به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد  ،  بررسی‌ها نشان می‌دهد که جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل آسیب‌های نسبتا جدی به کسب‌وکارهای اینترنتی، فعالیت‌های مربوط به خرید و فروش کالای با دوام، گردشگری و همچنین اقتصادی غیررسمی کشور وارد کرده است. به‌طوری‌که تعداد قابل توجهی شاغلان فعال در این حوزه‌ها تعدیل شده یا در معرض از دست دادن شغل خود هستند. بی‌ثباتی اقتصادی، نگرانی مردم از آینده و اثر آن بر الگوهای مصرف و اثرگذاری مستقیم تصمیمات دولت‌ها در فعالیت این کسب و کارها، از جمله دلایل آسیب‌پذیری آنها در مواجهه با جنگ اخیر است. تداوم شکنندگی این کسب‌وکارها به کاهش تولید، افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و کندی رشد اقتصادی منجر می‌شود. این در حالی است که تحریم‌های اقتصادی و نااطمینانی‌های سیاسی در  بروز و تشدید این مشکلات موثر بوده‌اند. برای مثال پیش از آغاز جنگ نرخ مشارکت اقتصادی در کشور به کمتر از ۴۲درصد و نرخ فقر نیز به بیشتر از ۳۰درصد رسیده بود.

بنابراین برای پرهیز از تشدید چالش‌های مذکور، نخستین و مهم‌ترین وظیفه دولت، اطمینان‌بخشی در زمینه عدم وقوع مجدد جنگ و پایداری صلح از طریق انعقاد قراردادهای سیاسی است. علاوه بر این ثبات‌بخشی اقتصادی، کاهش موانع دسترسی شهروندان به اینترنت بین‌المللی، تسهیل واردات کالاهای بادوام و سرمایه‌گذاری دولت برای بازسازی بخش‌های ساختمانی آسیب‌دیده از جنگ می‌تواند در این زمینه موثر باشد. در نهایت می‌توان گفت که عدم توجه و اقدام فوری دولت در این زمینه‌ها می‌تواند در میان‌مدت منجر به شکل‌گیری بحران در بازار کار و همچنین گسترش بیش‌از پیش فقر در جامعه شود.

ضرورت حمایت از ستون فقرات اقتصاد

کسب‌وکارهای کوچک ستون فقرات اقتصاد ملی هر کشوری به شمار می‌روند و نقشی حیاتی در رشد و پایداری اقتصادی ایفا می‌کنند. این بنگاه‌ها سهم قابل توجهی از اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند و فرصت‌های شغلی متنوعی برای گروه‌های مختلف جامعه فراهم می‌کنند. علاوه بر آن، نقش مهمی در افزایش مشارکت اقتصادی، توزیع متوازن درآمد و تقویت زیرساخت‌های محلی دارند. یکی از دلایل اصلی اهمیت این کسب‌وکارها، «اثر ضریب محلی» است؛ به این معنا که بخش زیادی از درآمد حاصل از فعالیت کسب‌وکارهای خرد، در همان منطقه باقی می‌ماند و مجددا در چرخه اقتصادی محلی جریان پیدا می‌کند. این گردش مالی موجب ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارها و تقویت پایه‌های مالیاتی در سطح محلی می‌شود.