پیامد های سیاست های ارزی بانک مرکزی بستن راه تجارت

شمار شخصیت‌های سیاسی که حقیقت فروش نفت در بازارهای جهانی از سوی ایران را نیک می‌دانند دست کم در روی داستان بسیار کم‌شمارند . آنهایی که اطلاعات مربوط به میزان صادرات نفت خام را می‌دانند و نیز آنهایی که به نهادها و فعالیت‌های گوناگون ارز تخصیص می‌دهند نیز کم‌شمارند. این گروه کم‌شمار اما در ایران می‌توانند بیشترین رانت را از بازار ارز به سود خود به دست آورند. این گروه با توجه به سیاستهایی که بانک مرکزی به نیابت از دولت اتخاذ می‌کند می‌توانند پشت وروی بازار ارز را ببینند و دلارها را بهنگام خریداری و بهنگام نیز بفروشند. از این مهم‌تر آنها می‌توانند از روی سیاست‌هایی که بانک مرکزی اتخاذ می‌کند به این مساله برسند که وضعیت بازارها چه واهد شد.

بانک مرکزی و ترفندها

مدیریت فعلی بانک مرکزی به دولت سیزدهم وعده داده بود راه را برای افزایش نرخ دلار به ریال را می‌بندد و برای این کار دو راه مهم در پیش داشت و دارد؛ راه نخست این بود که جلوی تقاضای ارز را بگیرد و کاری کند که تقاضا برای ارز روند کاهنده داشته باشد. راه دیگر کنترل عرضه ارز به قیمت‌های دلخواه بانک مرکزی بود و هست. بانک مرکزی با اعلام خبرهای جهت‌دار نیز بر بازار ارز اثر‌گذار است. به طور مثال با اعلام اینکه ایران و کشورهای طرف تجارت با پول‌های ملی دادو‌ستد می‌کنند و شش می‌کند بر بازار ارزهای معتبر موثر باشد. علاوه براین دولت با اعلام هرچند روز یک بار در‌باره تخصیص ارز به واردات کالا می‌خواهد نشان دهد کیسه‌اش پر از دلار است.
در سیزدهمین نشست کمیسیون تسهیل و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که با حضور رییس‌کل گمرک، معاونان و مدیران ارشد این سازمان، اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران و نمایندگان تشکل‌ها برگزار شد، اعمال سقف صادراتی برای فعالان باسابقه و شناسنامه‌دار در حوزه صادرات مورد اعتراض قرار گرفت؛ اقدامی که اگرچه چندی قبل از توقف اجرای دستورالعمل آن خبر داده شده بود اما مشکلات آن همچنان پابرجاست.
سیزدهمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران با حضور محمد رضوانی‌فر، رییس‌کل گمرک و معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد. در این جلسه که با هدف طرح و پیگیری مشکلات صادراتی فعالان اقتصادی ترتیب داده شده بود، نمایندگان تشکل‌های اقتصادی بدون واسطه مسائل خود را با رییس و مدیران گمرک در میان گذاشتند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت،  دبیرکل اتاق تهران در ابتدای این جلسه، عضویت محمد رضوانی‌فر در هیات نمایندگان اتاق تهران را یادآور شد و با اشاره به عملکرد مثبت او در دولت سیزدهم گفت: این جلسه به منظور بحث و بررسی مشکلاتی است که اخیرا در رابطه با رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی رخ داده و آقای رضوانی‌فر علاقه‌مند بودند با همکاری کنفدراسیون صادرات ایران و کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران در جلسه‌ای به این مساله رسیدگی شود و خود ایشان به شکل مستقیم با فعالان اقتصادی سخن بگویند‌.
پس از آن محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران، با اشاره به مشکلاتی که اخیرا در زمینه اجرای فعالیت صادراتی و همچنین فرآیند واردات کالا پیش آمده است، گفت: با پیگیری‌های مختلفی که از اتاق ایران، اتاق تهران و کنفدراسیون صادرات داشتیم، مقرر شد میز خدمت گمرک در اتاق تهران تعریف شود و کسانی که مشکلی در این زمینه دارند، مطرح کنند و گمرک اگر ممکن باشد به رفع آن اقدام کند.

