نظام بانکی ایران به دلیل ساختار تاریخی معیوب، دوگانگی در بانکداری اسلامی و ضعف شفافیت و مالکیت، با بحران‌های پی‌در‌پی مواجه است و نیازمند اصلاحات بنیادین است.
نظام بانکی ایران در شرایطی با بحران‌های پی‌در‌پی مواجه است که ریشه بسیاری از این چالش‌ها نه در تصمیمات مقطعی بلکه در ساختارهای تاریخی آن نهفته است.
از نخستین بانک‌های استقراضی و شاهنشاهی که با نفوذ بیگانگان بنا شدند، تا شکل‌گیری بانک ملی به‌عنوان نماد استقلال مالی و سپس ورود به مرحله‌ای که ناکامی در پیاده‌سازی بانکداری اسلامی و غفلت از استانداردهای جهانی، زمینه‌ساز دوگانگی ساختاری شده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، بر همین اساس حسین صادقی، عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس، با رویکردی انتقادی اما مستند، تصویر روشنی از تحولات بانکی در ایران ترسیم می‌کند.
نظام بانکی را نه‌فقط به‌عنوان یک نهاد اقتصادی بلکه به‌مثابه یک پدیده تاریخی و اجتماعی تحلیل می‌کند؛ پدیده‌ای که همزمان با ایفای نقش حیاتی در تامین مالی اقتصاد، خود به یکی از منشاهای اصلی بحران در کشور بدل شده است. از ملی‌سازی گسترده بانک‌ها در سال۱۳۵۸ تا گسترش موسسات مالی غیرمجاز در دهه‌های اخیر، از فقدان الگوی مشخص مالکیت بانکی تا ادغام‌های ناکارآمد و از ضعف شفافیت در تسهیلات دولتی تا رشد قارچ‌گونه بدهی بنگاه‌ها، همگی بخشی از تصویری هستند که صادقی با دقت ترسیم می‌کند.
تلاش این استاد دانشگاه برای تفکیک علل ساختاری از عوامل مدیریتی و تاکید بر ضرورت شفافیت، استقلال بانک مرکزی و اصلاح مقررات مالکیت، از جمله محورهایی هستند که از یک آسیب‌شناسی آغاز شده و به طرحی برای بازاندیشی بنیادین در نظام بانکی می‌رسد؛ نظامی که اگر اصلاح نشود، همچنان از دل بحران خواهد رویید و بحران خواهد آفرید.
نظام بانکی روی خط بحران
این اقتصاددان با تاکید بر ماهیت تاریخی ساختار بانکی در ایران اظهار داشت: عملکرد امروز بانک‌ها را باید در بستری تاریخی بررسی کرد چراکه بسیاری از نارسایی‌های فعلی در نتیجه روند معیوبی است که در طول زمان و در دل بحران‌ها شکل گرفته است. نظام بانکی پس از انقلاب به‌ظاهر به‌سمت بانکداری اسلامی حرکت کرده اما نه این هدف به‌درستی محقق و نه مزایای بانکداری اسلامی نصیب کشور شده است.
صادقی تاکید کرد: این ناکامی تنها ناشی از قوانین ناقص نبوده بلکه بخشی از آن ریشه در فساد ساختاری و رانت‌هایی دارد که در لایه‌های مختلف نظام بانکی ریشه دوانده است. همزمان، ما نه به‌سمت بانکداری متعارف دنیا رفتیم و نه در پیاده‌سازی نظام اسلامی موفق بودیم. حتی الزامات و استانداردهایی مانند بازل دو و سه نیز مورد توجه قرار نگرفتند؛ مساله‌ای که موجب شد ما از هر دو مسیر منحرف شویم.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به نقش بانک مرکزی در بهبود بخشی از شاخص‌ها، گفت: یکی از معضلات اساسی بانک‌ها، کفایت سرمایه پایین آنها بود. تا پیش از ۱۴۰۱، تنها چند بانک محدود قادر به رعایت حداقل مقرراتی ۸درصد بودند اما اکنون این رقم به ۱۳ بانک افزایش یافته که البته پیشرفت محسوب می‌شود. این بهبود نباید به‌عنوان دستاورد تلقی شود و ادامه داد: کفایت سرمایه صرفا یک حداقل برای ایفای نقش بانکی است و نه نشانه‌ای از سلامت ساختار. متاسفانه این شاخص در فضای سیاستگذاری ما بیش از حد برجسته شده، درحالی‌که مشکلات عمیق‌تری همچنان لاینحل باقی مانده‌اند.
