داده‌های گمرک نشان دهنده آن است که هرچند در تجارت غیرنفتی ایران با کاهش سرعت رشد، برای سومین سال متوالی افزایش یافته و رشد ۱٫۱ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۱ تجربه کرد؛ این رشد عمدتا از محل واردات حاصل شده در مقابل صادرات غیرنفتی حاصل شده است. اما با وجود این رشد تراز تجاری کشور نتوانست به حاشیه امن برسد و همچنان شاهد کاهش تراز تجاری بوده‌ایم.
داده‌های اعلام شده از سوی گمرک نشان می‌دهد در بازه زمانی مورد بررسی حدود ۱۳۶ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد دلار صادر و در مقابل ۳۹ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۶۶ میلیارد دلار به کشور وارد شده است. این امر باعث شده تا تراز تجاری ایران با کسری ۱۷ میلیارد دلاری مواجه شود که نسبت به سال قبل سه برابر افزایش یافته است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از اکوایران،بررسی‌ها نشان می‌دهد صادرات صادرات غیر نفتی ایران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل حدود ۹ درصد کاهش یافته است که دلیل عمده آن را می توان کاهش ارزش صادرات گاز طبیعی مایع شده و پلی اتیلن عنوان کرد. در مقابل در بازه زمانی مورد بررسی واردت کشور با افزایش ۱۰ درصدی همراه شده که عمده دلیل آن به افزایش واردات طلا و تلفن هوشمند باز می گردد. نکته قابل توجه در این زمینه، کاهش پوشش عایدات ارزی حاصل از صادرات بوده که چالش های جدی برای عرضه ارز ا یجاد کرده و می تواند منجر به فشار بر ذخایر ارزی و نوسانات نرخ ارز شود.
داده‌های اعلام شده نشان می‌دهد متوسط قیمت صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۲ با کاهش ۱۷ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۶۳ دلار به ازای هر تن رسیده است. این در حالی که متوسط قیمت اقلام وارداتی حدود ۵ درصد افزایش یافته است. براساس گزارش معاونت بررس های اقتصادی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در میان گروه‌های مختلف کالایی، متوسط قیمت صادرات مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌‌های گران‌بها یا نیمه گران‌بها به همراه محصولات دارویی بیش از سایر گروه‌ها بوده است.
وضعیت تجاری کشور در سال ۱۴۰۲
از سوی دیگر داده‌های اعلام شده نشان می‌دهد محصولات معدنی با سهمی معادل ۳۶ درصد از کل ارزش صادرات غیرنفتی، بیشترین سهم را داشته‌اند که نشان دهنده عدم تنوع کافی در سبد صادراتی کشور است. فلزات معمولی و مصنوعات آنها با ۲۰ درصد و محصولات صنایع شیمیایی با ۱۴ درصد از کل ارزش صادرات غیرنفتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این تمرکز بالا بر تعداد محدودی از بخش های صادراتی ، ساختاری ضعیف در تنوع بخشی به صادرات را نشان می دهد.
براساس این گزارش در زمینه واردات نیز، ۶ بخش نخست وارداتی در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۷۱ درصد از کل ارزش واردات را به خود اختصاص داده‌اند. ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی و اجزاء و قطعات آن ها بیشترین سهم را (۲۷ درصد) از کل ارزش واردات را به خود اختصاص داده اند. پس از این بخش، محصولات نباتی و محصولت صنایع شیمیایی در رتبه های دوم و سوم قرار دارند.
در این گزارش به این نکته اشاره شده که تنوع پایین مقاصد صادراتی ایران چالش‌های تخصصی و پیچیده‌ای را به همراه دارد. این وضعیت موجب افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی می شود و ایران را در معرض تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری و تحریم‌های اقتصادی قرار می‌دهد. وابستگی به بازارهای خاص، قدرت مانور اقتصادی ایران را کاهش داده و به بی ثباتی اقتصادی دامن می زند.
