سرانجام حوالی نیمروز گذشته، شنیده‌های این چند روز درخصوص عقب‌نشینی دولت از لایحه جنجالی «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» تایید و رسما از سوی سخنگوی دولت اعلام شد؛ فاطمه مهاجرانی اما در حالی ظهر دیروز از دستور رییس‌جمهوری برای شنیده شدن نظرات مردم و متخصصان درباره لایحه فضای مجازی خبر داد که حدود ۲۴ساعت پیش از آن، در بخشی از توضیحاتش درباره این لایحه و انتقادهای گسترده افکار عمومی و نخبگان به آن، با ادبیات و لحنی دوپهلو و نه‌چندان روشن و شفاف، صرفا تاکید کرده بود که «رفتار دکتر پزشکیان به‌عنوان رییس‌جمهور نشان داده که هر زمان موضوعی را در راستای منافع واقعی مردم تشخیص داده، سمت مردم ایستاده» و در ادامه بی‌آنکه صراحتا شنیده‌های رسانه‌ای درباره دستور پزشکیان را تایید یا رد کند، از آنچه درباره منش و مرام رییس‌جمهور گفته بود، نتیجه گرفته بود که پزشکیان، «در این قضیه هم سمت مردم می‌ایستد.»
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان صنعت ، مهاجرانی در واکنش به این پرسش مشخص که آیا «خبر برخی رسانه‌ها که به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده‌اند رییس‌جمهور موافقت کرده در صورت اجماع نخبگان، لایحه پس گرفته شود، تایید می‌کند؟» به بیان نظرات شخصی‌اش درباره «رفتار رییس‌جمهور» پرداخته و با کلی‌گویی درباره «آزادی بیان» و اهمیت «امنیت روانی جامعه» تلاش می‌کرد به هر شکل ممکن از اظهارنظر صریح در تایید خبری که ابتدا در روزنامه متعلق به رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت منتشر شده بود، طفره برود، صرفا گفته بود: «اینکه رییس‌جمهور این جمله را گفته باشند یا نه، من باید دوباره بررسی کنم!» بررسی‌هایی که بالاخره پس از ۲۴ساعت، حوالی نیمروز گذشته به نتیجه رسید و مهاجرانی در پیامی که از طریق حساب کاربری شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس(توئیتر) منتشر کرد، از خروجی‌اش خبر داد؛ «رییس‌جمهور دستور اکید داده‌اند تا درباره لایحه فضای مجازی نظر مردم و متخصصان شنیده شود.» سخنگوی دولت همچنین در ادامه نوشت: «دولت گفت‌وگو با نخبگان، رسانه‌ها و فعالان این حوزه را آغاز کرده تا صدای همه شنیده و بهترین تصمیم به‌نفع کشور و آزادی بیان اتخاذ شود.»
این در حالی بود که دولت پیش از این، در جریان یکی از جلسات روزهای پایانی تیرماه رای به تصویب این لایحه داده و در ادامه نیز متن آن را مشتمل بر ۲۲ماده و با قید دو فوریت، با امضای رییس‌جمهور تقدیم مجلس کرده بود؛ مجلسی که اکثر کرسی‌هایش در اختیار اصولگرایان است و همانطورکه انتظار می‌رفت، با رایی قاطع هردو فوریت آن را تصویب کردند تا ادامه روند بررسی و تصویب کلیات و جزئیات این لایحه در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ظرف تنها چند روز به انجام برسد. البته چنان‌که اشاره شد موافقت مجلس با دو فوریت رسیدگی به این لایحه، چندان دور از انتظار نبود بلکه نکته‌ای که موجب شگفتی بسیاری از ناظران شده و حتی حامیان دولت پزشکیان را نیز در بهت و شگفتی فرو برده، این است که دولتی که مدعی دفاع از آزادی‌های اساسی و شفافیت است، اساسا چرا از ابتدا اقدام به ارائه این لایحه با دوفوریت کرده است. نکته‌ای که البته حالا که دولت پس از چند روز تحمل انتقادها، رسما از موضع خود عقب نشسته، بیش از پیش ناظران را شگفت‌زده کرده است. چه آنکه تا پیش از آنکه زمزمه‌ها و اخبار غیررسمی برخی منابع رسانه‌ای درخصوص احتمال عقب‌نشینی دولت از این لایحه دوفوریتی منتشر می‌شد، هنوز می‌شد کلیت بحث را این‌طور صورت‌بندی کرد که دولت صرفا می‌خواهد با انتشار این دست اخبار، کمی فضای ملتهب شکل‌گرفته را مدیریت و آرام و درنهایت، همراه با مجلس اصولگرا، ادامه روند تصویب این لایحه را طی کند. به بیان دیگر، اگرچه علت ارائه این لایحه با دو فوریت برای بسیاری از منتقدان روشن نیست و اساسا یکی از مهم‌ترین دلایل انتقاد آنان نیز همین است اما به هر حال دوفوریتی بودن این لایحه به معنای آن است که این لایحه از اهمیتی ویژه برای دولت برخوردار است و دولت معتقد است که اداره مملکت بدون قانونی که در این لایحه پیشنهاد شده، تنها تا چند روز آینده ممکن است و بیش از این نمی‌توان اوضاع را مدیریت کرد.
با این همه اما اکنون که سخنگوی دولت شنیده‌ها درباره عقب‌نشینی دولت از این لایحه جنجالی را تایید کرده و رسما از «دستور اکید رییس‌جمهور مبنی‌بر شنیده شدن نظر مردم و متخصصان درباره لایحه فضای مجازی» خبر داده، پرسشی تازه ایجاد شده و آن، اینکه اگر دولت می‌خواست کمتر از دو، سه روز پس از تصویب دو فوریت این لایحه، اینچنین صریح فرمان عقب‌نشینی صادر کند، اساسا چرا پیشتر این لایحه را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد؟! درواقع اگر به این سادگی می‌توان از خیر (و شر) چنین لایحه‌ای گذشت، چرا دولت اقدام به ارائه این لایحه کرده بود؟! به بیان دیگر دولت نمی‌داند که باید پیش از ارائه یک لایحه، آن‌هم با قید دو فوریت، نظر افکار عمومی و فضای جامعه را بسنجد و نقطه‌نظرهای کارشناسان را جویا شود؟! پرسش مهم دیگری که احتمالا پس از طرح این چند سوال به ذهن خطور می‌کند، این است که آیا روال حاکم بر تدوین و تصویب لوایح و طرح‌های قانونی در مملکت، در تمامی موارد دیگر هم مشابه همین رویه‌ای است که در جریان ارائه این لایحه دوفوریتی از سوی دولت، تصویب هر دو فوریت آن در مجلس و صدور فرمان عقب‌نشینی از سوی رییس‌جمهور تنها در دو، سه‌روز رقم خورد؟! پرسشی که اگرچه امیدواریم پاسخش مثبت نباشد اما واقعیت این است که این امیدواری چندان موجه و معقول نیست و دلیل واقعی و مستدلی برایش در اختیار نداریم.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
