به گزارش اقتصاددان به نقل از دنیای اقتصاد ، تا وقتی بساط ارز چندنرخی در ایران برچیده نشود، وضعیت بازار همین خواهد بود و نوسانات ادامه خواهد داشت. این جمله‌ای است که وزیر اقتصاد در نشست شورای گفت‌وگو با بخش خصوصی بیان کرد. وزیر اقتصاد در این نشست از «یک دروغ» سخن گفت؛ دروغی که در بازار ارز بازتولید شده و هیچ‌گاه سیاستگذاران نخواستند آن را بپذیرند. یک روز سامانه نیما معرفی شد، روز دیگر سنا، روزی تالار دوم و سپس بازارهای دیگر؛ اما همه اینها چیزی جز نشانه‌هایی از نادیده گرفتن واقعیت‌های اقتصادی نبود و به گفته او، تا تداوم این شرایط، بازار ارز همچنان دچار التهاب خواهد بود؛ اما در سمتی دیگر، بخشی از تیم اقتصادی دولت براین عقیده هستند که با توجه به شرایط کنونی و تحریم‌های موجود، نمی‌توان دلار چندنرخی را حذف و به سوی یک نرخ واحد حرکت کرد؛ به عقیده آنان، نرخ واحد در ایران شدنی نیست و چاره‌ای جز ارز چند نرخی در کشور وجود ندارد. اما سوال اینجاست که آیا بالاخره صدای واحدی از تیم اقتصادی دولت شنیده خواهد شد یا خیر؟
دروغ نظام چندنرخی ارز
چند سال است که ایران برای کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز، به سیاست ارز چند نرخی روی آورده است؛ این سیاست در سال۱۳۹۷ و با اعلام ارائه دلار به قیمت ۴۲۰۰تومان برای تمام مصارف، ساختار توزیع رانت ارزی در کشور را تغییر داد. دولت در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از مصارف ارزی در سال۱۴۰۱ اعلام کرد مابین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، ۶۶میلیارد از ذخایر ارزی کشور، آن هم در زمان کاهش درآمدهای ارزی و اعمال فشار حداکثری صرف تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است؛ «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «نظام پنج‌نرخی ارز» به بررسی حجم رانت ارزی مابین سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ پرداخته است.
براساس این گزارش در سال۱۴۰۲ حدود ۱۳.۹میلیارد دلار ارز با نرخ ۲۸۵۰۰تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد که با توجه به میانگین نرخ ارز در این سال (۵۱۵۹۹ تومان)، میزان رانت ارزی معادل ۳۲۱.۸ هزار‌میلیارد تومان برآورد می‌شود. این روند در سال۱۴۰۳ نیز ادامه یافت؛ به‌گونه‌ای‌که با تخصیص ۱۳.۷میلیارد دلار ارز با همان نرخ ترجیحی و با در نظر گرفتن میانگین نرخ ارز ۶۸۷۸۸ تومانی، میزان رانت ارزی به ۵۵۴.۱ هزار‌میلیارد تومان رسید. در سال ۱۴۰۴ و تا اوایل مرداد، ۴.۴میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته که با توجه به نرخ میانگین ارز ۸۷۸۰۷ تومان، رانت ارزی معادل ۲۶۵.۲هزار‌میلیارد تومان ایجاد کرده است. اگر فرض شود تخصیص ارز کالاهای اساسی در سال جاری مشابه سال ۱۴۰۳ ادامه یابد، رانت ارزی این سال به حدود ۸۱۲.۵ هزار‌میلیارد تومان خواهد رسید. این در شرایطی است که تورم کالاهای اساسی، تفاوت چندانی با تورم مربوط به سایر کالاها نداشته است. به این ترتیب به نظر می‌رسد از سال ۱۴۰۲ تا اوایل مرداد ۱۴۰۴، دست کم ۱۱۴۰ هزار‌میلیارد تومان رانت ارزی، فقط در حوزه کالاهای اساسی توزیع شده است.
سیاست ارز چند نرخی در ابتدا به منظور مدیریت نرخ ارز مورد استفاده قرار گرفت و در زمان کوتاهی شکست آن بر همگان بارز شد؛ اما دولت‌ها به جای پذیرش این شکست، تلاش در ایجاد نرخ‌ها و بازارهای جدید کردند؛ تا جایی که امروز به حدود ۵نرخ ارز در بازار رسیدیم؛ وزیر اقتصاد دولت چهاردهم اما به نظر می‌رسد دنبال مسیر جدیدی است؛ او در نشست شورای گفت‌وگو با بخش خصوصی، از وضعیت موجود بازار ابراز تاسف کرد و گفت: «به‌عنوان کارشناس اقتصادی و وزیر اقتصاد، شرمنده شما تولیدکنندگان هستم که چنین شرایطی برای شما ایجاد شد.» او افزود که قصد داشت برخی دیدگاه‌ها را نقد کند، اما تجربه نشان می‌دهد که «تفکر اقتصادی حاکم در کشور کارآیی لازم را ندارد و هر کسی که حتی یک سال در بازار کار کرده باشد، این واقعیت را درک می‌کند.»
