دکتر مجید دهقانی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :
بدهی‌های بزرگ آمریکا نتیجه گزینه‌های انتخابی جمهوری خواهان و دموکرات‌ها به طور یکسان است.از سال ۲۰۰۰،سیاستمداران هر دو حزب برای تأمین بودجه جنگ‌ها،کاهش مالیات،افزایش هزینه‌های فدرال،مراقبت‌های بهداشتی و اقدامات اضطراری برای کمک به مردم برای نجات از دو رکود ناتوان کننده،پول قرض کرده‌اند.
دولت ایالات متحده برای انجام تعهدات مالی خود،مانند هزینه های نظامی،صدور پرداخت‌های تامین اجتماعی و بسیاری موارد دیگر،باید پول قرض کند.برای تحقق این امر، اوراق قرضه خزانه‌داری را به انواع نهادها،از جمله دولتهای خارجی می‌فروشد و جریان نقدی ایجاد می‌کند که پرداخت‌های فوق را در مسیر خود نگه می‌دارد.البته،پول باید با بهره بازپرداخت شود.بر خلاف بسیاری از کشورها،ایالات متحده دارای سقف بدهی است،به این معنی که برای مقداری پولی که کشور می‌تواند از طریق چنین اوراق قرضه‌ای وام بگیرد،سقف وجود دارد.بنابراین خزانه‌داری ایالات متحده مجبور نبود هر بار که نیاز به انتشار اوراق قرضه بود،از کنگره مجوز بگیرد.سقف بدهی بارها از آن زمان افزایش یافته است.برداشتن سقف بدهی و عدم پرداخت سود به دارندگان اوراق،پیامدهای اقتصادی سنگینی خواهد داشت.دولت ایالات متحده دچار نکول می شود و رتبه اعتباری خود را کاهش می دهد و هزینه بدهی خود را افزایش می دهد.این امر اقتصاد ایالات متحده را به رکود خواهد برد.برخی معتقدند تضعیف دلار،بدهی‌های ارزهای دیگر را گران‌تر می‌کند،شاید حتی در نتیجه برخی از اقتصادهای نوظهور دچار بحران بدهی شوند.برخی دیگر اعتقاد دارند که درد ناشی از نکول آمریکا تقریباً در هر نوع کشوری احساس می شود.از ترکش های این روند”هیچ گوشه ای از اقتصاد جهانی در امان نخواهد بود.”هرگاه احزاب سیاسی ایالات متحده به طور جدی برای توافق بر سر افزایش سقف بدهی تلاش کردند،رتبه اعتباری این کشور کاهش یافت و بازارهای مالی افت کرد.
دلیل اینکه سقف بدهی امریکا افزایش می یابد این است که سیستم پولی فیات حاکم بر تمام دولتهای جهان بدون افزایش سقف بدهی قادر به ادامه حیات نیست و هر دو حزب حاکم بر آمریکا در نهایت موافق و مدافع این سیستم پولی هستند و از آن منتفع می‌شود.کما اینکه از آغاز سیاست تعیین سقف بدهی در سال ۱۹۱۷ تا امروز،این سقف ۷۸بار توسط کنگره‌های تحت کنترل هر دو حزب افزایش یافته است.بدهی کلی ایالات متحده شامل خانوار،تجارت،بازرگانی و مشاغل،دولت مرکزی،دولتهای محلی،موسسات مالی و دولت فدرالی می شود.بنابراین این رقم می تواند نشان‌دهنده‌ی تمام بدهی جامعه ایالات متحده از بدهی‌های دولتی گرفته تا بدهی مشاغل خصوصی و خانواده‌ها و…که تشکیل‌دهنده‌ی کل نظام تمدنی این جامعه محسوب می‌شوند باشد.بدهی دولت آمریکا از زمان تاسیس آمریکا در سال ۱۷۸۹،به جز سال مالی ۱۸۳۵-۱۸۳۶ که آندرو جکسون،همه بدهی‌های ملی این کشور را پرداخت کرد،همواره در نوسان بوده است.
بدهی ملی آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری هری ترومن در طول و مدت کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم به بالاترین میزان رسید،اما اندکی بعد از جنگ جهانی دوم،این بدهی‌ها تا حد زیادی کاهش یافت و در سال ۱۹۷۴ در دوره ریاست جمهوری ریچارد نیکسون به پایین‌ترین حد رسید.اما بعد از آن به جز در دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر و بیل کلینتون،بدهی‌های آمریکا به شدت افزایش یافت.سیاست‌های رونالد ریگان در کاهش نرخ مالیات در دهه ۱۹۸۰و افزایش هزینه‌های نظامی،باعث افزایش شدید بدهی‌های ملی آمریکا شد که با شکوفایی اقتصادی دهه ۱۹۹۰و کاهش هزینه‌های نظامی اندکی بهبود یافت.اما در زمان بحران مالی۲۰۰۷-۲۰۰۸ و کاهش شدید درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه‌های دولتی به دلیل مداخله نظامی در افغانستان و عراق،بدهی‌های این کشور باز هم افزایش یافت.بر اساس داده های وزارت خزانه داری آمریکا،ژاپن و چین با داشتن ۱٫۲ تریلیون دلار و ۹۶۷٫۸ میلیارد دلار اوراق بدهی در خزانه داری ایالات متحده بزرگترین طلبکاران خارجی باقی مانده‌اند و بابت تمام پول هایی که به عنوان وام از آنها گرفته شده،بهره طلبکار هستند.
طبق گزارش راشاتودی؛ خارجی‌ها در کل ۶٫۱۷ تریلیون دلار از اوراق قرضه آمریکایی را در اختیار دارند که این حدود ۲۹ درصد کل اوراق قرضه آمریکا را تشکیل می‌دهد.بیش از ۲۷ درصد یا ۵٫۷۲ تریلیون دلار از این اوراق در نهادهای دولتی آمریکا،مانند صندوق‌های مستمری بگیری،نگهداری می‌شود.حدود ۱۱ درصد یا ۲٫۳۹ تریلیون دلار طی فرایند تسهیلات کمّی،توسط فدرال‌رزرو خریداری شده است.اما بزرگترین بخش این اوراق که ۳۲٫۲ درصد یا ۶٫۸۶ تریلیون دلار است،در اختیار موسسات و سرمایه‌گذاران آمریکایی است.
مجموع اوراق قرضه آمریکا درحال حاضر به بیش از ۲۱ تریلیون دلار میرسد.در حالی‌که بیشتر رسانه‌ها بر روی دارندگان خارجی اوراق قرضه آمریکا تمرکز کرده‌اند،این دارایی‌ها تنها ۲۹ درصد از این اوراق را تشکیل می‌دهند.در طرف دارایی‌ها نیز مجموع دارایی‌های ملی ۱۷۶ تریلیون دلار و ۹۸۰ میلیارد دلار و مجموع دارایی‌های خانوار‌های آمریکایی۱۴۵ تریلیون و ۳۴۸ میلیارد دلار برآورد شده است.
وبسایت روزنامه یو اس ای تودی(usatoday) نیز در مورد رسیدن سطح بدهی ها به وضعیت وخیم نوشت،بدهی ها با بزرگ شدن به اندازه اقتصاد آمریکا به نقطه اوج آن رسیده است زیرا برآورد شده است که ارزش کالا و خدماتی که اقتصاد این کشور تولید می کند حدود ۲۶٫۹ تریلیون دلار باشد که کمتر از بدهی های فعلی دولت آمریکاست.نکته مهم این است که سرعت افزایش بدهی ها بیشتر از رشد اقتصادی شده است و به ۶ درصد رسیده است.بدهی های ملی آمریکا اکنون به حدی بالاست که در سال میلادی (۲۰۲۳) مرز ۳۲٫۵ تریلیون دلار را رد کرده است و با این بدهی بزرگ، دولت ایالت متحده آمریکا مقروض ترین دولت جهان محسوب می شود و با تقسیم این عدد بدهی به سرانهِ هر شهروند آمریکایی بیش از ۹۷ هزار دلار می رسد.با این حال بنا به نظر بسیاری از کارشناسان،دولت آمریکا با توجه به مزیت ارز خود که ارز مبنای تجارت جهانی است (دلار) در نهایت با انتقال تورم داخلی خود به دوش دیگر اقتصادهای جهان و خلق دلار بی پشتوانه،مشکل بدهی های خود را به نحوی حل می کند.این بدهی های سرسام‌آور بر دوش خانواده‌های آمریکایی خواهد بود.هر یک از ۱۳۱٫۲ میلیون خانوار آمریکایی تقریبا ۲۴۵ هزار دلار برای نقد شدن این بدهی بپردازند؛ تقریبا چیزی معادل سه‌برابر میانگین کل درآمد سالانه یک خانواده آمریکایی،در سال ۲۰۲۵ برای بهره بدهی این بدهی ها آمریکا باید تقریبا سالی ۲٫۵ تریلیون دلار پرداخت کند.شورای روابط خارجی آمریکا نیز پیش بینی کرده است که ناتوانی دولت آمریکا از پرداخت دیون در آینده نه چندان دور دردسر ساز خواهد شد و بدون آماده کردن رویه های قانونی جدید و مناسب،به تدریج میزان بدهی ها از تولید داخلی آمریکا همچنان بالاتر می‌رود و در نتیجه درصد بهره درخواستی کشورها و نهادهای طلبکار را بیشتر می کند.به همین دلیل دولت باید در کنار داروهایی که برای علاج کوتاه مدت رکود اقتصادی در پیش می گیرد روش های بلندمدت را نیز برای فائق آمدن بر این بحران در پیش بگیرد.
نمودار بدهی ملی امریکا :
نمودار بدهی ملی ایالات متحده از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۳ (منبع: ویکی پدیا)
به نظر مهمترین اندیشکده آمریکایی،سه عامل در شکل گیری بدهی ها نقش داشته اند. شرایط اقتصادی،سیاست های عمومی و تغییرات جمعیتی از جمله این علل هستند که باعث افزایش سالانه کسر بودجه و پرداخت هایی بیشتر از درآمد دولت شده اند این موضوع از بعد از جنگ جهانی دوم که آمریکا به عنوان قدرت برتر ظهور کرد تشدید شد و به بدهی‌ها نیز شکلی مدرن بخشید.
وبسایت ‘یو اس اکانومی’ useconomy می نویسد: بیش از دو سوم بدهی های دولت آمریکا متعلق به بدهی های عمومی است و به نوعی پرداخت آن بر دوش مردم آمریکاست و بقیه بدهی های دولت آمریکاست به مباحث امنیت اجتماعی مربوط می شود. آمریکا از این جهت یکه تاز جهان است. جالب اینجاست که میزان سودی که آمریکا باید به طلبکاران خود پرداخت کند بیشتر از تولید بسیاری از کشورهای جهان است.آمریکا در سال ۲۰۱۱ که اوج بحران بدهی بود ۴۵۴ میلیارد دلار بابت بهره این بدهی ها به طلبکارانش پرداخت کرد. ضمن اینکه گرچه دولت آمریکا پیش‌بینی کرده است میزان سود پرداختی به تدریج کم خواهد شد، اما در نهایت این سود پرداخت شده یکی از شش هزینه بزرگ آمریکا در بودجه این کشور پیش بینی شده است.انباشت این بدهی‌ها ناشی از کسر بودجه دولت آمریکاست که از زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان به علت کاهش مالیاتها و افزایش هزینه‌ها به ویژه در بخش‌های نظامی شدت گرفت. همچنین یکی از دلایل دیگر آن کاهش درآمدهای دولت به علت رکود و به علاوه کاهش مالیات‌هاست. گرچه در کوتاه مدت اقتصاد از جبران کسر بودجه به این صورت سود می برد، اما طلبکاران نیز خواستار بهره‌های خود هستند که این موضوع باعث وخیم تر شدن شرایط بدهی ها برای دولت می شود.یکی دیگر از اثرات این بدهی‌ها در حوزه خارجی آن است.حجم وسیعی از این بدهی‌ها در دست دو اقتصاد قوی ژاپن و چین قرار دارد. هر ساله با ادامه این روند این دو کشور بر میزان طلب خود از آمریکا اضافه می کنند و ضمن بالابردن ارزش خزانه خود با پایین نگه داشتن بهره باعث می شوند که ارزش پول ملی آنها پایین تر از دلار باقی بماند و در نتیجه صادرات آن سودآور باشد.نتیجه افزایش این بدهی این خواهد شد که تا ۲۰ سال آینده موسسات آمریکایی اعتبار لازم برای پرداخت هزینه‌های خود را نخواهند داشت. ضمن اینکه با بالا رفتن مالیات ها و ضع بدتر خواهد شد.
نمودار مالیات بردرآمد :
نرخ مالیات بر درآمد شخصی در ایالات متحده در محدوده ۳۷٪ است که با نرخ تعادلی ۳۳٪ فاصله‌ای حدودا ۴٪ دارد.لذا درآمد دولت از محل مالیات بر درآمد شخصی (به علت کاهش انگیزه کار در بین فعالین اقتصادی شخصی) کاهش می‌یابد.کاهش درآمد دولت منجر به افزایش استقراض شده و موجبات افزایش بدهی های دولت می گردد.
از طرف دیگر طلبکاران خارجی نیز با سرمایه گذاری بیشتر خود باعث خواهند شد که نرخ بهره بالاتر و سرعت رشد اقتصادی کم شود در نتیجه فشار بر دلار افزایش و ارزش آن کاهش می یابد.در این هنگام است که این طلبکاران خواستار بازپرداخت بدهی های خود خواهند شد و در نتیجه از تقاضا برای دلار بیشترکاسته می شود.رادیوی ملی عمومی(npr)،موضوعات فوق که به وسیله لورنس کوتیلکوف استاد دانشگاه بوستون اعلام شده به اطلاع سیاستمداران آمریکایی رسیده است،اما این سیاستمدارن آن را به شکلی حساب شده و تلطیف شده ارایه می کنند که بخش های اصلی آن آشکار نشود.با این وجود این کارشناس اقتصادی می گوید: ما اقدام های بسیار اندک را زمانی انجام می دهیم که دیر شده است.ما بیش از حد به اثرات کوتاه مدت توجه کرده‌ایم و اعتقاد داریم در آینده فکری به حال آن می شود،اما موضوع این است که نمی توان بحران را کتمان کرد.وی این راه حل را پیشنهاد می‌کند که مالیاتها افزایش یابد و پرداخت‌های دولت همچو «هزینه های نظامی،خدماتی و رفاهی در حوزه بهداشت و تامین اجتماعی»کاهش یابد و به سرعت باید مالیات ها دو سوم افزایش یابد و حدود ۴۰ درصد از پرداخت های دولت کم شود.
