دکتر فاطمه رحمتی دانش آموخته دکتری اقتصاد پولی ، عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت:در حالی که دولت هر سال برای جبران کسری بودجه به سیاستهای تورمی و فشار مالیاتی بر حقوقبگیران و بنگاههای رسمی روی میآورد، بزرگترین منابع درآمدی کشور، یعنی داراییهای بزرگ و ثروتهای انباشته، عملاً از هرگونه مالیاتستانی معاف هستند. ثروتی که با یک امضا، یک رابطه، یک قطعه زمین تغییر کاربری داده شده یا یک سبد سهام موروثی شکل گرفته، در ایران همچنان «پنهانترین حیاطخلوت مالیاتی اقتصاد» محسوب میشود.
در تمام کشورهای توسعهیافته، مالیات بر ثروت، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات سالانه املاک لوکس، مالیات بر ارث و مالیات بر خودروهای گرانقیمت، ابزار تعادلبخشی اجتماعی و تثبیت بودجه عمومی است؛ اما در ایران، مالک یک برج تجاری با میلیاردها تومان ارزش، عملاً همانقدر مالیات ثروت میپردازد که مالک یک واحد ۸۰ متری در یک محله متوسط. نتیجه روشن است: ثروت در ایران رشد میکند، اما پاسخگو نیست.
سؤال اصلی اینجاست: چرا ساختار مالیاتی ایران به شکل آگاهانه به نفع داراییهای بزرگ طراحی شده است؟ پاسخ را باید در تقاطع اقتصاد و قدرت جستوجو کرد. بخش مهمی از داراییهای بزرگ، یا در مالکیت نهادهایی است که زیر چتر معافیتهای ویژه قرار دارند، یا در دست گروههایی که اثرگذاری مستقیم بر سیاستگذاری دارند. در چنین فضایی، مالیاتستانی از ثروت نه یک موضوع اقتصادی، که یک تصمیم سیاسی پرهزینه است.
نتیجه این تمرکز غلط، شکلگیری چرخهای است که در آن سرمایه غیرمولد سود میبرد و تولیدکننده واقعی مجازات میشود. سود بادآورده زمین، ساختمان، ارز و طلا بدون هیچ مالیاتی جیب صاحبانش را پر میکند، اما کارخانهای که باید اشتغال ایجاد کند، حسابرسیهای متعدد و فشارهای مالیاتی را تحمل میکند. این همان نقطهای است که عدالت مالیاتی در ایران به سمت وارونگی کامل حرکت کرده است.
در شرایطی که دولت هر سال برای تأمین هزینههای عمومی مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا فروش دارایی میشود، آیا زمان آن نرسیده که ثروتهای انباشته هم سهم خود را بپردازند؟ مالیات بر ثروت راهحل فوری بحران بودجه نیست، اما میتواند روندهای مخرب نابرابری، رانت ملکی و فرار سرمایه از تولید را متوقف کند. بدون چنین اصلاحی، هر شعار عدالت اقتصادی صرفاً یک پوشش رسانهای برای تداوم وضع موجود خواهد بود.
راهکارهای اجرایی برای مالیاتستانی از ثروت
۱) ایجاد «سامانه شناسه واحد ثروت»
اولین قدم، ایجاد یک پایگاه داده یکپارچه برای پایدار سازی اطلاعات دارایی افراد است. ایران هنوز تصویر شفافی از حجم و محل ثروت ندارد؛ زمین، ملک، سهام و حسابهای بانکی در دهها سامانه پراکندهاند. شناسه واحد ثروت، فرار داراییها از مالیات را سخت میکند و شفافیت ایجاد میکند.
۲) طراحی مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) بدون استثناهای گسترده
مالیات بر عایدی سرمایه باید واقعی، شفاف و بدون معافیتهای بیمنطق باشد؛ نه لایحهای که همه داراییهای مهم از آن معاف شوند. CGT در ایران باید شامل زمینهای بایر، املاک لوکس، معاملات مکرر، طلا و ارز با حجم بالا، خودروهای میلیاردی و سهام تشویقی شود.
۳) اعمال تدریجی، نه شوکآور
برای جلوگیری از واکنشهای اقتصادی و سیاسی، ساختار مالیات بر ثروت باید مرحلهای اجرا شود. ابتدا بخشهای آشکار وارد چرخه شوند (ملک و خودروهای لوکس)، سپس داراییهای پیچیدهتر. این مدل در بسیاری از کشورها آزمون شده و قابل اجراست.
۴) تشویق مالیاتی برای سرمایهگذاری مولد
هر ریالی که به تولید، تحقیق و توسعه، صادرات و اشتغال پایدار میرود، باید از مالیات ثروت و CGT معافیت هدفمند بگیرد. هدف این است که مسیر سرمایه از رانت غیرمولد به سمت فعالیتهای اقتصادی مفید تغییر کند.
۵) مالیات سالانه بر خانههای خالی و املاک دوم
بخش بزرگی از ثروت در ایران به صورت ملک غیرمصرفی قفل شده است. مالیات سالانه بر خانههای خالی و املاک دوم فشار میآورد تا داراییها وارد بازار شوند یا صاحب آن مالیات واقعی بپردازد.
۶) انتشار عمومی فهرست معافیتهای برخوردار از رانت
وقتی مردم بدانند کدام گروهها معافیت غیرعادلانه دارند، فشار افکار عمومی برای اصلاح قانون بیشتر میشود. شفافیت، ابزار اصلاح اقتصادی است؛ نه صرفاً گزارشگری مالی.
