مهندس علی انوری مدیر مسئول متاص و عضوشورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : در تجربه میدانی فعالان اقتصادی، یک واقعیت تلخ بهوضوح دیده میشود: هرچه یک بنگاه صادرکننده شفافتر، متعهدتر و پایدارتر عمل کند، بیشتر در معرض هزینههای مقرراتی و ریسکهای سیاستی قرار میگیرد. این تناقض، تصادفی نیست؛ ریشه آن در «کارتمحوری» سیاستهای تجاری ایران نهفته است.
وقتی سیاستگذار بهجای ارزیابی عملکرد بنگاه، به وجود یا عدم وجود یک کارت بازرگانی تکیه میکند، نظام انگیزشی بازار معکوس میشود. بنگاههای واقعی که با سرمایهگذاری، تولید و تعهد ارزی سر و کار دارند، تحت فشار قرار میگیرند؛ در حالی که بازیگران فرصتطلب، همواره راههای دور زدن مقررات را پیدا میکنند.
بنگاههای کوچک و متوسط ، که ستون فقرات صادرات پایدار در بسیاری از کشورها هستند ، بیشترین آسیب را از این رویکرد میبینند. تغییرات ناگهانی در مقررات کارت، تعلیقهای غیرقابل پیشبینی و سختگیریهای کلی، امکان برنامهریزی صادراتی را از این بنگاهها سلب میکند و هزینه مبادله را افزایش میدهد.
مسئله این نیست که کارت بازرگانی باید سختگیرانهتر یا سهلگیرانهتر شود. مسئله این است که کارت بهتنهایی هیچ تصویری از کیفیت بنگاه ارائه نمیدهد. کارت، نه نشاندهنده توان تولید است، نه ثبات صادراتی، و نه میزان تعهدپذیری. آنچه اهمیت دارد، سابقه عملکرد، خوشحسابی ارزی، ثبات تأمین، و جایگاه بنگاه در زنجیره ارزش است.
تا زمانی که سیاستگذاری تجاری به این شاخصها دسترسی نداشته باشد، ناچار به تصمیمات کلی باقی میماند؛ تصمیماتی که بیش از آنکه متخلفان را هدف بگیرد، فعالان سالم اقتصادی را فرسوده میکند.
اصلاح مسیر، از تغییر زاویه نگاه آغاز میشود: عبور از ابزارمحوری به بنگاهمحوری.
اگر بنگاه دیده شود، کارت به جایگاه طبیعی خود بازمیگردد؛ و اگر بنگاه نادیده بماند، هیچ اصلاحی در کارت، تجارت خارجی را نجات نخواهد داد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