نمودار اخذ مالیات از شرکت ها:
مالیات شرکتها از سال ۲۰۱۸ تا به امروز در محدوده ۲۱٪ است.که فاصله معناداری با نرخ مالیات تعادلی (۳۳٪) در منحنی لافلر دارد. بدیهی است که در این حالت درآمد دولت از مالیاتها کاهش یافته و موجبات افزایش بدهی های این کشور شده است.
بدهی وام مسکن : بدهی وام مسکن زمانی ایجاد می‌شود که افراد یا خانواده‌ها برای خرید املاک مسکونی پول قرض می‌کنند.این شکل از بدهی توسط ارزش دارایی تضمین می‌شود، به این معنی که اگر وام گیرنده،وام را نپردازد آن وقت موسسه وام‌دهنده می‌تواند ملک را از طریق یک فرآیند قانونی به نام سلب مالکیت تصرف کند.در ایالات متحده، میزان بدهی وام مسکن به طور پیوسته در حال افزایش است که منعکس کننده روندهای گسترده‌تر در بازار مسکن و رفتارهای مالی مصرف‌کنندگان است.طبق گزارش فدرال رزرو نیویورک،بدهی وام مسکن مسکونی در ایالات متحده تا سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ به ۱۹٫۹۲ تریلیون دلار رسیده است.این رقم بر نقش محوری مالکیت خانه در رویای آمریکایی و چشم‌انداز مالی تاکید می‌کند.
نمودار کل بدهی وام مسکن معوق :
نمودار کل بدهی وام مسکن معوق در ایالات متحده از ژانویه ۱۹۹۰ تا سپتامبر ۲۰۲۳ (منبع: فدرال رزرو)
اندیشکده هریتیج:اکنون میزان بدهی های آمریکا به بیش از ۳۳٫۵ تریلیون دلار و تقریبا بیش از ۱۲۰درصد تولیدناخالص داخلی این کشور رسیده است،اما گرچه این چالشی مهم است مساله بزرگتر افزایش این بدهی هاست.آلیسون فراسر کارشناس این موسسه میزان بدهی ها را نزدیک مرز فاجعه و بحران دانست و تاکید کرد که مردم باید درک کنند آمریکا راهی به جز کاستن از هزینه‌هایش ندارد تا این کشور در مسیر درست قرار بگیرد و آرزوهای مردم آمریکا نجات یابد.بدهی کل آمریکا چگونه بر اقتصاد تأثیر می گذارد.در کوتاه مدت اقتصاد و رأی دهندگان از کسری بودجه بهره مند می شوند زیرا رشد اقتصادی و ثبات را به دنبال دارد.دولت فدرال هزینه تجهیزات دفاعی،مراقبت های بهداشتی، ساخت ساختمان و قرارداد با شرکت های خصوصی را که پس از آن کارمندان جدید استخدام می کنند پرداخت می کند.سپس این کارمندان جدید دستمزد یارانه دولت خود را برای خرید خرج می کنند و این باعث رونق اقتصاد می شود.همین تأثیر در مورد کارکنانی که دولت فدرال مستقیماً استخدام می کند نیز اتفاق می افتد.به عنوان بخشی از مولفه های تولید ناخالص داخلی،هزینه های دولت فدرال حدود ۷٪ کمک می کند.در دراز مدت دارندگان بدهی می توانند پرداخت سود بیشتری را مطالبه کنند.این به این دلیل است که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد و آنها می خواهند برای افزایش خطر عدم بازپرداخت، جبران کنند.کاهش تقاضا برای خزانه داری ایالات متحده می تواند نرخ بهره را افزایش دهد و این امر اقتصاد را کند می کند.تقاضای کمتری برای Treasurys نیز فشار نزولی بر دلار وارد می کند.ارزش دلار با ارزش اوراق بهادار خزانه داری گره خورده است.با کاهش دلار،دارندگان خارجی با ارزی که ارزش آن کمتر است بازپرداخت می شوند.این میزان تقاضا را بیشتر کاهش می دهد.بسیاری از این دارندگان خارجی احتمال سرمایه گذاری در کشورهای خود را بیشتر می کنند.در آن مرحله،ایالات متحده مجبور به پرداخت سود بیشتر است.
سقف بدهی: محدودیت قانونی برای مقدار پولی است که خزانه داری ایالات متحده می تواند در قالب اوراق بهادار،از جمله قبوض و اوراق قرضه پس انداز برای تامین مالی عملیات فعلی فدرال وام بگیرد.این مهم ممکن است شامل هزینه های دولت ایالات متحده آمریکا برای تأمین اجتماعی و مزایای مدیکر،یا پرداخت حقوق و انجام سایر تعهدات مالی باشد.در صورت عدم افزایش سقف بدهی چه اتفاقی می افتد؟ ۱-سهام سقوط می کند۲- رکود ناگهانی۳-تامین اجتماعی و مدیکر پرداخت ها را از دست می دهند۴-جهان در مشکلات اقتصادی غوطه ور می شود۵-ارزش دلار همراه با اعتبار امریکا کاهش می باد
اصطلاح کل بدهی عمومی معوق : این عبارت به بدهی انباشته‌ای اشاره دارد که دولت فدرال آمریکا موظف به بازپرداخت آن به وام‌دهندگان خارجی یا داخلی است.هر آن چیزی که دولت متعهد به بازپرداخت آن است شامل این بدهی می‌شود،مثل:بدهی‌های عمومی،اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده متعلق به افراد خصوصی،شرکتها و کشورهای خارجی و همچنین تعهدات درون دولتی و سایر مواردی که دولت باید نسبت به پرداخت آنها اقدام کند.بزرگی این بدهی عمومی حیاتی است زیرا پتانسیل آن را دارد دولت را تعطیل کند،نرخ بهره را تغییر دهد،اعتبار اقتصادی کشور را به چالش بکشد و بر کل اقتصاد جهانی تاثیر بگذارد.
بدهی ملی : بدهی ملی مهم است،حتی زمانی که بدهی به پول ملی کشور ایجاد شده است.با این حال،جزئیات خاصی در این میان وجود دارد که باید به آن توجه کرد.زمانی که بدهی به واحد پول کشور نیست،اگر دولت به خوبی امور مالی خود را مدیریت نکند،با ریسک نکول اسمی واقعی مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر،زمانی که بدهی به واحد پولی کشور ایجاد می‌شود،دولت تقریبا همیشه می‌تواند مابه‌التفاوت را چاپ کند،نرخ‌های بهره را کاهش داده و از تورم،کنترل سرمایه یا سایر محدودیت‌ها برای کاهش ارزش پول ملی استفاده کند تا ارزش بدهی‌های دولت کاهش پیدا کند.نتیجه این است که دارندگان اوراق قرضه و پس‌انداز کنندگان پول نقد، اگرچه پول خود را پس می‌گیرند اما این پول قدرت خرید به مراتب پایین‌تری دارد.این یک نکول نرم از طریق تورم و سرکوب مالی است.
احتیاط مالی زمانی مهم است که بدهی کم باشد،زیرا به جلوگیری از افزایش بیش از حد بدهی قبل از وقوع کمک می‌کند.احتیاط مالی تنها به میزان هزینه‌کرد و مالیات محدود نمی‌شود،بلکه به نوع هزینه‌کرد و مالیات نیز مربوط می‌شود.آیا پول برای دفاع و بهبود بهره‌وری بلند مدت هزینه می‌شود؟ آیا ترتیبات مالیاتی برای ترغیب کارفرمایان برای آمدن به کشور و استخدام نیروی کار مناسب است؟ آیا قرارداد اجتماعی کنونی در کشور نسبتا متعادل است یا از همبستگی خارج شده است؟ زمانی که بدهی دولت از ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود،دامنه سیاست‌های مالی محتاطانه محدودتر می‌شود.بحث سیاسی همیشه از دیدگاه سرمایه‌گذار چالش برانگیز است.سرمایه‌گذاران تمایل دارند زمانی که حزب مورد نظرشان در قدرت است بیش از حد خوش‌بین باشند و زمانی که حزب مورد نظرشان از قدرت خارج شد،بیش از حد بدبین باشند.آنها تمایل دارند به ترجیحات سیاسی خود اجازه دهند تا دیدگاه آنها در مورد رشد و تورم را شکل دهد،حتی اگر نظرات آنها با شواهد تایید نشده باشد.هنگامی که وضعیت مالی اکثر کشورهای توسعه یافته را بررسی کنید،متوجه خواهید شد که اکثر آنها بدون توجه به نتیجه انتخابات آتی در وضعیت مالی غیرقابل بازگشت قرار دارند.البته برخی از انتخاب‌های مالی بهتر از سایرین است (مثلا هزینه برای زیرساخت داخلی یا کاهش مالیات کارگران) اما در این مرحله موضوع فقط کنترل خسارت و انتخاب بین بد و بدتر است.وضعیت برای کشورهایی با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالا،کسری بودجه ساختاری بالا، کسری تجاری ساختاری بالا بسیار بدتر است. البته نباید منابع طبیعی و سیاست‌های مربوط به سهولت انجام تجارت را کم اهمیت دانست.
با این حال،بدهی دولت هنوز هم اهمیت دارد، اما به شیوه‌ای متفاوت.زمانی که سطح بدهی شروع به افزایش کند،بانک های مرکزی این کشورها شروع به ایجاد پایه پولی جدید برای خرید اوراق قرضه دولتی می‌کنند.این فرآیند به عنوان «درآمدزایی از بدهی» شناخته می‌شود و در درازمدت منجر به کاهش قابل توجه ارزش ارز می‌شود.اساسا زمانی که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی بسیار بالا می‌رود،اما این بدهی بر اساس پول ملی کشور است،کشور می‌تواند با تورم این بدهی را پرداخت کند.کشور نرخ بهره را پایین نگه می‌دارد،بانک مرکزی پول جدید برای خرید اوراق قرضه ایجاد می‌کند و به تورم اجازه رشد می‌دهد.دارندگان اوراق قرضه پول خود را دریافت می‌کنند،اما با ارز تضعیف شده.در نتیجه،دارندگان اوراق قرضه قدرت خرید خود را از دست می‌دهند.
وقتی نسبت بدهی به تولید ناخالص یک کشور به سطوح بالایی میرسد عملا به معنای ناتوانیِ ساخت درونی یک اقتصاد برای تسویه بدهی هایش است،این همان معنای ریسک نکول است. این نسبت برای آمریکا طی ۴۰ سال اخیر از ۳۵٪ به ۱۲۰٪ رسیده است.ریسک نکول(ریسک عدم بازپرداخت بدهی ها) باعث کاهش تقاضای سرمایه گذاری(خرید اوراق بدهی) و سوق دادن سرمایه گذاران به سمت مطالبه نرخ های بهره بیشتر برای هج کردن این ریسک می شود و مطابق با آنچه در اقتصاد به «ساختار ریسک نرخ های بهره» مشهور است،منجر به افزایش نرخ های بهره می شود.در چنین شرایطی که نظام اقتصادی دچار ریسک نکول شده است،«نظام اقتصاد بدهی محور»که مبتنی بر فروش اوراق بدهی مخارج دولت را تأمین کرده است،دچار کاهش تقاضا برای خرید اوراق و از طرف دیگر افزایش عرضه اوراق بدهی توسط سرمایه گذاران سابقِ این اوراق تا قبل از تاریخ سررسید آن ها می شود.بدیهی است که نتیجه چنین رخدادی کاهش ارزش اوراق است،از طرفی سرمایه گذاران جدید جز در صورت افزایش نرخ های بهره اوراق بدهی حاضر به خریداری اوراق و تأمین مالی اقتصاد نخواهند بود چرا که میخواهند درازای ریسکی
که متحمل می شوند و اقتصادی با نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالا را تأمین مالی می کنند از جایزه ریسک بالاتری(Risk permium) که همان نرخ بهره بالاتر است بهره مند شوند.
پنج اثر بدهی ملی بر شهروندان:با توجه به اینکه بدهی ملی در سال‌های اخیر رشدی سریعتر از اندازه جمعیت داشته لازم است این مسئله که این بدهی چطور بر زندگی عامه مردم اثر می‌گذارد،مورد بررسی قرار گیرد.این بدهی‌ها دست‌کم به پنج طریق بر زندگی عموم مردم اثر می‌گذارند:
اول: افزایش سرانه بدهی ملی احتمال نکول (عدم عمل به تعهدات) بدهی از سوی دولت را افزایش می‌هد،بنابراین،وزارت خزانه‌داری مجبور خواهد بود برای جذب سرمایه‌گذاران جدید بازدهی‌های مربوط به اوراق قرضه جدید را افزایش دهد.این،میزان درآمدهای مالیاتی در دسترس برای هزینه‌کرد در خصوص سایر خدمات دولتی را کاهش می‌دهد زیرا بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی اکنون باید برای پرداخت سود بدهی پرداخت شوند.این تغییر در نحوه هزینه‌کردها در طول زمان باعث افت استانداردهای زندگی شهروندان خواهد شد زیرا استقراض برای پیشبرد پروژه‌های بهبود وضعیت اقتصادی به مرور دشوارتر خواهد شد.