با این شرایط فعالان اقتصادی معتقدند که برای بهبود وضعیت تجاری ایران، افزایش تنوع در سبد صادراتی و توسعه استراتژی های صادراتی جدید ضروری است. بهبود زیرساخت های حمل ونقل و فناوری‌های تولیدی، تقویت همکاری‌های تجاری با هدف افزایش صادرات و تنوع بخشی به شرکای تجاری از جمله راهکارهای کلیدی برای بهبود توازن تجاری و کاهش وابستگی به واردات است. این اقدامات می توانند به ایران کمک کنند تا در مقابل نوسانات جهانی مقاوم تر شود، صادرات غیرنفتی را تقویت کند و تراز تجاری کشور را بهبود بخشد.
تجارت ایران در ۱۴۰۲
آمار تجاری گمرک نشان می‌دهد هرچند در سال گذشته از سرعت رشد ارزش کل تجارت غیرنفتی کشور کاسته شد، اما برای سومین سال پیاپی این رقم با افزایش همراه بوده است و نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۱٫۱ درصدی را تجربه کرده است. در این خصوص این نکته قابل ذکر است که این رشد از محل افزایش واردات و نه صادرات صورت گرفته و مشارکت واردات در آن ۵.۲ واحد درصد در مقابل مشارکت منفی ۴ واحد درصدی صادرات قرار دارد. به طور کلی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۶ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش حدود ۵۰ میلیارد دلار صادر و در مقابل ۳۹ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۶۶ میلیارد دلار به کشور وارد شده است. بر اساس این اطلاعات، تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ رقم منفی ۱۷ میلیارد دلار را نشان می‌دهد که در مقایسه با سال ۱۴۰۱ حدود سه برابر به ضرر ایران کاهش یافته است.
از سوی دیگر با توجه به این که پوشش نیاز ارزی کشور در حوزه کالا از ۹۰ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۷۵ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است، می‌توان گفت ایران با کاهش پوشش عایدات ارزی حاصل از صادرات مواجه شده است. این کاهش پوشش عایدات ارزی به معنای آن است که مقدار ارز حاصل از صادرات نمی تواند به اندازه کافی نیازهای وارداتی کشور را تأمین کند.
فعالان اقتصادی معتقدند این وضعیت می‌تواند چالش‌های جدی برای عرضه ارز ایجاد کند و در نهایت توانایی کشور در تامین واردات مورد نیاز می‌تواند منجر به فشار بر ذخایر ارزی کشور شود.
ارزش کالای صادراتی
یکی دیگر از مواردی که در این گزارش به آن اشاره شده است متوسط قیمت صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۲ است، براساس آمار متوسط قیمت در این سال با کاهش ۱۷ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۱ همراه شده و به رقم ۳۶۳ دلار به ازای هر تن رسیده است. این در حالی که متوسط قیمت اقلام وارداتی طی بازه زمانی مورد بررسی برای سومین سال پیاپی روند افزایشی داشته و حدود ۵ درصد رشد کرده است.
تنوع پایین مقاصد صادراتی ایران چالش‌های تخصصی و پیچیده‌ای را به همراه دارد. این وضعیت باعث افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی می‌شود و ایران را در معرض تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری و تحریم‌های اقتصادی قرار می‌دهد. وابستگی به بازارهای خاص، قدرت مانور اقتصادی ایران را کاهش داده و به بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند.
برای بهبود وضعیت تجاری ایران، افزایش تنوع در سبد صادراتی و توسعه استراتژی‌های صادراتی جدید ضروری است. بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فناوری‌های تولیدی، تقویت همکاری‌های تجاری با هدف افزایش صادرات و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری از جمله راهکارهای کلیدی برای بهبود توازن تجاری و کاهش وابستگی به واردات است. این اقدامات می‌توانند به ایران کمک کنند تا در مقابل نوسانات جهانی مقاوم‌تر شود، صادرات غیرنفتی را تقویت کند و تراز تجاری کشور را بهبود بخشد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
