به گزارش اقتصاددان، مهرداد حاجی زاده فلاح سردبیر بخش بانکی و عضو شورای سردبیری در یادداشتی اختصاصی نوشت:
چشم انداز اقتصادی ایالات متحده و اروپا با تمرکز بر تورم، سیاست های بانک مرکزی و چالش های مرتبط با رشد، همچنان موضوعی قابل توجه است. هر دو منطقه در حال حاضر در پیچیدگی های اقتصادی مختلف در حال عبور هستند.
داده ها و تحلیل های اخیر نشان می دهد که چشم انداز اقتصادی ایالات متحده و منطقه یورو چالش برانگیز است که شامل تورم، سیاست بانک مرکزی و روندهای رشد می شود. پیش بینی می گردد که اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ عملکرد قوی خواهد داشت و انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی کل سال ۲٫۱٪ باشد. این انتظار خوش بینانه مبتنی بر تأثیر ترکیبی عوامل متعدد است.
اول اینکه رابطه بین تورم و بیکاری توجه ها را به خود جلب کرده است. اگرچه تورم بدون ایجاد افزایش قابل توجهی در بیکاری کاهش یافت، اقتصاددانان خاطرنشان می کنند که گرمای بیش از حد در بازار کار می تواند یک اثر بازخوردی پاسخگو داشته باشد. با بهبود عرضه نیروی کار، کاهش اثرات کوتاه مدت و تعدیل قیمت های بالا، به نظر می رسد مشکل تورم حل شده است.
علاوه بر این، تحقیقات گلدمن ساکس نشان می دهد که مشکلات در مبارزه با تورم گذشته است. در حالی که نرخ بیکاری به سختی تغییر کرده است، سایر شاخص‌های تنگنای بازار کار به شدت کاهش یافته و اساساً به سطوح قبل از همه‌گیری نزدیک شده‌اند. این امر باعث شده تا اقتصاددانان بر این باور باشند که دیگر نیازی به محرک های بیشتر نیست زیرا تورم قبل از همه گیری نسبتاً پایین بود.
در مورد سیاست های پولی، انتظار می رود فدرال رزرو در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۴ نرخ های بهره را کاهش دهد و سپس به تدریج نرخ های بهره را در هر سه ماهه کاهش دهد تا زمانی که نرخ بهره صندوق های فدرال در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ به ۳٫۵-۳٫۷۵ درصد برسد. پشت این تعدیل سیاست وجود دارد. درک مشکل تورم و همچنین ثبات کلی بازار کار و فعالیت های اقتصادی است.
در منطقه یورو، تورم به ۲٫۴ درصد کاهش یافت، نزدیک به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا. برای منطقه یورو، برخی از سیاست گذاران نگران هستند که بانک های مرکزی برای واکنش به روندهای تورمی بسیار کند عمل می کنند. به خصوص پس از کاهش نرخ تورم به نزدیک به سطح هدف، بسیاری از سرمایه گذاران انتظارات خود را از بانک مرکزی اروپا تعدیل کردند تا از قبل کاهش نرخ بهره را آغاز کند.
فابیو پانتا، رئیس بانک مرکزی ایتالیا که اخیراً منصوب شده است، نسبت به نیاز بالقوه به کاهش فوری نرخ بهره برای محافظت از اقتصاد و ثبات مالی در برابر آسیب‌های غیرموجه ابراز نگرانی کرد. در مقابل، یواخیم ناگل، رئیس بانک مرکزی بوندس‌بانک و دیگر چهره‌های بانک مرکزی نظرات متفاوتی دارند و معتقدند که کاهش کنونی تورم دلیلی بر رد احتمال افزایش نرخ بهره در آینده نیست. فوریت پانتا برای کاهش نرخ با موضع ناگل در مورد تورم و تعدیل نرخ در تضاد است. این چشم انداز متناقض در جامعه بانک مرکزی زمینه را برای یک چشم انداز مشورتی و پویا در حوزه مالی فراهم می کند.
بحث های مربوط به برنامه کاهش احتمالی نرخ بهره در بانک مرکزی ادامه دارد. در حالی که برخی کارشناسان احتمال کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا را در نیمه ابتدایی سال پیش رو اعلام می‌کنند، نگرانی‌های مربوط به کاهش بالقوه تورم ممکن است به زمان بیشتری برای دستیابی به اتفاق آرا برای بانک مرکزی نیاز داشته باشد.
تفاوت بین ایالات متحده و منطقه یورو:
برای ایالات متحده و منطقه یورو، داده ها روندهای متفاوتی را در رشد اقتصادی و تورم در دو منطقه نشان می دهد. در حالی که اقتصاد منطقه یورو نسبتا ضعیف بوده است، اقتصاد ایالات متحده بین سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ شتاب گرفت، عمدتاً به دلیل اینکه تأثیر ریاضت مالی و افزایش نرخ بهره بانک مرکزی بر رشد تولید ناخالص داخلی به طور قابل توجهی ضعیف شده است.
موانع غالب در منطقه یورو در درجه اول حول محور تورم می چرخد. علیرغم کاهش نرخ تورم، نگرانی‌هایی از سوی مقامات بانک مرکزی در رابطه با افزایش احتمالی افزایش نرخ تورم در ماه دسامبر مطرح شده است. همانطور که داده ها نشان می دهد، این تجدید حیات عمدتاً به افزایش هزینه های انرژی ناشی از کاهش یارانه های دولتی نسبت داده می شود.
در حوزه تصمیم گیری بانک مرکزی، فدرال رزرو رویکرد محتاطانه ای را اتخاذ کرده است و تاکید می کند که چرخه افزایش نرخ بهره ممکن است همچنان ادامه داشته باشد.
برخی از مقامات بانک مرکزی اروپا نگرانی‌های خود را در مورد کاهش بالقوه نرخ‌ها ابراز کرده‌اند و به این اشاره کرده‌اند که کاهش فعلی تورم رد احتمال افزایش نرخ را توجیه نمی‌کند. این امر وظیفه پیچیده ای را که بانک های مرکزی در حفظ ثبات ارز و در عین حال تقویت پیشرفت اقتصادی با آن روبرو هستند، برجسته می کند.