سقف صادراتی بر چه مبنایی تعیین شده است؟

در ادامه جلسه نوبت به فعالان اقتصادی رسید تا مسائل و مشکلات خود را در رابطه با امور گمرکی مطرح کنند. ابتدا محمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، با انتقاد از آنچه اخیرا به نام تعیین سقف برای تمام کارت‌های صادراتی اعمال شده است، گفت: سقف صادراتی بر چه مبنایی تعیین شده است؟ شرکتی که از سال ۱۳۴۳ صادرات دارد و صادرکننده نمونه و ممتاز بوده و ۹۵‌درصد رفع تعهد ارزی کرده، چرا باید برای صادراتش سقف تعیین شود؟
او ادامه داد: اساسا تعیین سقف برای صادرات کاری بی‌معناست. برای نمونه یک شرکت که در حوزه خشکبار ۱۸‌قلم کالای صادراتی داشته اکنون تنها می‌تواند سه قلم کالا صادر کند. شما به عنوان فردی که مسوولیت ملی دارید باید به بخش خصوصی کمک کند.
این صادرکننده، دومین مساله را مربوط به تعیین قیمت پایه صادراتی دانست و از افزایش دو برابری آن بدون ارائه ادله منطقی خبر داد و گفت: نتیجه این رویکرد، تقویت رقبا و منفعت بنگاه‌هایی مانند خودروسازان است که پسته صادر می‌کنند و ارز آن را صرف واردات می‌کنند. رویکرد کنونی در نحوه محاسبه قیمت پایه صادراتی صرفا موجب بیش‌اظهاری می‌شود.

رتبه‌بندی براساس اطلاعات ناقص

سیدمرتضی حاجی‌آقامیری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه رتبه‌بندی کارت‌ها براساس اطلاعات ناقص صورت گرفته و به این دلیل چندان معتبر نیست، ادامه داد: برای یک مساله لاینحل دیگر یعنی بازگشت فرش دستباف به کشور هنوز هیچ روزنه‌ای گشوده نشده است. سومین مساله نیز قاچاق فرش افغان به کشور است‌. چنان که امروز در تهران سفارش می‌دهید و ۴۸‌ساعت بعد فرش افغان را
تحویل می‌گیرید.

تعیین عوارض جدید برای واردات نهاده‌ها

داوود رنگی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز درباره واردات تذکر داد و گفت: برای واردات نهاده‌ها عوارض جدید در نظر گرفته شده است که عطف به ماسبق هم می‌شود. لازم است که هر قانونی از جمله همین قانون مدتی بعد از اعلام یا حداقل از زمان اعلام، اعمال شود و امکان ارائه ضمانت‌نامه نیز فراهم شود.

مساله رفع تعهد ورود موقت حل نشده است

حمید جلالی‌پور، دبیر انجمن شمش سرب ایران با ابراز خرسندی از همکاری گمرک با بخش خصوصی اظهار کرد: در خصوص ورود موقت همچنان مشکل وجود دارد. با وجود تحریم‌های کنونی، برخی صنایع تنها روزنه را در ورود موقت می‌بینند اما گاهی اتفاقات جزئی، سبب توقف فعالیت می‌شود.
او دومین مساله را به رفع تعهد ارزی ورود موقت اختصاص داد و گفت: با وجود برگزاری بیش ‌از ۱۰۰جلسه هنوز مشکل حل نشده است. بانک مرکزی سیستمی با این مساله برخورد نمی‌کند و کار به تعویق می‌افتد و چون متعهد است از وقت سررسید پرداخت عقب می‌ماند، باید ارز را به نیما برگرداند.

