مهندس علی انوری معمار شبکه متاص (مرجع تحلیل اقتصاد و صنعت) و عضوشورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان در موردسردرگمی سیاستگذاری تجاری نوشت : در حالی که آخرین ماههای سال سپری میشود، آمار تجارت خارجی کشور تصویری روشن از یک ناپایداری ساختاری ارائه میدهد؛ ناپایداریای که بیش از آنکه مقطعی باشد، ریشه در شیوه سیاستگذاری دارد.
مجموع تجارت خارجی ایران در دهماهه سال جاری به ۹۴ میلیارد و ۱۲۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱.۳۶ درصد کاهش داشته است. در مقابل، وزن تجارت با ثبت ۱۶۳ میلیون تن، ۲ درصد افزایش یافته است. این واگرایی میان «وزن» و «ارزش» پیام مهمی در خود دارد: ترکیب تجارت به سمت کالاهای حجیمتر و کمارزشتر حرکت کرده است.
در صادرات غیرنفتی، وزن صادرات ۱.۴۴ درصد افزایش یافته، اما ارزش آن ۶.۳ درصد کاهش داشته است. میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی از ۳۷۵ دلار به ۳۴۶ دلار رسیده؛ افتی ۸ درصدی که نشاندهنده استمرار خامفروشی و کاهش کیفیت سبد صادراتی است.
در بخش واردات نیز وزن ۴.۶ درصد افزایش یافته اما ارزش آن ۱۵.۶ درصد کاهش یافته است. میانگین ارزش هر تن واردات از ۱۸۰۱ دلار به ۱۴۸۰ دلار رسیده که کاهش ۱۸ درصدی را ثبت کرده است. این روند میتواند بیانگر محدودیت در واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای با فناوری بالاتر باشد؛ موضوعی که در میانمدت بر تولید داخلی اثرگذار خواهد بود.
شاخص «صاوا» (نسبت ارزش صادرات به واردات) در دهماهه سال جاری ۰.۹۱ ثبت شده؛ به این معنا که در برابر هر ۱۰۰ دلار واردات، تنها ۹۱ دلار صادرات صورت گرفته است. این شاخص در مدت مشابه سال گذشته ۰.۹۶ بوده و اکنون کاهش یافته است. تراز تجاری منفی ۴ میلیارد دلاری در دهماهه جاری نیز ادامه روند کسریهای ۱۶- میلیارد دلاری سال ۱۴۰۲ و ۱۲- میلیارد دلاری سال ۱۴۰۳ را یادآوری میکند.
اما مسئله فقط اعداد نیست.
در کنار این وضعیت آماری، سیاستهای خلقالساعه و فاقد پیوست کارشناسی در حوزه تجارت خارجی، فضای پیشبینیپذیری را با ابهام مواجه کرده است. افزایش حداقل رفع تعهد ارزی از ۶۰ به ۷۰ درصد و برنامهریزی برای رساندن آن به ۹۰ درصد، نمونهای از تصمیماتی است که بدون ایجاد ثبات در قواعد بازی، بار مضاعفی بر دوش صادرکنندگان رسمی میگذارد.
افزایش ضمانتنامههای صادراتی و سختگیریهای ارزی اگرچه با هدف مدیریت منابع ارزی اتخاذ میشود، اما در عمل میتواند انگیزه فعالیت رسمی را کاهش داده و زمینه گسترش استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف را فراهم کند؛ پدیدهای که خود به کاهش شفافیت و افزایش ریسکهای نظارتی میانجامد.
تجارت خارجی یک روند پیوسته است، نه پروژهای مقطعی. جبران کسریهای انباشته تنها از مسیر رشد کیفی صادرات، تنوعبخشی به سبد کالایی و مدیریت هدفمند واردات ممکن است؛ نه از طریق تغییرات متناوب مقررات.
آنچه امروز بیش از هر چیز نیازمند بازنگری است، معماری سیاستگذاری تجاری کشور است؛ معماریای که باید ثبات، پیشبینیپذیری و اتکا به نظر کارشناسی را در اولویت قرار دهد. بدون نقشه روشن، مقررات هرچقدر هم متعدد باشند، تنها بر پیچیدگی میافزایند و هزینه تصمیم را برای فعالان اقتصادی بالا میبرند.
اقتصاد ایران بیش از «مداخلههای لحظهای»، به «ثبات قاعدهمند» نیاز دارد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
