به گزارش مجله اقتصاددان آقای دکتر مجید دهقانی , عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی نوشت : چالش های بخش خصوصی در رابطه با نیروی انسانی و‌تاثیر مخرب آن بر کارایی و بهره وری
نیک می دانید که چالش‌های بخش خصوصی ایران در ارتباط با نیروی انسانی،ریشه در دو نهاد«مراجع رسمی دولتی»و«بازار نیروی کار» دارد.این چالش‌ها تأثیر مستقیم و مخربی بر کارایی و بهره‌وری این بخش می‌گذارند.
این چالش‌ها و تأثیرات انها را به تفکیک بررسی می‌کنم.
الف) چالش‌های ناشی از مراجع رسمی دولتی:
این چالش‌ها عمدتا ناشی از قوانین دست و پاگیر،بوروکراسی پیچیده و سیاست‌گذاری‌های ناکارامد است:
1- قوانین پیچیده و متغیر کار و مالیات: بخش خصوصی با حجم انبوهی از قوانین مبهم، پیچیده و دائما در حال تغییر در حوزه‌های کار، مالیات و تامین اجتماعی مواجه است.این امر برنامه‌ریزی بلندمدت را غیرممکن و هزینه‌ی تطبیق با قوانین را بسیار بالا می‌برد.
2- بوروکراسی اداری طاقت‌فرسا: دریافت مجوزهای مختلف،تعامل با ادارات مالیاتی، تأمین اجتماعی و دادگستری‌های کار،به دلیل کاغذبازی و طولانی بودن فرایندها،زمان و انرژی زیادی از کسب‌وکارها می‌گیرد.
3- سیاست‌های دستمزی ناکارامد: دولت‌ها اغلب با افزایش یکباره و دستوری حداقل دستمزد،بدون در نظر گرفتن بهره‌وری و توان مالی بنگاه‌ها،باعث افزایش هزینه‌های ثابت انها می‌شوند.این امر بخصوص به بنگاه‌های کوچک و متوسط فشار می‌اورد.
4- قوانین اخراج سختگیرانه: قوانین بسیار سختگیرانه در زمینه اخراج نیروی کار،حتی نیروهای ناکارامد،باعث می‌شود بنگاه‌ها در جذب نیروی جدید بسیار محتاط عمل کنند. این امر انعطاف‌پذیری بازار کار را به شدت کاهش داده و منجر به«رکود استخدام» می‌شود.
5- نفوذ و تصدی گری دولت: حضور پررنگ دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی در عرصه اقتصادی«شبه‌دولتی‌های بزرگ»،باعث انحراف منابع و ایجاد رانت می‌شود.این بنگاه‌های دولتی اغلب با معیارهای غیراقتصادی عمل می‌کنند و بازار کار را برای جذب بهترین استعدادها مخدوش می‌کنند.
ب) چالش‌های ناشی از بازار نیروی کار،این چالش‌ها مربوط به ساختار جمعیتی، مهارتی و فرهنگی نیروی کار available در کشور است:
1- فقر مهارتی و عدم تطابق اموزش با نیاز بازار: سیستم اموزشی دانشگاهی و فنی‌وحرفه‌ای ایران عمدتا با نیازهای واقعی بخش خصوصی فاصله دارد.در نتیجه،بنگاه‌ها مجبورند هزینه‌های زیادی را برای اموزش مجدد نیروهای تازه‌کار متقبل شوند.
2- تمایل به اشتغال در بخش دولتی: به دلیل امنیت شغلی بالاتر،ساعات کاری کمتر و فشار کاری پایین‌تر،فرهنگ عمومی هنوز تمایل زیادی به اشتغال در«پشت میز دولتی» دارد.این امر، استعدادهای برتر را از بخش خصوصی دور می‌کند.
3- بهره‌وری پایین نیروی کار: عواملی مانند عدم رضایت شغلی،نظام پاداش‌دهی ناکارامد، فرهنگ سازمانی ضعیف و مدیریت سنتی، منجر به سطح پایین بهره‌وری در مقایسه با استانداردهای جهانی می‌شود.