دوم: همزمان با افزایش تمرکز دولت بر اسناد خزانه،شرکت‌هایی که در آمریکا فعالیت می‌کنند پرریسک‌تر محسوب خواهند شد و دولت را ملزم خواهد کرد بازدهی ناشی از اوراق قرضه جدید را افزایش دهد.این مسئله به نوبه خود شرکتها را ملزم خواهد کرد بهای محصولات و خدماتشان را افزایش دهند.این مسئله به مرور باعث خواهد شد مردم پول بیشتری برای خدمات و محصولات پرداخت کنند.
سوم: همزمان با افزایش بازدهی اوراق خزانه‌داری،هزینه استقراض پول برای خرید خانه بیشتر خواهد شد،زیرا نرخ بهره وام مسکن مستقیماً به نرخ بهره کوتاه‌مدت تعیین‌شده توسط فدرال رزرو و نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری ارتباط دارد.با توجه به این رابطه دوطرفه،افزایش نرخ بهره قیمت مسکن را پایین می‌‌آورد، زیرا خریداران بالقوه از آنجا که باید بخش بیشتری از درآمدشان را برای پوشش دادن نرخ بهره وام اعطا‌شده به آنها پرداخت کنند دیگر مشمول شرایط دریافت وام مسکن نخواهند شد.نتیجه،فشار منفی بر ارزش مسکن خواهد بود که این مسئله به نوبه خود ارزش خالص دارایی‌های مالکان خانه را کاهش خواهد داد.
چهارم: از آنجا که ریسک بازگشت سرمایه برای اوراق خزانه‌داری اکنون ناچیز است با افزایش نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری اقبال سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری‌های پرمخاطره‌‌تر نظیر اوراق قرضه شرکتی و بازار سهام کمتر خواهد شد.
پنجم: و احتمالاً مهمترین مورد اینکه به موازات افزایش خطر عدم توانایی یک کشور در ادای بدهی‌های خود آن کشور قدرت اجتماعی،اقتصادی و سیاسی خودش را از دست خواهد داد.این مسئله به نوبه خود سطح بدهی ملی را به یک مسئله امنیت ملی تبدیل می‌کند.
کاهش ارزش اوراق و افزایش نرخ های بهره در اقتصاد چند اثر مخرب دارد از جمله:
۱- افزایش هزینه تأمین مالی و کاهش توان تأمین مالیِ عاملان اقتصادی دولت که خود این عامل اثر فزاینده بر رشد بدهی دولت و در نتیجه رشد فزاینده ریسک نکول اوراق بدهی دارد.مثلا آمریکا تا ۲۰۲۲ هزینه ای که باید بابت بهره های اوراق بدهی(Interest Payment) پرداخت کند به ۸۵۰ میلیارد دلار یعنی در حدود کل بودجه نظامی‌اش رسیده است.
۲- پرهزینه شدن تأمین مالی و کاهش میزان تأمین مالی بنگاه های مولد اقتصادی و در نتیجه بروز رکود ساختاری
۳- کاهش سهم افراد کم ریسک و متعاقبا رشد سهم افراد پرریسک در بازارهای مالی و در نتیجه رشد کژمنشی(Moral Hazard) و کژگزینی(Adverse Selection) در نظام پولی و بازارهای مالی که خود از اصلی ترین علت های رخداد نکول و تشدید ریسک اعتبار و در نتیجه کاهش کارآیی اقتصاد و بروز بحران های مالی است
۴- ناتوانی بانک مرکزی برای «عرضه بیشتر اوراق و افزایش نرخ بهره» به دلیل خطر رکود
۵- کاهش تمایل به سپرده گذاری در بانک ها به دلیل رشد نرخ بهره اوراق بدهی در بازار پول و صندوق های متشکل از اوراق بدهی بازار پول
۶- و در نهایت این مالی سازی دارایی ها،منجر به کاهش ارزش دارایی های نهادها و واسطه های مالی از جمله بانک ها به دلیل کاهش ارزش اوراق موجود در ترازنامه آنها و بروز ریسک ورشکستگی و عدم کفایت سرمایه می شود.
لیک اگر کمی تامل کنیم واضح است که این یک تعریف بسیار خاص و محدود از مفهوم بدهی آمریکا است و با سنجش میزان تعویض نوعی اوراق بهادار به نام دلار با نوعی دیگر به نام اوراق قرضه نمی توان تصویر روشنی از مفهوم بدهی آمریکا به نمایش گذاشت.به عبارتی دیگر اگر به جای قرار دادن دولت فدرال در جایگاه بدهکار و سرمایه گذاران آمریکایی و خارجی در جای طلب کار،بخواهیم تصویری از بدهی جامعه آمریکا به دنیا داشته باشیم،قطعا باید به دنبال معیارهای دیگری برای سنجش باشیم.برای روشن تر شدن بحث به این مثال دقت کنید.اگر کشوری نفت خود را به آمریکا بفروشد و در ازای آن دلار تحویل بگیرد و به جای این که با این پول از آمریکا خرید کند،ان را در صندوق ذخیره ارزی خود ذخیره کند،این کشور به اندازه این پول از بازار آمریکا طلب کار است،هر چند هیچ اوراق قرضه ای از دولت فدرال خریداری نکرده باشد.
در واقع چندان فرقی نمی کند که این کشور دلارها را به دولت آمریکا تحویل دهد و در ازای آن اوراق بهادار دیگری به نام اوراق قرضه،که سر رسید مشخصی داشته و توانایی خرید را به عقب می اندازند،تحویل بگیرد یا خود این دلارها را در صندوق ذخیره ارزی خود پس انداز کند.بدهی خارجی یک کشور در این تعریف به قدرت خریدی گفته می شود که دیگر کشورها به واسطه در دست داشتن اوراق بهاداری که کشور بدهکار صادر می کند،از آن برخوردارند. با این تعریف بدهی خارجی جامعه آمریکا به اندازه ارزش تمام اوراق بهاداری است که جامعه آمریکا در ازای دریافت منابع یا دست رنج مردم دیگر کشورها،با پشتوانه اعتماد جامعه جهانی به اقتصاد این کشور،به آن ها تحویل داده است که ۲۱ تریلیون دلار اوراق قرضه دولت فدرال آمریکا تنها قسمتی از آن است.برای این که بتوانیم به میزان بدهی جامعه آمریکا به جامعه جهانی با این تعریف پی ببریم باید بتوانیم حجم انواع اوراق بهادار آمریکایی که در مالکیت جامعه جهانی است را اندازه گیری کنیم.مهمترین نوع این اوراق بهادار که در محاسبه بدهی آمریکا بدان توجه نمی شود پول این کشور یعنی دلار است.از نظر آمارهای اقتصادی، نقدینگی تنها شاخصی است که می تواند میزان پول منتشر شده توسط بانک مرکزی یک کشور را اندازه گیری کند.در نتیجه اگر ما بتوانیم آماری در مورد میزان نقدینگی ایجاد شده توسط بانک مرکزی آمریکا و نسبت مالکیت داخلی و خارجی آن داشته باشیم،می توانیم میزان بدهی خارجی جامعه آمریکا به واسطه انتشار پول را اندازه گیری کنیم.اما متاسفانه بر خلاف بسیاری از متغیرهای آماری، برآورد دقیقی از نقدینگی آمریکا وجود
ندارد.بانک مرکزی آمریکا از سال ۲۰۰۶ به بعد انتشار نقدینگی M3 که نشان دهنده مجموع پول نقد،چک های مسافرتی،سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت جامعه است را متوقف و تنها آمار نقدینگی M2 که حاوی اطلاعات مربوط به سپرده های بلند مدت نیست را منتشر می کند! این موضوع که امریکا چگونه می تواند با عدم انتشار امار نقدینگی و بدون دغدغه افزایش تورم،نقدینگی خود را افزایش دهد،موضوعی قابل تاملی است.لیک به طور خلاصه می توان به این نکته دقت کرد که حجم بسیار زیادی از نقدینگی ایجاد شده توسط بانک مرکزی امریکا به جای این که صرف خرید از بازارهای امریکا شود،صرف پس انداز بلند مدت سرمایه داران خارجی می شود،و در نتیجه کمتر باعث ایجاد تورم خواهد شد.لیک در مورد موضوع مورد بحث،یعنی میزان مالکیت خارجی نقدینگی تولید شده توسط بانک مرکزی امریکا می توان نتیجه گرفت،وقتی اماری نسبت به میزان نقدینگی کل امریکا وجود ندارد،مطمئنا پیدا کردن اماری در مورد نسبت مالکیت داخلی و خارجی این نقدینگی غیر ممکن خواهد بود.اما شاید بتوان با دقت به کاربردهای دلار در بازار بین الملل و پیدا کردن امارهایی از حجم استفاده دلار در این بازارها براوردی از میزان دلار پخش شده در جامعه جهانی به دست اورد.
یکی از کاربردهای دلار در بازارهای جهانی استفاده به عنوان ارز مرجع در تجارت بین المللی است.امارها نشان می دهد حجم واردات جهانی سالانه ۲۵٫۶ تریلیون دلار است که با وجود این که تنها ۳٫۴ تریلیون دلار یعنی بیش از ۸ درصد ان مربوط به امریکا است،۴۵٫۴ درصد از پرداخت ها در تجارت جهانی به دلار انجام می شود.شاید در نگاه اول این طور که به نظر برسد که تجارت اصلی ترین کاربردی است که باعث می شود غیر امریکائیان مجبور شوند دارایی خود را با کاغذی به نام دلار عوض کنند.اما این دید ناشی از عدم اشنایی با پیچیدگی های بازارهای مالی مدرن است.
نمودار پر معامله ترین ارز دنیا :
دومین؛ کاربرد پول امریکا در بازارهای بین المللی بعد از تجارت استفاده به عنوان ارزی مطمئن برای سپرده گذاری است.بدین معنا که در دنیای امروز ثروت های انباشته ای در دست سرمایه داران بین المللی به وجود می اید که یکی از رایج ترین و مطمئن ترین راه ها برای پس انداز و دریافت سود از این سرمایه ها،تبدیل انها به دلار و سپرده گذاری در بانک های امریکایی است.بنا به امارها ۴ تریلیون دلار از سپرده های موجود در بانک های امریکا مربوط به سرمایه گذاران خارجی است.البته استفاده از دلار برای پس انداز و دریافت سود به سرمایه داران بخش خصوصی محدود نمی شود.بانک های مرکزی کشورهای دنیا نیز قسمتی مهم از صندوق های ذخیره ارزی خود را به دلار نگه داری می کنند.بنا به امار حجم نقدینگی ذخیره شده در صندوق های ارزی بین المللی معادل ۱۳ تریلیون دلار است.که تقریبا ۵۹ درصد ان به دلار است.در واقع ۶٫۱۷٫ تریلیون دلار اوراق قرضه ای که دولت فدرال به بانک های مرکزی کشورهای دنیا فروخته است قسمتی از سهم ۵۹درصدی یا ۸ تریلیون دلاری،دلار امریکا از این صندوق هاست که بانک های مرکزی دنیا به خاطر اطمینان از عدم نیاز به انها به خاطر دریافت سود،به اوراق قرضه دولتی امریکا تبدیل کرده اند.
نمودار صندوق بین المللی پول،دلار ۵۹درصد ذخائر ارزی جهان :
طبق نمودار صندوق بین‌المللی پول دلار هنوز هم سهم زیادی از ذخایر ارزی جهان را دارد
دلار سهمی ۴۵ درصدی در بدهی های خارجی کشورها دارد و بیش از نیمی از صادرات جهان را شامل می شود.اینها مزایای کوچکی نیستند.این امر منافع عظیم ناشی از درامدهای دلاری سایر کشورها را به اقتصاد امریکا ارزانی داشته است.لذا.وابستگی کشورها به دلار هنوز شدید است.
سومین؛ کاربرد دیگر دلار بعد از تجارت و سپرده گذاری،سرمایه گذاری در بازارهای پیچیده و متنوع مالی مدرن مثل بازارهای سهام،اوراق قرضه،بورس
کالا،مشتقات،سلف،بیمه،فارکس و … است.جالب ان جاست که امریکا مرکز پیشرفته ترین و بزرگترین بازارهای مالی دنیاست که این امر باعث نیاز هر چه بیشتر سرمایه داران جهانی به دلار می شود.به عنوان مثال بنا به امارهای موجود روزانه معادل ۵٫۳ تریلیون دلار ارز کشورهای مختلف یعنی ۳ برابر صادرات سالانه امریکا در بازارهای فارکس جهانی یعنی بازارهای تبادل ارزهای خارجی به یکدیگر تبدیل می شود که در ۸۶٫۳ درصد از انها یک طرف معامله دلار است.واضح است که این حجم انتقال روزانه برای دست یابی به ارز کشورها برای تجارتی که کل حجم سالانه ان ۲۵٫۶ تریلیون دلار می باشد، نیست! بلکه حجم غالب ان برای کسب سود از تغییرات نرخ شناور ارزهای بین المللی در این بازار است که با تسلط دلار در بازارهای مالی بین المللی،سفته بازانی که می خواهند ارز خود را از نوعی به نوع دیگر تبدیل کنند،مجبورند از دلار به عنوان ارز واسط در این تبدیل استفاده کنند.طبق امارها مالکیت ۲۵ تریلیون دلار از بازارهای متنوع مالی امریکا در اختیار سرمایه گذاران خارجی است که این مالکیت در واقع به معنای این است که سرمایه داران بین المللی برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی امریکا و کسب سود از این طریق،معادل ۲۵ تریلیون دلار از پول کشورهایشان را با دلار امریکا معاوضه کرده اند و هر گاه بخواهند می توانند به عنوان مثال در ازای فروش سهام خود با دلاری که به دست می اورند از بازار امریکا خرید کنند.واضح است که دلایلی مثل عدم دسترسی به امارهای سرعت گردش نقدینگی یا وجود همپوشانی در موارد ذکر شده برای کاربرد دلار،باعث می شود که نتوان به عدد دقیقی در مورد حجم پول امریکایی متعلق به سرمایه داران غیر امریکایی و دولت های کشورهای جهان که در بانک های امریکایی و غیر امریکایی نگه داری می شوند،رسید.لیک در نهایت با توجه به اندازه ارقام اورده شده از حجم استفاده دلار در بازارهای مدرن و پیچیده مالی جهان،می توان نتیجه گرفت که رقم ۷٫۴ تریلیون دلار اوراق قرضه فروخته شده به بانک های مرکزی کشورهای جهان توسط دولت فدرال امریکا تنها قسمت کوچکی از این بدهی امریکا به جامعه بین المللی است.که دولت امریکا سعی در مخفی کردن حجم ان با متمرکز کردن رسانه ها بر مفهومی بدلی از بدهی و عدم انتشار امارهای روشن کننده در این زمینه دارد.دولت ایالات متحده برای انجام تعهدات مالی خود،مانند هزینه های نظامی،صدور پرداخت های تامین اجتماعی و بسیاری از موارد دیگر باید پول قرض کند.برای تحقق این امر،اوراق قرضه خزانه داری را به انواع نهادها،از جمله دولت های خارجی می فروشد و جریان نقدی ایجاد می کند که پرداخت های فوق را در مسیر خود نگه می دارد.