وزیر اقتصاد در ادامه به وضعیت بازار ارز اشاره کرد و گفت: «در این بازار یک دروغ گفتیم و نخواستیم اشتباه را بپذیریم. یک روز سامانه نیما، روزی سنا، روزی تالار دوم و…؛ همه اینها ناشی از نپذیرفتن واقعیت‌های اقتصادی بود.» او تاکید کرد: «به‌عنوان یک اقتصادخوانده، از این شرایط عذرخواهی می‌کنم.» او همچنین سیاست‌های پوپولیستی گذشته را دلیل شکل‌گیری این بحران دانست و گفت: «تفکری پوپولیستی که به نام حمایت از اقشار ضعیف اعمال شد، چنین وضعیتی ایجاد کرده است. ما باید زندگی مردم را از طریق افزایش درآمد، تولید و عرضه آسان‌تر کنیم، نه با کنترل دستوری قیمت‌ها.»
وزیر اقتصاد با اشاره به تلاش‌های مستمر دولت برای کنترل بازار گفت: «ما از طریق ستاد تنظیم بازار و انواع کنترل‌ها، از انرژی گرفته تا آب، در تمامی صنایع می‌کوشیم بازار را مدیریت کنیم؛ اما ریشه مشکلات در قانون است.» او به قانون قاچاق کالا و ارز به‌عنوان مثال اشاره کرد و توضیح داد: «این قانون مصداق بارز مشکلات ارزی است که منجر به ایجاد رانت و فساد شده است. قول می‌دهم که ظرف سه ماه آینده، بازارهای پنجم و ششم ارزی نیز راه‌اندازی شوند، اما نتیجه این کار چیزی جز فساد نخواهد بود.» در پایان، وزیر اقتصاد تاکید کرد: «این مشکلات به خاطر فرد نیست، بلکه ناشی از تفکر حاکم است. تنها با اصلاح قوانین و تغییر رویکردها می‌توان سیاستگذاری صحیح را ممکن ساخت و مسیر اصلاح اقتصادی را آغاز کرد.»
تجربه‌های جهانی و درس‌هایی برای ایران
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تنها ۱۲کشور دارای نرخ ارز دوگانه و ۱۱ کشور دارای نظام چندنرخی هستند که ایران نیز جزو آنهاست. این آمار نشان می‌دهد که اکثریت اقتصادها از نظام تک‌نرخی استفاده می‌کنند و اقتصادهایی که با چند نرخ ارز کار می‌کنند، اغلب با مشکلات پیچیده‌ای روبه‌رو هستند.
آرژانتین یکی از بارزترین نمونه‌هاست. این کشور سال‌ها با ارز چندنرخی دست و پنجه نرم می‌کرد؛ به‌طوری‌که برای توضیح هر نوع ارز، یک دستورالعمل جداگانه وجود داشت. دولت جدید به ریاست خاویر میلی، که تحصیلات اقتصادی دارد، برنامه اصلاحات گسترده‌ای را آغاز کرد؛ از جمله حذف تدریجی ارز دولتی و اصلاح سیاست‌های پولی برای بازگرداندن انضباط مالی به اقتصاد. ابتدا این اقدامات با فشار و مخالفت‌هایی همراه بود و بسیاری پیش‌بینی می‌کردند که تورم افزایش یابد. اما پس از گذشت حدود دو سال، نتایج مثبت قابل مشاهده شد: تورم سالانه در ژوئیه ۲۰۲۵ به ۳۶.۶درصد رسید که پایین‌ترین میزان از دسامبر ۲۰۲۰ است. این تجربه نشان می‌دهد که اصلاح نظام چندنرخی، هرچند دشوار و پرهزینه در کوتاه‌مدت، در بلندمدت می‌تواند ثبات اقتصادی ایجاد کند.
