آخرين ميخ بر تابوت اصل ۳۰ قانون اساسي و تحصيل رايگان كوبيده شد
پرديس‌هاي خودگردان دانشگاه‌هاي دولتي نيز مانند مدارس غير انتفاعي عاملي شدند براي از بين رفتن عدالت آموزشي. ادامه راه اين پرديس‌ها حالا به صندلي فروشي در دانشگاه‌هاي آزاد و دولتي ختم شده است. تبديل شدن آموزش به تجارت يعني آخرين ميخ بر تابوت اصل ۳۰ قانون اساسي كه در آن تحصيل را براي عموم رايگان اعلام كرده است. سال‌هاست كه ديگر دستيابي به آرزوها در سرزمين ما تنها به تلاش و پشتكار وابسته نيست. حالا «پدر پولدار» داشتن مي‌تواند شما را به تمام آرزوهاي‌تان حتي نشستن بر صندلي دانشگاه‌هاي دولتي در رشته‌هاي مهندسي و پزشكي برساند. از وقتي با ظهور مدارس غير انتفاعي و پرديس‌هاي خودگردان عدالت آموزشي به مسلخ رفت و تنها اسمي بي‌پشتوانه از آن باقي ماند تا امروز كه پول حرف اول را در موفقيت تحصيل مي‌زند زمان زيادي نگذشته اما به جاي اينكه مسوولان براي از ميان برداشتن اين تبعيض‌ها تلاش كنند راه را براي هر چه بيشتر شدن آن فراهم كرده‌اند. دانشگاه‌هاي صنعتي شريف، اميركبير و شهيد بهشتي، سال‌ها نماد عدالت آموزشي و شايسته‌سالاري علمي در ايران بوده‌اند. ورود به اين دانشگاه‌ها براي هزاران دانش‌آموز مستعد، تنها از مسير كنكور و تلاش شبانه‌روزي امكان‌پذير بود. اما گزارش‌هاي تازه درباره «فروش صندلي» در رشته‌هاي پرطرفدار اين دانشگاه‌ها، اعتماد عمومي به نظام آموزش عالي را با بحراني جدي روبه‌رو كرده است. كارشناسان هشدار مي‌دهند: «اگر اين روند مهار نشود، دانشگاه‌هاي برتر ايران در مسير تبديل شدن به موسسات تجاري و طبقاتي قرار خواهند گرفت.»
افزايش ۴۰ درصدي شهريه پرديس‌هاي خودگردان
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، پرديس‌هاي خودگردان دانشگاه‌هاي ايران با هدف تأمين منابع مالي براي تأسيس و توسعه واحدهاي جديد، تجهيز آزمايشگاه‌ها و كارگاه‌ها، و ارتقاي زيرساخت‌هاي آموزشي ايجاد شدند. از سوي ديگر پرديس‌هاي بين‌الملل دانشگاه‌هاي برتر ايران در ابتدا با هدف جذب دانشجويان خارجي راه‌اندازي شدند، اما با گذشت زمان اين هدف رنگ باخت و تعداد دانشجويان خارجي كه به اين پرديس‌ها آمدند، بسيار كم بود. نتيجه اين كم‌اقبالي، تغيير ماهيت اين شعبه‌ها از «پرديس بين‌الملل» به «پرديس خودگردان» و «پرديس دانشگاهي» بود. اما در سال جديد، تصويب شهريه با افزايش ۴۰ درصدي هوش از سر بسياري از دانشجويان پراند. طبق گزارشي از روزنامه فرهيختگان: «برخي دانشگاه‌هاي دولتي در كنار ارتزاق از شير نفت، سال‌هاست دريافت شهريه‌هاي كلان از دانشجويان خودگردان را به عنوان مهم‌ترين سبد درآمدي خود قرار داده‌اند.» اما آيا به همين ميزان ظرفيت علمي ايران هم افزايش مي‌يابد؟ در اين ميان، در حالي كه برخي از شهريه‌هاي كلان اين نوع دانشگاه گلايه دارند، رييس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي مي‌گويد: «شهريه پزشكي در پرديس خودگردان دانشگاه شهيد بهشتي، نصف شهريه يك دبيرستان لوكس تهران است.» با توجه به اين مساله، اينكه عده‌اي اندك كه درآمدشان جزو دهك‌هاي بالا به حساب مي‌آيد در اين دانشگاه‌ها جاي دارند، نه افرادي كه به هر دليلي از كنكور جا مانده يا مهارت كنكور را ندارند. اما مساله حتي اين هم نيست؛ مساله بر سر مرجعيت علمي و سنجش ورودي‌ها و خروجي‌ها از اين نوع دانشگاه است كه مستقيما بر ظرفيت علمي ايران و نگاه جهان به دانشگاه‌هاي ايران تأثير مي‌گذارد.
صندلي‌هايي با برچسب قيمت از ۷۵۰ ميليون تا يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون!
