محسن وثوقی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : هفت سال پیش، در میانه بحران مؤسسات مالی و اعتباری و با تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ، بانک مرکزی اختیار یافت تا به‌طور مستقیم سرنوشت «بانک آینده» را در دست گیرد. هدف آن تصمیم، نجات یک بانک بحران‌زده و جلوگیری از فروپاشی اعتماد عمومی به نظام بانکی بود.
اما امروز، بنا بر اظهارات رسمی محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، نه‌تنها اوضاع بهتر نشده، بلکه زیان انباشته این بانک چندین برابر بیشتر از گذشته شده است.
یعنی چه؟
یعنی در عمل، دولت و حاکمیت در بالاترین سطح خود اختیار گرفتند تا جلوی بحران را بگیرند، اما خودشان به بخشی از بحران تبدیل شدند.
از اصلاح تا فسادِ نهادینه؛ وقتی «اختیار» بدون «پاسخگویی» است
از سال ۱۳۹۷ تاکنون، بانک مرکزی عملاً سهام‌داران اصلی بانک آینده را کنار زد و مدیریت بانک را مستقیماً در اختیار گرفت. هیأت‌مدیره‌ها، مدیران عامل و حتی مدیران میانی، با امضای رسمی بانک مرکزی منصوب شدند؛ اما هیچ‌یک از آنان پاسخ‌گوی عملکرد خود نشدند.
بر اساس گزارش‌های غیررسمی کارشناسان و برآورد نهادهای ناظر مالی، زیان انباشته بانک آینده که در ابتدای دوره مداخله حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بود، امروز از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است.
در تمام این سال‌ها، نه گزارش شفافی منتشر شد، نه مدیری محاکمه شد، و نه نهاد ناظری مسئولیت این فاجعه مالی را بر عهده گرفت.
چگونه ممکن است در نظام بانکی یک کشور، در طول هفت سال، صدها هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم دود شود و حتی یک نفر بازخواست نشود؟
بانک آینده فقط یک بانک نیست؛ نماد بیماری مزمن حکمرانی مالی در ایران است: تمرکز قدرت بدون نظارت.
وقتی شورای عالی هماهنگی سران قوا، برای مهار بحران، به بانک مرکزی «اختیارات فوق‌العاده» می‌دهد اما سازوکار نظارتی و پاسخگویی تعیین نمی‌کند، نتیجه همان است که امروز شاهدیم:
زیان روی زیان، فساد روی فساد، و بی‌اعتمادی روی بی‌اعتمادی.
در چنین شرایطی، مصونیت نهادی مدیران از پاسخگویی، به‌جای اصلاح، فساد را بازتولید می‌کند. امروز سخنان محسنی‌اژه‌ای فقط یک هشدار نیست؛ اعتراف رسمی به شکست یک سازوکار حکمرانی مالی است. وقتی بالاترین مقام قضایی کشور از تریبون رسمی می‌گوید بانک مرکزی با اختیارات ویژه، زیان بانک آینده را چند برابر کرده، معنایش این است که بحران دیگر صرفاً اقتصادی نیست، بلکه نهادی و اخلاقی است.
اکنون پرسش مردم روشن و ساده است:
اگر هیچ‌کس بابت نابودی هزاران میلیارد تومان از دارایی ملت محاکمه نمی‌شود، عدالت اقتصادی دقیقاً کجاست؟
مسئله امروز فقط «بانک آینده» نیست؛ بلکه آینده‌ی اعتماد به ساختار اقتصادی کشور است.
اگر حاکمیت نتواند درباره شکست‌های خود شفاف‌سازی کند و مدیران پاسخ‌گو نباشند، هیچ برنامه‌ای برای «اصلاح اقتصادی» معنا نخواهد داشت.
پرونده بانک آینده باید به‌عنوان درس عبرت ملی مورد بررسی قرار گیرد؛ نه صرفاً به‌عنوان یک خطای بانکی، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از فرسایش اعتماد عمومی و فقدان پاسخگویی در نظام حکمرانی.
و شاید وقت آن رسیده است که از خود بپرسیم: در این کشور، چه‌کسی بالاخره مسئول حفاظت از دارایی مردم است؟
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
