به گزارش مجله اقتصاددان آقای دکتر مجید دهقانی , عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی نوشت : با اطلاعات دقیق می توان علت این انحلال و ضرورت و اثار تورمی ان و تعهدات بانک آینده به اشخاص ثالث و اثار وضعی و کمی بر ترازنامه بانک ملی را بررسی کرد.لیک.چنین اطلاعاتی در دسترس نیست.این مسئله را به اجزای مختلف تجزیه و تحلیل می کنم:
1- مسئله کلیدی:مهم‌ترین بخش یک انحلال بانکی،یعنی«انتقال تعهدات به نهاد جدید»و تاثیر ان بر سلامت مالی بانک پذیرنده«بانک ملی».
2- تحلیل بخش‌های مختلف :
الف)علت و ضرورت انحلال:این بخش به انگیزه‌های پشت پرده انحلال می‌پردازد.در تحلیل به این بخش باید به دلایل احتمالی زیر اشاره کرد:
مسائل بانک اینده:احتمالا این بانک با چالش‌های عمیقی مانند بدهی زیاد،وجود مطالبات غیرجاری«NPL»کلان،کمبود نقدینگی، یا عدم کفایت سرمایه«Capital Adequacy» مواجه بوده است.این مشکلات می‌تواند ناشی از مدیریت نامناسب یا شرایط اقتصادی کلان باشد.
سیاست کلان نظام بانکی:بانک مرکزی ممکن است برای کاهش ریسک سیستمیک«ترس از ورشکستگی یک بانک و سرایت ان به کل سیستم»سالم‌سازی شبکه بانکی و ایجاد بانک‌های قوی‌تر و متمرکزتر،این انحلال را ضروری دانسته باشد.بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک کشور،توانایی بیشتری برای هضم مشکلات یک بانک کوچکتر دارد.
صرفه‌جویی در مقیاس:انحلال و ادغام می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های عملیاتی،تجمیع شعب اضافی و استفاده بهینه‌تر از منابع شود.
ب) اثار وضعی تعهدات بانک اینده:«اثار وضعی»به معنای اثار حقوقی،تعهدی و قراردادی است.
انتقال کلیه تعهدات: کلیه بدهی‌های بانک اینده،اعم از سپرده‌های مردم،دیون به سایر بانک‌ها،اوراق «bonds»منتشر شده و سایر تعهدات،به صورت قانونی به بانک ملی منتقل می‌شود.
حقوق سپرده‌گذاران: سپرده‌گذاران بانک اینده از نظر قانونی اکنون طلبکار بانک ملی محسوب می‌شوند و بانک ملی متعهد به بازپرداخت اصل و سود سپرده‌های انهاست.
تضمین اعتماد عمومی: این کار برای جلوگیری از ایجاد بحران در بین سپرده‌گذاران بانک اینده و حفظ اعتماد عمومی به سیستم بانکی انجام می‌شود.
ج) اثار کمی بر ترازنامه بانک ملی«مهم‌ترین بخش»:این بخش قلب تپنده این چالش است.انحلال و ادغام،ترازنامه بانک ملی را به شکل زیر تحت تاثیر قرار می‌دهد:
سمت دارایی ترازنامه: دارایی‌های بانک اینده«شامل مطالبات از تسهیلات،سرمایه‌گذاری‌ها،اموال و…»به دارایی‌های بانک ملی اضافه می‌شود.لیک.نکته بحرانی اینجاست که کیفیت این دارایی‌ها مشخص است.اگر بخش قابل توجهی از این دارایی‌ها،«مطالبات غیرجاری»باشد،در واقع یک دارایی سمی«Toxic Asset»به ترازنامه بانک ملی تزریق شده است.
سمت بدهی ترازنامه: بدهی‌های بانک اینده«عمدتا سپرده‌های مردم»به بدهی‌های بانک ملی اضافه می‌شود.این کار به طور مستقیم بار بدهی بانک ملی را افزایش می‌دهد.
تاثیر بر سرمایه«حقوق صاحبان سهام»: اگر ارزش دارایی‌های انتقالی از بانک اینده بیشتر از بدهی‌های انتقالی باشد،سرمایه بانک ملی افزایش می‌یابد.
لیک.در شرایطی که بانک اینده مشکل دارد،معمولا عکس این قضیه صادق است؛ یعنی بدهی‌های منتقل شده بیشتر از دارایی‌های سالم منتقل شده است.این تفاوت«کسری»باعث کاهش سرمایه بانک ملی می‌شود.
این کاهش سرمایه می‌تواند نسبت کفایت سرمایه«Capital Adequacy Ratio»بانک ملی را که نشان‌دهنده توانایی ان در جذب زیان است تضعیف کند.