در سال‌هاي اخير كه فروش صندلي رشته‌هاي پرطرفدار مانند پزشكي، دندانپزشكي، مهندسي و … هر از گاهي به تيتر اول اخبار تبديل مي‌شود، تنها واكنشي كه مسوولان آموزش عالي و ديگر نهادها و سازمان‌هاي وابسته به اين مساله نشان داده‌اند فقط تكذيب بوده در حالي كه در بطن جامعه اين اتفاق بدون توجه به اين تكذيب‌ها و انكارها در حال رخ دادن است. مساله اينجاست كه اين اتفاق سال‌هاي گذشته در مورد دانشگاه آزاد مصداق بيروني داشت و اين خريد و فروش‌ها در دانشگاه آزاد انجام مي‌شد. برخي افراد كه داراي سهميه بودند نيز صندلي خود را مي‌فروختند. اما حالا اين روند به دانشگاه‌هاي دولتي هم رسيده. دانشگاه‌هايي كه اگر فروش صندلي در آنها ادامه پيدا كند مي‌تواند رده علمي آنها در سطح جهاني را به شكل قابل توجهي پايين آورده و اعتبار علمي شان را زير سوال ببرد.
قيمت صندلي پزشكي در دانشگاه‌هاي مختلف
به‌طور كلي قيمت خريد صندلي پزشكي نرخ ثابتي ندارد و بر اساس نوع رشته، دانشگاه و سهميه داوطلب متفاوت است. اما به‌طور كلي قيمت خريد صندلي پزشكي مبالغ حدودي به اين شرح است:
دانشگاه آزاد – شهر تهران، يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان
دانشگاه آزاد – شهرستان‌ها، ۷۵۰ ميليون تومان
دانشگاه‌هاي دولتي – شهر تهران، يك ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان
دانشگاه‌هاي دولتي – شهرستان‌ها، ۸۵۰ ميليون تومان
ورود به دانشگاه؛ شايستگي علمي يا پول ددي!
هوشنگ – م، يكي از والديني است كه با واسطه فروش صندلي پزشكي براي پسرش وارد مذاكره شده است. او به «تعادل» مي‌گويد: واسطه به من گفت با يك ميليارد تومان مي‌تواند براي پسرم در يكي از دانشگاه‌هاي معتبر صندلي پزشكي بخرد. او مي‌افزايد: اگر قبول نشود مجبور مي‌شوم با هزينه بيشتر او را به كشور تركيه يا مجارستان بفرستم براي ادامه تحصيل هر طور حساب مي‌كنم پرداخت يك ميليارد و ادامه تحصيل فرزندم در ايران برايم به صرفه‌تر است. يكي ديگر از والدين نيز به «تعادل» مي‌گويد: من قبل از اينكه فرزندم براي كنكور آماده شود با يك واسطه صحبت كردم. او خيلي راحت گفت كه مي‌تواند فرزندم را بدون هيچ استرسي تنها با پرداخت ۹۰۰ ميليون تومان سر كلاس درس يك دانشگاه دولتي بنشاند. مي‌دانم هر كس ديگري هم جاي من بود و توان پرداخت اين هزينه را داشت قطعا قبول مي‌كرد. اين‌ها تنها نمونه‌اي از بازاري است كه در پشت درهاي بسته دانشگاه‌هاي برتر در جريان است؛ بازاري كه ارزش صندلي‌ها را نه بر اساس شايستگي علمي، بلكه با نرخ دلار و قدرت مالي خانواده‌ها تعيين مي‌كند.
صندلي فروشي به دليل بحران مالي
طبق گزارش ديوان محاسبات كشور، بودجه سالانه بسياري از دانشگاه‌ها تنها ۶۰ تا ۷۰ درصد هزينه‌هاي واقعي‌شان را پوشش مي‌دهد. صادق علايي، پژوهشگر حوزه آموزش در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: از اوايل دهه ۱۳۹۰، با راه‌اندازي پرديس‌هاي خودگردان و دوره‌هاي شهريه‌محور، عملا مسير پولي شدن دانشگاه‌ها آغاز شد. كارشناسان معتقدند اين سياست همان بذري بود كه امروز به شكل «فروش صندلي در دانشگاه‌هاي دولتي» جوانه زده است. او مي‌افزايد: از سوي ديگر كسري بودجه يكي از عمده دلايلي است كه باعث مي‌شود مديران و مسوولان دانشگاه‌ها به سمت منابع درآمدي غيررسمي سوق داده شوند. علايي خاطرنشان مي‌كند: بر اساس آمار تعداد داوطلبان كنكور طي سال‌هاي گذشته كاهشي بوده و همين مساله باعث مي‌شود تا تعداد صندلي‌هاي خالي در دانشگاه‌ها افزايش پيدا كند. حالا اين روند به دانشگاه‌هاي دولتي هم رسيده و مديران اين دانشگاه‌ها هم به تجاري‌سازي آموزش روي آورده‌اند.