دلار اسلحه پنهان امریکا: به گفته «kathryn Dominguez» استاد اقتصاد دانشگاه میشیگان؛ دلار نسبت به ارزهای بسیاری از کشورهای صنعتی و بازارهای نوظهور به شدت تقویت و به بالاترین حد در ۲۰ سال گذشته رسیده است. این افزایش ارزش دلار به عنوان یک چالش بزرگ جهانی برای اکثر کشورها،به ویژه اقتصادهای نوظهور تلقی می‌شود.در گذشته، بسیاری از کشورها از یک دلار قوی استقبال می‌کردند.در واقع،بازارهای نوظهور مانند چین اغلب به امید کسب مزیت تجاری در بازار ارز با هدف تضعیف پول ملی خود مداخله می‌کردند. اما امروزه هم کشورهای پیشرفته و هم کشورهای نوظهور به دلایل مختلفی با کاهش بیشتر ارزش پول خود مبارزه می‌کنند.قدرت دلار را می‌توان در جذابیت نسبی دارایی‌های ایالات متحده جستجو کرد. زمانی که وجوه سرمایه‌گذاری به ایالات متحده سرازیر می‌شود،دلار تقویت می‌شود زیرا خرید دارایی‌های آمریکایی مستلزم کسب دلار است. فدرال رزرو نسبت به سایر بانک‌های مرکزی با اقتصاد پیشرفته،از جمله بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان و بانک ژاپن،نرخ‌های بهره را با شدت بیشتری افزایش می‌دهد و اوراق قرضه دلاری را در مقایسه با اوراق قرضه با ارزها دیگر،جذاب می‌کند.چشم انداز رشد در ایالات متحده، در حالی که به دلیل افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم توسط فدرال رزرو کاهش یافته است،همچنان نسبت به بسیاری از کشورها روشن‌تر است به عنوان مثال،اختلال در عرضه گاز و نفت به دلیل جنگ در اوکراین بر کشورهای اروپایی تأثیر می‌گذارد،شدیدتر از ایالات متحده است. دلار همچنین به عنوان یک “پناهگاه امن” در نظر گرفته می‌شود و با جنگ در اوکراین،تمایل به سمت دلار فزونی یافته و باعث افزایش نرخ ارز ایالات متحده شده است.دلار قوی می‌تواند به فشارهای تورمی در خارج از کشور منجر شود.زمانی که پول یک کشور در برابر دلار ضعیف می‌شود،قیمت واردات (به واسطه سلطه دلار) افزایش می‌یابد و قیمت‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.به طور متوسط،افزایش ۱۰ درصدی دلار به تورم ۱ درصدی منجر می‌شود.شایان توجه است این فشار فراتر از واردات مستقیم کالا از ایالات متحده است: قیمت کالاهایی مانند نفت،گندم و فلزات به دلار تعیین می‌شود،بنابراین دلار قوی تر به معنای قیمت بالاتر برای این کالاهاست. علاوه بر این،از آنجایی که مخارج غذا و انرژی سهم بیشتری در مصرف اقتصادهای نوظهور دارد،افزایش قیمت دلاری این کالاها به طور قابل توجهی هزینه زندگی را افزایش می‌دهد.
از سویی ارز ضعیف تر(پول داخلی ضعیف‌تر در برابر دلار) می‌تواند به ارتقای صادرات یک کشور کمک کند.اما اثرات دیگری نیز وجود دارد که این مزیت‌های تجاری را کاهش می‌دهد. همان شرکتی که محصولات را صادر می‌کند ممکن است برای تولید به نهاده‌های وارداتی نیز وابسته باشد.مزیت قیمت ارزان‌تر محصول یک شرکت،از طریق کاهش ارزش پول داخلی، به واسطه قیمت دلاری نهاده‌ها و افزایش هزینه‌های تولید از بین رفته و حتی معکوس شود.به عنوان مثال،ین ضعیف تر،هزینه تولید کنسول‌های پلی استیشن سونی و لباس‌های تولید شده توسط بزرگترین برند پوشاک آسیا، Uniqlo را افزایش می‌دهد.تأثیر یک ارز ضعیف‌تر از ارتباط ساده کاهش ارزش و صادرات پیچیده‌تر است.دلار قوی،پرداخت بدهی کسانی که به دلار وام گرفته‌اند اما دریافتی آنها به ارز دیگری است، دشوارتر می‌کند.این یک مشکل جدی برای دولت‌ها و شرکتها در اقتصادهای نوظهور است.در سال‌های پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸،اقتصادهای نوظهور جریان‌های قوی ورود سرمایه را تجربه کردند،نقدینگی جهانی بالا و نرخ‌های بهره در اقتصادهای پیشرفته پایین بود،که اقتصادهای نوظهور را به مکان‌هایی جذاب برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرد.استقراض خارجی اقتصادهای نوظهور را رشد داده و بیش از ۸۰ درصد از این بدهی به ارز خارجی عمدتاً به دلار آمریکا بود.این بیماری همه گیر یک روند معکوس شدید در جریان سرمایه به همراه داشت،بسیاری از اقتصادهای نوظهور کاهش رتبه اعتباری را تجربه کردند،و کشورهایی که دارای سطوح بالای بدهی خارجی نسبت به ذخایر ارزی بودند،دچار خروج سرمایه در مقیاس بزرگ و کاهش ارزش پول شدید شدند.
دلار قوی تر با طیفی از مشکلات برای اقتصادهای نوظهور،از جمله کاهش در تولید، مصرف،سرمایه گذاری و مخارج دولت همراه بوده است.تحلیل اخیر موریس ابستفلد و هاونان ژو،نشان می دهد که افزایش ۱۰ درصدی دلار منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی در حدود ۱٫۵ درصد نسبت به روند بلند مدت اقتصادهای نوظهور می‌شود. آنها دریافتند که تأثیرات نامطلوب یک دلار قوی برای کشورهایی که از سیاست ارزی میخکوب شده استفاده نموده،چارچوب‌های پولی هدف‌گذاری تورم را اتخاذ نکرده‌اند و دارای سطوح بالایی از بدهی دلاری هستند،بیشتر است.تأثیرات منفی دلار قوی برای اقتصادهای نوظهور در شرایط بعد از شیوء کرونا تشدید شده است،زیرا بسیاری از این کشورها سطح بدهی‌های بخش عمومی و تجاری خود را به دلیل همه‌گیری افزایش دادند.دلار قوی ارزش واقعی بدهی‌های دلاری را افزایش داده، نرخ‌های بهره بالاتر،بار خدمات بدهی را افزایش می‌دهد و رشد آهسته‌تر باعث کاهش سود کسب‌وکار و دریافت‌های مالیاتی دولت می‌شود.
بانک‌های مرکزی با افزایش نرخ‌های بهره به تورم و همچنین کاهش ارزش پول ملی واکنش نشان می‌دهند.اما این امر باعث کندی اقتصاد می‌شود و شاید منجر به رکود شود.فدرال رزرو زودتر از بانک مرکزی اروپا،بانک انگلستان یا بانک ژاپن موضع تهاجمی‌تری نسبت به تورم اتخاذ کرد.قدرت نسبی اقتصاد ایالات متحده به فدرال رزرو اجازه داده است تا به افزایش نرخ بهره برای مبارزه با تورم ادامه دهد،اما این خطر وجود دارد که این اقدامات،همراه با سیاست‌های مشابهی که توسط سایر بانک های مرکزی اتخاذ می‌شود،به طور مشترک یک رکود غیرضروری شدید جهانی ایجاد کند.تعهدات بانک مرکزی مستلزم آن است که اقدامات سیاستی منطبق بر شرایط داخلی باشد،که درونی کردن کامل اثرات سرریز اقدامات یکدیگر را دشوار می‌کند(یعنی قادر به کنترل تبعات ثانویه ناشی از سیاست بر اقتصاد جهانی نیستند)،که به طور بالقوه منجر به یک چرخه انقباض پولی جهانی بسیار شدید می‌شود.
کشورها برای مقابله با تقویت دلار چه کنند؟ چندین کشور از جمله ژاپن اخیراً در بازارهای ارز مداخله کرده‌اند تا ارزهای خود را با فروش دارایی‌های دلاری تقویت کنند.ذخایر خارجی در اختیار اقتصادهای نوظهور در نیمه اول سال ۲۰۲۲ بیش از ۶ درصد کاهش یافت که نتیجه تلاش‌های مداخله‌ای برای دفاع از ارزهای ملی در برابر افزایش دلار بود.این تلاش‌های یکجانبه به طور موقت کاهش ارزش پولهای ملی در برابر دلار را کاهش داده اما روند صعودی دلار را معکوس نکرده است.کشورها همچنین ممکن است با هماهنگی برای مداخله به منظور ایجاد ثبات در بازار ارز همکاری کنند. سابقه تاریخی برای تلاش‌های هماهنگ برای جلوگیری از افزایش ارزش دلار وجود دارد: در سال ۱۹۸۵، ایالات متحده، ژاپن، آلمان غربی، فرانسه و بریتانیا با مداخله مشترک در بازارهای ارز توافق کردند که به توافق پلازا معروف شد.کشورها اقدام به فروش دلار در ازای سایر ارزها در بازار ارز کردند و ارزش دلار کاهش یافت.اما برخلاف امروز،اجماع گسترده‌ای وجود داشت که ارزش دلار در سال ۱۹۸۵ بیش از آنچه که باید افزایش یافته، بنابراین محتمل نیست که توافقاتی از این دست شرایط فعلی به همان اندازه مؤثر باشد.نوسانات بزرگ در نرخ ارز می‌تواند منجر به تلاش‌های هماهنگ و همچنین جنگ ارزی شود، جایی که کشورها به تنهایی علیه یکدیگر تلاش می‌کنند تا ارزش پول خود را به قیمت تحمیل هزینه به سایر کشورها دستکاری کنند.در خارج از ایالات متحده اشتیاق ایجاد می‌شود تا یک تلاش مداخله‌گرانه هماهنگ به سبک پلازا برای پایین آوردن ارزش دلار راه اندازی شود.آنچه شرایط کنونی را با افزایش ارزش دلار در دهه ۱۹۸۰ متفاوت می‌کند،این است که امروزه شواهد کمی از حباب دلار وجود دارد.دلار قوی است نه به دلیل رفتار حباب‌زای بازار،بلکه به این دلیل که انتظار می‌رود اقتصاد ایالات متحده در آینده همراه با نرخ‌های بهره بالاتر و جایگاه امن دلار قابل پیش‌بینی‌تر و قوی‌تر از بسیاری از اقتصادهای دیگر باشد.با این وجود، اگر اقتصاد جهانی به نزول خود ادامه دهد و شرایط مالی بدتر شود،که منجر به کاهش صادرات ایالات متحده و افزایش بدهی‌های اقتصادی نوظهور می‌شود،ممکن است قدرت دلار به یک نگرانی برای ایالات متحده تبدیل شود.اگر پیامدهای جهانی دلار قوی بیش از حد پرهزینه شود،به نفع ایالات متحده خواهد بود که به تلاش برای پایین آوردن ارزش آن بپیوندد.
