دکتر فاطمه رحمتی عضو شورای سردبیری اقتصاد دان در یادداشتی نوشت :اقتصاد ایران در دهه گذشته با چالشهای پیچیدهای روبهرو بوده است؛ از رکود تورمی مزمن گرفته تا نااطمینانیهای فزاینده در فضای کسبوکار. در این میان، یکی از مهمترین متغیرهایی که بهطور مستقیم بر شاخصهای اقتصادی تأثیر میگذارد، ثبات سیاست خارجی و روابط بینالملل است.
هرچند برخی معتقدند اقتصاد ایران باید “درونزا” شود و به مزیتهای داخلی اتکا کند، اما در دنیای امروز، هیچ اقتصادی نمیتواند بهطور کامل خود را از تعاملات خارجی جدا کند. تجربه سالهای اخیر نشان داد که حتی شایعات مربوط به احتمال بازگشت تحریمها، یا تأخیر در مذاکرات بینالمللی، چگونه میتواند بازار ارز را دچار تلاطم کند و تصمیمگیری تولیدکنندگان و سرمایهگذاران را به تعویق بیندازد.افزایش انتظارات تورمی، کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به آینده، و توقف یا تعلیق طرحهای سرمایهگذاری، تنها بخشی از پیامدهای چنین بیثباتیهایی است. در واقع، یکی از مهمترین ریشههای تضعیف ارزش پول ملی، نه صرفاً افزایش نقدینگی یا کسری بودجه، بلکه نبود تصویر روشنی از آینده تعاملات ایران با جهان است.
در این شرایط، بازسازی اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی، نیازمند اصلاح در دو حوزه کلیدی است: سیاست خارجی منطقی و اقتصاد داخلی شفاف. بدون گشودن درهای دیپلماسی و بازگشت به قواعد تعامل سازنده، امکان بهرهگیری از ظرفیتهای صادراتی، جذب سرمایهگذاری خارجی، و دسترسی به فناوریهای نوین، بهشدت محدود خواهد ماند.
در کنار آن، شفافسازی اطلاعات اقتصادی، مبارزه مؤثر با فساد سیستمی، و حذف رانتهای پنهان میتواند فضای اقتصاد داخلی را رقابتیتر و کارآمدتر سازد. دولت باید بهجای سرکوب قیمتها و سیاستگذاریهای مقطعی، به سمت نهادسازی، ارتقای حکمرانی اقتصادی و اصلاح ساختارها حرکت کند.
اقتصاد ایران، علیرغم همه محدودیتها، از پتانسیلهای بینظیری برخوردار است؛ جمعیت تحصیلکرده، موقعیت جغرافیایی ممتاز، منابع طبیعی فراوان و ظرفیتهای فناورانه در حال رشد. اما این پتانسیلها تنها زمانی بالفعل میشوند که بستر تعامل، ثبات و اعتماد فراهم گردد.امروز، اقتصاد ایران نه به نسخههای شعارزده نیاز دارد، نه به وعدههای بیپشتوانه. آنچه بیش از هر چیز حیاتی است، بازگشت به عقلانیت در سیاستگذاری، درک واقعبینانه از جایگاه کشور، و صیانت از منافع ملی از مسیر دیپلماسی هوشمندانه است.