جعفر بخشی بی نیاز روزنامه نگار و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : او که بر مدار عقلانیت و تدبیر حکم رانده و اوضاعی را به واسطه ی بینش و تخصص اش رو به راه کرده و بر معیشت و نان مردم خیانت نداشته چه واهمه ای دارد اگر در جایگاه راهبر ؛ و مدیر و مسئول بخواهد به آن چه کرده و گفته پاسخ دهد. او نباید بترسد و خوف کند. که او را که حساب پاک و تمیز است هرگز از محاسبه و حساب کتاب وحشت و باکی نیست. اما اگر بر درایتِ ناآگاهانه و بی منطق اصرار بورزد و سیستم را با چالش مواجه کند و در سقوطِ اقتصاد ؛ سیاست ؛ فرهنگ و باور و اعتقاد مردم دست داشته باشد ؛ بی گمان باید که از پاسخ دادن بهراسد و به شدت وحشت کند. دولتی که موظف است نسبت به خط مشی ها و اقداماتش به مردم پاسخ دهد و عملا سیستم را برای یک پاسخگویی مناسب تجهیز نماید هرگز خود را از پاسخگویی مبری و دور نمی کند و همواره بر آن است تا به همه خصوصا مردم پاسخ درست و منطقی دهد. همان رابطه ای که بین دولت و شهروندان ایجاد شده تا سازمانهای دولتی وظایف مربوطه را به درستی انجام دهند و تمام و کمال در خدمت مردم باشند. تا پاسخگویی یکی از ابزارهای کنترل و نظارت بر قدرت و مقابله با سوء استفاده از قدرت معنا پیدا کند.
طبیعی ست که اگر دولتها بابت رفتار و عملکردشان به مردم پاسخگو نباشند حضورشان یک سویه و مستبد و فساد انگیز خواهد شد. چرا که اساسا لازمه دموکراسی داشتن در یک حکومت مردمی یک سیستم پاسخگویی مناسب است. پاسخگویی به همراه صداقت. شفاف سازی. و همین است که پاسخگویی از این زاویه مفهومی شیرین و دلچسب خواهد داشت. پاسخگویی مبنای استواری و بقای هر جامعه است كه ادعا می كند به زعم خود دموکراتیک است. امروزه دستگاههای دولتی با نوعی تعارض و دوگانگی شدید مواجه اند. از یک سو در مقابل خودی ها و آنهایی که منافع شان از سیستم تامین می شود احساس مسئولیت دارند و به نوعی نیازهای آنان را با آن که می دانند غلط و اشتباه است اما اجابت می کنند. اما از سوی دیگر الزامات قانونی و اخلاقی را برای مردم روا نمی دانند و از روشها و شیوه هایی استفاده می کنند كه در عمل مغایر خواست و انتظارات شهروندان است. وقتی مقررات و قوانین شخصی ست و در یک مسیر سلیقه ای قرار می گیرد ؛ اهداف اگر چه به ظاهر رنگ و بوی مردمی دارد ؛ اما در واقعیت باد هواست که هیچ منفعت و سودی برای شهروندان ندارد. امروزه با افزایش آگاهی های عمومی انتظارات مردم از سازمانهای دولتی هم دستخوش تحولات زیادی شده به گونه ای که انتظار دارند اصول اخلاقی ؛ قوانین و مقررات ؛ عدالت و برابری ؛ صرفه جویی در منابع ؛ کارآیی در تولید ؛ مشارکت دادن آنها و توانمند کردن ارباب رجوع را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند.
در این بین اما نگاه قانونی و انضباطی به موضوع پاسخگویی آن جا اهمیت می یابد که اگر حکومت می خواهد در برابر مردم پاسخگو باشد باید که توان برخورد و مبارزه با افراد اخلال گر و مجرم را نیز در ابعاد کلان داشته باشد تا در صورت مشکل بتواند جلوی سوء استفاده ی افراد پر قدرت را بگیرد. آنهایی که به بدنه ی نظام وصل اند و یا با مسئولین و مدیران آن سر و سری دارند. گاها می بینیم که همین افراد و آدمها هستند که از زیر بار مسئولیت در نظام شانه خالی می کنند و گستاخانه و در کمال بی شرمی به هیچ نهاد یا سیستمی هم پاسخ نمی دهند. علت هم این است که تصمیمات آنها در یک فضای غیر شفاف گرفته می‌شود و ضوابط و دلایل آن هم بر مردم کاملا نامشخص است. مسئولانی که از زیر بار مسئولیت فرار می کنند دقیقا همان هایی هستند که تصمیمات شان بر اساس ضوابط قانونی نیست و روابط ؛ سیاسی کاری ؛ پارتی بازی ؛ ژن خوب و ده ها و صدها صفت ناجور دارند تا بر اقدامات و تصمیمات آنها اثر بگذارد و سیستم را معیوب و فشل کند. اصل حرف این جاست که قدرت بدون پاسخگویی در هر نظامی فساد آور است. مسئولانی که مسئولیت پذیر نیستند و از پاسخگویی فرار می‌کنند یا گرفتار فساد قدرت اند یا اینکه مزه قدرت را چشیده‌اند و شأن خود را بالاتر از پاسخگویی می‌دانند و دیگران اعم از شهروندان و حتی نهادهای قانونی را ابدا به حساب نمی‌آورند. وگرنه او که حساب پاک است از پاسخگویی فرار نمی کند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
