علیرضا عباس‌نیا، جامعه شناس و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ پرده از واقعیتی تلخ و هشداردهنده در نظام آموزشی ایران برداشت؛ واقعیتی که بیش از هر چیزی نشان‌دهنده نابرابری‌های ساختاری و بازتولید نابرابری در یکی از بنیادی‌ترین نهادهای اجتماعی کشور است. بررسی سهم مدارس مختلف در کسب رتبه‌های برتر مشخص کرد که مدارس عادی دولتی، با وجود آنکه بیش از دو سوم جمعیت دانش‌آموزی کشور را در خود جای داده‌اند، تنها ۴ درصد از رتبه‌های برتر را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) بیش از ۷۸ درصد رتبه‌های برتر را به دست آوردند و در کنار آن مدارس غیرانتفاعی و نمونه دولتی نیز سهم‌هایی هرچند کمتر اما قابل توجه داشتند. این آمار ساده، زنگ خطری برای نظام آموزشی و اجتماعی کشور است و پیامدهای عمیقی برای فرد، خانواده و جامعه به دنبال دارد.
این واقعیت نشان می‌دهد که نابرابری آموزشی در ایران صرفاً یک پدیده مقطعی نیست، بلکه محصول ساختار و سیاست‌های آموزشی است که به بازتولید سلسله مراتب اجتماعی و نابرابری اقتصادی و فرهنگی کمک می‌کند. مدرسه نه تنها نهادی برای انتقال دانش بلکه ابزار بازتولید ساختارهای اجتماعی است. آنچه به عنوان «شایستگی تحصیلی» در نظام آموزشی معرفی می‌شود، در واقع انعکاسی از سرمایه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خانواده‌هاست که فرزندانشان را به مدارس خاص یا عادی می‌فرستند.
مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) در عین حال که بخشی از نظام مدارس دولتی هستند، ویژگی‌های خاصی دارند که آن‌ها را از مدارس عادی متمایز می‌کند. این مدارس با دریافت شهریه نسبتا بالا از والدین و ارائه برنامه‌های فشرده و رقابتی، همزمان نقش دولتی و خصوصی را ایفا می‌کنند. به این ترتیب، دانش‌آموزانی که از خانواده‌هایی با توان اقتصادی متوسط تا بالا هستند، شانس بیشتری برای ورود و بهره‌مندی از این مدارس دارند، در حالی که دانش‌آموزان محروم از خانواده‌های کم‌درآمد عملاً از فرصت دسترسی به منابع آموزشی ممتاز محروم می‌شوند. ترکیب بودجه دولتی، شهریه نسبی و امکانات آموزشی ویژه، سمپاد را به نهادی تبدیل کرده که هم جایگاه نخبگان را تثبیت می‌کند و هم بازتولید نابرابری اجتماعی را تشدید می‌کند، و در عمل سهم بسیار اندک مدارس عادی از رتبه‌های برتر کنکور را افزایش می‌دهد.
مدارس غیرانتفاعی و نمونه دولتی نیز با جذب دانش‌آموزانی که از سرمایه فرهنگی بالاتری برخوردارند یا خانواده‌هایی که توان مالی لازم برای پرداخت شهریه‌های سنگین دارند، محیطی ایجاد می‌کنند که دسترسی به معلمان باتجربه، کلاس‌های فوق برنامه، کتاب‌ها و آزمون‌های آزمایشی گسترده فراهم است. این مدارس به‌صورت غیرمستقیم به بازتولید جایگاه اجتماعی و اقتصادی دانش‌آموزان خود کمک می‌کنند و فرصت‌های برابر را محدود می‌سازند.
در مقابل، مدارس عادی دولتی که باید بار اصلی تحقق عدالت آموزشی را بر دوش داشته باشند، با چالش‌های جدی مواجه هستند. تراکم بالای کلاس‌ها، کمبود معلم متخصص، ضعف امکانات کمک‌آموزشی، فرسودگی فضاهای آموزشی و نبود حمایت هدفمند، باعث شده است که این مدارس نه تنها نتوانند پل صعود اجتماعی باشند، بلکه در عمل به چرخه بازتولید محرومیت تبدیل شوند. دانش‌آموزانی که از طبقات فرودست وارد مدارس عادی می‌شوند، نه تنها امکان رقابت با همتایان خود در مدارس خاص را ندارند، بلکه به تدریج باور می‌کنند مسیر ارتقای اجتماعی برایشان بسته است. این پدیده با نظریه «محرومیت نسبی» همخوانی دارد؛ زمانی که فرد یا گروهی خود را با دیگران مقایسه کرده و متوجه می‌شود علی‌رغم تلاش مشابه، فرصت دستیابی به موفقیت برابر ندارد، احساس بی‌عدالتی و نارضایتی در او شکل می‌گیرد. مدارس عادی دولتی در این چارچوب به نماد محرومیت ساختاری تبدیل می‌شوند و سهم بسیار کم آن‌ها از رتبه‌های برتر کنکور، نشانه‌ای آشکار از ناکامی سیاست‌های آموزشی در ایجاد فرصت‌های برابر است.