از بانک شاهنشاهی تا بانک ملی
صادقی در ادامه سخنان خود، تاریخچه‌ای از شکل‌گیری نخستین بانک‌ها در ایران ارائه داد و تاکید کرد که از همان ابتدا، ساختار بانکی کشور درگیر نفوذ خارجی، انحصارات امتیازی و نبود نهاد ملی بود. به‌گفته او، تجربه‌هایی چون بانک شاهنشاهی، بانک استقراضی و بانک عثمانی، پیش‌زمینه‌هایی را شکل دادند که در نهایت به تاسیس بانک ملی در سال۱۳۰۷ منجر شد؛ نقطه‌عطفی که استقلال پولی و مالی را در ایران پایه‌گذاری کرد. با وجود این پیشرفت‌ها، از دهه۲۰ به بعد، ورود بانک‌های خصوصی، رشد قارچ‌گونه موسسات پولی و ناهماهنگی در قوانین پولی و بانکی، دوباره زمینه‌ساز ناهنجاری‌های ساختاری شد که آثار آن هنوز در نظام بانکی کشور مشاهده می‌شود.
او در ادامه افزود: اینکه ما امروزه همچنان نمی‌دانیم در اقتصادمان از نظام بانکداری چه می‌خواهیم بخشی از آن به‌دلیل همین الگوی استقرار تاریخی بانکداری در ایران است. البته که بانکداری در اکثر کشور‌ها بحران‌های متعددی را از سر گذرانده و خود هم عامل بحران‌های فراوانی بوده است اما باید توجه کرد که مساله بانکداری در ایران بسیار فراتر از این مساله است که ما کسب‌وکار آنها را تخصصی کنیم یا با سیاستگذاری‌ها رفتار آنها را تغییر دهیم. مهم‌ترین مساله در این بین شبکه‌ای است که بانکداری در درون هر اقتصادی برای انتفاع می‌سازد و اگر این انتفاع شفاف نباشد چنانچه در تجربه تاریخی ایران هم به همین صورت بوده است منجربه گسترش بیشتر فساد خواهد شد.
مالکیت؛ معضل تکراری نظام بانکی
این استاد دانشگاه با اشاره به یکی از ریشه‌ای‌ترین مسائل نظام بانکی در ایران، گفت: یکی از چالش‌هایی که از اوایل انقلاب تاکنون به‌صورت حل‌نشده باقی مانده، نوع و ساختار مالکیت بانک‌ها است؛ اینکه نظام بانکی کشور باید عمدتا خصوصی باشد یا دولتی؟ بررسی‌های عمیق‌تر نشان می‌دهد که تعداد بانک‌ها تعیین‌کننده نیست بلکه اندازه و سهم از دارایی و تسهیلات است که اهمیت دارد. امروز در کشور حدود ۳۰ بانک و موسسه اعتباری وجود دارد؛ اگرچه تعداد بانک‌های خصوصی بیشتر است اما بانک‌های دولتی به‌دلیل اندازه بزرگ و تسلط بر دارایی‌ها، سهم غالب در بازار دارند.
صادقی ادامه داد: نگاهی به سهم تسهیلات نشان می‌دهد که بانک‌های دولتی عمدتا نقش پررنگ‌تری در وام‌دهی دارند اما متاسفانه این تسهیلات همواره با ضعف شفافیت مواجه بوده‌اند. حتی گاه دیده‌ایم که در رسانه‌ها این سوال مطرح شده که چرا بانک ملی باید تسهیلاتی به ارزش چندین هزار‌میلیارد تومان اعطا کند، آن‌‌هم بدون سازوکار شفاف؟
عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه اظهار کرد: بخشی از این تضاد در مالکیت به دلیل تجربه‌ای است که در ابتدای انقلاب و معضلی که در خصوص نوع استقرار نظام بانکی در کشور داشتیم. نظام بانکی کشور در سال۱۳۵۷ به‌شدت دچار بحران شده بود. سلب اعتماد عمومی، کاهش ارزش دارایی‌ها و افت نقدینگی باعث شده بود بانک‌ها حتی از عهده پرداخت چک‌های خرد نیز برنیایند. در چنین شرایطی، شورای انقلاب در سال۱۳۵۸ تصمیم گرفت برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران و جلوگیری از فروپاشی کامل نظام مالی، کلیه بانک‌ها را ملی اعلام کند. طبق این مصوبه، ۲۸بانک خصوصی، ۱۶شرکت پس‌انداز و وام مسکن و دو شرکت سرمایه‌گذاری در مالکیت دولت قرار گرفتند. در این میان، هشت بانک از پیش دولتی بودند و مالکیت‌شان تغییری نکرد.
او تاکید کرد: از ۲۸بانک مشمول ملی‌سازی، ۱۵بانک به بخش خصوصی ایرانی تعلق داشت و ۱۳بانک نیز در تملک سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی بود. این تحول عظیم، نه‌فقط تغییری در مالکیت، بلکه آغاز مسیری برای اسلامی‌سازی نظام بانکی نیز به‌شمار می‌رفت. صادقی با اشاره به رویکردهای دولت پس از انقلاب گفت: یکی دیگر از اقدامات مهم پس از ملی‌سازی، تلاش برای استقرار اصول اقتصاد اسلامی در بانکداری بود. در سال۱۳۵۸، سیاست‌هایی همچون حذف بهره، جایگزینی کارمزد، تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه در دستور کار قرار گرفت.
