جعفر بخشی بی نیاز ،نویسنده و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : نفت شریان حیاتی اقتصاد ملی ست و مدیریت آن باید در بالاترین سطح از شفافیت ؛ نظارت و پاسخ گویی انجام شود. با این حال هر گونه ابهام یا اثبات دخالت بازیگران غیر رسمی به ویژه آنهایی که منتسب به ساختارهای قدرت هستند ؛ در این حوزه حساس نه تنها یک تخلف مالی بلکه یک خیانت به اعتماد عمومی محسوب میشود. گزارشها و تحولات اخیر از جمله تعلیق فعالیت شرکت هایی در دبی که به شبکههای خاص مرتبط با فروش نفت ایران نسبت داده میشوند مانند آنچه در مورد حسین شمخانی ملقب به سلطان فروش نفت مطرح شده پرده از سازوکاری بر میدارد که در آن منابع عمومی به ابزاری برای انباشت ثروت خصوصی تبدیل شده است. مسئله اصلی در این رویدادها تلاقی منافع است. هنگامی که افراد دارای نفوذ سیاسی و حکومتی به جای نظارت بر حسن اجرای قوانین خود به بازیگران اصلی در معاملات کلان تبدیل میشوند ساختار نظارتی عملاً فلج میشود. این افراد با استفاده از امتیازات خاص دسترسی به اطلاعات داخلی و دور زدن مکانیسمهای رسمی تحریم از قراردادهای نفتی سهمی بزرگ نصیب خود میکنند. این معاملات اغلب در بازارهای خارج از دید انجام شده و سود کلان حاصل از آنها به جای تزریق به چرخه تولید و رفع نیازهای اساسی مردم به سمت بازارهای امن و مصرف شخصی هدایت میشود.
دبی با زیر ساختهای مالی پیشرفته و تسهیلات تجاری به طور تاریخی محلی برای انجام معاملات پیچیده مالی بوده است. اما در سالهای اخیر این شهر بیش از پیش به محلی برای نمایش سبک زندگی متصل به درآمدهای غیر شفاف تبدیل شده است. زمانی که بخش قابل توجهی از درآمدهای ملی به ویژه از منابع نفتی به جای سرمایه گذاری مولد در داخل کشور صرف خرید املاک ؛ خودروهای لوکس و ایجاد زندگی لاکچری برای افراد خاص در پایتختهای مالی بینالمللی میشود میتوان از آن به عنوان غارت سازمان یافته و خروج سرمایه ملی نام برد. این فرآیند تأثیرات دوگانهای دارد. نخست کاهش شدید ذخایر ارزی کشور برای توسعه و واردات ضروری و دوم شکاف طبقاتی را تشدید کرده و در میان جامعهای که با محدودیتهای اقتصادی دست و پنجه نرم میکند احساس بی عدالتی و یأس را نهادینه میسازد. اقداماتی مانند تعلیق شرکتهای مشکوک در نهادهای مالی بینالمللی هر چند قدمی در مسیر شفافیت است اما ریشه اصلی مشکل را نشانه نمیرود. این اقدامات بیشتر حکایت از آن دارند که شبکههای مالی حتی در مناطقی که ادعای حاکمیت قانون دارند با ریسکهای بلند مدت مواجه شدهاند. برای کشوری که نیازمند تخصیص دقیق هر ریال از درآمد نفتی برای پروژههای زیر ساختی و رفاهی ست این عملکرد نشان دهنده یک بحران حکمرانی ست.
تمرکز قدرت در دست عدهای که منافع عمومی را فدای منافع شخصی میکنند اعتماد عمومی را به نهادهای رسمی به شدت تضعیف میکند و زمینه ساز ناکارآمدی سیستماتیک خواهد بود. مسئولیت اصلی در اینجا متوجه ساختارهایی ست که اجازه میدهند افراد با هر گونه ارتباطی بدون حسابرسی و نظارت دقیق به بزرگ ترین منابع مالی کشور دسترسی پیدا کنند. مبارزه با این پدیده نیازمند بیش از تعلیق شرکتها در خارج از مرزهاست. نیازمند شفاف سازی کامل قراردادهای نفتی ؛ تقویت نهادهای مستقل بازرسی و قضایی و برخورد قاطع با هر گونه مصداق تضاد منافع. تا زمانی که این رانتها به عنوان یک امتیاز حکومتی تلقی شوند اموال عمومی همواره در معرض خطر غارت توسط کارگزاران خود خوانده خواهند بود و سبک زندگی لاکچری آنها بر دوش اکثریت سنگینی خواهد کرد. بازگرداندن سرمایه ملی و ترمیم اعتماد عمومی نیازمند اصلاحات بنیادین در مدیریت منابع است. رخدادی که در ایران یک پایش می لنگد !
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