پیامدهای اجتماعی و فردی این نابرابری بسیار فراتر از حوزه آموزش است. در سطح فردی، دانش‌آموزانی که در مدارس عادی تحصیل می‌کنند، تجربه‌ای از ناکامی سیستماتیک را تجربه می‌کنند که می‌تواند اعتماد به نفس و انگیزه تحصیلی آن‌ها را کاهش دهد. در سطح خانوادگی، والدینی که فرزندانشان هیچ سهمی از موفقیت‌های ملی ندارند، مجبور به تحمل فشار اقتصادی مضاعف می‌شوند؛ آن‌ها ممکن است تلاش کنند فرزندانشان را به مدارس غیرانتفاعی بفرستند یا برای بهره‌مندی از منابع آموزشی بهتر، مهاجرت تحصیلی به کلان‌شهرها را انتخاب کنند. این فشار اقتصادی، به‌ویژه برای خانواده‌های متوسط و فرودست، به گسترش شکاف طبقاتی کمک می‌کند و بازتولید نابرابری را تسریع می‌سازد.
در سطح اجتماعی، این نابرابری منجر به کاهش اعتماد عمومی به نظام آموزشی می‌شود. مدرسه که باید نهاد اصلی انسجام اجتماعی و فرصت برابر باشد، به ابزاری برای بازتولید نابرابری و احساس بی‌عدالتی تبدیل می‌شود. باور عمومی به این که موفقیت تنها برای گروهی خاص از پیش تعیین شده و وابسته به جایگاه طبقاتی است، در جامعه شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی، آموزش نه تنها عامل انسجام اجتماعی نمی‌شود، بلکه خود به منبعی برای تنش، سرخوردگی و بی‌اعتمادی بدل شده و نابرابری‌ها ناشی از آن موجب هدررفت سرمایه انسانی می‌شوند. بسیاری از دانش‌آموزان مدارس عادی دارای استعدادهای بالقوه‌اند که به دلیل فقدان فرصت‌ها و امکانات، به حاشیه رانده شده و نمی‌توانند توانایی‌های خود را بروز دهند. این موضوع نه تنها منجر به کاهش بهره‌وری در سطح کلان می‌شود، بلکه توسعه پایدار کشور را نیز با چالش مواجه می‌سازد، چرا که کشور از ظرفیت‌های انسانی موجود به طور کامل بهره‌مند نمی‌شود.
نتایج کنکور ۱۴۰۴، بیش از آنکه صرفاً یک آمار باشد، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران آموزشی و اجتماعی است. سهم ۴ درصدی مدارس عادی از رتبه‌های برتر، نمایانگر فروپاشی عدالت آموزشی است و هشدار می‌دهد که اگر ساختارهای آموزشی اصلاح نشوند، جامعه در بلندمدت با دوگانه‌ای جدی روبه‌رو خواهد شد: اقلیتی که از مسیرهای آموزشی خاص عبور کرده و به نخبگان علمی، اقتصادی و سیاسی تبدیل می‌شوند و اکثریتی که به دلیل محرومیت از فرصت‌های آموزشی باکیفیت، از مسیرهای صعود اجتماعی کنار گذاشته می‌شوند.
این دو قطبی شدن جامعه پیامدهای عمیقی در حوزه‌های مختلف دارد. نخست، انسجام اجتماعی تضعیف می‌شود، چرا که بخش بزرگی از جامعه احساس محرومیت و بی‌عدالتی می‌کند. دوم، سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد؛ اعتماد عمومی به نهادهای آموزشی و دولتی کاهش یافته و ظرفیت همکاری و مشارکت اجتماعی در بلندمدت تهدید می‌شود. سوم، پیامدهای اقتصادی و علمی، از دست رفتن استعدادها و کاهش بهره‌وری در بلندمدت به‌صورت ملموس دیده خواهد شد و توان رقابت کشور در عرصه‌های ملی و بین‌المللی کاهش می‌یابد.
راه برون‌رفت از این وضعیت نه در افزایش مدارس خاص و ایجاد نخبگان محدود، بلکه در ارتقای کیفیت و بازتوزیع منابع به نفع مدارس عادی دولتی است. بهبود کیفیت و کمیت معلمان، کاهش تراکم کلاس‌ها، فراهم کردن امکانات کمک‌آموزشی، ایجاد سازوکارهای حمایتی و مشاوره‌ای برای دانش‌آموزان این مدارس، و بازنگری در سیاست‌های آموزشی می‌تواند نخستین گام‌ها برای تحقق عدالت آموزشی باشد. بدون این اقدامات، شکاف‌ها عمیق‌تر می‌شوند و هزینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آینده بسیار سنگین خواهد بود.
در نهایت، کنکور ۱۴۰۴ به ما یادآوری کرد که بخش عظیمی از جامعه دانش‌آموزی ایران، با عنوان «چهار درصدی‌های محروم» به حاشیه رانده شده‌اند. این محرومیت نه ناشی از کم‌کاری فردی بلکه نتیجه ساختاری نابرابری‌های آموزشی است. اگر آموزش همچنان قرار است مسیر تحرک اجتماعی و امید به آینده باشد، مدارس عادی که خانه بیش از دو سوم دانش‌آموزان کشور هستند باید به کانون اصلی سرمایه‌گذاری اجتماعی تبدیل شوند. بی‌توجهی به این واقعیت، جامعه را به سمت شکاف‌های عمیق‌تر و نارضایتی‌های گسترده‌تر سوق خواهد داد؛ شکافی که پر کردن آن در آینده به مراتب پرهزینه‌تر خواهد بود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