من حیث المجموع: موضوع مطرح شده،کاملا حرفه‌ای و در سطح تحلیلگران مالی و سیاست‌گذاران بانکی است.پاسخ به ان نیازمند دسترسی به اطلاعات محرمانه ترازنامه‌ای و ارزیابی دقیق کیفیت دارایی‌های بانک اینده است.
در یک کلام،این انحلال و ادغام می‌تواند در کوتاه‌مدت یک بار مالی و ریسکی برای بانک ملی ایجاد کند،اما در صورت مدیریت صحیح و تزریق منابع لازم از جانب دولت/بانک مرکزی«مثلا از طریق انتشار اوراق یا کمک‌های بلاعوض»می‌تواند در بلندمدت به ثبات سیستم بانکی و خروج یک نهاد مشکل‌دار از چرخه مالی کمک کند.
موضوعاتی که مطرح شد،دقیقا همان نکته ای است که نهادهای ناظر بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول«IMF»نیز در مورد ادغام‌های بانکی می‌پرسند.
پیامدها و تبعات انحلال و ادغام و اثار تورمی ان: این اقدامات در صورتی که به درستی مدیریت شوند،لزوما باعث ایجاد تورم کوتاه مدت و جدید و گسترده نمی شوند،لیک،خطرات تورمی وجود دارد که باید با سیاست های صحیح مهار شود که این موضوع را در قالب چند بخش توضیح می دهم:
1-«انتشاراوراق و کمک بلاعوض»در بازه انحلال و ادغام یک بانک بزرگ مانند بانک اینده در بانک ملی،نیاز به تزریق سرمایه بسیار زیادی دارد تا:
-کمبود نقدینگی بانک اینده جبران شود.
-ساختار سرمایه بانک ملی پس از ادغام، تقویت شود
-دارایی های موهومی«مانند وام های معوقه»از ترازنامه پاکسازی شوند.
بناچار دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از یک بحران بانکی و حفظ ثبات سیستم مالی،این کمک ها را انجام می دهند.
2- تحلیل تأثیرات تورمی هر یک از این ابزار:
الف) انتشار اوراق بدهی
مکانیسم: دولت با فروش اوراق به مردم،بانک ها یا سایر مؤسسات،پول از اقتصاد جمع اوری می کند و سپس ان را در اختیار بانک ملی قرار می دهد.
تأثیر تورمی: این عمل در کوتاه مدت به خودی خود چندان تورم زا نیست،زیرا پول فقط از جایی به جای دیگر منتقل می شود و در مجموع نقدینگی افزایش نمی یابد.در واقع،این کار می تواند حتی اثرات انقباضی داشته باشد چون نقدینگی در دست مردم را موقتا کاهش می دهد.
خطر تورمی: خطر اصلی زمانی به وجود می اید که،بانک مرکزی اوراق را بخرد،اگر بانک مرکزی اقدام به خرید این اوراق از دولت یا بانک ها کند «عملیات موسوم به تامین مالی پولی»، در واقع پول چاپ می کند و پایه پولی را افزایش می دهد که این عمل به شدت تورم زاست.
تقاضا برای اوراق کم باشد: اگر دولت مجبور شود برای فروش اوراق،سود بالایی پرداخت کند،این امر بار بدهی دولت را افزایش داده و ممکن است در اینده منجر به کسری بودجه و تورم شود.
ب) کمک های بلاعوض :
مکانیسم: دولت مستقیما از محل درامدهایش«مثلا از محل فروش نفت یا مالیات»به بانک ملی پول تزریق می کند.
تأثیر تورمی: اگر این کمک از محل درامدهای واقعی و بودجه عادی دولت باشد،تأثیر تورمی چندان مستقیم و فوری ندارد،زیرا دوباره پول جابجا می شود.
اما اگر دولت برای پرداخت این کمک، کسری بودجه داشته باشد و این کسری را از طریق استقراض از بانک مرکزی «چاپ پول»تأمین کند،در این صورت پایه پولی افزایش یافته و به طور قطع تورم زا خواهد بود.
3-من حیث المجموع: ادغام به خودی خود چندان تورم زا نیست،این یک باز ارایی در ترازنامه های بانکی است.
روش تامین مالی،تعیین کننده است: اگر تأمین مالی از طریق انتشار اوراق به بخش غیربانکی«مردم و شرکت‌ها»یا از محل درامدهای واقعی دولت انجام شود،فشار تورمی قابل توجهی ایجاد نمی‌کند.
اگر تامین مالی از طریق چاپ پول جدید توسط بانک مرکزی«خريد اوراق توسط بانک مرکزی یا پرداخت کمک بلاعوض از طريق كسري بودجه پولی شده»انجام شود،به شدت تورم زا خواهد بود.
