با تصميم جديد وزارت صمت، كل زنجيره فولاد به تالار دوم ارزي منتقل مي‌شود و صادركنندگان مجازند تا سقف كل ارز حاصل از صادرات خود اقدام به واردات كنند؛ حتي اگر سقف بهينه‌سازي يك كد تعرفه پر شده باشد. به عبارتي ديگر، با انتقال كل زنجيره فولاد به «تالار دوم ارزي» و صدور مجوز واردات تا سقف صددرصد ارز حاصل از صادرات، حتي در مواردي كه سقف بهينه‌سازي تعرفه‌ها پر شده باشد، وزارت صمت عملا يكي از قفل‌هاي قديمي سياست‌هاي ارزي را باز كرده است. بر همين اساس، صادركنندگان طبق سياست جديد مي‌توانند بدون محدوديت ارز خود را صرف واردات مواد اوليه يا ساير كالاها كنند و سهميه‌هاي تازه‌اي تحت عنوان «مازاد صادراتي» براي آنها در سامانه‌ها ثبت خواهد شد. اين تصميم، اگرچه همچنان با قيد كنترل واردات لوكس همراه است، اما از نگاه فعالان اقتصادي مي‌تواند نقطه آغاز دوره‌اي تازه در سياست ارزي و چرخش دولت از سياست‌هاي انقباضي به سمت «گردش آزاد ارز ميان صادرات و واردات» باشد؛ چرخشي كه به گفته متولي سازمان توسعه تجارت، «سه برابر مزيت بيشتر براي صادركنندگان نسبت به واردكنندگان عادي» ايجاد مي‌كند.
عرضه ارز زنجيره فولاد در تالار دوم ارزي
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، محمدعلي دهقان‌دهنوي، رييس سازمان توسعه تجارت در نشست هم‌انديشي ظرفيت‌سازي براي صادرات كالا با اشاره به تصميمات جديد در حوزه مديريت ارزي و تسهيل تجارت خارجي وزارت صمت اظهار داشت: صادركنندگان از اين پس مي‌توانند تا سقف كل ارز حاصل از صادرات خود، اقدام به واردات كنند؛ حتي اگر سقف بهينه‌سازي ارزي در يك كد تعرفه خاص پر شده باشد.
رييس سازمان توسعه تجارت گفت: دخالت بانك مركزي در نرخ‌ها به‌درستي در حال اجراست و ان‌شاءالله اين روند ادامه خواهد يافت. قول بانك مركزي هم در همين راستا بوده و با اجرايي شدن كامل اين سياست، بخشي از مشكلات ارزي كشور برطرف مي‌شود و خبرهاي خوبي در راه است.
وي افزود: در وزارت صمت توافق كرديم كه در بخش فولاد، كل زنجيره در تالار دوم ارزي عرضه شود. ممكن است اين اقدام با نسبت‌ها يا زمان‌بندي مشخصي انجام شود، اما حتما اجرايي خواهد شد. تالار دوم جايي است كه مي‌توانيم بسياري از دغدغه‌هاي فعالان اين حوزه را پاسخ بدهيم.
دهقان‌دهنوي در ادامه با اشاره به سياست جديد وزارت صمت براي تسهيل واردات در قبال صادرات گفت: برخي دوستان مطرح مي‌كنند كه صادركننده بتواند با ارز حاصل از صادرات خود واردات انجام بدهد؛ اين موضوع از ابتدا باز بود، اما موانعي داشت كه رفع شد. اكنون صادركننده براي نيازهاي خود ازجمله مواد اوليه هيچ محدوديتي ندارد، حتي اگر بخواهد همه ارز صادراتي خود را صرف واردات مواد اوليه كند.
وي تصريح كرد: اگر صادركننده بخواهد كالاهاي ديگري نيز وارد كند، اين موضوع در كميته ارزي وزارت صمت كه به رياست وزير و با حضور معاونان ذي‌ربط تشكيل مي‌شود، تصميم‌گيري خواهد شد. تصميم جديد كميته اين است كه صادركنندگان براي واردات ساير كالاها سهميه جديدي با عنوان مازاد سهميه صادراتي دريافت كنند.