بسیاری از بازارهای نوظهور و ارزهای اقتصادهای در حال توسعه در مواجهه با شوک بی‌سابقه‌ای از سقوط تقاضای جهانی و قیمت‌های کالا،خروج سرمایه،اختلالات عمده زنجیره تامین و کاهش عمومی تجارت جهانی، به شدت تضعیف شده‌اند.آیا این کاهش ارزش ارز داخلی منجر به بهبود این اقتصادها خواهد شد؟ ( در واقع سوال این است که در اقتصادی مانند اقتصاد ایران تضعیف ریال در مقابل دلار می‌تواند به افزایش صادرات و بهبود اقتصاد منجر شود؟ لازم به ذکر است که در این متن مانعی چون تحریم نیز وجود ندارد).بر اساس مجموعه شواهدی جدید مطالعه صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که بهبودهای ناشی از تضعیف ارز می‌تواند محدود باشد( در اینجا منظور از تضعیف ارز،کاهش ارزش پول محلی است).این امر به ویژه در مورد کشورهای در حال توسعه صادق است که در آن شرکتها کالاهای خود را با ارزهای خارجی به ویژه دلار قیمت‌گذاری کرده و همچنین هزینه‌های آنها نیز دلاری است.رواج ارزهای غالب مانند دلار آمریکا در تصمیم‌گیری برای قیمت گذاری شرکتها و همچنین نحوه واکنش جریان های تجاری به نرخ ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
قیمت گذاری با ارز غالب:فرض محوری و زیربنای دیدگاه سنتی در مورد نرخ ارز این است که شرکتها قیمت‌های خود را به ارزهای محلی خود تعیین می‌کنند.در نتیجه،کالاها و خدمات تولید داخل با کاهش ارزش پول داخلی برای شرکای تجاری ارزان‌تر می‌شوند که منجر به تقاضای بیشتر از سوی آنها و در نتیجه صادرات بیشتر می‌شود.به همین ترتیب،وقتی ارزش پول یک کشور کاهش می یابد،واردات بر حسب ارز داخلی گران‌تر می‌شود و مصرف کنندگان را ترغیب می‌کند به نفع کالاهای داخلی از کالاهای وارداتی کمتر استفاده کنند.بنابراین، اگر قیمت‌ها با ارز داخلی تعیین شود،ارز ضعیف‌تر می‌تواند به اقتصاد داخلی کمک کند تا از شوک منفی (مانند رکودها و کاهش‌های رشد اقتصادی) خارج شود.با این حال،شواهد زیادی وجود دارد که بیشتر تجارت جهانی با چند ارز،به ویژه دلار آمریکا تسویه می‌شود ویژگی‌ای که به آن قیمت‌گذاری ارز غالب یا پارادایم ارز غالب می‌گویند.در واقع،سهم تسویه تجاری دلار آمریکا در بین کشورها بسیار بیشتر از سهم آنها از تجارت با ایالات متحده است.این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه صادق است و با توجه به نقش رو به رشد آنها در اقتصاد جهانی،به طور فزاینده‌ای برای سیستم پولی بین المللی مرتبط است.( در واقع کشورهای در حال توسعه فارغ از اینکه شریک تجاری کدام کشور است دلار را به عنوان ارز مرجع انتخاب می‌کنند).با معرفی یورو در ابتدا تا حدودی تسلط دلار آمریکا کاهش یافت،اما جایگاه دلار همچنان به عنوان ارز غالب تغییر محسوسی نکرده است.سایر ارزها نیز نقش محدودی دارند.قیمت گذاری با دلار به عنوان ارز غالب هم در تجارت کالا و هم در تجارت خدمات رایج است،اگرچه در بخش خدمات مانند گردشگری این نقش کمتر است.رواج ارزهای غالب مانند دلار آمریکا در تصمیمات قیمت‌گذاری شرکتها،نحوه واکنش جریان‌های تجاری به نرخ‌های ارز را،به‌ویژه در کوتاه‌مدت،تغییر می‌دهد.وقتی قیمت‌های صادراتی به دلار آمریکا یا یورو تعیین می‌شوند، کاهش ارزش پول یک کشور حداقل در کوتاه‌مدت،کالاها و خدمات را برای خریداران خارجی ارزان‌تر نکرده و انگیزه برای افزایش تقاضا نیز اندک است.بنابراین،در کشورهای در حال توسعه،که در آن قیمت گذاری ارز غالب رایج تر است،واکنش صادرات به کاهش ارزش پول ملی ناچیز و به همین ترتیب،تقویت اقتصاد در کوتاه مدت نیز ضعیف است.
تامین مالی با ارز غالب:رواج دلار آمریکا بر تامین مالی شرکتها نیز اثرگذار است به این معنا که نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر ترازنامه شرکتها،تأثیر بگذارد،پدیده‌ای که به طور گسترده در ادبیات مطالعه شده است. موضوعی که ارزش بدهی های شرکت را نسبت به درآمدهایش افزایش می‌دهد و منجر به فشارهای،ترازنامه‌ای شده و دسترسی به منابع مالی جدید را با مشکل مواجه می‌کند،زیرا توان بازپرداخت شرکتها را تضعیف می‌کند. با این حال،این تأثیر بستگی به ارزی دارد که درآمدها از آن کسب می شود،یعنی اینکه درآمدها به ارز خارجی است یا به ارز محلی.شرکت‌های صادرکننده‌ای که از دلار آمریکا یا یورو هم برای قیمت‌گذاری و هم برای تامین مالی استفاده می‌کنند،به‌طور طبیعی با ریسک کمتری مواجهند،زیرا بدهی‌ها و درآمدها در هنگام نوسان نرخ ارز به صورت پشت سر هم حرکت می‌کنند.این بدان معناست که تامین مالی ارزی توسط شرکتها،کمتر نگران کننده است.با این حال،درآمدها و بدهی‌های شرکت‌های واردکننده معمولا با یکدیگر مطابقت ندارند و نوسانات نرخ ارز اثرات ترازنامه‌ای را به همراه داشته که تأمین مالی و حجم واردات را محدود می‌کند.تامین مالی توسط ارز غالب تمایل به تقویت اثر کاهش واردات خواهد داشت.( یعنی از دو کانال واردات تحت فشار قرار گرفته و لذا قیمت کالاهای وارداتی افزایش بیشتری یافته که خود بر تورم مؤثر است)
ارزهای غالب و محدودیت بزرگ:تحلیل من در مورد ارزهای غالب نشان می دهد که تضعیف ارزهای کشورهای در حال توسعه بعید است در کوتاه مدت به اقتصاد آنها کمک کند زیرا واکنش صادرات به کاهش ارزش پول ملی بسیار ضعیف است این امر علاوه بر اختلالات فیزیکی در تجارت ناشی از اختلالات عرضه و تقاضا است.در همین حال،بخش‌های کلیدی که معمولاً بیشتر به نرخ ارز واکنش نشان می‌دهند مانند گردشگری احتمالاً با اقدامات مهار مرتبط با کووید و تغییرات رفتار مصرف‌کننده آسیب خواهند دید.(مطلب در دوران شیوع کرونا نوشته شده است).علاوه بر این،تقویت جهانی دلار آمریکا که عمدتاً نشان‌دهنده گرایش به دارایی‌های امن است.احتمالاً منجر به تشدید رکود تجارت و فعالیت‌های اقتصادی جهانی خواهد شد،زیرا هم قیمت‌های داخلی بالاتر کالاها و خدمات و هم ترازنامه منفی شرکت‌های وارد کننده را به همراه خواهد داشت.اثرات آن بر شرکت های واردکننده،منجر به کاهش تقاضای واردات در میان کشورهایی غیر از ایالات متحده می‌شود. (یعنی تقویت جهانی نرخ دلار و همزمان تضعیف پولهای داخلی کشورها،منجر به رشد صادرات نخواهد شد چون واردات نیز به صورت همزمان تضعیف می‌شود).نرخ ارز همچنان نقشی برای مهار فشارهای خروج سرمایه و حمایت از بهبود در میان مدت دارد،اما بهبود اقتصاد داخلی در کوتاه مدت مستلزم استفاده قاطع از سایر اهرم های سیاستی،مانند محرک های مالی و پولی و ابزارهای غیر متعارف است.
نگرانی از جنگ بدهی:با بالا گرفتن تنش‌ها میان آمریکا و چین،نگرانی جدیدی در بازارها به وجود آمده است؛ نگرانی از اینکه چین، به‌عنوان دومین نگه‌دارنده اوراق بدهی آمریکا، از این ذخیره به‌عنوان سلاحی در جنگ تجاری بهره ببرد.بازارهای مالی جهان نگران آن هستند که مقامات پکن با فروش ذخیره حدود هزار میلیارد دلاری بدهی ایالات‌متحده سعی در ضربه زدن به بزرگترین اقتصاد جهان داشته باشند.چنین اقدام دیوانه‌واری پیامدهای بسیار سنگینی برای دو قطب اقتصادی جهان و حتی اقتصاد جهانی خواهد داشت؛ اولین پیامد چنین اقدامی پایین آمدن قیمت دارایی‌های آمریکا خواهد بود که منجر به افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده خواهد شد.موضوعی که می‌تواند برای اقتصاد آمریکا حکم یک ضربه مهلک را داشته باشد.فدرال رزرو در این ایام در تلاش است که با تمام ابزارهای موجود،برای مدتی نسبتا طولانی نرخ بهره را در پایین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر نگه دارد تا بتواند از این طریق به رکود اقتصادی کمک کند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که به‌رغم بالا گرفتن تنش‌های میان دو کشور سطح این تنش‌ها در مرحله قابل بازگشتی است و در صورتی که مقامات چینی دست به فروش اوراق بدهی آمریکا با سرعت زیادی بزنند، روابط دو کشور به طرز جبران‌ناپذیری تیره و تار خواهد شد.چنین اقدامی همچنین کشورهای بزرگ اقتصادی دیگر را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.ژاپن به‌عنوان بزرگترین کشور مالک اوراق بدهی واشنگتن نیز در چنین موقعیتی احتمالا با افزایش در ارزش پول روبه‌رو خواهد شد.در صورتی که چین دست به فروش بدهی‌های آمریکا بزند،احتمالا یکی از مقاصد امن سرمایه‌گذاران ین ژاپن خواهد بود.
با افزایش ارزش پول ژاپن صادرات این کشور نیز که موتور محرک این اقتصاد جهانی است با مشکلات فراوانی روبه‌رو خواهد شد.نتیجه اینکه پیامدهای چنین اقدامی محدود به داخل مرزهای دو کشور باقی نخواهد ماند.
فروش بدهی؛چوب دو سر باخت:با این وجود برخی از اقتصاددانان امکان فروش اوراق بدهی آمریکا توسط چین را امری ناممکن تلقی کرده‌اند.این گروه از تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند در صورت چنین اقدامی،عواقب وخیم اقتصادی آن علاوه‌بر اقتصاد آمریکا،متوجه اقتصاد چین نیز خواهد شد و پکن از عواقب آن در امان نخواهد ماند.استفان ناگی استاد دانشگاه در Christian University in Tokyo در این باره اذعان کرد با وجود اینکه فروش اوراق بدهی آمریکا توسط چین می‌تواند در کوتاه‌مدت به اقتصاد آمریکا ضربه بزند،اما بی‌ثباتی اقتصادی جهانی،اقتصاد چین را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.تحلیلگران معتقدند چین برنامه و توانی برای هدایت نقدینگی حاصل از فروش بدهی آمریکا را ندارد.علاوه بر این موضوع اقتصاد چین نیز، اگرچه کمتر از سایر اقتصادهای بزرگ،اما توسط همه‌گیری کرونا متزلزل شده است و چنین اقدامی می‌تواند ریسکی بزرگ برای دومین قطب اقتصادی جهان در پی داشته باشد.از سوی دیگر در صورت فروش احتمالی اوراق بدهی آمریکا توسط چین و پایین آمدن قیمت این اوراق،ممکن است کشورهای دیگر چنین موقعیتی را به سود خود قلمداد و اقدام به خرید اوراق بدهی آمریکا کنند.در این صورت نتایج اقدام پکن برای ضربه زدن به اقتصاد آمریکا کاهش پیدا خواهد کرد.
یکی از منابعی که تسلط دلار آمریکا را می‌تواند به چالش بکشد،تداوم رشد سریع چین است که بزرگترین صادرکننده جهان است؛ اگرچه از نظر ارزش واردات از ایالات متحده عقب است. تولید ناخالص داخلی چین در حال حاضر بر اساس برابری قدرت خرید از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده فراتر رفته و ممکن است در دهه۲۰۳۰ از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده نیز فراتر رود.با این حال،ازآنجاکه جمعیت چین در حال کاهش است، پیش‌بینی‌کنندگان عموما از اقتصاد چین انتظار ندارند تا بیش از ۳۰درصد از اقتصاد ایالات متحده رشد کند.یک تفاوت به این بزرگی ممکن است برای غلبه بر موانع مهم استفاده گسترده‌تر از یوآن چین کافی نباشد. نکته مهم این است که یوآن آزادانه قابل مبادله نیست، حساب سرمایه چین باز نیست و اعتماد سرمایه‌گذاران به موسسات چینی نسبتا پایین است.همه این عوامل باعث می‌شود یوآن چین برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی نسبتا جذاب نباشد.
برای غلبه بر این کاستی‌ها،چین اخیرا تلاش‌های خود را برای ترویج صورت‌حساب یوآن افزایش داده است.برای مثال،با برزیل به توافق رسید تا به شرکت‌های چینی و برزیلی اجازه دهد تا مبادلات تجاری خود را به جای دلار آمریکا با ارزهای داخلی خود تسویه کنند. همچنین با عربستان سعودی درباره قیمت بالقوه تجارت نفت به یوآن در حال بحث است. تحلیلگران خارجی عموما این قراردادها را نمادین و حداکثر زمینه‌ساز استفاده احتمالی آتی از یوآن چین می‌دانند.تغییر چشم‌انداز پرداخت‌ها نیز می‌تواند منجر به چالشی برای تسلط دلار آمریکا شود.به‌عنوان مثال، رشد سریع ارزهای دیجیتال،چه بخش خصوصی و چه رسمی می‌تواند اتکا به دلار آمریکا را کاهش دهد.
تغییر ترجیحات مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار، همراه با امکان محصولات جدید می‌تواند تعادل هزینه‌ها و منافع درک‌شده را به اندازه کافی تغییر دهد تا بر برخی از اینرسی که به حفظ نقش اصلی دلار کمک می‌کند،غلبه کند.
با این اوصاف،این امکان نیز وجود دارد که پیشرفت فناوری نقش مسلط دلار را تقویت کند.به‌عنوان مثال،حدود ۹۹ درصد از ارزش بازار پایدار کریپتو به دلار آمریکا مرتبط است که به این معنی است که دارایی‌های کریپتو عملا با دلار آمریکا معامله می‌شوند.در مجموع، در غیاب هرگونه تغییر سیاسی یا اقتصادی در مقیاس بزرگ که به ارزش دلار آمریکا به‌عنوان یک منبع ارزش یا وسیله مبادله آسیب می‌زند و همزمان جذابیت جایگزین‌های دلاری را تقویت می‌کند،جایگاه دلار از بین نخواهد رفت.