چالش مسیر قرمز برای فعالان اقتصادی

هرویک یاریجانیان، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، سخنان خود را با عجیب خواندن برخی رویه‌ها آغاز کرد و گفت: ارجاع برخی پرونده‌ها به مسیر قرمز یکی از این رویه‌های عجیب است. برای نمونه کارتی که از سال ۸۳ به روال طبیعی فعالیت داشته، ناگهان از سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به مسیر قرمز می‌رود.
او ادامه داد: مسیر قرمز برای هر خط تولیدی تا ۵۰۰میلیون تومان هزینه مازاد به بار می‌آورد. از این گذشته، گمرک فعال اقتصادی را برای دریافت مفاصاحساب به تامین اجتماعی ارجاع می‌دهد و این سازمان هم نه مفاصاحساب می‌دهد، نه مشخص می‌کند بدهکاری بنگاه بابت چیست. علاوه بر این معمولا بدهکاری حاصل ضریب‌های اشتباه تامین اجتماعی است.
یاریجانیان در تشریح گام بعد گفت: فعال اقتصادی بعد از دریافت مفاصاحساب با گمرک مکاتبه و آن را اعلام می‌کند تا به مسیر سبز برود اما ظاهرا این امکان تنها برای اشخاص حقوقی است و شخص حقیقی نمی‌تواند به عنوان «فعال برگزیده» مشخص شود. اگر شخص حقیقی نمی‌تواند پس چرا به او کارت بازرگانی می‌‌دهیم؟ چرا پروانه بهره‌برداری می‌دهیم؟ چرا از او مالیات می‌گیریم؟ چرا او را به عنوان فعال اقتصادی تایید می‌کنیم؟
او ادامه داد اگر این فرد به شخصیت حقوقی هم تبدیل شود، در سال اول فقط ۱۰۰ هزار دلار واردات می‌تواند انجام دهد و در عین حال سازمان امور مالیاتی نیز این ایراد را وارد می‌کند که چرا هم با کارت حقیقی و هم حقوقی فعالیت می‌کند.رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران ادامه داد: در این سیستمی که توصیف شد برای یک زخم کوچک فرد را تا ابتلا به قانقاریا می‌کشانند‌. در نهایت اینکه این مسائل را چه ‌کسی باید حل کند؟ چه زمانی؟ اصلا قرار است حل شود یا پیگیر نباشیم؟

ورود موقت، نیازمند بازنگری است

سیدیوسف قاضی‌عسکر، رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران هم با تاکید بر اینکه موضوع ورود موقت نیاز به بازنگری دارد، افزود: این بازنگری باید شامل قوانین، عددها، تناژها، زمان‌بری و مسائل مختلف باشد. برای مثال اگر ما بخواهیم برای گندم اقدام به عبور موقت کنیم و شیرینی، شکلات صادر کنیم، از زمان آغاز پروسه، تا زمان صدور مجوزها آن‌چنان زیاد است که کلاً فرصت تجاری از دست می‌رود. بنابراین این بازنگری، کمک قابل توجه و بزرگی از جمله به اعضای انجمن ما خواهد داشت و گرهی از صادرات کشور باز می‌کند.

تراز منفی یک میلیارد دلاری در چهار ماهه اول سال

رییس‌کل گمرک بخش دوم سخنان خود را با ارائه آمار اجمالی عملکرد تجارت غیرنفتی بدون احتساب نفت آغاز کرد و گفت: صادرات کشور از حیث ارزش در ۴‌ماهه نخست سال جاری ۵/۱۷‌میلیارد دلار و واردات بالغ بر ۵/۱۸‌میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶‌درصد کاهش داشته است. به این ترتیب، تراز تجاری به میزان یک میلیارد دلار منفی است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمد رضوانی‌فر گفت: درباره ارز باید توضیح دهم که واردات به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود و صادرات به نرخ نیمایی است. این آخرین استعلام ما از بانک مرکزی است‌. ما مطلع هستیم که این مبنا انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد اما بانک مرکزی نیز ملاحظاتی دارد. درباره عدم تناسب مخرج کسر قیمت پایه که دلار سنا ETS تعیین شده ما با شما هم‌نظریم اما شکل قانونی آن چنین است.