4- راهکارهای کاهش خطر تورم،دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم ناشی از این ادغام،باید:
1- از استقراض مستقیم از بانک مرکزی به هر شکل ممکن اجتناب کنند.
2- اوراق را با نرخ سود جذاب لیک معقول به بازار عرضه کنند تا تقاضای کافی از بخش خصوصی ایجاد شود.
3- در بلندمدت،با اصلاح ساختار بانکی،کاهش دارایی های سمی و بهبود مدیریت ریسک در بانک ها،از تکرار چنین حوادث پرهزینه ای جلوگیری کنند.
4- سیاست های انقباضی دیگر«مانند عملیات بازار باز برای جذب نقدینگی»را به موازات این اقدامات دنبال کنند.
ادغام بانک اینده در بانک ملی یک ضرورت برای حفظ ثبات سیستم بانکی است.ابزارهایی مانند انتشار اوراق و کمک بلاعوض،اگر از مسیر درست و بدون چاپ پول تأمین شوند،می توانند این انتقال را با حداقل اثرات تورمی ممکن سازند.اما اگر دولت و بانک مرکزی مسیر انضباط پولی را رها کنند و به چاپ پول روی اورند،این اقدام می تواند به یک محرک تورمی قدرتمند تبدیل شود.بنابراین،کلید اصلی، «شیوه تأمین مالی»این عملیات نجات بانکی است.
مقایسه مدیریت بانک های دولتی با خصوصی:
1- مدیریت دولتی در مقابل مدیریت خصوصی در بانک اینده،این بحث مجادله کلاسیک اقتصادی است و هر دو مدل مزایا و معایب خود را دارند.
مدیریت خصوصی و مزایای ان: معمولا بر سوداوری،کارایی،نواوری و رقابت و انگیزه برای کنترل هزینه‌ها و ارائه خدمات بهتر به مشتریان متمرکز است.
معایب: بانک‌های خصوصی ذاتا به دنبال حداکثر کردن سود سهامداران خود هستند.لذا. ممکن است از دادن وام به بخش‌هایی مانند کشاورزی،مسکن اقشار کم‌درامد یا صنایع کوچک که سوداوری کم‌تری دارند یا ریسک بالایی دارند،خودداری کنند.
عدم توجه به توسعه متوازن منطقه ای:بانک‌های خصوصی ترجیح می‌دهند شعب خود را در مناطق ثروتمند و پرتراکنش شهری افتتاح کنند که این امر می‌تواند به حاشیه‌نشینی مناطق محروم از خدمات بانکی منجر شود.
افزایش ریسک‌پذیری و بی‌ثباتی مالی: برای کسب سود بالاتر،بانک‌های خصوصی ممکن است به افراد یا کسب‌وکارهای با ریسک اعتباری بالا وام دهند که این امر احتمال وام‌های غیرجاری (NPLs) را افزایش می‌دهد.
مدیریت دولتی و مزایای ان: می‌تواند در راستای اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی کشور«مانند تأمین مالی پروژه‌های ملی،حمایت از تولید داخلی»عمل کند و ممکن است به جای سود صرف،به ثبات و امنیت سیستم بیندیشد.
معایب: ممکن است با بوروکراسی شدید،سیاسی شدن تصمیم‌ها،کاهش انگیزه برای کارایی و نواوری و در نهایت زیان دهی مواجه شود.گاهی«مشکل نماینده-کارگزار»پیش می‌اید،یعنی مدیران به جای منافع سهامداران «که در اینجا مردم هستند»به فکر منافع شخصی یا جناحی خود هستند.
در نتیجه: هیچ‌کدام در ساختار کنونی بانکی ما ذاتا«بهتر»نیستند.موفقیت یک بانک بیشتر به حاکمیت شرکتی قوی،شفافیت،پاسخگویی و مدیریت حرفه‌ای بستگی دارد تا به دولتی یا خصوصی بودن ان.در مورد بانک اینده،به نظر می‌رسد مشکل اصلی،نه صرفا خصوصی بودن،بلکه ضعف در همین اصول حکمرانی خوب بوده است.
2-تکلیف بدهی‌ها : این بدهی‌های کلان معمولا از طریق مکانیزم‌های زیر «مدیریت»می‌شوند که هر کدام تبعات خود را دارد.
تزریق منابع دولتی: دولت از بودجه عمومی،«پول مالیات‌دهندگان»برای جبران بخشی از بدهی‌ها استفاده می‌کند تا بانک را نجات دهد و از فروپاشی سیستم بانکی جلوگیری کند.