از زمان آغاز به کار خاویر میلی به‌عنوان رئیس‌جمهور آرژانتین (دسامبر سال ۲۰۲۳)، سیاست‌های ارزی مختلفی در این کشور به کار گرفته شده است. یکی از نخستین اقدامات میلی، کاهش ۵۰درصدی ارزش پزو در مقابل دلار آمریکا بود. پس از این شوک، سیاست رشد خزنده اعمال شد و نظام ارزی آرژانتین از چند نرخی به میخکوب تعدیل شونده تغییر کرد. بر اساس این سیاست جدید، ارزش پزو در مقابل دلار به صورت ماهانه ۲درصد کاهش می‌یافت. این روند تا فوریه سال جاری ادامه یافت و پس از آن کاهش ارزش پزو در مقابل دلار به یک درصد در ماه رسید. با این حال توافق ۲۰میلیارد دلاری میلی با صندوق بین‌المللی پول تعهدات جدیدی از جمله کاهش کنترل‌های ارزی را برای دولت به وجود آورد. در این ماه بخش قابل‌توجهی از کنترل‌های ارزی در آرژانتین لغو شد و بانک مرکزی برای نوسانات نرخ دلار، یک کریدور تعیین کرد. پس از لغو کنترل‌های ارزی، کریدور نرخ ارز رسمی بین ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ پزو تعیین شد و بانک مرکزی اعلام کرد که برای کنترل نوسانات ارزی تنها در نزدیکی سقف کریدور، از طریق افزایش نرخ بهره مداخله و از خروج سرمایه جلوگیری خواهد کرد. روز گذشته قیمت هر دلار آمریکا معادل ۱۲۹۳ پزوی آرژانتین بوده است.
یک چالش ریشه‌ای
ارز چند نرخی در ایران با سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد؛ سیاستی که قرار بود قیمت‌ها را کنترل کند ولی از زمان اجرای آن، تورم بارها و بارها رکوردشکنی کرد و حتی در برهه‌هایی رکورد تورم پس از انقلاب شکست و از تورم زمان جنگ نیز فراتر رفت و به‌رغم اینکه سیاستگذاران به اشتباه بودن سیاست واقف بودند، اما همچنان آن را ادامه دادند؛ تداومی که هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل کرد. تجربه آرژانتین به‌خوبی نشان می‌دهد که تنها با حرکت تدریجی به سمت نظام ارزی شناور مدیریت‌شده و کاهش فاصله نرخ‌ها، می‌توان ثبات پایدار و استفاده بهینه از منابع ارزی را تضمین کرد.
بررسی‌های قبلی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که در حال حاضر دست‌کم پنج نوع نرخ ارز در اقتصاد ایران وجود دارد: ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، ارز نیمایی برای واردات بخش خصوصی، ارز صادراتی، ارز آزاد و ارز مورد استفاده در سامانه‌های خاص. چنین سیاست چندنرخی در کوتاه‌مدت ممکن است به دولت امکان مدیریت قیمت‌ها را بدهد، اما تجربه نیم‌قرن گذشته نشان داده است که نه تنها کنترل تورم پایدار ایجاد نکرده، بلکه زمینه فساد سیستماتیک، رانت‌جویی و فشار بر ذخایر ارزی کشور را فراهم کرده است. اختلاف چشم‌گیر میان نرخ‌ها انگیزه‌های زیادی برای سوءاستفاده ایجاد می‌کند و شبکه‌های غیررسمی و بازارهای موازی شکل می‌گیرد که هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل می‌کنند.
ضرورت صدای واحد
تجربه سال‌ها سیاست چندنرخی ارز نشان می‌دهد که این مدل هیچ‌گاه به ثبات اقتصادی نمی‌رسد. نرخ‌های متفاوت، تولیدکنندگان را از ادامه تولید بازمی‌دارد، تورم را افزایش می‌دهد و به جای حل مشکلات، بازار را وارد چرخه‌ای باطل می‌کند: هر بار برای کاهش فشار تورمی و کنترل بازار، سامانه‌ها و بازارهای جدید ارزی راه‌اندازی می‌شود و اختلاف نرخ‌ها دوباره زمینه فساد، رانت و نوسان شدید قیمتی را فراهم می‌کند. نتیجه نهایی، فشار مضاعف بر تولیدکننده و مصرف‌کننده و افزایش هزینه‌های دولت است.
راه برون‌رفت از این چرخه، رسیدن به صدای واحد اقتصادی دولت است؛ صدایی که با شفافیت نرخ واقعی ارز را اعلام کند و مسیر حرکت اقتصاد را روشن سازد. تنها زمانی می‌توان به ثبات نسبی و مدیریت بهینه منابع ارزی رسید که سیاستگذاران از نظام چندنرخی فاصله گرفته، نرخ‌های مختلف را کاهش دهند و با یک رویکرد هماهنگ و پایدار، زمینه تولید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را فراهم کنند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
