به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، همچنین سازمان‌های متعددی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار می‌گیرند که نمونه آن سازمان امور مالیاتی، سازمان جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و … است. همچنین تعیین دو بازوی ناظر بازار مالی، یعنی بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، با وزارت اقتصاد است. با این توصیف مشخص می‌شود که راهبری این مجموعه‌های بزرگ نیازمند یک توان مدیریتی قوی است. از‌این‌رو برخی معتقدند که وزیر اقتصاد باید اساسا یک مدیر مقتدر باشد.
درعینحال از زمانی که پسوند اقتصادی به امور دارایی اضافه شد، وزیر اقتصاد فرمانده اقتصادی شناخته می‌شود؛ گرچه بیشترین ابزار سیاستگذاری اقتصادی در اختیار سازمان برنامه و بانک مرکزی است. با‌این‌حال با توجه به وجود خزانه در این وزارتخانه و انتصاب رئیس کل بانک مرکزی توسط وزیر اقتصاد، وزیر اقتصاد متولی و مسوول اصلی سیاستگذاری اقتصادی به شمار می‌رود. حضور وزیر اقتصاد در تمامی شوراهای اقتصادی و مسوولیت اداره برخی از آنها نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد باید فهم خیلی خوبی از اقتصاد داشته باشد. این امر مستلزم آن است که وزیر اقتصاد دانش‌آموخته رشته اقتصاد باشد و بتواند در عرصه سیاستگذاری اقتصادی به‌خوبی نقش‌آفرینی کند.
وجود انبوه سازمان‌ها و شرکت‌ها در زیرمجموعه این وزارتخانه موجب می‌شود وزیر اقتصاد به‌ناگزیر انتصاب‌های زیادی را انجام دهد. همین امر رشک سیاستمداران را برمی‌انگیزد و آنها را وسوسه می‌کند تا به سراغ وزیر اقتصاد روند و او را تحت‌فشار قرار دهند تا افراد مدنظرشان را به وزیر اقتصاد تحمیل کنند. همچنین وجود بانک ملی و سازمان مالیاتی موجب می‌شود کسانی پیوسته دنبال دستور وزیر برای گرفتن وام یا بخشش مالیاتی باشند. از این رو وزیر اقتصاد اگر بخواهد مستقل بماند فشار سیاسی سنگینی را متحمل می‌شود. این امر مستلزم آن است که وزیر اقتصاد یک شخصیت سیاسی آب‌دیده و درعینحال سالم باشد تا از پس این فشارها برآید و بتواند با نمایندگان مجلس و دیگر ارکان حاکمیت طوری توازن را برقرار کند که دوره مسوولیت وی کوتاه نباشد.
مهارت مدیریتی، فهم و شهود اقتصادی، و نهایتا مهارت سیاسی سه ویژگی‌ای هستند که به‌ندرت در کسی همزمان جمع می‌شود. لذا انتظار وجود یک سوپرمن که واجد همه این ویژگی‌ها باشد انتظار نابجایی است و به باور من در هیچ‌کدام از وزرای سابق به طور همزمان در سطح بالا وجود نداشته است.
مساله این است که د‌رحال‌حاضر کدام ویژگی اولویت دارد. به اعتقاد اینجانب وزیر اقتصاد نباید هیچ عزل و نصبی در بنگاه‌های اقتصادی انجام دهد، زیرا مشکلات شرکت‌های دولتی ساختاری است و کمتر ناظر به مهارت مدیران موجود است. ثانیا تمنای ایجاد تغییر موجب می‌شود تا فشارهای همه‌جانبه برای انتصابات زیاد شود. در نتیجه در شرایط حاضر مهارت مدیریتی اولویت نیست. وجود یک قائم‌مقام که شناخت خوبی از سازمان داخلی وزارتخانه داشته باشد، می‌تواند این نیاز را به‌خوبی مرتفع کند.
از دید اینجانب شهود اقتصادی و مهارت سیاسی دو اولویتی هستند که باید به آنها توجه کرد. تجربه آقای همتی نشان داد که کار با مجلس موجود برای هر وزیر اقتصادی بسیار دشوار خواهد بود و اندک تغییرات متغیرهای اقتصادی که به‌واسطه شوک‌های سیاسی ایجاد می‌شود، می‌تواند چه اندازه بهانه برای سوال و استیضاح ایجاد کند. وزیر جدید باید یک مشاور پارلمانی فوق‌العاده داشته باشد.
شاید بتوان گفت وزیر اقتصاد باید اقتصادخوانده متبحری باشد. در غیر این صورت شاید به‌صلاح باشد یک سیاستمدار صالح بر این سکان تکیه زند تا فضایی برای عملکرد حرفه‌ای سازمان‌های زیر دست ایجاد کند. اینکه آیا چنین سیاستمدار مناسبی در دسترس است یا نه، موضوعی اختلاف‌برانگیز است که بحث‌های مصداقی را به میان می‌آورد که جای آن در این مجال نیست.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