انتشار اوراق بدهی: دولت اوراق قرضه منتشر می‌کند تا بدهی بانک را تبدیل به بدهی دولت کند.در واقع،بار بدهی از دوش بانک برداشته شده و بر دوش کل جامعه گذاشته می‌شود.
تسهیلات ویژه از بانک مرکزی: بانک مرکزی با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت،به بانک مشکل‌دار کمک می‌کند تا نقدینگی خود را حفظ کند.
تجدید ساختار دارایی‌ها و بدهی‌ها: بانک با دریافت‌کنندگان وام‌های کلان«معمولا اشخاص حقیقی یا حقوقی خاص» مذاکره می‌کند تا بدهی انها را با تخفیف یا در قالب اقساط بلندمدت تسویه کند.
در نهایت،هزینه واقعی این بدهی‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر دوش مردم قرار می‌گیرد که اثار ان به شکل تورم،کاهش ارزش پول ملی،کاهش کیفیت خدمات عمومی و فشار اقتصادی بر قشر متوسط و کم‌درامد ظاهر می‌شود.
3- طبق گفته مدیرکل نظارت بانک مرکزی،زیان انباشته بانک اینده به بیش از 550 هزار میلیارد تومان رسیده است.این بانک طی سال‌های اخیر 313 همت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی انجام داده که با وجه‌التزام،بدهی آن به حدود 500 همت رسیده است.کفایت سرمایه بانک اینده به منفی بیش از 600 درصد سقوط کرده و بخش عمده منابع به جای اعطای تسهیلات مولد،صرف پروژه‌های غیرنقدشونده شده است.مدل فعالیت بانک اینده با پرداخت سودهای نامتعارف و استفاده از سپرده‌های جدید برای پرداخت سودهای قبلی،مصداق کامل بازی پانزی در نظام بانکی بوده است.وحشتناک است که بدانیم 550 همت زیان بانک اینده یعنی هر ایرانی حدود 6 میلیون تومان ضرر ! 90 میلیون نفر با مالیات تورمی،خرج ایران مال کردند؛ طبق برخی ارزیابی‌ها حدود 40٪ از بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی و 5٪ تورم سالانه سهم بانک اینده است.اینها مصداق جرائمی چون اخلال در نظام اقتصادی کشور،پولشویی و سواستفاده از اموال عمومی است.چرا افراد زیان‌اور مجازات نمی‌شوند؟این بخش قلب یک معضل بزرگ اقتصادی-قضایی کشور است که دلایل این امر می‌تواند پیچیده باشد.
شبکه روابط و نفوذ: این افراد معمولا در راس شبکه‌ای از روابط سیاسی و اقتصادی قرار دارند که پیگرد قانونی انها را بسیار دشوار می‌کند.
ابهام در قوانین و ضعف نظارتی: گاهی فعالیت‌های انها در چارچوب قوانین مبهم یا دارای loophole «حفره قانونی»انجام می‌شود.همچنین، نهادهای ناظر«مانند بازرسان بانک مرکزی»ممکن است به اندازه کافی قدرتمند یا مستقل نباشند.
پیچیدگی پرونده‌ها: این پرونده‌ها از نظر مالی و حقوقی بسیار پیچیده هستند و ردیابی و اثبات تقلب یا سوءاستفاده در دادگاه زمان‌بر و نیازمند تخصص بالاست.
ترس از اثرات سیستمی: گاهی مقامات نگرانند که مجازات این افراد منجر به اشکار شدن ابعاد فساد و بی‌ثباتی در کل سیستم مالی شود.
اولویت انفعالی نجات سیستم بر عدالت : در بسیاری از موارد،اولویت فوری دولت،نجات بانک از ورشکستگی و جلوگیری از بحران در کل سیستم بانکی است،نه تعقیب و مجازات مجرمان.متاسفانه این دو هدف گاهی در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند.اذعان دارم که برجسته سازی این مسائل نشان‌دهنده یک خواسته به‌حق عمومی برای حکمرانی بهتر،شفافیت بیشتر و مسئولیت‌پذیری است.
تا زمانی که:
1- شفافیت در اعطای تسهیلات بانکی به طور کامل اجرا نشود.
2- نهادهای ناظر مستقل و قدرتمند نباشند.
3- سیستم قضایی به صورت بی‌طرفانه و قاطعانه با متخلفان برخورد نکند.
4- خط قرمز واقعی برای سوءاستفاده از منابع عمومی وجود نداشته باشد.احتمال تکرار چنین فجایع مالی و بی‌عدالتی‌هایی وجود خواهد داشت.
پاسخ نهایی به این چالش ها در گرو اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی،سیاسی،نظارتی و قضایی کشور است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