تولید ناخالص داخلی،جمع کل قیمت نهایی تولید و خدماتی است که در طی یک دوره زمانی (مثلا یک سال) در یک کشور انجام می‌شود.به این معنی که در داخل یک کشور، مستقل از مالکیت،میزان تولید و خدماتی است که در جغرافیای آن کشور انجام می‌شود،در GDP آن محاسبه می‌شود.مثلا آن بخش تولید کمپانی اپل که در چین اتفاق می‌افتد،در تولید ناخالص داخلی یا GDP چین محاسبه می‌شود، اما مالکیت آن با اپل است! اما اگر شاخص های دیگری مثل سهم کشورها از مدیریت ثروت یا سهم و ارزش بازار سهام آنها از کل بازار سهام جهان را در نظر بگیریم، روایت اقتصاد جهان کاملا متفاوت است.با وجود اینکه اقتصاد آمریکا ۲۶٫۸۵ درصد از تولیدناخالص داخلی جهان را پوشش می دهد،لیک ارزش سهام بازار بورس آمریکا ۵۰ درصد ارزش کل بازار سهام جهان است و دقیقا برعکس چین که ۱۹٫۳۷ درصد تولید جهان را پوشش می دهد،سهم بازار سهام چین از بازار سهام جهانی تنها ۵ درصد است.چین در دو دهه اخیر کارخانه آمریکا بوده است و به دلیل مزیت‌های تولید،شرکت های آمریکایی تولید در چین را ترجیح داده بودند،اما مدیریت آن تولید و ثروت در آمریکا و در بازار سهام آمریکا اتفاق می‌افتد.تا زمانی که بیش از ۵۰ درصد مدیریت ثروت جهان در آمریکا اتفاق می‌افتد،این کشور تصمیم ساز و جریان ساز اصلی اقتصاد جهان خواهد بود،حتی اگر سهم تولید در این کشور، کم و کمتر شود.صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی برترین اقتصاد های ۲۰۲۳ پرداخته است.بر اساس این گزارش،انتظار می‌رود که ایالات متحده همچنان بزرگترین اقتصاد در سال جاری با تولید ناخالص داخلی ۲۶٫۸۵ تریلیون دلاری در سال باشد.
نمودار برترین کشورها بر اساس تولیدناخالص داخلی:
نمودار برترین کشورها بر‌اساس بزرگی اقتصاد در سال ۲۰۲۳
مسائل اقتصادی کشور آمریکا برای کشور ما که همواره اقتصاد دستوری و منابع نفتی را به خود دیده،همچنین دولت در آن فعال مایشاء است به نظر غریب می‌آید.در آمریکا سیستم دو حزبی وجود دارد و در این سیستم،جمهوری خواهان رویکرد دولت کوچکتر و کاهش مالیات و دموکرات‌ها دولت بزرگتر و افزایش مالیات را پیگیری می‌کنند.در شرایط فعلی با وجود بحث بودجه جمهوری خواهان بر این عقیده‌اند که آمریکا معادل تولید ناخالص بدهی دارد؛ این دست موضوعات برای اقتصاد آمریکا ریسک به همراه دارد.در این بین سیاست گذاران آمریکایی از طریق کاهش بدهی و کم کردن هزینه به دنبال پایین آوردن ریسک ناشی از برابری میزان بدهی با تولید ناخالص داخلی هستند.
از طرف دیگر دموکرات‌ها از ابتدای ریاست جمهوری بایدن به دنبال ایجاد سیستم زیرساختی و سرمایه‌گذاری زیرساختی هستند البته که این کار بیش از هزار میلیارد دلار هزینه دربر دارد که محل تامین آن هم نه کاهش هزینه بلکه مالیات است.بدهی اگر در جای درست هزینه شود به صورت کلان باز می‌گردد.بنابراین به نظر نمی‌رسد این بار هم شاهد نکول در اقتصاد آمریکا باشیم و نکول اقتصادی رخ نمی‌دهد،چراکه هر دو حزب مسئولیت دارند و در کنگره جمهوری خواهان و در مجلس سنا دموکرات‌ها باید راضی باشند. البته موضوع بدهی در اقتصاد ملی مبحث مهمی است که در ایران بسیار عجیب و غریب به آن نگاه می‌شود.ایالات متحده آمریکا بدهی دارد،ولی اقتصاد این کشوری طوری است که هر ساله رشد اقتصادی را ثبت می‌کند که همراه آن رشد درآمد سرانه و تولید ناخالص وجود دارد.باید گفت که بدهی‌های آمریکا برای یکسری سرمایه گذاری‌ها همچون بهداشت، درمان و آموزش هزینه می‌شود.در کشورمان این کج فهمی وجود دارد که بدهی‌ها موضوع بد و خطرناکی است،در صورتی که اینطور نیست بدهی که به صورت ملی ایجاد شود و در زیرساخت‌هایی همچون بهداشت،ورزش، آموزش،حمل و نقل و مصادیق عام المنفعه هزینه شود به صورت کلان باز هم به جامعه باز می‌گردد.اقتصادی که مبتنی بر شفافیت باشد.مستمر روبه افول نمی رود.همواره این تحلیل شنیده می‌شود که اقتصاد آمریکا رو به افول می‌رود یا خیر.در صورتی که اقتصاد آمریکا مبتنی بر تکنولوژی و نواوری است.در این اقتصاد شفافیت حرف اول را می‌زند و مباحث پشت ابر پنهان نمی‌شود،پدیده‌ای که در ایران زیاد دیده می‌شود.در نتیجه این موضوع مقداری برای ما که آمار‌ها را ارائه نمی‌کنیم یا سانسور می‌کنیم کمی عجیب به نظر میرسد.
سلطه دلار بر اقتصاد جهان: دلیل این مساله امتیاز خاصی است که تنها برای اقتصاد آمریکا مهیاست و سایر کشورها از آن بی بهره اند. ایالات متحده این امکان را دارد که بدهی‌های خود را به واحد پولی دلار که خودش منتشر می‌کند،بازپرداخت کند،اما سایر کشورها از این امتیاز بی‌بهره‌اند.حتی کشورهای اروپایی عضو یورو نیز نمی‌توانند بدون جلب رضایت سایر کشورهای عضو یورو برای بازپرداخت بدهی‌های خود یورو منتشر کنند.در آمریکا تنها توافق احزاب حاکم کفایت می‌کند.توافقی که در دهه‌های گذشته سهل‌الوصول بوده است، به‌طوری‌که رتبه اعتباری این کشور از سال ۱۹۱۷ تاکنون هیچگاه از بالاترین سطح (AAA) تنزل نیافته است.امروزه دلار ۵۹ درصد ذخایر ارزی جهان را تشکیل می‌دهد،در ۴۵٫۴ درصد معاملات بین کشورها استفاده می‌شود،سهمی ۴۵درصدی در بدهی‌های خارجی کشورها دارد و بیش از نیمی از صادرات جهان را شامل می‌شود.اینها مزایای کوچکی نیستند.این امر علاوه بر اینکه منافع عظیم ناشی از درآمدهای دلاری سایر کشورها را به اقتصاد آمریکا ارزانی داشته است،امکان استفاده ابزاری از دلار را برای این کشور فراهم نموده است.به بیان دقیق تر می توان گفت منافع حاصل از بین المللی شدن دلار برای امریکا به دو دسته قابل تقسیم است.«منافع اقتصادی»،«منافع سیاسی».
سلطه دلار در نظام ارزی و پولی دنیا به مساله مهمی تبدیل شده و در سال‌های اخیر مورد توجه اغلب اقتصادهای درحال توسعه بوده است.در کشور ما هم نوعی مواجهه به شکل افراطی تحت عنوان دلارزدایی مطرح می‌شود اما در واقعیت دنیای اقتصاد،سلطه دلار فقط مساله ایران نیست؛ روسیه،چین،مالزی،برزیل، هند،اعضای بریکس و کشورهای دیگر نیز نه‌تنها این مساله را مطرح کرده‌اند،بلکه وارد فاز عملیاتی مواجهه با آن شده‌اند.برای مثال بانک مرکزی روسیه به شکل تهاجمی به مقابله با سلطه دلار رفته یا هند اصرار دارد بخشی از پرداخت‌های بین‌المللی‌اش را با روپیه انجام دهد.چین هم در تلاش است تا حدودی یوآن را جایگزین دلار کند.همه این رفتارها نشان می‌دهند که یک توجه جمعی در سطح کشورهای درحال توسعه با پیشرانی کشورهای بزرگ برای چاره‌جویی در برابر سلطه دلار شکل گرفته است.
پرداختن به این مساله باید با درک درست صورت‌مساله،ریشه‌ها،نوع موضع‌گیری و مواجهه و پیامدها و تبعات آن باشد.سیاست گذاران اقتصادی در ایران هم باید،با پرهیز از موضع‌گیری‌های هیجانی،بررسی همه‌جانبه‌ای داشته باشند تا بتوانند تشخیص دهند که باید کجای این ماجرا بایستند.ما نمی‌توانیم در پنجاهمین سالگرد نظام ارزی شناور از مصاف ارزها غافل باشیم و به این مساله توجه نکنیم که ارزهای مختلف درجهان چگونه به مصاف هم می‌روند و چه مسابقه و رقابتی میان ارزها برقرار است.
مزیت یک ارز جهان‌روای غالب و مسلط عمدتاً اثر شبکه است.یعنی اینکه تعداد کشورها،تجار، معاملات یا تراکنش‌هایی که مبتنی بر یک ارز است،مزیت آن ارز را برای استفاده‌های بعدی بیشتر می‌کند.این یک مفهوم متعارف است که اگر تاجری معاملاتش را با دلار تسویه می‌کند، قطعاً باید حساب ارزی‌اش را به دلار نگهداری کند؛ بنابراین اگر تعداد معاملاتی که با دلار تسویه می‌شود از حدی بیشتر باشد یا تواتر آن از یک آستانه فراتر رود،در آن صورت نگهداری حساب دلاری توجیه بیشتری دارد.حال هرقدر حساب دلاری گردش مالی بیشتری داشته باشد، تسویه کردن معاملات بعدی هم با دلار مزیت خواهد داشت.
اثر شبکه،نوعی پویایی است که بقیه را ترغیب می‌کند از ارز مسلط بیشتر استفاده کنند؛یعنی اگر دلار در حداقل سهم خودش در پورتفوی بانک‌های مرکزی جهان به ۵۹ درصد رسیده؛ هر چند در مقایسه با ۷۱درصد سال ۱۹۹۹کاهش پیدا کرده اما هنوز عدد بسیار بزرگی است؛ این عدد بزرگ می‌گوید که بقیه رغبت دارند معاملات بعدی خود را هم با دلار انجام دهند. پس اثر شبکه به نفع سلطه دلار است.سلطه دلار به دو دلیل در معرض آسیب و تردید قرار دارد.دلیل اول سوءاستفاده مکرر آمریکا از ارز مسلط است برای اینکه سیاستها،مقررات و حتی ترجیحات سیاست خارجی خود را از طریق ارز غالب به قلمرویی بسیار بزرگتر از قلمرو اقتصادی خود تحمیل کند.دلیل دوم اینکه دلار آمریکا به دلیل بدهی‌های سنگینی که دارد،رقیق می‌شود.رقیق یا کم‌مایه شدن (Debasement) یک ارز به دلیل تورم یا بدهی‌های سنگین استفاده از آن ارز را در معرض تردید قرار می‌دهد.
طی دو دهه گذشته سهم دلار نزولی بوده است. در سال ۱۹۹۹ارز جدیدی به نام یورو متولد شد و ارزهای قدرتمند و ارزهای ضعیفی زمین خودشان را به یورو واگذار کردند و با یورو جاگزین شدند.بنابراین یورو عملاً آلیاژی از ارزهای قوی و ضعیف شد.سهم دلار در سال ۱۹۹۹از ذخایر بین‌المللی که عمدتاً ذخایر بانک‌های مرکزی است۷۱درصد بود.اما به تدریج طی دو دهه با ۱۳ واحددرصد کاهش به ۵۹ درصد رسید.اگر این ۱۳واحددرصد را روی ۲۰سالی که گذشته تقسیم کنید،می‌بینید دلار در هر سال تقریباً نیم‌واحد درصد از سهم خود در ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان را از دست داده است.سهم یورو از بدو تولد حدود ۲۰ درصد بوده و امروز هم همان ۲۰درصد است.یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که اگر یورو همین سهم ۲۰درصدی‌اش را حفظ کند،حدود ۷۰سال طول می‌کشد که با همین دینامیک کاهنده فعلی،سهم دلار در ذخایر ارزی به ۲۰ درصد فعلی یورو برسد و این دو ارز سهمی برابر داشته باشند.پس حداقل تا ۷۰ سال دیگر دلار ارز برتر و شماره یک جهان خواهد بود.
