علیاصغر افتخاری با درج یادداشتی در اقتصاددان دلایل پرداخت حقوق متناسب با معیشت واقعی را تحلیل کرد:
– انگیزه و دلگرمی نیروی کار را افزایش میدهد؛
– راندمان، کیفیت و بهرهوری را ارتقا میدهد؛
بنام خدا
جناب آقای دکتر میدری
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام و احترام
به استناد اصل ۲۹ قانون اساسی، ماده ۴۱ قانون کار، مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و در چارچوب رویکرد عدالتمحور دولت چهاردهم که در مواضع انتخاباتی و دیدگاههای تقنینی ریاست محترم جمهوری بر حمایت مؤثر از حقوقبگیران و بازنشستگان تأکید شده است، این نامه بهعنوان یک مطالبه عمومی، کارشناسی و غیرقابل اغماض تقدیم میگردد.
۱. مبنای جمعیتی و الزام قانونی
بر اساس آمار رسمی، بعد متوسط خانوار در ایران ۳٫۳ نفر و در عمل در بخش بزرگی از جامعه ۴ نفر است. بنابراین هرگونه تعیین حداقل حقوق و مستمری بر مبنای خانوار کوچکتر، فاقد وجاهت کارشناسی و مغایر با ماده ۴۱ قانون کار است.
بدینرو، مبنای محاسبه باید خانوار ۳٫۳ تا ۴ نفره باشد.
۲. جدول رسمی حداقل هزینههای معیشت خانوار (تهران – ۱۴۰۵)
ردیف| سرفصل هزینه| خانوار ۳٫۳ نفره (میلیون تومان)| خانوار ۴ نفره (میلیون تومان)
۱| اجاره مسکن (واحد حداقلی)| 28| 30
۲| خوراک، مواد غذایی و میوه معمولی| 17| 20
۳| آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت، حملونقل| 6| 7
۴| درمان، دارو و بهداشت| 5| 6
۵| آموزش، فرهنگ و حداقل تفریح سالم| 4| 5
۶| پوشاک، استهلاک و هزینههای پیشبینینشده| 4| 5
جمع کل حداقل معیشت ماهانه| | 64| 73
نتیجه قطعی:
هر میزان حقوق یا مستمری کمتر از این ارقام، زیر خط معیشت واقعی محسوب میشود.
۳. عدد صریح حداقل حقوق پیشنهادی (غیرقابل تفسیر)
با لحاظ کسورات قانونی و ضرورت حفظ قدرت خرید:
– حداقل حقوق ناخالص پیشنهادی برای خانوار ۳٫۳ نفره:
حداقل ۷۰ میلیون تومان در ماه
– حداقل حقوق ناخالص پیشنهادی برای خانوار ۴ نفره:
حداقل ۸۰ میلیون تومان در ماه
این ارقام، حداقل معیشتی هستند، نه سطح رفاه یا مزایای خاص.
۴. عقبماندگی مزدی سنواتی (۱۳۹۷–۱۴۰۴)
مقایسه افزایش حقوق اسمی با تورم واقعی نشان میدهد قدرت خرید حقوقبگیران و بازنشستگان با عقبماندگی انباشتهای در حدود ۱۲۰ درصد مواجه شده است.
این کاستی، بهویژه برای بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی که منبع درآمد جایگزین ندارند، باید در اولویت اول و فوری جبران شود، از طریق:
– افزایش پایه حقوق و مستمری
– یا فوقالعاده جبرانی دائمی و مستمر
۵. الزامات اجرایی (راه گریز نداشته باشد)
۱. اعلام رسمی و سالانه حداقل معیشت واقعی بر مبنای خانوار ۳٫۳ تا ۴ نفره
۲. اعمال افزایش حقوق و مستمری در طول سال متناسب با تورم واقعی تجمعی (فصلی یا ششماهه)
۳. جبران کامل عقبماندگی مزدی سنوات گذشته با اولویت بازنشستگان
۴. همسانسازی واقعی حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز با پست و مسئولیت زمان بازنشستگی
۶. منطق اقتصادی و اجتماعی (غیرقابل انکار)
پرداخت حقوق متناسب با معیشت واقعی:
– انگیزه و دلگرمی نیروی کار را افزایش میدهد؛
– راندمان، کیفیت و بهرهوری را ارتقا میدهد؛
– از فرسایش نیروی انسانی و اشتغالهای فرساینده جلوگیری میکند؛
– موجب توسعه واقعی، رونق اقتصادی و افزایش رضایت و سرمایه اجتماعی میشود.
بدیهی است توسعه بدون عدالت مزدی، صرفاً عددسازی آماری است و پایداری اجتماعی نخواهد داشت.
جمعبندی نهایی
این مطالبه، درخواست امتیاز یا افزایش غیرمنطقی نیست؛ بلکه اجرای صریح قانون، جبران تضییع قدرت خرید و تحقق اهداف عدالت اجتماعی دولت است. عدم توجه به این ارقام و الزامات، بهمعنای استمرار نقض قانون و تعمیق شکاف معیشتی خواهد بود.
با احترام
علیاصغر افتخاری
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
