چرا همه تقصیرها به پای قوه مجریه نوشته میشود؟
علی اصغر افتخاری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :تحلیل وضع موجود و راهکارهای اصلاح ساختاری با تأکید بر نقش مردم
بسمهتعالی
ملت شریف و آگاه ایران،
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام حکمرانی کشور را بر پایه تفکیک قوا، استقلال نهادی و مسئولیتپذیری متوازن بنا نهاده است. مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای سهگانه مستقل از یکدیگرند و هر قوه در برابر وظایف مصرح قانونی خود مسئول و پاسخگوست. با این حال، تجربه عینی جامعه نشان میدهد که در عمل، این توازن دچار اختلال شده و با فروپاشی نظارت مؤثر، مسئولیت ناکارآمدیها بهصورت یکجانبه متوجه قوه مجریه میشود؛ روایتی سادهانگارانه که نهتنها راهگشا نیست، بلکه خود به مانعی جدی در مسیر اصلاحات ساختاری بدل شده است.
قوه مقننه، بر اساس اصول ۷۱، ۷۶، ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی، افزون بر وظیفه قانونگذاری، مکلف به نظارت واقعی، مستمر و پاسخگو بر حسن اجرای قوانین است. تضعیف این نظارت، بهویژه در حوزههای اقتصادی، مالی و اداری، موجب تصویب و استمرار قوانینی شده که یا فاقد قابلیت اجراییاند یا در فرآیند اجرا، به بستری برای رانت، تبعیض و فساد تبدیل میشوند؛ بیآنکه مجلس در برابر پیامدهای اجتماعی و معیشتی آن پاسخگو باشد. این خلأ نظارتی، عملاً هزینه تصمیمات نادرست را به جامعه تحمیل کرده است.
در سوی دیگر، قوه قضائیه به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی، مسئول تحقق عدالت، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم است. یکی از چالشهای جدی امروز این قوه، کمبود قضات متخصص و آموزشدیده متناسب با پیچیدگیهای اقتصادی و اداری جامعه معاصر است. پروندههای کلان مالی و اداری، نیازمند قضاوت تخصصی، مستقل و سریعاند؛ حال آنکه ارجاع گسترده و بعضاً غیرشفاف امور به کارشناسیهای خارج از ساختار قضایی، چرخهای از نفوذ، رانت و اعمال فشار را شکل داده و نتیجه آن، اطاله دادرسی، تضییع حقوق عمومی و بازتولید بیعدالتی است.
قوه مجریه نیز، به استناد اصل ۶۰ قانون اساسی، مجری قوانین و سیاستهای مصوب است و به دلیل در اختیار داشتن ابزار اجرا و منابع مالی، بیش از سایر قوا در معرض فشار گروههای ذینفوذ قرار دارد. نفوذ شبکههای رانتی در بدنه اجرا، تضعیف مدیران پاکدست و بازتولید افراد مسئلهدار، محصول مستقیم ضعف نظارت و خلأ قضاوت تخصصی است. با این وجود، در افکار عمومی، تمامی ناکامیها بهصورت ناعادلانه و یکسویه به قوه مجریه نسبت داده میشود؛ امری که مسئولیت سایر قوا را پنهان و اصلاحات بنیادین را به تعویق میاندازد.
راههای اصلاح ساختاری
این باور ما است که راه برونرفت از شرایط کنونی، نه در تغییر اشخاص، بلکه در اصلاح ساختارها و بازگشت هر سه قوه به وظایف قانونی خویش نهفته است:
در قوه مقننه:
احیای نظارت مؤثر، شفاف و غیرصوری بر اجرای قوانین
الزام به پیوستهای کارشناسی، ضدفساد و قابلیت اجرا برای تمامی طرحها و لوایح
پاسخگویی منظم نمایندگان به مردم حوزههای انتخابیه
در قوه قضائیه:
تربیت و بهکارگیری قضات متخصص در حوزههای اقتصادی، مالی و اداری
اصلاح و شفافسازی نظام کارشناسی و قطع زنجیرههای رانتی
تسریع و قاطعیت در رسیدگی به پروندههای کلان فساد با حفظ استقلال قضایی
در قوه مجریه:
شفافیت در انتصابات، قراردادها و فرآیندهای تصمیمسازی
حذف گلوگاههای فساد و امضاهای طلایی
حمایت عملی و قانونی از مدیران و کارکنان پاکدست و افشاگران فساد
نقش مردم بهعنوان مطالبهگران عمومی
مردم ایران، طبق قانون اساسی، صرفاً ناظر تحولات نیستند، بلکه کنشگران اصلی اصلاح حکمرانیاند. انتظار میرود مطالبات عمومی از سطح گلایههای پراکنده، به خواستههای روشن، حقوقی و ساختارمحور ارتقا یابد؛ مطالباتی که پاسخگویی متوازن هر سه قوه را طلب میکند و از تمرکز یکجانبه بر قوه مجریه پرهیز دارد.
شیوههای مسالمتآمیز پیگیری مطالبات
بر کنش مدنی آرام، قانونی و مستمر تأکید دارد؛ از جمله:
استفاده از ابزارهای قانونی مانند بیانیهها، نامههای جمعی، دادخواستها و شکایات رسمی
فعالیت سازمانیافته در قالب احزاب، تشکلها و نهادهای قانونی
آگاهیبخشی عمومی و ارتقای سواد حقوق شهروندی
مشارکت آگاهانه و مطالبهمحور در انتخابات و فرآیندهای سیاسی
جمعبندی
تا زمانی که ضعف نظارت، خلأ قضاوت تخصصی و فشارهای رانتی بهصورت همزمان اصلاح نشود، فرافکنی مسئولیتها ادامه خواهد یافت و هزینه آن را مردم ایران خواهند پرداخت. راه اصلاح، در مسئولیتپذیری همزمان قوای سهگانه و مطالبهگری آگاهانه، مسالمتآمیز و مستمر مردم نهفته است.
با احترام
علی اصغر افتخاری
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