به‌طور کلی،سلطه دلار آمریکا در ۲۰سال گذشته ثابت مانده است.برای نشان دادن این ثبات،ما یک شاخص کل استفاده از ارز بین‌المللی را استفاده می‌کنیم.این شاخص به‌عنوان میانگین وزنی پنج معیار استفاده از ارز محاسبه می‌شود که داده‌های سری زمانی برای آنها در دسترس است: ذخایر ارز رسمی، حجم معاملات ارزی،اسناد بدهی ارز خارجی، سپرده‌های فرامرزی و وام‌های فرامرزی.سطح شاخص دلار از سال۲۰۱۰ تاکنون در حدود ۷۰واحد ثابت مانده و بسیار جلوتر از سایر ارزها است.یورو با حدود ۲۳ بالاترین ارزش بعدی را دارد و ارزش آن نیز نسبتا ثابت مانده است.درحالی‌که استفاده بین‌المللی از یوآن چین در ۲۰سال گذشته افزایش یافته؛ اما تنها به سطح شاخص حدود ۳ رسیده است و حتی پس از ین ژاپن و پوند انگلیس که به ترتیب حدود ۷ و ۶ هستند،باقی مانده است
نئولیبرالیسم در آمریکا: نئولیبرالیسم مدلی است که هم سیاست و هم اقتصاد را در برمی‌گیرد.این مدل به نفع روند خصوصی‌سازی عمل می‌کند و به دنبال این است که کنترل بر روی عوامل اقتصادی را از دولت بگیرد و به بخش خصوصی انتقال دهد. بسیاری از سیاست‌های نئولیبرالی به محدود کردن مخارج دولت،مقررات دولتی و مالکیت عمومی اختصاص یافته‌اند.این سیاستها معمولاً از ریاضت مالی،مقررات زدایی،تجارت آزاد،خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت حمایت می‌کنند.سیاست‌های اقتصادی مارگارت تاچر در بریتانیا و رونالد ریگان در ایالات متحده از نوع سیاست‌های نئولیبرالیستی محسوب می‌شود.بیل کلینتون نیز نقش تسهیلکنندگی اجرا قوانین نئولیبرالی را بر عهده داشت.از طرف دیگر انتقادهای زیادی به نئولیبرالیسم وارد می‌شود.از جمله اینکه این سیاستها می‌توانند تهدیدی بالقوه برای دموکراسی محسوب شوند،حقوق کارگران و حق ملت‌های مستقل برای تعیین سرنوشت‌شان را به خطر بیاندازند و با دادن قدرت بیش از حد به شرکتها نابرابری اقتصادی را تشدید کنند.با این حال ابتکارات نئولیبرالی که در خصوص تجارت آزاد،مقررات زدایی از صنعت، مالیات بر درآمد و کاهش مالیات بر عایدی سرمایه مطرح کرده است موجب شده تا طرفدارانی در بازارهای سرمایه داشته باشد
اقتصاد بازار محور آمریکایی
رسیدن به «اقتصاد بازار-محور» یکی از آرمان‌های اصلی اقتصاد مدرن آمریکایی است و این آرمان از این باور سرچشمه می‌گیرد که اگر برای نیروهای اقتصادی محدودیتی قائل نشویم،عرضه و تقاضای طبیعی قیمت کالاها و خدمات را به درستی تعیین می‌کنند و قیمت‌ها به زبان خود به کسب و کارها می‌گویند که چه چیزی ارزش تولید کردن را دارد.سیستم اقتصاد بازار آزاد آمریکایی همواره بر مالکیت خصوصی تاکید می‌کند.آمریکا حدود دو سوم کل تولید اقتصادی کشور را به تامین مصرف شخصی افراد اختصاص داده است.اهمیت نقش مصرف کننده به اندازه‌ای زیاد است که به آمریکا لقب «اقتصاد مصرف کننده» را داده‌اند.
نقش برجسته دلار آمریکا در اقتصاد جهانی توسط اندازه و قدرت اقتصاد ایالات متحده، ثبات و باز بودن آن برای تجارت و جریان سرمایه و حقوق مالکیت قوی و حاکمیت قانون حمایت شده است.در نتیجه،عمق و نقدینگی بازارهای مالی ایالات متحده بی‌نظیر است و عرضه زیادی از دارایی‌های بسیار امن دلاری در این بازارها وجود دارد.در یک اقتصاد جهانی به هم پیوسته،وضعیت بدهی ایالات متحده به عنوان بزرگترین و قدرتمندترین اقتصاد جهان می‌تواند بر تجارت بین المللی،تصمیمات سرمایه‌گذاری و حتی ثبات سیستم‌های مالی جهانی تاثیر بگذارد.در اصل،تاثیر بدهی ایالات متحده بسیار فراتر از مرزهای آن است و درک آن را برای هر کسی که در بازارهای مالی فعالیت می‌کند واجب و ضروری است.
آمریکا از مزیت بازار مصرف بزرگی برخوردار است که هزینه‌های تحقیق و توسعه را بر روی آن پخش می‌کند.همچنین بازار سرمایه عمیقی دارد که از طریق آن تأمین مالی می‌کند.بررسی قدرت خرید نشان می‌دهد که تنها آن‌هایی که در کشورهای فوق العاده ثروتمند نفتی و قطب‌های بزرگ مالی هستند از درآمد بالاتری نسبت به آمریکا برای هر نفر
برخوردارند.متوسط درآمدها در آمریکا،خیلی سریعتر از اروپای غربی یا ژاپن رشد کرده است.مثلا درآمد متوسط در می‌سی سی پی، فقیرترین ایالت آمریکا،از پنجاه هزار دلار فراتر می‌رود یعنی بالاتر از فرانسه.
نتیجه گیری :
هر چند که اسلحه پنهان امریکا یعنی دلار،کیمیای سعادت اقتصاد این کشور است. لیک.زیر چتر دیگر عوامل ذیل بازدارنده تبعات بدهی ها هستند زیرا:
۱- با وجود اینکه اقتصاد امریکا ۲۶٫۸۵ درصد تولیدناخالص داخلی جهان را پوشش می دهد لیک ارزش سهام بازار بورس امریکا ۵۰ درصد ارزش کل بازار سهام جهان است.
۲- از مجموع کل اوراق قرضه امریکا،تنها ۲۹ درصد ان در اختیار کشورهای خارجی است.
۳- دلار امریکا پر مبادله ترین ارز جهان با ۴۵٫۴ درصد از سهم کل مبادلات بین المللی است.
۴- دلار امریکا سهم ۵۹ درصدی در ذخائر ارزی جهان دارد.
۵- فروش اوراق بدهی امریکا توسط چین می تواند در کوتاه مدت به اقتصاد امریکا ضربه بزند،اما بی ثباتی اقتصاد جهانی،اقتصاد چین را نیز سخت تحت الشعاع قرار می دهد.
۶- بنا به امار موجود روزانه معادل ۵٫۳ تریلیون دلار ارز کشورهای مختلف یعنی ۳ برابر صادرات سالانه در امریکا در بازارهای فارکس جهانی یعنی بازارهای تبادل ارزهای خارجی به یکدیگر تبدیل می شود که در ۸۶٫۳ درصد از انها یک طرف معامله دلار است.
۷- این امکان وجود دارد که پیشرفت فناوری نقش مسلط دلار را تقویت کند.به عنوان مثال؛حدود ۹۹ درصد بازار پایدار کریپتو به دلار امریکا مرتبط است که به این معنی است که دارایی های کریپتو عملا با دلار امریکا معامله می شوند.
۸- آمریکا همچنان ثروتمندترین،مولدترین و نوآورترین اقتصاد بزرگ جهان است.تسلط آمریکا بر جهان ثروتمند شگفت انگیز است و امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز است تا دلایل موفقیت طولانی مدت این کشور را مرور کنیم.تا زمانی که بیش از ۵۰ درصد مدیریت ثروت جهان در آمریکا اتفاق می افتد،این کشور تصمیم ساز و جریان ساز اصلی اقتصاد جهان خواهد بود.
۹- تجربه‌ی آمریکا در ۱۵۰ سال اخیر نشان داده است این کشور با ارتقای تولید و صنایع داخلی، توجه به ابداع،فناوری و دانش و همچنین توسعه حوزه های نفت و گاز،توانسته است بخشی از آسیب‌پذیری اقتصاد داخلی خود را کاهش داده و به رشد اقتصادی دست یابد.
۱۰-در استراتژی امنیت ملی آمریکا بر پیگیری جدی علوم،فناوری‌ها،مهندسی و علوم ریاضی تأکید شده و همچنین تحقق و توسعه‌ی ابزاری برای توسعه‌ی ظرفیت ملی قلمداد شده است.این موضوع سبب شده است که برنامه‌ی بلندمدتی برای سرمایه‌گذاری در تحقق و توسعه تعبیه شود و مقرر شود که سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا باشد
۱۱-اندازه و کیفیت نیروی کار نیز مهم است. آمریکا دارای جمعیت جوان‌تر و نرخ باروری بالاتر نسبت به سایر کشورهای ثروتمند بود. این موضوع ممکن است در جا‌های دیگر به راحتی قابل جبران نباشد، اما کشورها حداقل می‌توانند از سهم بالای مهاجران آمریکا الهام بگیرند. در سال ۲۰۲۳، ۱۷ درصد از نیروی کار آمریکا را مهاجران تشکیل می‌دادند.این نرخ در ژاپن پیر،کمتر از ۳ درصد است.
۱۲-در سال ۱۹۹۰،آمریکا یک چهارم تولید جهان را بر اساس نرخ مبادلات بازار به خود اختصاص داد.۳۳ سال بعد،این سهم تقریباً بدون تغییر باقی مانده،حتی با اینکه چین نفوذ اقتصادی به دست آورده است.تسلط آمریکا بر جهان ثروتمند شگفت انگیز است.امروز، ۵۸ درصد از تولید ناخالص داخلی (G7 هفت کشور بزرگ صنعتی جهان) را تشکیل می‌دهد،در حالی که این رقم در سال ۱۹۹۰، ۴۰ درصد بود
۱۳- نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ۱۵درصد جمعیت بزرگسالان جهان،یعنی حدود ۷۵۰ میلیون نفر اگر شانس داشته باشند مایلند مهاجرت کنند.پرطرفدارترین مقصد برای مهاجرت ایالات متحده است که۲۱ درصد از آن ۷۵۰ میلیون نفر دوست دارند به آنجا مهاجرت کنند.این واقعیت سبب شده آمریکا در قرن گذشته همواره به منابع نیروی انسانی باکیفیت از اقصی نقاط جهان دسترسی داشته باشد و همین امر یکی از دلایل اصلی برتری علمی و تفوقِ تکنولوژی آمریکا در جهان و به تبع آن تدوام رشد اقتصاد و قدرتمند شدن این کشور شده است.بسیاری از پیشرفت های تکنولوژیک و راهبردی منجر به افزایش قدرت آمریکا، مرهون همین مهاجران بوده است.
۱۴- یکی دیگر از علل قدرت اقتصاد آمریکا در جهان،اختصاص بودجه ی نظامیِ بالا و به تبع آن ایجاد بزرگترین ارتش جهان است.آمریکا با اختصاص بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار بودجه به بخش نظامی خود (در سال ۲۰۲۳)،به تنهایی و با اختلاف،بالاترین بودجه نظامی را در میان دیگر کشورهای جهان داراست.رقم بودجه نظامی آمریکا حدوداً برابری می کند با بودجه نظامی۱۱کشور شامل چین،هند،روسیه،
انگلستان،عربستان سعودی،فرانسه،ژاپن،کره جنوبی،ایتالیا و استرالیا !این میزان بودجه تقریباً معادل ۳۹ درصد از کل هزینه‌های نظامی دنیا و چهاردهمین از نظر نسبت هزینه‌های نظامی به میزان تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای جهان با ۳٫۴ درصد کل تولید ناخالص داخلی آمریکاست.
۱۵-یکی از دلایل ابرقدرت شدن آمریکا،قدرت نمایی این کشور در عرصه قدرت نرم و صنعت فرهنگ است.آمریکا توانست از طریق صنعت سینما (هالیوود) و صنعت موسیقی،بازارهای فرهنگی و به تبع آن سلایق و سبک زندگی مردمان کشورهای جهان را از آن خود کند.
برتری آمریکا در عرصه سینما و موسیقی و بصورت کلی صنایع فرهنگی علاوه بر منافع اقتصادی،برای آمریکا مطلوبیت بالای فرهنگ و سبک زندگی را در اقصی نقاط جهان به ارمغان آورد و به تبع آن تصویر بین المللی آمریکا را ارتقا بخشید.تصویر «سرزمین رؤیاها»،«رهبر منجی جهانی»،«سرزمین فرصت ها»، «سرزمین آزادی»،«سرزمین رفاه و کامیابی» نمونه بارز تصاویری است که آمریکا توانست از طریق هالیوود برای خود ایجاد کند.این امر برای آمریکا دو دستاورد مشخص داشت: افزایش قدرت،مطلوبیت و نفوذ آمریکا در کشورهای دیگر جهان و سیل مهاجران و نیروی کار به آمریکا برای دستیابی به زندگی بهتر.
۱۶-با توجه به ارز ذخیره بودن دلار و همسو بودن نهاد های مالی بین المللی با آمریکا(عملا تحت نظر آمریکا) و سلطه عجیب دلار در اقتصاد جهانی،امریکا خیالش از بابت این راحت است که اگر مشکلی برای این کشور به وجود بیاید کل دنیا درگیر می شوند دقیقا مثل بحران ۲۰۰۸ که بزرگترین خریدار اوراق قرضه آمریکا،چین بود چرا که با بحران ۲۰۰۸ چین هم درگیر شده بود و صادراتش به شدت کاهش پیدا کرده بود دلایل بالا باعث می شود که آمریکا هم با خیال راحت دلار چاپ کرده و تورم را صادر کند و هم زیر بار بدهی برود.
۱۷- امریکا مصرف کننده ترین اقتصاد عالَم است.اما تولید ندارد به این اندازه.یک تولید اصلیش کارخانه دلار است.خودش که به این اندازه مصرف شهروندانش تولید ندارد.ولی کالا و طلا و هزینه های حضور نظامیش در دنیا را با کاغذ می خرد.یک فرصت طلایی است که فقط این کشور در اختیار دارد.اقتصاد امریکا سالانه فقط با چاپ اسکناس می تواند به اندازه همه اقتصاد ایران رشد کند.کل تولید کالاها و خدمات دنیا،۷۰ هزار میلیارد دلار است که ۴۰% آن تجارت است.می شود حدود ۳۰ هزار میلیارد دلار.۴۵٫۴ درصدش با دلار است.یعنی حدود ۱۴هزار میلیارد دلار.اگر اقتصاد جهانی ۲% رشد کند،۶۰۰-۷۰۰ میلیارد دلار تجارت جهانی دلار رشد می کند.یعنی در سال امریکا اگر ۷۰۰ میلیارد دلار اسکناس چاپ کند و کالا بخرد،هیچ اتفاقی نمی افتد.یعنی اقتصاد امریکا سالانه فقط با چاپ اسکناس می تواند به اندازه همه اقتصاد ایران (۵۰۰ میلیارد دلار) و بیش از آن،رشد اقتصادی به خود بدهند.غیر از این که رشد اقتصادی خودشان هم محفوظ است.این به دلیل تسلط دلار است که تنها پول معتبر شده است.