رييس سازمان توسعه تجارت درباره نحوه محاسبه اين سهميه توضيح داد: فرمول آن ساده است؛ صادرات ۱۵ ماه گذشته منهاي ارزي كه پيش‌تر مصرف يا به كشور بازگردانده شده و همچنين منهاي سهميه ارزي قبلي. باقيمانده، مازاد صادراتي محسوب مي‌شود و سهميه جديد در سامانه‌ها براي صادركننده ثبت خواهد شد. به اين ترتيب، صادركننده مي‌تواند تا سقف كل ارز صادراتي خود اقدام به واردات كند.
دهقان‌دهنوي خاطرنشان كرد: البته ممكن است صادركننده سهميه ارزي داشته باشد، اما كالايي كه مي‌خواهد وارد كند به سقف بهينه‌سازي ارزي رسيده باشد. در اين حالت نيز تصميم گرفته شد كه براي واردات با ارز حاصل از صادرات، محدوديت بهينه‌سازي اعمال نشود. يعني صادركننده اگر بخواهد در يك كد تعرفه خاص كالا وارد كند، حتي اگر به سقف بهينه رسيده باشد، اين مانع برداشته مي‌شود.
او افزود: البته اين تصميم‌ها قيدهايي هم دارد. كشور در شرايط خاصي است و بايد منابع ارزي به‌درستي مديريت شود. در مورد كالاهاي غيرضروري يا كالاهايي كه كاهش وارداتشان آسيبي به بازار نمي‌زند، طبيعتا محدوديت‌هايي وجود دارد تا ارز كشور بيشتر صرف مواد اوليه، ماشين‌آلات و توليد شود. اما اين محدوديت فقط براي تعداد محدودي از كدهاي تعرفه (حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ مورد) اعمال مي‌شود و مابقي حدود ۵ تا ۶ هزار تعرفه قابل استفاده براي صادركنندگان است.
رييس سازمان توسعه تجارت تأكيد كرد: در مقايسه با گذشته، شرايط امروز براي صادركنندگان بسيار بهتر است. قبول دارم كه در آغاز دولت چهاردهم وضعيت سخت بود و اصلاحات زمان برد، اما اكنون فضاي مناسبي براي صادركنندگان ايجاد شده است. به جرأت مي‌گويم كه صادركنندگان امروز سه برابر واردكنندگان عادي از مزيت برخوردارند.
او تصريح كرد: اين بدان معنا نيست كه همه مشكلات حل شده يا شرايط كاملا ايده‌آل است، اما بخش زيادي از محدوديت‌ها براي صادركنندگان رفع شده است. اكنون زمان آن رسيده كه براي توسعه صادرات و فتح بازارهاي جديد اقدام كنيم.
دهقان‌دهنوي در پايان گفت: سازمان توسعه تجارت حمايت از صادركننده را اصل نخست خود مي‌داند. اطمينان مي‌دهم كه اين حمايت‌ها ادامه خواهد داشت و در حال طراحي طرح‌ها و امتيازات جديدي هستيم تا شرايط براي صادركنندگان هرچه بهتر شود.
نسخه جديد وزارت صمت براي صادرات
ابراهيم شيخ، معاون صنايع عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست هم‌انديشي ظرفيت‌سازي براي صادرات كالا اظهار داشت: با وجود مشكلاتي كه از سال ۱۴۰۳ براي كشور ايجاد شده، خبرهاي خوبي هم از حوزه صادرات داشتيم. در سال گذشته صادرات كشور ۱۹ درصد افزايش يافت و در شش‌ماهه امسال نيز كاهش صادرات نداشتيم.
وي افزود: با وجود تجاوزها و محدوديت‌هايي كه دشمن عليه كشور ايجاد كرده و مشكلات تجاري ناشي از آن، ما در معاونت صنايع عمومي توانستيم در سال ۱۴۰۳ ميزان صادرات را به ۳۷ ميليارد دلار برسانيم. البته نقش ما بيشتر در قالب مشوق و نظارت بر فعاليت صنعتگران بوده، اما اين عدد قابل توجه است و نشان از تلاش فعالان بخش صنعت دارد.
