اقتصاد دیجیتال در ایران، فرصتی که می‌تواند موتور رشد اقتصادی کشور شود، اما هنوز در مرحله تلاش برای شروع مانده است.
اقتصاد دیجیتال در جهان به یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی تبدیل شده است، اما در ایران با وجود ظرفیت‌های گسترده، هنوز نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند. کارشناسان می‌گویند نبود سیاست‌گذاری منسجم، محدودیت‌های ارتباطی و بی‌اعتمادی به بخش خصوصی باعث شده فرصت‌های طلایی اقتصاد دیجیتال یکی پس از دیگری از دست برود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار ، رشد اقتصاد دیجیتال، این روزها به شاخصی برای سنجش میزان توسعه کشورها تبدیل شده است. در حالی که کشورهای منطقه با سرعت در حال گسترش خدمات آنلاین، زیرساخت‌های هوش مصنوعی و دولت الکترونیک هستند، ولی متاسفانه اقتصاد دیجیتال در ایران همچنان با چالش‌هایی ساختاری مواجه است که مانع از شکوفایی ظرفیت‌های داخلی می‌شود. براساس برآوردهای رسمی، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از ۷ درصد است؛ در حالی که این رقم در کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ترکیه و مالزی به بیش از ۱۵ درصد رسیده است. کارشناسان معتقدند اگر مسیر فعلی ادامه پیدا کند، فاصله ایران با اقتصاد جهانی در این حوزه هر سال بیشتر خواهد شد.
فرصت‌های بزرگ اقتصادی در گرو اقتصاد دیجیتال
ایران با جمعیتی جوان، نرخ بالای تحصیلات دانشگاهی و ضریب نفوذ اینترنتی بالا و همچنین از نظر نیروی انسانی و ظرفیت بازار داخلی، شرایط کم‌نظیری برای رشد اقتصاد دیجیتال وجود دارد. برخی کارشناسان این حوزه براین باورند که این ظرفیت می‌توانست ایران را به یکی از بازیگران مهم اقتصاد دیجیتال در منطقه تبدیل کند. همچنین زیرساخت انسانی و فنی لازم را داریم، اما سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ما هنوز با منطق دنیای دیجیتال هماهنگ نشده است. اقتصاد دیجیتال نیاز به چابکی، شفافیت و اعتماد به بخش خصوصی دارد، چیزهایی که هنوز در تصمیم‌گیری‌های کلان ما جا نیفتاده است.
در سال‌های اخیر، هزاران کسب‌وکار اینترنتی کوچک و متوسط در حوزه‌هایی مثل خدمات آنلاین، تجارت الکترونیک و آموزش مجازی شکل گرفته‌اند که سهم قابل‌توجهی در اشتغال‌زایی داشته‌اند. با این حال، بسیاری از آن‌ها به دلیل بی‌ثباتی مقررات یا نبود دسترسی پایدار به اینترنت، در ادامه مسیر دچار مشکل شده‌اند.
چالش‌های اصلی اقتصاد دیجیتال
بزرگ‌ترین مانع رشد اقتصاد دیجیتال در ایران، ناهماهنگی نهادی و ضعف حکمرانی داده است. هر دستگاهی قوانین و برداشت خاص خود را دارد و همین باعث شده کسب‌وکارهای دیجیتال در فضای نامطمئن فعالیت کنند. متاسفانه تا امروز در ایران هنوز یک متولی مشخص برای اقتصاد دیجیتال نداریم. وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و نهادهای دیگر هرکدام بخشی از کار را انجام می‌دهند، اما تصمیم نهایی و سیاست منسجم وجود ندارد. نتیجه آن می‌شود که فعالان اقتصادی در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
این تمام ماجرا نیست؛ متاسفانه محدودیت‌های اینترنتی و فیلترینگ گسترده، مانع ارتباط آزاد کسب‌وکارها با مشتریان و بازارهای خارجی شده است. بسیاری از استارتاپ‌های ایرانی در سال‌های اخیر، برای ادامه فعالیت به کشورهای همسایه مهاجرت کرده‌اند. به گفته یکی از فعالان استارتاپی؛ وقتی برای ساده‌ترین ابزارها مثل تبلیغات آنلاین یا پرداخت بین‌المللی محدودیت وجود دارد، رقابت‌پذیری از بین می‌رود. نتیجه‌اش این است که نیروهای نخبه یا شرکت‌ها از کشور خارج می‌شوند. توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند سرمایه‌گذاری کلان در زیرساخت ارتباطی، مراکز داده و فناوری‌های نو است. اما در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این بخش به‌دلیل ریسک بالا و نبود حمایت‌های قانونی کافی، بسیار محدود شده است.
یکی از چالش‌های کمتر دیده‌شده در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، فقدان مهارت‌های کاربردی در نیروی کار است. هرچند سالانه هزاران فارغ‌التحصیل در رشته‌های فناوری اطلاعات از دانشگاه‌ها خارج می‌شوند، اما بخش زیادی از آن‌ها آمادگی ورود به بازار واقعی را ندارند. دانشگاه‌های ما هنوز بر آموزش تئوریک تمرکز دارند، در حالی که بازار دیجیتال نیاز به مهارت‌های پروژه‌محور، زبان برنامه‌نویسی جدید و توانایی کار در محیط بین‌المللی دارد. بدون اصلاح نظام آموزشی، نمی‌توان انتظار جهش در اقتصاد دیجیتال داشت.
کارشناسان تاکید می‌کنند که اقتصاد دیجیتال ایران نیازمند نقشه راه ملی واحد و پایدار است؛ برنامه‌ای که در آن نقش هر نهاد مشخص باشد، قوانین شفاف تدوین شود و دولت به جای تصدی‌گری، نقش ناظر و تسهیل‌گر را ایفا کند. به باور بسیاری، کشورهایی که در توسعه اقتصاد دیجیتال موفق بوده‌اند، ابتدا اعتماد بین دولت و بخش خصوصی را ایجاد کرده‌اند. در ایران، این اعتماد هنوز به‌صورت کامل شکل نگرفته است.
آینده‌ای که هنوز می‌تواند روشن باشد
با وجود تمام چالش‌ها، کارشناسان خوش‌بین‌اند که اگر اصلاحات ساختاری در سیاست‌گذاری و حکمرانی داده انجام شود، اقتصاد دیجیتال می‌تواند در کمتر از یک دهه به یکی از بخش‌های اصلی تولید ملی تبدیل شود.کارشناسان می گویند؛ اگر دولت ثبات سیاستی را تضمین کند، اینترنت آزاد و پرسرعت فراهم و سرمایه‌گذاری خصوصی تقویت شود، ایران ظرفیت جهش دیجیتالی را دارد. اما این کار نیازمند نگاه بلندمدت و رها کردن تصمیم‌های مقطعی است. اقتصاد دیجیتال در ایران، فرصتی که می‌تواند موتور رشد اقتصادی کشور شود، اما هنوز در مرحله تلاش برای شروع مانده است. زیرساخت فنی وجود دارد، اما بستر حقوقی و اعتماد نهادی هنوز کامل نشده است. اگر دولت و بخش خصوصی بتوانند مسیر همکاری واقعی را پیدا کنند، شاید مسیر بسته امروز، در آینده‌ای نه‌چندان دور باز شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
