در هفتههای گذشته بر اساس ابلاغیه جدید وزارت نفت و به دستور وزیر قیمت خوراک پالایشگاهها تغییر پیدا میکند.
به استناد جز «۱» بند «الف» ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اجرای ماده ماده (۵) آیین نامه ماده (۱) قانون نامبرده و با توجه به شرایط ویژه تحریمها، نوسان شدید قیمتها و روشهای غیرمتعارف حاکم بر فرآیندهای فروش صادراتی نفت و فرآوردههای نفتی و با رعایت انصاف و غبطه دو طرف معامله دولت و شرکتهای تابعه وزارت نفت به عنوان فروشنده خوراک و خریدار فرآوردههای نفتی و شرکتهای پالایش نفت و مجتمعهای پتروشیمی به عنوان خریدار خوراک و فروشنده فرآوردههای نفتی روش محاسبه قیمت خوراک تحویلی و فرآوردههای نفتی دریافتی در تعاملات فیزیکی و مالی مابین شرکتهای تابعه وزارت نفت با شرکتهای پالایش نفت داخلی و مجتمعهای پتروشیمی به شرح ذیل ابلاغ میگردد.این ابلاغیه از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۴ معتبر است. یکی از موضوعات چالشبرانگیز در اقتصاد ایران که در بازههای زمانی مختلف بر سر زبانها میافتد، مساله نرخ خوراک پتروشیمیهاست.به گفته برخی از کارشناسان، بررسی ابعاد مختلف نرخ خوراک نشان میدهد، این موضوع در سالهای مختلف به یک ابزار برای توزیع رانت مواد اولیه ارزان به شرکتهای پتروشیمی بوده است.
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، موضوع قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها تاثیر بسزایی در میزان سودآوری این نمادها دارد و به یک چالش اساسی در این صنعت تبدیل شده است.فرمول قیمتگذاری خوراک مایع ثابت است و چالش اصلی در قیمتگذاری خوراک گازی مشاهده میشود.قیمت خوراک پتروشیمیهایی که از مواد اولیه گازی استفاده میکنند، معادل ۹۵ درصد از بهای محمولههای صادراتی نفتی تعیین شده است.در نتیجه حاشیه سود پتروشیمیهای خوراک مایع مشخص است و کمتر از این باشد دچار نوسان میشود اما حاشیه سود این پتروشیمیها از حاشیه سود پتروشیمیهای گازی کمتر است.
رانت خوراک و سوخت ارزان، کاهش درآمدهای پایدار دولت و بروز تورم را در پی داشته که عواقب خطرناکی برای کشور دارد.به زعم برخی از کارشناسان، نباید این وضعیت را ادامه دهیم و با اعطای خوراک ارزان به پتروشیمیها زمینه را بیش از پیش برای صادرات مواد اولیه پتروشیمی مانند متانول فراهم کنیم.به ویژه با توجه به شرایط فعلی در بازارهای جهانی که قیمت متانول افت داشته و بهای گاز افزایش یافته است، ادامه این روند منطقی به نظر نمیرسد. بدینترتیب فرمول جدید خوراک گاز علاوه بر اینکه با قیمت گاز صادراتی و منطقهای گاز ارتباط خواهد داشت، در جهت کاهش رانت خوراک و هدفمندسازی یارانهها حرکت خواهد کرد و موجب خواهد شد که علاوه بر نفع کلی کشور و کاهش کسری بودجه دولت، برای شرکتهای پتروشیمی نیز بسیار مناسبتر باشد.زیرا در فرمول قبلی گاز، علاوه بر حضور هاب گازی اروپا که به دلیل تحریم گازی روسیه با مشکل جدی و افزایش بسیار زیاد قیمتی روبه رو شده بود، به فرمول منطقهای و صادراتی گاز ایران متصل خواهد شد و بدینترتیب علاوه بر اینکه فرمول شناور خواهد بود و به قیمت منطقهای گاز ایران وابسته خواهد شد، با توجه به اینکه نرخ صادراتی گاز ایران نیز بلندمدت است و کمتر نسبت به تغییرات ناگهانی قیمت گاز در اروپا یا دیگر بخشهای دنیا حساسیت خواهد داشت و قیمت آن مشخص، پایدار و همچنین از شناوری نسبی نیز برخوردار خواهد بود.
برخی از تحلیلگران میگویند اصلاح فرمول خوراک به نحوی که سقف ریالی و فرمول سابق متکی بر قیمت هاب گازی اروپا حذف گردند و به جای آن فرمولی مبتنی بر قیمت منطقهای و صادراتی گاز ایران تهیه شود هم به نفع منافع ملی خواهد بود و هم موردقبول شرکتهای پتروشیمی با خوراک گازی خواهد بود و به این ترتیب یک فرمول جدید برای خوراک گاز تعیین خواهد شد که هم شناور و هم شفاف است و مورد توافق همه گروهها واقع خواهد شد.
همچنین دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: راهکارهای متنوعسازی سبد ارزهای صادراتی شرکتهای پتروشیمی برای تنظیم بهتر بازار انواع ارزها نظیر درهم مورد بحث قرار گرفته و تصمیمات خوبی اخذ شده که به زودی اجرایی خواهد شد و شاهد افزایش سهم عرضه ارزهای غیر دلاری در بازار نیما خواهیم بود
احمد مهدوی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه جلسه معاونت ارزی بانک مرکزی با انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی و هلدینگها و شرکتهای پتروشیمی در محل بانک مرکزی برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه تصمیمات و توافقات بسیار خوب در حوزه تنظیم بازار ارز و تأمین مالی پتروشیمیها اتخاذ شد.
وی افزود: در این جلسه به منظور تأمین مالی و تسریع در راهاندازی پروژههای پتروشیمی راهکارهای مختلفی از جمله فاینانس ارزی، انتشار اوراق صکوک مرابحه ارزی و نیز پیش خرید ارزهای آتی ناشی از صادرات پروژهها از سوی بانک مرکزی پیشنهاد شد که بهشدت مورد استقبال ما و شرکتهای پتروشیمی قرار گرفت. او تصریح کرد: در صورت عملیاتی شدن این راهکارها و سرعت گرفتن اجرای پروژهها، در سالهای آتی شاهد رشد قابل توجهی درآمدهای ارزی شرکتهای پتروشیمی در کشور خواهیم بود.
وی با بیان اینکه موضوع پیش خرید ارز آتی پروژههای پتروشیمی در قالب انعقاد قرارداد پیمان آتی، ضمن تأمین مالی موثر ریالی اینگونه طرحها، اطمینانی برای عرضههای مناسب ارز در بازار نیما برای سالهای آینده خواهد بود، گفت: این مهم حرکتی نوین در جهت تأمین مالی ریالی پروژهها در کشور است. با توافقاتی که بانک مرکزی در این خصوص داشتیم، مقرر شد ما پیشنهادات لازم برای طراحی یک مکانیسم قیمتگذاری برد-برد را به بانک ارایه کنیم.
به گفته مهدوی هر چند در سالهای گذشته و به ویژه از سال ۱۳۹۷ تعاملات و هماهنگیهای بسیار خوبی با مجموعه بانک مرکزی در تنظیم بازار و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور و حل مشکلات شرکتها داشتهایم، لیکن در این دوره از مدیریت بانک مرکزی، علاوه بر تقویت هماهنگیهای گذشته شاهد همکاریهای عملی قابل توجهی برای تأمین مالی پروژهها هستیم.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