4- فرار مغزها: بسیاری از بااستعدادترین، تحصیل‌کرده‌ترین و کارافرین‌ترین نیروهای کار به دلیل چالش‌های اقتصادی،اجتماعی و محدودیت‌های حرفه‌ای،ایران را به مقصد کشورهای دیگر ترک می‌کنند.این پدیده،بخش خصوصی را از سرمایه‌های انسانی حیاتی محروم می‌کند.
5- انتظارات حقوقی نامتناسب با بهره‌وری: در بسیاری از موارد،به ویژه در بنگاه‌های کوچک، درخواست‌های حقوق و مزایای نیروی کار با سطح مهارت و بهره‌وری که ارائه می‌دهند، همخوانی ندارد.
تاثیر این چالش‌ها بر کارایی و بهره‌وری بخش خصوصی؛ترکیب چالش‌های فوق،تاثیرات مخرب زیر را بر کارایی و بهره‌وری بخش خصوصی ایران دارد:
1- افزایش هزینه‌های مبادله «Transaction Costs»: زمان و هزینه‌ای که بنگاه‌ها صرف عبور از بوروکراسی دولتی،تطبیق با قوانین متغیر و حل اختلافات کارگری می‌کنند،به شدت بالا رفته و این هزینه‌ها مستقیما از سوداوری و توان سرمایه‌گذاری مجدد انها می‌کاهد.
2- کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و نواوری: وقتی محیط کسب‌وکار غیرقابل پیش‌بینی و پرریسک باشد،بخش خصوصی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و پرریسک در حوزه‌های نواورانه ندارد.در عوض،ترجیح می‌دهد در بخش‌های کوتاه‌مدت،کم‌ریسک و اغلب دلالی فعالیت کند.
3- تخصیص ناکارامد منابع: قوانین سخت اخراج و فقر مهارتی باعث می‌شود نیروهای کار در جایگاه‌های نامناسب قرار گیرند و بنگاه‌ها نتوانند بهینه‌ترین ترکیب نیروی انسانی خود را ایجاد کنند.در نتیجه،از منابع انسانی موجود به بهترین شکل استفاده نمی‌شود.
4- تضعیف رقابت‌پذیری در سطح جهانی: با توجه به هزینه‌های بالای تولید«ناشی از بهره‌وری پایین و مقررات دست و پاگیر»،کالاها و خدمات بخش خصوصی ایران نمی‌توانند در بازارهای جهانی رقابت کنند.این امر صادرات غیرنفتی را که موتور محرک رشد اقتصادی است،با مشکل مواجه می‌سازد.
5- گسترش بخش غیررسمی اقتصاد: بسیاری از بنگاه‌های کوچک برای فرار از این چالش‌ها «به ویژه قوانین کار و مالیات»،به سمت فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد سوق داده می‌شوند.این پدیده هم باعث کاهش کیفیت اشتغال و حقوق کارگران می‌شود و هم درامدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد.
6- کاهش سرمایه‌گذاری در اموزش و توسعه: به دلیل نااطمینانی و سوداوری پایین،بخش خصوصی تمایل و توان کمی برای سرمایه‌گذاری در اموزش،مهارت‌افزایی و توسعه نیروی انسانی خود دارد که این امر یک چرخه معیوب از بهره‌وری پایین را ایجاد می‌کند.
من حیث المجموع : بخش خصوصی ایران در یک چنبره معیوب گرفتار شده است: مقررات دولتی و ویژگی‌های نامناسب بازار کار،بهره‌وری و کارایی را کاهش می‌دهد که این خود منجر به سوداوری کمتر،کاهش سرمایه‌گذاری و عدم توانایی در جذب و حفظ نیروهای بااستعداد می‌شود.خروج این نیروها و کاهش سرمایه‌گذاری،بهره‌وری را باز هم بیشتر کاهش می‌دهد.شکستن این چرخه معیوب نیازمند اصلاحات بنیادین در سیاست‌گذاری‌های دولتی«ساده‌سازی قوانین،کاهش بوروکراسی،شفافیت»و همکاری با بخش خصوصی برای بازسازی نظام اموزش و مهارت‌اموزی است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
