مهندس علی انوری مدیر مسئول متاص و عضوشورای سردبیری با درج یادداشتی در زمینه صندوق ذخیره فرهنگیان در اقتصاددان نوشت :
یک پرسش بنیادین درباره ماهیت تسویه
صندوق ذخیره فرهنگیان، بهعنوان نهادی که سرمایه صدها هزار معلم را در طول چند دهه تجمیع و به داراییهای مولد تبدیل کرده، نمونهای روشن از این پرسش است:
آیا تسویه مالی با اعضا، الزاماً بهمعنای پایان حقوق اقتصادی ناشی از مشارکت آنان در یک نهاد بیننسلی است؟
جایی که تمایز میان «پرداخت حسابداری» و «مالکیت اقتصادی ناشی از مشارکت» میتواند به یک مسئله حقوقی–نهادی مهم بدل شود، نه از جنس اتهام یا تخلف، بلکه از جنس طراحی.
منطق شکلگیری یک نهاد بیننسلی
صندوق ذخیره فرهنگیان بر اساس اساسنامه اولیه خود، با منطق ساده اما معناداری شکل گرفت: کسر بخشی از حقوق فرهنگیان و افزودن سهم دولت، برای سرمایهگذاری بلندمدت و ایجاد پشتوانهای پایدار. در این چارچوب، آنچه اهمیت دارد نه فقط میزان واریزی هر فرد، بلکه زمان مشارکت در شکلگیری داراییهاست؛ زمانی که سرمایههای خرد به پروژهها، شرکتها و داراییهایی تبدیل شدند که ارزش اقتصادی آنها سالها بعد محقق شده است.
تمایز نادیدهگرفتهشده میان تسویه مالی و مالکیت اقتصادی
در عمل، سازوکار تسویه با اعضا ( بهویژه در زمان بازنشستگی ) بر مبنای منطق حسابداری کوتاهمدت طراحی شده است:
مجموع آورده فرد، سهم واریزی دولت و سود سالانه محاسبهشده.
این روش، اگرچه از منظر مالی قابل دفاع به نظر میرسد، اما یک تمایز کلیدی را نادیده میگیرد؛ تمایز میان «تسویه مالی» و «تداوم مالکیت اقتصادی ناشی از مشارکت تاریخی». ارزش افزودهای که از دل سرمایهگذاریهای بلندمدت ایجاد شده، لزوماً همزمان با دوره عضویت افراد تحقق نیافته و همین ناهمزمانی، مسئلهای ساختاری پدید آورده است.
صندوق؛ فراتر از یک حساب پسانداز
از این منظر، صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از آنکه یک حساب پسانداز باشد، یک نهاد بیننسلی است؛ نهادی که در آن، نسلهای مختلفی از اعضا در خلق ارزش نقش داشتهاند، اما ثمره اقتصادی این ارزشآفرینی در دورههای زمانی متفاوتی نمایان شده است. هنگامی که داراییهایی با ارزش چندبرابری نسبت به زمان خرید اولیه شکل میگیرند، پرسش از «مالکیت اقتصادی» بهصورت طبیعی مطرح میشود؛ پرسشی که پاسخ آن، صرفاً با مراجعه به تسویههای مقطعی قابل استخراج نیست.
مسئلهای از جنس خلأ طراحی، نه خطای عملکرد
نکته مهم آن است که این وضعیت، نه الزاماً ناشی از تخلف است و نه نتیجه تصمیمهای فردی مدیران در دورههای مختلف. مسئله، بیش از هر چیز، به خلأ طراحی نهادی در شناسایی و ثبت حقوق مالکانه بیننسلی بازمیگردد؛ خلأیی که باعث شده حقوق ناشی از مشارکت گذشته، در زمان تحقق ارزش اقتصادی داراییها بهصورت شفاف بازنمایی نشود. در چنین شرایطی، سکوت حقوقی بهمعنای نفی حق نیست، بلکه نشانه نبود سازوکار مناسب برای تعریف و گفتوگو درباره آن است.
ذینفعان خاموش در معماری مالکیت
در این چارچوب، ذینفعان صندوق محدود به اعضای فعلی نیستند. بازنشستگان و حتی وراث اعضایی که در دوران شکلگیری پروژهها مشارکت داشتهاند، از منظر اقتصادی بخشی از جامعهای هستند که ارزش امروز صندوق بر پایه مشارکت آنان بنا شده است. به رسمیت شناختن این واقعیت، نه یک مطالبه احساسی، بلکه گامی در جهت عدالت اقتصادی و شفافسازی حقوق ناشی از مشارکت است؛ همان مفهومی که در ادبیات حقوقی و اقتصادی از آن با عنوان «حقالناس» یاد میشود، بیآنکه بار شعاری یا تقابلی پیدا کند.
️دعوت به گفتوگوی نهادی، نه منازعه
پرداختن به این موضوع، نه با هدف مقصرشناسی معنا دارد و نه با هیجان مطالبهگری کوتاهمدت حل میشود. مسئله اصلی، شفافسازی یک خلأ طراحی در نهادهای بیننسلی است؛ خلأیی که اگر دیده نشود، میتواند به نادیدهگرفتن حقوق اقتصادی ناشی از مشارکت تاریخی افراد بینجامد، حتی در شرایطی که تسویههای مالی بهظاهر انجام شدهاند.
بازخوانی این تجربه، بیش از هر چیز نیازمند گفتوگوی نهادی، بررسی حقوق مالکانه و طراحی سازوکاری است که «حقالناس» را نه بهعنوان شعار، بلکه بهمثابه یک اصل اقتصادی و بیننسلی به رسمیت بشناسد؛ گفتوگویی که میتواند نقطه آغاز اصلاح باشد، نه محل منازعه.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