رشد فساد زير سايه نبود نظارت
اين پژوهشگر حوزه آموزش در ادامه به رشد فساد در سيستم اداري دانشگاه‌ها اشاره كرده و مي‌گويد: در نبود سيستم‌هاي نظارتي قوي، برخي كاركنان و واسطه‌ها شبكه‌هايي تشكيل داده‌اند كه با دريافت مبالغ چندصد ميليوني تا ميلياردي، امكان ثبت‌نام غيرقانوني در رشته‌هاي پرطرفدار را فراهم مي‌كنند. او مي‌افزايد: از طرف ديگر در جامعه‌اي كه پزشك يا مهندس شدن همچنان معيار منزلت اجتماعي است، خانواده‌هاي ثروتمند حاضرند سرمايه‌هاي هنگفت خرج كنند تا آينده فرزندانشان تضمين شود. اين تقاضاي فشرده، بازار غيررسمي را داغ‌تر مي‌كند.
بي‌ثمر ماندن تلاش شبانه‌روزي دانش‌آموزان كم بضاعت
فاطمه كشوري، استاد علوم اجتماعي نيز مي‌گويد: افزايش اين روند تنها به نابودي كامل عدالت آموزشي مي‌انجامد. وقتي دانش به تجارت تبديل مي‌شود و موفقيت در آزمون به ميزان ثروت افراد ديگر نمي‌توان انتظار داشت كه دانش‌آموزان متوسط يا بي‌بضاعت فرصتي براي ظهور و بروز خود و توانايي‌هايشان داشته باشند. چرا كه با اين روند رقابت ديگر بر سر ميزان توانايي و دانش فردي نيست بلكه بر سر پول است.
افت چشمگير كيفيت علمي دانشگاه‌ها و افزايش مهاجرت نخبگان
او مي‌افزايد: ورود دانشجوياني با شايستگي پايين، سطح علمي كلاس‌ها و تحقيقات را كاهش مي‌دهد. از سوي ديگر رتبه علمي دانشگاه‌ها در رتبه‌بندي جهاني نيز به طرز چشمگيري افت خواهد كرد اتفاقي كه همين الان هم براي بسياري از دانشگاه‌هاي ما رخ داده است. اين استاد علوم اجتماعي به تاثير ديگر ادامه اين روند اشاره كرده و اظهار مي‌دارد: آمار رسمي وزارت علوم نشان مي‌دهد سالانه حدود ۶۵ هزار دانشجو براي ادامه تحصيل به خارج مي‌روند. بخشي از اين مهاجرت ناشي از بي‌اعتمادي به عدالت آموزشي است. او مي‌افزايد: دانشگاه يكي از آخرين نمادهاي شايسته‌سالاري است. اگر آن هم آلوده فساد شود، اعتماد عمومي به كل ساختار سياسي و اجتماعي به خطر مي‌افتد. دانشگاه‌هاي برتر به باشگاه طبقه ثروتمند تبديل مي‌شوند و چرخه نابرابري اجتماعي بازتوليد مي‌شود.
ورود به دانشگاه در تركيه و كشورهاي اروپايي
كافي است براي اينكه به معني عدالت آموزشي بيشتر پي ببريم شرايط ورود به دانشگاه در برخي كشورها را مرور كنيم. در همين كشور همسايه‌مان «تركيه» نيز رشته‌هاي پزشكي و مهندسي طرفداران زيادي دارند، اما پذيرش صرفا از طريق آزمون سراسري YÖS انجام مي‌شود. تخلفاتي در دانشگاه‌هاي خصوصي گزارش شده، اما در دانشگاه‌هاي دولتي فروش صندلي جرم سنگين محسوب مي‌شود و مي‌تواند به زندان و لغو مجوز دانشگاه منجر شود. در كشورهاي اروپايي مانند آلمان و فرانسه، آموزش عالي عمومي تقريبا رايگان است و پذيرش بر اساس شايستگي علمي و سهميه‌هاي اجتماعي (براي حمايت از طبقات ضعيف‌تر) انجام مي‌شود. گزارش‌هايي از «صندلي‌فروشي» در دانشگاه‌هاي دولتي اين كشورها وجود ندارد، چرا كه نظام نظارتي شفاف و استقلال دانشگاهي مانع چنين فسادي مي‌شود.
روند معكوس عدالت آموزشي در ايران
در حالي كه دانشگاه‌هاي اروپايي عدالت آموزشي را با شهريه پايين و نظارت قوي تضمين كرده‌اند، در ايران روند معكوس طي شده است. شهريه‌محوري و نبود شفافيت سبب شده دانشگاه‌هاي دولتي ايران – كه روزي افتخار علمي منطقه بودند – اكنون با پديده‌اي به نام «صندلي‌فروشي» دست و پنجه نرم كنند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