شيخ با اشاره به رشد ۲۳ درصدي صادرات در اين حوزه گفت: در پنج‌ماهه نخست سال جاري، ارزش صادرات به ۱۵ ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار رسيده است. دفتر شيميايي ما بيش از يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار، لوازم خانگي ۳۰۰ ميليون دلار و حوزه دخانيات نيز حدود ۳.۵ ميليون دلار صادرات داشته است.
وي ادامه داد: مقاصد اصلي صادرات ايران، چين و سپس كشورهاي همسايه ازجمله عراق، امارات، تركيه، پاكستان و افغانستان بوده‌اند.
معاون صنايع عمومي وزارت صمت در بخش ديگري از سخنانش با تأكيد بر تمركز وزارتخانه بر افزايش ارزش صادراتي به‌جاي تناژ صادراتي اظهار داشت: هدف ما صرفا افزايش حجم صادرات نيست؛ دغدغه اصلي ما افزايش ارزش صادراتي كالاهاست. در حال حاضر هر تُن كالاي صادراتي ما به‌طور ميانگين ۳۷۰ دلار ارزش دارد، در حالي كه مثلا فرانسوي‌ها از توليد ۱۰۰ ميلي‌ليتر عطر يا كره‌اي‌ها از توليد يك موبايل صد گرمي، چندين برابر اين ارزش را به دست مي‌آورند.
وي افزود: براي افزايش ارزش صادرات بايد زنجيره‌هاي توليد را كامل كنيم. مثلا در توليد استامينوفن، كشور به خودكفايي رسيده و توان صادرات دارد. اما وقتي محصول شيميايي خام صادر مي‌كنيم و فرآوري آن در خارج انجام مي‌شود، ارزش افزوده چندصد برابري از دست مي‌رود. اكنون مشكل اصلي ما اين است كه بخشي از حلقه‌هاي زنجيره توليد در خارج از كشور انجام مي‌شود و ارزش‌افزوده آن نصيب ديگران مي‌شود.
شيخ با اشاره به برنامه‌هاي در دست اقدام وزارت صمت گفت: براي رفع اين مشكل، اقدامات مختلفي طراحي شده است. بخشي از مشكلات ارزي نيز با پيگيري‌هاي كميته اقدام ارزي و مذاكرات با بانك مركزي تا حدود زيادي حل‌وفصل شده است. اميدواريم در روزهاي آينده خبرهاي خوبي در زمينه رفع كامل محدوديت‌هاي ارزي اعلام شود.
او ادامه داد: در حوزه تسهيلات نمايشگاهي، مشوق‌هاي صادراتي و توليد بدون كارخانه نيز اقدامات موثري انجام شده است. دستورالعمل توليد بدون كارخانه تدوين و تنظيم شده و با مشاركت اعضاي اتاق بازرگاني شكل گرفته است.
معاون صنايع عمومي وزارت صمت درباره همكاري‌هاي اين وزارتخانه با صندوق ضمانت صادرات نيز توضيح داد: تفاهمنامه‌اي با صندوق ضمانت صادرات امضا شده كه بر اساس آن، علاوه بر تضمين صادرات، اين صندوق آمادگي سرمايه‌گذاري در ايجاد خطوط توليد و برندهاي صادراتي را دارد. اين موضوع مي‌تواند مسير توسعه صادرات را از منظر سرمايه‌گذاري و برندينگ تسهيل كند.
وي افزود: در حال حاضر بيشترين مراجعات ما در حوزه صادرات مربوط به موضوع رفع تعهد ارزي است. به نظر مي‌رسد مهم‌ترين دستور كار پيش‌روي وزارت صمت نيز دستيابي به طرحي دقيق در اين زمينه و تفاهم با بانك مركزي و ساير نهادهاي ذي‌ربط براي حل اين مساله باشد.
شيخ در پايان گفت: اميدواريم با ادامه پيگيري‌ها، در آينده نزديك شاهد رفع كامل تعهدات ارزي و گشايش در مسير صادرات كشور باشيم.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
