یکی از مهم‌ترین دستورکارهای مهم دولت جدید مهار تورم است، ضرورتی که هر اندازه بیشتر از سوی استادان دانگشاهی و اقتصاددان‌ها بر آن تاکید می‌شود کمتر مورد توجه دولتمردان ایرانی قرار می‌گیرد. برای هر بهبودی در اقتصاد و معیشت ایرانی، نرخ تورم باید مهار شود تا شاخص‌ها در مسیر بهبود قرار بگیرد. ریشه بسیاری از ناترازی‌ها در اقتصاد ایران همین نرخ تورم فزاینده است.
طی سالیان متمادی کشور درگیر نرخ تورم دو رقمی و بالاست. این در حالی است که بسیاری از کشورها، مشکل تورم را درون خود حل کرده‌اند و دارای تورمی تک رقمی هستند. علاوه بر مشکلات ساختاری، عدم تعامل با اقتصاد جهانی و… کسری بودجه کشور نیز دال بر علت تورم کنونی شده است. یکی از سریع‌ترین و در عین حال پر هزینه‌ترین راه جبران آن هم گسترش نقدینگی بوده، که سیاستگذار داخلی همین راه را پیموده است. ابتدا دولت کسری را در بودجه تعریف می‌کند و سپس با قرض از بانک مرکزی و تامین مالی، خریدهای خود را در اقتصاد انجام می‌دهد. این امر موجب افزایش تقاضای کل در اقتصاد می‌شود و بدون گسترش لازم و ضروری عرضه، افزایش قیمت‌ها رقم می‌خورد. این موجب کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. دولت به‌واسطه حق آقایی بانک مرکزی غیرمستقیم دست در جیب مردم کرده و با کاهش قدرت خریدشان کسری خود را جبران می‌کند. در بسیاری از برهه‌ها، دولت‌ها در ایران دست در جیب مردم می‌کنند. به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۹ دولت مردم را به حضور در بورس تشویق کرد و از این طریق دست در جیب مردم کرد. پس از این مرحله اعتماد عمومی به بورس از میان رفت و مردم تا مدت‌ها درگیر آسیب‌های آن بودند. نهایتا یکی از ابزارهای قوی تامین مالی دولت‌ها به کما رفت و تا مدت‌ها این اعتماد بازنگشت.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، مثال‌های زیادی برای دست بردن دولت‌ها در جیب مردم وجود دارد. متاسفانه مسیری که مالیات بر عایدی در حال طی کردن است، در همین راستا قابل تعریف است. افراد عادی که قدرت خرید پول‌شان کاهش داشته و اموال‌شان دچار تورم شده است، باید مالیات بدهند. افرادی که مثلا ملکی را داشته و تورم به آن تلاقی داشته و خود آنها در ایجاد تورم دخیل نبوده‌اند حالا باید مالیات بدهند. این نوع مالیات که به مالیات بر تورم معروف است، به طور مشخصی و با توجه به سیستم علی‌الراس حاکم بر تشخیص سازمان مالیاتی با افراد عادی تورم زده برخورد خواهد کرد و مالیاتی به آنها اصابت خواهد کرد که بابت آن درآمدی را کسب نکرده‌اند، بلکه ثروت غیرنقدی آنها تورم زده شده است! سوال مهم این است که بدون ایجاد درآمد جدید چگونه می‌خواهند مالیات را پرداخت کنند؟ مالیات بر خانه‌های خالی، خودروها و مسکن میلیاردی و ده میلیاردی هم شباهتی نزدیک به این موضوع دارد. توصیه نگارنده این است که به جای تعبیه چنین مالیات‌های مبهمی که دست سازمان مالیاتی را باز می‌کند برای گرفتن مالیات‌های حقه و غیرحقه، سیاستگذار با هزینه‌کردی مناسب و درخور برای تربیت و بازآموزی کادری مجرب و نیز استفاده بهینه از پرسنل مجرب کنونی از آنها بخواهند با عنایت به تجارب مالیاتی در کشورهای مشابه و کشورهای پیشرفته طرح‌هایی را ارائه بدهند که اصول اولیه مالیاتی همچون عدالت مالیاتی در آن لحاظ شده باشد و مالیات حقه بدون فشار مضاعف بر گرده مردم اخذ شود.
خروجی‌های تورم در ایران شامل موارد ذیل است: بی‌ثباتی در اقتصاد ملی بروز نوسان مستمر در آن، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه کاهش قدرت خرید حقوق‌ها و دستمزدهای ثابت، قدرت خرید درآمدهای ثابت کاهش می‌یابد و قدرت خرید درآمدهای متغیر تطابق می‌یابد، وام‌گیرنده‌ها منتفع می‌شوند، زیرا ارزش وجوه قرض داده شده به دلیل تورم کاهش می‌یابد. وام‌دهنده‌ها متضرر می‌شوند، زیرا پولی را که الان وام می‌دهند قدرت خریدش بیشتر است تا زمانی که اصل و فرع وام را پس می‌گیرند، تورم علامت دهندگی قیمت‌ها را به هم می‌زند. در شرایط تورم کم، قیمت‌ها نوعی عنصر علامت‌دهنده برای تخصیص منابع هستند. قیمت بالاتر در کالای مشابه نشان‌دهنده کیفیت برتر است و بالعکس. اما در تورم شدید تناسب قیمت‌ها به هم می‌خورد. بی‌اعتمادی مردم در تورم شدید به سیاستگذار و نظام اقتصادی افزایش می‌یابد. اخلاق مداری در جامعه تضعیف می‌شود و سایر مورادی که تورم بالا در جامعه ایجاد می‌کند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