تعیین سقف موجب کاهش صادرات می‌شود

در ادامه محمد لاهوتی در باب مساله سقف کارت‌ها تذکری داد و گفت: تعیین سقف، مصوب دولت دوازدهم بود که در سال اول ۵۰۰ هزار دلار باشد تا زمانی که رتبه‌بندی کارت‌ها صورت بگیرد‌. اتاق ایران نیز برای اجتناب از حواشی صدور کارت، از طریق دادستانی پیگیری کرد که چرا قانون اجرا نمی‌شود. رتبه‌بندی انجام شد اما در هر دو حالت، بنا بر تعیین سقف صرفاً برای کارت‌های سال اولی بود نه به این شکل که کارت‌هایی که سالیان است فعال بوده و رفع تعهد ارزی کرده و پرونده مالیاتی دارد، هم مشمول تعیین سقف باشد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: من از همان ابتدای اعلام این خبر با مراجع مختلف تماس گرفتم و اعتراض کردم چون می‌دیدیم بعضی شرکت‌های قدیمی با سقف ۳۰۰ الی ۴۰۰‌هزار دلار مواجه شده‌اند. البته با پیگیری‌های صورت گرفته، اجرای این طرح متوقف شده اما اعدادی که ما مشاهده می‌کنیم واقعاً نامناسب است و کاهش حداقل ۱۵ درصدی صادرات را در پی خواهد داشت.
محمد رضوانی‌فر، رییس‌کل گمرک هم در این باره توضیح داد: فرآیند کنترل سقف در ابتدا به صورت دستی انجام می‌شد، چنانکه سازمان توسعه تجارت لیست سوء رفتار را ارائه می‌کرد و ما اعمال می‌کردیم. بعد که بحث سیستمی شدن پیش آمد با همکاری چند نهاد این سیستم طراحی شد که همزمان چهار شاخص اعتبار کارت، سال اول و دوم، تعهد ارزی و دست آخر اعتبار سقف را بررسی می‌کند. مورد چهارم مشکلاتی ایجاد کرده و ما هم موافقیم که تغییر کند و فعلا نیز غیرفعال است. او همچنین وعده نظرخواهی از اتاق برای نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی را داد و گفت اگر این نرخ‌گذاری به صورت ماهانه انجام شود، پایدارترین حالت است.

حذف بازرگانان شناسنامه‌دار

در ادامه این جلسه محمدرضا غفراللهی، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت گفت: در مورد موضوع عدم برگشت ارز به دفعات توسط اتاق بازرگانی تذکر داده شده است. یعنی ابزارهای کنترلی و نظارتی نادرست، نه تنها کارکردی نخواهد داشت بلکه نتیجه عکس می‌دهند‌ و در این مورد منجر به حذف بازرگانان شناسنامه‌دار از عرصه تجارت شده است.او ادامه داد: توقع ما پشتیبانی گمرک از ترمیم مساله فعال مجاز اقتصادی است که قابلیت فراوان دارد اما اکنون صرفا برای ضمانت‌نامه استفاده می‌شود.

راه‌حل مشکلات اقتصاد، جهش صادرات است

احمدرضا کمان‌ترکی، معاون واردات گمرک در پاسخ به سوالات مطرح شده در مورد ترخیص کالا و پذیرفتن ضمانتنامه گفت: یکی از محدودیت‌های تجارت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که برای همه کالاها باید منشا ارز مشخص باشد. ما در گمرک برای جلوگیری از رسوب کالا، موافق تسهیل در این زمینه هستیم. ترخیص درصدی نیز با مشکلاتی مواجه است و هر وزارتخانه باید جداگانه تصمیم بگیرد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 3 =

پربازدیدترین ها