چالش نرخ بهره و اميد به آينده

پس از پايان جنگ ۱۲ روزه و بازگشايي مجدد بازار سرمايه، انتظار مي‌رفت كه بازار با فشار سنگين فروش مواجه شود. دامنه نوسان محدود، نوسانات نامتناسب صندوق‌هاي اهرمي و جو رواني منفي، همه زمينه‌ساز تقويت اين فشار بودند و روند نزولي شاخص‌ها را تشديد كردند. در همين راستا، ورود صندوق‌هاي حمايتي به معاملات، از روز دوم و سوم پس از بازگشايي، نقش قابل توجهي در كنترل صف‌هاي فروش و بازگرداندن آرامش نسبي به بازار ايفا كرد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  از هفته دوم، انتشار اوراق تبعي (هميار)، به‌ويژه براي سبدهاي زير ۵۰۰ ميليون تومان، به عنوان ابزاري جهت بيمه سهام و كاهش ريسك، با استقبال چشمگير فعالان بازار مواجه شد؛ به‌طوري كه بيش از ۳۰ هزار كد سهامداري از مجموع حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار كد فعال موجود، اين اوراق را خريداري كردند. اين استقبال معنادار، نشان‌دهنده تمايل گسترده سرمايه‌گذاران به ابزارهاي پوشش ريسك و بازگشت تدريجي اطمينان به فضاي سرمايه‌گذاري بود. در اين ميان، بازارگردانان و متوليان بازار نيز تمامي تلاش خود را به كار گرفتند تا روند تثبيت و تعادل بازار حفظ شود. نتيجه اين اقدامات، كاهش هيجان و رفع بخشي از فشار رواني شد كه بر اثر اخبار منفي، حتي سهام ارزنده را متحمل افت قيمت چشمگير كرده بود. هرچند كه خروج سرمايه قابل توجهي به ميزان حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار ميليارد تومان در اين دوره از بازار گزارش شد، اما اين روند نزولي در پي اقدامات حمايتي تا حد زيادي مهار و نشانه‌هاي بازگشت تعادل آشكار شد.

اكنون با عبور از فضاي پرالتهاب پس از جنگ و شكل‌گيري انتظارات مثبت نسبت به مذاكرات ديپلماتيك و گفت‌وگوهاي مربوط به حل مسائل هسته‌اي، شاهد ثبات نسبي در بازار هستيم و چهار تا پنج روز كاري مثبت نيز ثبت شده است. تغيير در فرآيندها و تدوين راهكارهاي جديد، به ويژه اصلاح دامنه نوسان صندوق‌هاي اهرمي، خريد سهام بلوكي توسط اين صندوق‌ها و متعاقب آن افزايش خريد سهام خرد در بازار، از جمله اقداماتي بود كه به مديريت بهتر بازار كمك شاياني كرد.
ارزش معاملات نيز طي اين مدت با رشد نسبي مواجه شده است و بر اساس پيش‌بيني‌ها، پس از انتشار گزارش‌هاي سه‌ماهه شركت‌ها، مي‌توان انتظار ادامه روند مثبت و رشد قيمت سهام و كليت بازار را داشت. با اين وجود، چالش اصلي بازار همچنان پابرجاست و آن نرخ بالاي بهره و سود اوراق مالي است كه همچنان جذابيت خود را حفظ كرده و زمينه خروج نقدينگي از بازار سهام را فراهم آورده است.

ثبات نسبي در بازارهاي طلا و ارز، حمايت‌هاي دكتر مدني‌زاده و عملكرد مثبت صندوق‌هاي تصويب و حمايت نيز به عنوان نقاط قوت و لنگر ثبات بازار سرمايه مطرح است. چشم‌ها اكنون به اخبار ديپلماتيك و مذاكرات هسته‌اي دوخته شده؛ به اين اميد كه رفع ابهامات تحريمي، توافق بر سر مكانيسم ماشه و ساير مسائل مرتبط، بتواند فضاي اقتصادي كشور و بالطبع بازار سرمايه را تحت تاثير مثبت قرار دهد.در مجموع، با توجه به ارزندگي بالاي بازار و پتانسيل رشد مناسب، انتظار مي‌رود در صورت بهبود فضاي بين‌المللي و تداوم سياست‌هاي حمايتي، بازار سرمايه بتواند يك دوره رونق و ثبات پايدار را تجربه كند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + سیزده =