صادقی یادآور شد: گرچه این سیاست‌ها در نگاه اول نویدبخش بودند اما در اجرا با چالش‌های جدی مواجه شدند. در واقع، آنچه از دل این روند بیرون آمد، نه بانکداری اسلامی واقعی بود و نه بانکی کارآمد به معنای بین‌المللی. همین ساختار دوگانه امروز نیز نظام بانکی را دچار بحران هویتی کرده است.
رشد اعتبارات؛ بدون عدالت و شفافیت
صادقی با مرور روندهای ۵۰سال گذشته، به افزایش کم‌سابقه نسبت اعتبارات اعطایی به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: در فاصله ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۶ نسبت اعتبارات موسسات مالی به تولید ناخالص داخلی از کمتر از ۲۰درصد به حدود ۷۸درصد افزایش یافته است. او افزود: «هرچند این عدد بزرگ به‌نظر می‌رسد اما باید توجه داشت که بخش‌خصوصی تنها در دوره‌هایی خاص توانسته از این اعتبارات سهم مناسبی بگیرد. برای مثال، بعد از اجرای سیاست‌های اصل۴۴ و خصوصی‌سازی، این نسبت برای بخش‌خصوصی از ۲۰درصد در سال۱۹۹۸ به بالای ۶۵درصد در سال۲۰۱۶ رسید.
این اقتصاددان تصریح کرد: افزایش بدهی بنگاه‌ها به بانک‌ها از سال۲۰۰۶ نیز روندی مستمر بوده و تا سال۲۰۱۶ جبران نشده است. وی با استناد به آمار بانک مرکزی اظهار داشت: سهم بانکداری از تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۱۶ حدود ۵/۲درصد بوده و ۷۴درصد ایرانیان حساب بانکی داشته‌اند. با این حال، چالش‌های اساسی همچنان پابرجاست. ادغام بانک‌هایی با ساختارهای متفاوت یکی از مهم‌ترین آسیب‌های نظام بانکی پس از انقلاب بود. این ادغام‌ها موجب از بین‌رفتن تخصص، کاهش سرمایه اجتماعی و حذف رقابت در بازار بانکی شد. حتی با اجازه پرداخت سود بیشتر به بانک‌های خصوصی، نه‌تنها رقابت افزایش نیافت بلکه منابع به سمت بانک‌های ناکارآمد رفت.
بانک‌های زیرزمینی؛ مصیبتی پنهان
صادقی با انتقاد از فعالیت‌های خارج از نظارت در نظام بانکی گفت: تبدیل صندوق‌های قرض‌الحسنه به موسسات مالی بی‌ضابطه، سبب شکل‌گیری یک شبکه غیرقانونی در اقتصاد پولی ایران شده است. این موسسات بدون نظارت بانک مرکزی عمل می‌کنند، ذخیره قانونی پرداخت نمی‌کنند و با خلق پول، زمینه ورشکستگی و بی‌اعتمادی را فراهم آورده‌اند. عملکرد این موسسات به‌گونه‌ای بوده که تخمین زده می‌شود تا ۲۵درصد منابع پولی کشور در اختیار آنها قرار داشته باشد. این یعنی بخشی عظیم از نقدینگی خارج از رصد و سیاستگذاری رسمی در حال گردش است.
این استاد دانشگاه ضمن آسیب‌شناسی عملکرد بانک مرکزی تصریح کرد: وابستگی بودجه دولت به فروش ارز، چاپ اسکناس و فقدان استقلال بانک مرکزی، ریال ایران را در رده بی‌ارزش‌ترین پول‌های جهان قرار داده است. نظام بانکی، به‌ویژه بانک مرکزی در برابر تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی بسیار آسیب‌پذیر است. در نبود دسترسی کامل به سوئیفت، ضعف تسویه ارزی، و ناتوانی در هم‌راستایی با مقررات بانکی بین‌المللی، نظام بانکی ایران از مشارکت در جریان مالی جهانی بازمانده است.
صادقی در پایان به مجموعه‌ای از راهکارها اشاره کرد و گفت: توسعه خدمات بانکی، شفاف‌سازی ترازنامه‌ها، محدودسازی فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها و حذف امتیازات ویژه بانک‌های خصوصی، تنها بخشی از مسیر اصلاح نظام بانکی است. بانک‌های ایرانی باید در شبکه بین‌المللی فعال شوند، از موازی‌کاری تحت عناوین عقود اسلامی پرهیز کنند و شعب خود را در کشورهای دیگر گسترش دهند. بانک‌های دولتی نیز همچون بانک‌های خصوصی، باید به شفافیت و انضباط مالی پایبند باشند و به‌عنوان بازوی سیاستگذاری بانک مرکزی ایفای نقش کنند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
