پزشکیان شوک‌درمانی می‌کند؟

دولت مسعود پزشکیان در حالی کار خود را آغاز کرده که میراث‌دار چالش‌های بزرگی است؛ چالش‌هایی که عمدتا این روزها از آنها تحت عنوان ناترازی نام می‌برند.
این ناترازی‌ها طیف گسترده‌ای از حوزه‌های مالی و بودجه‌ای تا بخش انرژی و محیط‌زیست را دربرمی‌گیرد. اگرچه بسیاری دلیل این ناترازی‌ها را ریشه در سیاست‌های سه، چهاردهه گذشته می‌دانند اما واقعیت این است که بخش قابل‌توجهی از هدررفت منابع کشور از نیمه دوم دهه 80 و  اوایل دهه 90 اتفاق افتاد. در واقع سال‌های 1384 تا 1392 سیاست‌های توزیع منابع و توزیع ثروت جایگزین خلق ثروت و سرمایه‌گذاری شد و این اتفاق با تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران در اوایل دهه‌90 همزمان شد که باعث شدیدترین فشارها تا آن زمان شده بود. در واقع به دلیل آنکه درآمدهای فزاینده نفتی در نیمه دوم دهه‌80 صرف برنامه‌های پوپولیستی و توزیع پول شده بود و عملا هیچ‌گونه زیرساخت جدیدی به کلیت اقتصاد و به‌خصوص بخش صنایع اضافه نشده بود، در ادامه با شروع تحریم‌های بانکی و نفتی هم سطح تاب‌آوری اقتصاد به شدت پایین آمد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،   در سال 1392 و با روی کار آمدن دولت یازدهم اما شرایط به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد و دولت تلاش کرد در ابتدای امر از مسیر تنش‌زدایی در سیاست خارجی و حرکت به سمت توافق هسته‌ای موانع بیرونی اقتصاد ایران کنار بزند تا در ادامه راه برای سرمایه‌گذاری فراهم شود. در واقع از حد فاصل سال‌های 1392 تا 1396 تمرکز دولت عمدتا در مدار سیاست خارجی متمرکز بود و تئوری چندان مشخصی را در زمینه اقتصاد در دست نداشت. در آن مقطع اگرچه ثبات نسبی بر کلیت اقتصاد از طریق کاهشی‌شدن روند تورم حاکم شد، اما فضای کلی سرمایه‌گذاری با رکود فزاینده همراه بود. در واقع بهبود نسبی ایجادشده در حد فاصل آن چهارسال بیشتر به دلیل فضای مثبت روانی بود که دولت از طریق مذاکرات و حصول برجام دنبال کرده بود، اما شرایط از سال 1397 به کلی دگرگون شد و با شروع دور دوم تحریم‌ها در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ و خروج آمریکا از برجام، پارادایم حاکم بر اقتصاد ایران از رشد به پارادایم بقا تغییر پیدا کرد. فشار حداکثری ترامپ ارزهای حاصل از فروش نفت ایران را به‌شدت کاهش داد و کلیه مراودات تجاری، بانکی و مالی را نیز تحت تاثیر قرار داد، به‌طوری که ابتکار عمل از دستان سیاستگذار خارج شد و تورم به بالای 35‌درصد و رشد اقتصادی به سمت صفر میل کرد.
این وضعیت در اواخر سال 1398 با شیوع ویروس کرونا هم همزمان شد تا اقتصاد، تولید و صادرات ایران دچار شوک بی‌سابقه‌ای شود که تا آن زمان تجربه نشده بود. تمامی این اتفاقات در شرایطی رخ داد که عملا دولت در حل ناترازی‌های ایجادشده که ریشه در گذشته داشت، ناتوان باقی ماند و نتوانست در حدفاصل سال‌های 97 تا 1400 دست به سرمایه‌گذاری جدیدی بزند و زیرساخت‌های مختلف در بخش‌های گاز، برق، آب و نفت را بهبود بخشد. از این رو نه‌تنها ناترازی‌ها حل‌وفصل نشد، بلکه روز‌به‌روز تشدید هم شد. در دولت سه‌ساله سیزدهم هم اگرچه فشار تحریم‌ها تا حدودی برداشته شد و وضعیت در صادرات نفتی نسبت به دولت دوازدهم بهبود پیدا کرد، اما عدم نگاه توسعه‌ای در میان مدیران آن دولت و ناتوانی در کنترل تورم باعث شد که فرصت تعدیل ناترازی‌ها در آن سه‌سال هم از دست برود و حتی اقدامی مانند حذف ارز 4200 هم که اگرچه از نگاه اقتصاددان‌ها سیاست درستی بود، اما به دلیل نبودن سیاست حمایتی جایگزین، شوک تورمی بی‌سابقه‌ای را در سال 1401 به سفره‌های مردم تحمیل کرد که آثار آن تا به امروز هم در اقلام مصرفی اساسی مردم وجود دارد. در واقع فرصت حل ناترازی‌ها از دولت‌های نهم تا سیزدهم یعنی به مدت 19سال نه‌تنها از دست رفت، بلکه با گذشت زمان تعمیق هم پیدا کرد.
حالا دولت چهاردهم که میراث‌دار این ناترازی‌های انبوه است، دیر یا زود باید دست به اقدام بزند و با تعیین سیاست‌های کلان خود در حوزه اقتصاد تکلیفش را با خودش و همین‌طور با جامعه روشن کند. آیا در این شرایط دولت قصد دارد به سمت شوک‌درمانی برود یا اینکه قصد تثبیت شرایط را دارد؟ به نظر می‌رسد اجرایی کردن سیاست‌های انقباضی از طریق مهار و تثبیت نرخ ارز چندان قابل دوام نباشد، چراکه در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها هم تا پایان سال 1403 رقم تورم سالانه بالای 30‌درصد به دست خواهد آمد. از سوی دیگر گران کردن قیمت بنزین هم در وضعیت فعلی برای دولت ریسک زیادی دارد، هرچند شاید در بلندمدت مجبور به انجام این کار با برخی روش‌ها بشود. در عین حال تا زمانی که مذاکرات مجددی در عرصه خارجی آغاز شود و فضا برای جذب سرمایه شکل بگیرد، احتمالا زمان زیادی خواهد برد. از این‌رو ابزاری که در کوتاه‌مدت در اختیار دولت بوده، تدوین سیاست مالی و بودجه‌ای معقول برای سال 1403 است، به‌طوری که بتواند از ناترازی بودجه‌ای فاصله بگیرد و به تدریج ظرف حدود یک‌سال تورم را به کانال زیر 30 یا 25‌درصد سوق بدهد. در غیراین صورت ایجاد رشد اقتصادی بالا یا جذب سرمایه قابل‌توجه خارجی در یک‌سال اول دولت چندان عملی به نظر نمی‌رسد. در واقع اگر دولت پزشکیان تمرکز خود را تا پایان امسال و همین‌طور سال آینده بر مهار تورم بگذارد، می‌تواند اقدامات اصلاحی خود را در عرصه اقتصاد به شکل بهتر و موثرتری پیش ببرد، به‌طوری که سفره‌های مردم به‌ویژه دهک‌های ضعیف چندان آسیب نبیند. در این سناریو دولت می‌تواند طرح و برنامه مشخصی را هم برای تعدیل و کاهش ناترازی‌های اقتصادی و غیراقتصادی را تا پایان دوره چهارساله خود به پیش ببرد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع