با گذشت یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، فضای اقتصادی کشور همچنان با چالش‌هایی عمیق و چندلایه دست‌به‌گریبان است. بازاری مانند بورس که بازتاب مستقیمی از انتظارات و نگرش فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد و سیاستگذاری‌هاست، در این مدت نوسانات کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. ورود پزشکیان به پاستور در شرایطی اتفاق افتاد که از یک‌سو، وعده‌هایی چون حمایت از بازار آزاد، شفاف‌سازی تصمیم‌گیری‌ها و مقابله با مداخلات دستوری از سوی او و برخی مشاورانش مطرح می‌شد و از سوی دیگر کشور در آستانه یکی از پرچالش‌ترین ادوار سیاسی خود قرار داشت؛ دوره‌ای که با تنش‌های منطقه‌ای، تحریم‌های فزاینده، تهاجم مستقیم رژیم صهیونیستی به خاک ایران و موجی از بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران همراه شد. در چنین فضایی، دولت چهاردهم باید تعادلی دشوار میان مهار بحران‌ها، اصلاح ساختارهای اقتصادی و جلب اعتماد عمومی برقرار می‌کرد؛ تعادلی که از نگاه بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه، تنها تا حدودی محقق شده است. اگرچه برخی تصمیمات اقتصادی، از جمله تلاش برای حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری، آزادسازی نرخ ارز یا تغییر در تیم اقتصادی، امیدهایی را در بدنه بازار زنده کرد اما نبود ثبات در فضای سیاسی و ضعف در انسجام تصمیم‌سازی‌ها، مانع تثبیت این دستاوردها شد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، در این گزارش تلاش کرده‌ایم با مرور نظرات جمعی از کارشناسان بازار سرمایه، تصویری واقعی‌تر و جامع‌تر از عملکرد دولت چهاردهم در حوزه بورس طی یک سال گذشته ارائه دهیم. گفت‌وگوهایی که هم نقاط قوت دولت را به رسمیت می‌شناسند و هم کاستی‌ها، تعلل‌ها و غفلت‌های ساختاری آن را بی‌پرده نقد می‌کنند.
بدشانسی‌های دولت چهاردهم در بورس
نیما نایینیان، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به شرایط خاص یک سال گذشته، درباره عملکرد دولت چهاردهم در حوزه بورس اظهار کرد: دولت چهاردهم همزمان با روی کار آمدن مسعود پزشکیان، با مجموعه‌ای از رخدادهای کم‌سابقه و سنگین سیاسی مواجه شد که تاثیر عمیقی بر فضای اقتصادی و مالی کشور بر جای گذاشت. از همان مراسم تحلیف و حادثه مربوط به ترور شهید هنیه در تهران گرفته تا تنش‌های منطقه‌ای و در نهایت حمله مستقیم رژیم صهیونیستی به ایران، همگی زمینه‌ساز نااطمینانی در بازار شدند. بازار سرمایه که ذاتا رفتاری هیجانی‌تر نسبت به سایر بازارهای مالی دارد و از آنجایی که نقدشوندگی بالایی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند، در واکنش به این تحولات بسیار سریع و شدید عمل کرد. بسیاری از فعالان بازار تلاش کردند تا منابع خود را نقد کنند و از فضای مبهم خارج شوند، به همین دلیل فراز و فرودهای شدیدی در شاخص‌ها و معاملات شکل گرفت.
وی افزود: در این مدت، با وجود شرایط پرتنش، دو مقطع رشد نیز در بازار شکل گرفت؛ یکی در دوره‌ای که احتمال تقویت مذاکرات هسته‌ای وجود داشت و دیگری همزمان با واگذاری ایران‌خودرو به بخش خصوصی. با این حال، پس از این تحولات مثبت، بازار وارد فاز نزولی شد که تا به امروز نیز ادامه دارد. نایینیان در ادامه با اشاره به تصمیمات دولت در این مدت گفت: تصمیماتی که در این مدت در سطح اقتصادی اتخاذ شد، در مجموع تصمیمات قابل قبولی بودند. چه در دوره وزارت همتی که به‌زعم بنده سیاستگذار بدی نبود و چه با حضور مدنی‌زاده که اکنون سکان وزارت اقتصاد را به دست گرفته است.
این کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از نحوه برکناری وزیر پیشین اقتصاد گفت: متاسفانه همتی با فشار سیاسی برخی نمایندگان مجلس و به نوعی برخوردهای غیرفنی از وزارت کنار گذاشته شد، در حالی که در همان مدت کوتاه، اصلاحاتی مانند کاهش فاصله ارز ترجیحی و آزاد، حذف ارز نیمایی و حرکت به سمت حذف قیمت‌گذاری دستوری را آغاز کرده بود. تصمیمات اقتصادی دوره همتی ازجمله واگذاری بنگاه‌هایی نظیر ایران‌خودرو، از جنس سیاست‌هایی بود که می‌توانست منجر به بازسازی تدریجی اعتماد در بازار شود اما به‌واسطه همان برخوردهای سیاسی متوقف شد. پس از آن نیز چند ماه بدون وزیر اقتصاد بودیم تا اینکه در فضای جنگی اخیر، مدنی‌زاده معرفی شد. به لحاظ علمی کسی نمی‌تواند نسبت به صلاحیت اقتصادی مدنی‌زاده تردیدی وارد کند و امید می‌رود ایشان مسیر نیمه‌تمام اصلاحات را ادامه دهد.
او همچنین به چالش‌های بزرگ پیش‌روی دولت در حوزه اقتصاد کلان اشاره کرد و افزود: با توجه به وضعیت کنونی، دولت ناگزیر است به سمت اتخاذ سیاست‌های انقباضی برای مهار تورم حرکت کند؛ سیاست‌هایی که معمولا با افزایش نرخ بهره همراه هستند و این افزایش نرخ بهره به طور مستقیم اثر منفی بر بازار سهام خواهد گذاشت. البته در حال حاضر بازار سهام بیش از آنکه نگران سیاست‌های پولی و مالی باشد، از تداوم ناامنی‌های سیاسی و احتمال ادامه جنگ با رژیم صهیونیستی در هراس است. بسیاری از فعالان اقتصادی و سیاسی هنوز این درگیری‌ها را پایان‌یافته نمی‌دانند و فضای نااطمینانی، تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را به تعویق انداخته است.
این کارشناس بازار سرمایه در پایان تاکید کرد: با وجود آنکه بازار سرمایه در اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم جای نداشته اما عملکرد دولت در این حوزه را نمی‌توان ضعیف ارزیابی کرد. چنانچه فضای سیاسی کشور به ثبات برسد و سیاست‌های غیرکارشناسی از مسیر تصمیم‌سازی‌ها کنار رود، می‌توان به روزهای روشن‌تری برای بازار سرمایه در آینده امیدوار بود.
دولت در بورس باید چه کار کند؟
امیر ندیری، مدیر صندوق اهرمی نارنج همچنین با اشاره به نقش دولت در بهبود یا اختلال در عملکرد بازار سرمایه گفت: مهم‌ترین کمکی که دولت می‌تواند به بورس کند این است که اساسا از مداخله مستقیم در آن بپرهیزد. بازار سرمایه در ذات خود، بازاری مبتنی بر شفافیت، رقابت و اطلاعات آزاد است و زمانی که دولت در این فضا با سیاست‌های دستوری وارد می‌شود، عملا نظم درونی بازار را مختل می‌کند.
به باور او، بزرگ‌ترین خدمت دولت به بورس نه در دخالت مستقیم، بلکه در اصلاح ساختارهای کلی اقتصاد کشور است.
وی تصریح کرد: اگر دولت بتواند در سطح کلان، مسائلی مانند قیمت‌گذاری دستوری، دلار چندنرخی، توزیع رانت و نظام یارانه‌ای ناکارآمد را سامان‌دهی کرده و شفافیت را جایگزین روابط پشت‌پرده در اقتصاد کند، بازار سرمایه خود به خود جان خواهد گرفت. در فضایی که قیمت‌ها واقعی و رقابت‌ها سالم باشد، شرکت‌ها می‌توانند عملکرد مالی شفاف‌تری داشته باشند و سرمایه‌گذار نیز افق روشن‌تری برای ارزیابی و ورود به بازار خواهد داشت. البته اقتصاد کشور و بالطبع، عملکرد دولت با موانع و مشکلات کمی هم همراه نبوده است. دولت در این دوره یک ساله، با تحولاتی مواجه بوده که شاید باید گفت حداقل در دو دهه اخیر، بی‌سابقه بوده است. از تهاجم رژیم صهیونیستی گرفته تا تحریم‌ها و مواجهه با برخی از تندروهای اقتصادی و سیاسی که به واقع، شرایط را دشوار کرد.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین افزود: البته بعد از این اقدامات بنیادی، دولت می‌تواند در برخی حوزه‌های خاص، نقش موثرتری ایفا کند. به‌عنوان مثال، تعیین نرخ خوراک صنایع پتروشیمی و پالایشی یا تصمیمات مرتبط با تعرفه‌های انرژی، ازجمله موضوعاتی است که تاثیر مستقیم بر سودآوری شرکت‌ها و در نتیجه شاخص‌های بورس دارد. این موارد باید با دقت کارشناسی و در هماهنگی با فعالان بازار تصمیم‌گیری شود، نه در جلساتی که پشت درهای بسته برگزار می‌شود.
وی در پایان با اشاره به شرایط خاص کشور در دوران جنگ نیز گفت: در زمان‌هایی که فضای سیاسی و امنیتی کشور ناپایدار می‌شود، مانند شرایط جنگی اخیر، حمایت‌های هوشمندانه و مقطعی دولت از بازار سرمایه، نه‌تنها قابل توجیه بلکه ضروری است اما این حمایت‌ها نباید جایگزین اصلاحات ساختاری شود، بلکه باید در خدمت گذار بازار از بحران به ثبات عمل کند.
خبری از توجه به بورس نیست!
عرفان کاظم‌زاده، کارشناس بازار سرمایه نیز درباره عملکرد دولت چهاردهم در حوزه بورس گفت: شروع به کار دولت آقای پزشکیان در شرایطی رقم خورد که کشور با مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی و منطقه‌ای مواجه بود؛ بحران‌هایی که از همان ابتدا فضای اقتصادی را از ثبات خارج کرد و اجازه نداد دولت جدید حتی برای یک دوره کوتاه، در شرایطی آرام و قابل برنامه‌ریزی، مستقر شود. شدت گرفتن تنش‌های منطقه‌ای و افزایش مشکلات سیاسی داخلی، موجب شد فضای تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد دچار انفعال شود. این موضوع، برخلاف بسیاری از دولت‌های پیشین بود که دست‌کم در سال اول، فرصت کافی برای چیدن تیم اقتصادی و تعریف مسیر سیاستگذاری داشتند.
وی افزود: یکی دیگر از چالش‌های مهم، عدم همراهی مجلس با دولت بود. این موضوع نه‌تنها در بحث اختلاف نظرها، بلکه در نداشتن وزیر اقتصاد به مدت سه تا چهار ماه خودش را به شکل آشکار نشان داد. کشور در این بازه، عملا بدون سکاندار اقتصادی پیش رفت؛ شرایطی که در دل بحران‌های امنیتی و رکود بازارها می‌توانست تبعات سنگینی داشته باشد. به همین دلیل، بسیاری از فعالان اقتصادی، از جمله بدنه بازار سرمایه، عملکرد دولت را در این مدت نه‌تنها منفعلانه، بلکه بدون شفافیت و انسجام ارزیابی می‌کنند.
کاظم‌زاده تاکید کرد: البته بخشی از این انفعال را می‌توان با شرایط عمومی کشور توضیح داد اما این وضعیت نمی‌تواند برای مدت طولانی ادامه پیدا کند. اگر این روند ادامه یابد، به‌مرور زمان، بی‌اعتمادی ساختاری به تصمیم‌گیران اقتصادی گسترش خواهد یافت؛ بی‌اعتمادی‌ای که ترمیم آن بسیار دشوار است. ما در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از وقایع سال ۹۹ در بازار سرمایه، شاهد بودیم که چطور یک بار از دست رفتن اعتماد عمومی می‌تواند برای سال‌ها روی ورود نقدینگی و مشارکت سرمایه‌گذاران تاثیر منفی بگذارد.
او ادامه داد: در همین شرایط خاص، دولت می‌توانست رویکرد حمایتی خود نسبت به بازار سرمایه را پررنگ‌تر کند. سیاست‌هایی مثل آزادسازی نرخ‌ها، کاهش مداخلات غیرضروری در روند بازار و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری می‌توانست بخشی از اعتماد آسیب‌دیده را ترمیم کند. متاسفانه چنین اقداماتی در عمل مشاهده نشد. به‌ویژه پس از پایان دوره تنش‌های نظامی اخیر، نوعی بی‌توجهی خاص نسبت به وضعیت بازار سرمایه احساس می‌شد؛ بی‌توجهی‌ای که هنوز هم آثار آن در فضای عمومی بازار دیده می‌شود.
کاظم‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه بخش زیادی از عملکرد دولت قابل توجیه با شرایط خاص کشور است اما از یک نقطه به بعد، انفعال اقتصادی دیگر پذیرفتنی نیست. دولت باید بداند که بازار سرمایه فقط یک بازار مالی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای سنجش اعتماد عمومی به سیاستگذار اقتصادی است. اگر این اعتماد خدشه‌دار شود، بازیابی آن بسیار سخت و زمان‌بر خواهد بود. از این رو امیدوارم رویکرد دولت در ادامه راه، اصلاحی، فعالانه و پاسخگوتر باشد.
نمره قبولی با ارفاق!
اردلان عزیززاده، کارشناس بازار سرمایه نیز درباره عملکرد دولت چهاردهم در حوزه بازار سرمایه چنین اظهار کرد: برای بررسی عملکرد دولت چهاردهم در ارتباط با بورس، باید نگاهی به فضای پیش از انتخابات بیندازیم؛ زمانی که آقای پزشکیان به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری، مورد حمایت بخشی از بدنه بازار سرمایه قرار گرفت. این حمایت ناشی از حضور مشاورانی بود که به بازار سرمایه نزدیک بودند و همچنین از نگاه و رویکرد ایشان که به اقتصاد آزاد تمایل داشتند و این موضوع همواره یکی از مطالبات فعالان بازار سرمایه بوده است. این جو حمایت، در دوره‌ای که بورس وضعیت مناسبی نداشت، باعث شد پس از انتخاب آقای پزشکیان، بازار اندکی بهبود یابد و امیدی نسبی شکل بگیرد.
عزیززاده ادامه داد: انتصاب همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد نیز از نقاط عطف مهم در ماه‌های آغازین دولت بود. او با تاکید بر اهمیت بازار سرمایه، رویکردی داشت که در آن جایگاه بورس در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت لحاظ می‌شد. ازجمله اقدامات مثبت در این دوره می‌توان به کاهش شکاف بین دلار آزاد و دلار نیمایی، حذف تدریجی ارز نیمایی و فعال‌سازی ارز توافقی اشاره کرد. انتصاب رییس جدید سازمان بورس نیز فضای تازه‌ای در بدنه سیاستگذاری ایجاد کرد.
وی افزود: با این حال، مجموعه‌ای از عوامل خارج از کنترل دولت باعث شد که نتواند به‌طور کامل برنامه‌های خود را در حوزه بازار سرمایه پیاده کند. اختلافات جناحی که به استیضاح وزیر اقتصاد منجر شد و همچنین تنش‌های منطقه‌ای که در نهایت به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه کشور انجامید، شوک‌های شدیدی را به بازار تحمیل کردند. در چنین فضایی، بازدهی بورس در یک سال گذشته پایین بود و از منظر عملکرد کلی بازار نمی‌توان تصویر موفقی ترسیم کرد.
عزیززاده گفت: اگر صرفا تصمیمات اقتصادی دولت را در نظر بگیریم، می‌توان با ارفاق نمره قبولی به آن داد. اکنون یکی از مهم‌ترین انتظارات بازار سرمایه از دولت، اصلاح روندهای مخرب مانند قیمت‌گذاری دستوری است. آزادسازی این بازارها، یکی از وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور بوده و اجرای آن می‌تواند دست دلالان و رانتخواران را کوتاه کند و در نهایت منجر به بازسازی اعتماد به بازار شود.
او گفت: از دیگر خواسته‌های جدی فعالان بورس، کاهش نرخ بهره است که می‌تواند به تحریک سرمایه‌گذاری در بازار سهام بینجامد اما با توجه به وضعیت ناپایدار اقتصادی و تداوم ریسک‌های سیستماتیک، اجرای آن در کوتاه‌مدت بعید به‌نظر می‌رسد چراکه می‌تواند آثار تورمی شدیدی به‌همراه داشته باشد.
عزیززاده در پایان خاطرنشان کرد: اقداماتی مانند کاهش فاصله میان نرخ ارز رسمی و آزاد یا آزادسازی برخی بازارهای محدودشده، ضمن آنکه قابل اجرا هستند، می‌توانند هم به بهبود اقتصاد کلان کشور کمک کرده و هم بازار سرمایه را از وضعیت بحرانی فعلی خارج کنند. دولت باید بداند که بازار بورس به‌مثابه دماسنج اقتصاد، بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌هایی پایدار، شفاف و متعهدانه است.
استفاده از مسکن به جای درمان بورس
پوریا موسوی، کارشناس بازار سرمایه ، با ارزیابی عملکرد دولت چهاردهم در حوزه بازار سرمایه اظهار داشت: اگر بخواهیم نگاهی دقیق به عملکرد دولت چهاردهم در بازار سرمایه داشته باشیم، باید اذعان کنیم که این عملکرد بیشتر واکنشی و بر پایه مدیریت بحران بوده تا برخورداری از یک استراتژی مشخص، منسجم و برنامه‌محور.
مشکل اصلی در این میان، تناقض عمیق بین شعارها و رفتارهای دولت است؛ جایی که از یک سو بر حمایت از بازار تاکید می‌شود و از سوی دیگر، سیاست‌های اجرایی به شکلی پیش می‌رود که اعتماد عمومی یعنی مهم‌ترین سرمایه هر بازار به شدت آسیب می‌بیند. او ادامه داد: نمونه روشنی از این بحران اعتماد را می‌توان در ماجرای لغو واگذاری سهام خودروسازان دید.
تاخیر چند روزه در شفاف‌سازی یکی از شرکت‌ها این گمانه را تقویت کرد که برخی از افراد مطلع، پیش از اعلام رسمی، فرصت خروج پیدا کرده‌اند. وقتی اطلاعات به‌صورت همزمان و برابر در اختیار همه فعالان بازار قرار نمی‌گیرد، اصل کارکرد سالم بازار، یعنی تعادل بین عرضه و تقاضا، مخدوش می‌شود. در چنین شرایطی، وظیفه نهاد ناظر ورود قاطع و فوری برای حفظ عدالت و سلامت بازار است.
وی همچنین به موضوع جنگ ۱۲روزه اخیر و واکنش دولت اشاره کرد و گفت: تصمیم برای تعطیلی بازار سرمایه در روزهای ابتدایی، تصمیمی شتاب‌زده بود که اساس نقدشوندگی را زیر سوال برد.
پس از بازگشایی نیز وعده‌های حمایتی چندانی محقق نشد، البته با توجه به سطح بالای ریسک، شاید هم تزریق نقدینگی گسترده در آن زمان کار درستی نبود و می‌توانست منجر به اتلاف منابع شود. موسوی در ادامه به مساله حمایت‌های مالی پرداخت و تاکید کرد: تزریق پول، بدون اصلاح ریشه‌ای سیاست‌های اقتصادی، تنها یک مسکن کوتاه‌مدت است. تا زمانی که ریشه بی‌اعتمادی پابرجاست، پولی که وارد بازار می‌شود، صرف تقویت بنیادها یا توسعه بازار نمی‌شود، بلکه یا از آن خارج می‌شود یا صرف سفته‌بازی می‌گردد.
با این حال، بازار اوراق بدهی در این دولت رونق گرفته و به نظر می‌رسد نگاه دولت به بازار سرمایه صرفا به عنوان یک قلک مالی در حال تعدیل بوده، هرچند این ذهنیت منفی هنوز در میان بدنه بازار به قوت خود باقی ل‌ست. وی در بخش پایانی گفت‌وگو با اشاره به تداوم سیاست‌هایی چون قیمت‌گذاری دستوری خاطرنشان کرد: این سیاست‌ها که منجر به زیان‌دهی بنگاه‌ها می‌شوند، بارها از سوی کارشناسان نقد شده‌اند. نقش دولت در بازار نباید دخالت مستقیم باشد بلکه باید در قالب نظارت موثر تعریف شود، به‌ویژه در مقابله با تبانی میان حقوقی‌ها، افشای اطلاعات نهانی و مدیریت پروژه‌ای برخی سهام که در نهایت سرمایه‌گذاران خرد را متضرر می‌کند. مهم‌ترین و فوری‌ترین اقدامی که دولت برای نجات بازار سرمایه باید انجام دهد، تنها در یک کلمه خلاصه می‌شود: شفافیت. اعتماد از مسیر پول‌پاشی نمی‌گذرد، بلکه از مسیر ایجاد محیطی شفاف، قابل پیش‌بینی و منسجم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بازسازی می‌شود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