۱۸- ایالات متحده یک کشور توسعه یافته با اقتصاد بازار محور و یک اقتصاد فرا صنعتی و عظیم است که در فعالیت‌های خدماتی به شکلی عالی عمل کرده و در زمینهٔ اقتصاد دانش‌بنیان جزء سرآمدهای دنیا محسوب می‌شود و دارای بزرگترین تولید ناخالص داخلی اسمی و ثروت خالص جهان است.این کشور از نظر برابری قدرت خرید پس از چین دومین کشور بزرگ جهان است.ایالات متحده همچنین نهمین کشور با بالاترین تولید ناخالص داخلی سرانه (اسمی) و پانزدهمین کشور با بالاترین تولید ناخالص داخلی سرانه (PPP) در جهان را در سال ۲۰۲۳ داشت.ایالات متحده قدرتمندترین و نوآورترین اقتصاد جهان را از نظر فناوری دارد.شرکت‌های آن در پیشرفت‌های فناوری،به‌ویژه در زمینه هوش مصنوعی،رایانه، داروسازی،و تجهیزات پزشکی،هوافضا و نظامی در خط مقدم جهانی یا نزدیک به آن قرار دارند. دلار آمریکا ارزی است که بیشترین استفاده را در معاملات بین‌المللی دارد و اصلی‌ترین ارز ذخیره جهان است که توسط اقتصاد،سیستم دلارهای نفتی و دلار یورو و بازار بزرگ خزانه‌داری ایالات متحده پشتیبانی می‌شود. اقتصاد این کشور از منابع طبیعی فراوان، زیرساخت‌های توسعه یافته و بهره‌وری بالا تغذیه می‌شود.ایالات متحده جزء ده کشور با بالاترین ارزش کل برآورد شده منابع طبیعی است که به ارزش ۴۵ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳میرسد.همچنین در سال ۲۰۲۳ پنجمین کشور با بالاترین درآمد متوسط خانوار را دارد.
۱۹- تکنولوژی مدرن امریکا نیزمقام اول را درجهان دارد.همچنین.۱۷ دانشگاه امریکا از دانشگاه های پیشرفته جهان به شمار می ایند.ایضا.گوگل،میکروسافت و فیسبوک که ازمهمترین شبکه مجازی جهان به حساب می آیند وبیشتر از یک میلیارد مشترک دارد،زادگاه آنها امریکا است.
۲۰- اقتصاد آمریکا همچنان بر جهان حاکم است.شرکت های آمریکایی یک پنجم برندهای بزرگ جهانی را در اختیار دارند که از برندهای چین و آلمان با هم بیشتر است.۵ شرکت اصلی تحقیق و توسعه در جهان،همگی امریکایی هستند و از تحقیقات آنها میلیون ها انسان بهره برده اند که نمونه آن،تولید موفق ترین واکسن ضد کرونا در جهان بود.همچنین آمریکا بازار مصرف عظیمی است که هر اندیشه جدید اقتصادی می تواند در آن رشد کند.این کشور در زمینه اقتصاد و سیاست و آزادی انتقاد و بازخواست و اعتراض،از شفافیت زیادی برخوردار است و از این نظر قابل مقایسه با اروپا و چین و روسیه نیست.
۲۱- علی رغم اینکه چین توانسته از رتبه ۱۰۰ به رتبه دوم در سطح اقتصاد جهانی صعود کند که خود یک پدیده شگفت انگیز است این تنها معیار ما نیست.صرفاً این آمار نمی تواند جلوی امریکا را بگیرد.باید توجه داشت که جمعیت چین حدود ۱میلیارد و۴۰۰ میلیون نفر است،در حالی که جمعیت امریکا حدود ۳۳۴ میلیون نفر است.این به این معناست که درآمد و ثروت یک فرد امریکایی تقریباً ۶ برابر یک فرد چینی است.این تفاوت ها نشان دهنده چالش های پیچیده و عمده ای است که چین باید با آن ها مواجه شود،و این مسئله ای نیست که به آسانی و به سرعت حل شود.
از همه این عوامل،یک فاکتور مهم وجود دارد که باعث شده امریکا به این سطح از قدرت برسد و به عبارتی«امریکا،امریکا شود»،و آن ثبات اقتصادی است.ثبات اقتصادی نه تنها به امریکا اجازه داده است تا در دوران های مختلف تاریخی رشد کند،بلکه این ثبات به عنوان یک ستون اصلی برای حفظ نفوذ و قدرت جهانی امریکا عمل کرده است.این ثبات اقتصادی نتیجه سیاست های مالی و اقتصادی هوشمندانه،نظام بانکی متین،و توجه به نوآوری و توسعه است.وجود آزادی ها در آمریکا موجب می شود بازسازی ساختارهای سیاسی و اقتصادی در این کشور با سهولت بیشتری انجام شود در حالی که دیگر نظام ها فاقد چنین انعطافی هستند.آغاز هر پروژه اقتصادی در آمریکا آسان تر و سریع تر است و انعطاف بازار کار در این کشور بسیار بیشتر از بازار کار در اروپا و چین است.
۲۲- دلار،جدا از مزایای اقتصادی برای ایالات متحده،به آمریکا این امکان را داده تا بتواند علیه هر کشوری جنگ مالی به راه بیندازد.دلار نشانگر قدرت ساختاری آمریکا و به نفع جایگاه سیاسی این کشور است.قدرت ساختاری، قدرتی است که در آن،کشور قدرتمند می‌تواند از طریق ساختارهای مسلط در جهان،قدرت را اعمال کرده و کشورها را وادار به پیروی کند.
به همین ترتیب،بخش قابل توجهی از توان اعمال ابرقدرتی آمریکا به دلار وابسته است.از آنجایی که دلار واحد محاسبه،تبادل و ذخیره مالی محسوب می‌شود،محدودیت در استفاده آزادانه از آن،تجارت بین‌المللی را برای کشورهای هدف،تهدید می‌کند.در واقع دلار ابزاری است که ایالات متحده به وسیله آن هژمونی خود را تحکیم می‌بخشد.به این دلیل که بیشتر توان اعمال قدرت از سوی قدرت برتر به این بستگی دارد که این کشور بتواند پاداش لازم را برای کشورهای پایبند به نظم بین‌المللی مورد نظر آمریکا و همچنین مجازات را برای کشورهای تجدیدنظر طلب وضع کند.دلار این موقعیت را فراهم کرده و به آمریکا این امکان را می‌دهد که در عمل،صلاحیتی قضایی در سراسر کره زمین اعمال کند.
۲۳- ایالت متحده آمریکا سرزمینی پهناور که دربردارنده ۴٫۲۵ درصد از جمعیت جهان و ۳۱ درصد از کل ثروت آن است! سومین کشور بزرگ دنیا که یک چهارم تولید ناخالص داخلی جهانی،بیش از ۵۰ درصد ارزش بازار سهام و یک پنجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به خود اختصاص داده است.این خاک پهناور،مقصد صادراتی یک پنجم کشورهای جهان محسوب می‌شود.با وجود تمامی این اعداد و ارقام آمریکا همچنان در تلاش است تا در سیاره زمین به عنوانابرقدرت سیاسی و اقتصادی جایگاه برتر خود را حفظ کند.اما اکنون در این مسیر رقیبی سرسخت همچون چین را در برابر خود دارد،رقبای قدیمی و نوظهور دیگری همچون اتحادیه اروپا،سایر کشورهای G7 و کشورهای گروه E7 نیز در این میدان رقابت حضوری پررنگ دارند.همانگونه که سال‌ها پیش همه‌گیری طاعون مقدمات تغییرجهت اقتصاد انگلستان از کشاورزی به صنعتی را فراهم ساخت.
۲۴- یوآن چین می‌تواند جایگزین دلار باشد؟
یوآن به عنوان پنجمین ارز ذخیره‌ای جهان، فاصله زیادی با ارز غالب بین‌المللی دارد.نکته مهم این است که یوان چین ازادانه قابل مبادله نیست زیرا حساب سرمایه چین باز نیست و اعتماد سرمایه گذاران به موسسات چینی پائین است.همه این عوامل باعث می شود یوان چین برای سرمایه گذاران بین المللی جذاب نباشد و نتواند با دلار رقابت کند.این ارز فقط ۴ درصد تسویه حساب ارزی جهان را به خود اختصاص داده است.از این گذشته،۴۵ درصد از مبادلات ارزی یوآن با منطقه هنگ‌کنگ بوده است.جدا از ضعف‌های اقتصادی در برابر در دلار،چین هنوز قادر به تنظیم قواعد جدید در سیستم پولی بین‌المللی که متضمن تسلط یوآن باشد،نیست.عمق بازار سرمایه‌ای چین فقط ۵ درصد در برابر ۵۰ درصد آمریکاست.برخی هم ویژگی‌های نظام سیاسی داخلی چین و تبلیغات منفی گسترده علیه آن را مانعی برای اعتماد بانک‌های بین‌المللی به ارز این کشور می‌دانند.با این حال چین برای افزایش نفوذ یوآن تلاش می‌کند.اقداماتی مانند قراردادن یوآن در سبد حق برداشت ویژه صندوق بین‌المللی پول،ایجاد پیمان‌های دوجانبه پولی و مشارکت در کمک‌های خارجی به ویژه در آفریقا و آسیا که اعتبار بین‌المللی یوان را افزایش داده،از جمله فعالیت‌های چین برای اعتبار ارز ملی است.با این حال،اگرچه چین تلاش می‌کند تسلط دلار بر بازارهای جهانی را کاهش دهد اما این بدان معنا نیست که این کشور می‌تواند هژمونی یوآن بر تجارت بین‌المللی را فراهم کند.به عبارتی،یوآن رقیب دلار است اما جایگزین آن نمی‌شود.دولت چین بیش از آن‌که به دنبال تسلط یوآن بر بازارهای مالی باشد،از تقویت یوآن به عنوان ابزاری برای چالش هژمونی سیاسی آمریکا بهره می‌برد.در واقع،پیوستگی دلار با تسلط سیاسی آمریکا، رقبای این کشور را وادار به تضعیف دلار کرده؛ به گونه‌ای که این دولت‌ها تلاش می‌کنند با تضعیف دلار،جایگاه ابرقدرتی آمریکا را تغییر دهند.هرچه دلار ضعیف‌تر شود،جایگاه سیاسی آمریکا با تضعیف بیشتری مواجه شده و آزادی عمل دیگر کشورها در نظام بین‌المللی افزایش می‌یابد.
۲۵- یورو می تواند جایگزین دلار شود؟یورو با در اختیار داشتن ۲۰ درصد ذخایر ارزی،در مقام دوم ذخایر ارزی جهان قرار دارد.با این حال یورو به معنای دقیق،یک ارز فراگیر نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر یوروهای ذخیره‌ای در بانک‌ها،مربوط به کشورهایی است که همجوار اروپا بوده و یا بیشتر تجارت آنها به اروپا وابسته است.مساله مهم که باز هم به عدم استقلال سیاسی اروپا باز می‌گردد،ناتوانی این اتحادیه در نقش‌آفرینی به‌عنوان تضمین‌کننده امنیت است.یورو برای جایگزینی با دلار با چالش‌های مهمی روبروست،از جمله نبود یک بانک مرکزی مستقل که بتواند از یورو حمایت کند.بررسی ذخایر ارزی دلار در کشورهایی با وابستگی امنیتی بالا به آمریکا نسبت به دیگر کشورها،ارتباط مستقیم جایگاه امنیتی ایالات متحده و هژمونی دلار را تائید می‌کند.در واقع،ایالات متحده با گسترانیدن چتر حمایت امنیتی خود،اعتبار دلار را به کشورهای وابسته،در ازای تضمین امنیت آنها فروخته است اما اتحادیه اروپا نه تنها نمی‌تواند به عنوان بازیگر امنیتی مستقل حمایت امنیتی بفروشد،بلکه برای تامین امنیت خود هم به ایالات متحده وابسته است.بنابراین،یورو از ظرفیت لازم برای جایگزینی با دلار برخوردار نیست.در عمل هم از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ جایگاه یورو به عنوان ارز ذخیره تغییر مشهوری نداشته که نشان می‌دهد،این ارز دست‌کم در حال حاضر قادر به ایفای نقش به عنوان ارز غالب نیست.
۲۶- اردوگاه چین و روسیه یکپارچه نیست.چین می داند که شکوفایی اقتصادی اش به علت تجارت خارجی این کشور است نه مصرف داخلی به همین علت تا چندین دهه نیازمند بازار جهانی و طبعا بازار آمریکا و اروپا خواهد بود.متکی بودن چین به دیپلماسی فعال و پایبندی به منشور سازمان ملل متحد در سطح بین المللی،بیش از هر چیز دیگری به تحقق منافع چین کمک می کند.لیک.قدرت هژمونی و ابرقدرتی ایالات متحده امریکا در طول چند قرن و با برخورداری از بسترها و مولفه‌های تاثیرگذار جغرافیایی-سرزمینی و موقعیت بسیار ممتاز ژئوپلیتیکی این کشور با برخورداری از سطح بالایی از دسترسی به آب‌های بین‌المللی و میان قاره‌ای و همچنین برخورداری از سرمایه انسانی بالا و مدل اقتصادی توسعه محور و دانش و تکنولوژی پویا شکل گرفت که نوع نظام سیاسی آن در توسعه و رشد مولفه‌های انسانی آن نقش بسزا و مهمی ایفا کرد.دسترسی آزاد و بدون چالش ایالات متحده به جهان،یک مزیت بسیار بزرگ ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک را به ایالات داده است.به گونه‌ای که هیچ کشوری در جهان از این موقعیت مطلوب جغرافیایی و ژئوپلیتیکی برخوردار نیست.ازدیدگاه اکثر کارشناسان بدبین وخوشبین امریکا تاچند دهه دیگر ابرقدرت برتر باقی خواهد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
