سیداحمد نبوی فعال سیاسی و عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : او از اول می‌دانست که برای ورشکسته شدن می‌آید چرا که نمونه های دیگری از ورشکستگی صندوقها را بدون هیچ جزا و پاسخگویی ای دیده بود .
بانک آینده برای جذب مشتری، نرخ سودهای بسیار بالاتری نسبت به نرخ مصوب بانک مرکزی ارائه می‌داد و سرمایه جمع شده مردم را در قالب اعطای تسهیلات کلان به شرکت‌های مرتبط با خودش با سود پایین (خودمعامله‌گری) می‌کرد.
این بانک پول سپرده‌گذاران را به شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ آینده (مانند گروه بهمن، کیش‌ایران و…) وام می‌داد که این شرکت‌ها نیز خودشان بدهکار و در وضعیت مالی نامناسبی بودند و از طرفی صورت‌های مالی واقعی ارائه نمی‌شد و دارایی‌ها عمدتاً غیرنقدشونده و نامولد بودند و در نهایت، بانک مرکزی برای جلوگیری از یک بحران گسترده در سیستم بانکی، وارد عمل شد و با تزریق حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان، بانک آینده را ملی کرد و در اختیار گرفت.
بانک آینده بر اساس یک شیوه کلاهبرداری در سرمایه گذاری عمل می‌کرد یعنی برای پرداخت سود سپرده‌های قبلی، نیاز به جذب سپرده‌گذاران جدید با سودهای بیشتر داشت. این مدل تنها تا زمانی می‌توانست ادامه یابد که ورود پول جدید بی‌وقفه باشد. با کوچک‌ترین کاهش در جریان نقدینگی، کل سیستم با مشکل مواجه می‌شد.
این وام‌ها اغلب بدون وثیقه کافی یا با وثیقه‌های نامناسب اعطا می‌شدند بنابراین، یک چرخه معیوب ایجاد می شد بانک به شرکت‌های زیان ده وام می‌داد، آن شرکت‌ها وام‌ها را بازپرداخت نمی‌کردند و بانک برای پوشش کسری خود، مجبور به جذب سپرده بیشتر با سود بالاتر می‌شد.
به دلیل همین وام‌های معوقه کلان، ترازنامه بانک مملو از دارایی‌های غیر نقدشونده (مانند املاک، ماشین‌آلات و سهام شرکت‌های ورشکسته) شده بود. این دارایی‌ها درآمدزایی نداشتند و بانک نمی‌توانست در زمان نیاز، آن‌ها را به پول نقد تبدیل کند. در نتیجه، سرمایه واقعی بانک به شدت کاهش یافت و از حداقل استانداردهای بانک مرکزی نیز پایین‌تر رفت .
بانک مرکزی برای سال‌ها نسبت به عملکرد غیرمتعارف بانک آینده و سایر بانک‌های مشابه آگاه بود، اما به دلایل مختلف (از جمله فشارهای سیاسی و ترس از ایجاد بحران اعتماد) اقدامی قاطعانه انجام نداد. در نهایت، وقتی وضعیت بانک به حدی بحرانی شد که تهدیدی برای کل سیستم مالی کشور محسوب می‌شد، بانک مرکزی وارد عمل شد .
بانک مرکزی با تشخیص «اخلال شدید در نظام اقتصادی کشور» توسط دادگاه، اقدام به تزریق مالی مستقیم کرد. این تزریق از طریق انتشار «اوراق بدهی» انجام شد تا بدهی‌های بانک به سپرده‌گذاران را پرداخت کند. در ازای این پول، مالکیت بانک از سهامداران قبلی (گروه آینده) گرفته شد و بانک به طور کامل ملی اعلام شد. این اقدام در واقع نجات بانک با پول مردم (بیت‌المال) بود.
ورشکستگی بانک آینده یک شکست مدیریتی در سطح خرد و یک شکست نظارتی در سطح کلان بود. ترکیب مدیریت ضعیف، فساد احتمالی، خودمعامله‌گری و نبود نظارت مؤثر، منجر به ایجاد یک حباب بزرگ شد که در نهایت ترکید و هزینه آن بر دوش اقتصاد ملی و مردم افتاد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
