تحت شرایطی بانکها می‌توانند تمدن‌آفرین باشند، اما جای دریغ و تاسف است که حکومتگران ما عملا در جهت مخالف آن تسهیلگری می‌کنند.بخش عمده سیاست‌هایی که ریشه تولید و رفاه را در ایران می‌سوزانند، یک سر آن فشار بانکهای خصوصی است.مدیران شرافتمند بانک مرکزی، در برابر فشار شاه گفتند تا زمانی که پشت بانکهای خصوصی مافیاها، نظامی ها و امنیتی ها قرار دارند، مقام پولی عملا به تسخیر آنها در می آید. برآورد استاد فقید آقای عالی‌نسب، این بود که اگر بانکها ملی نمی‌شدند، حتی شش ماه هم در جنگ دوام نمی‌آوردیم. گزارش مرکز پژوهشها نشان می‌دهد بانکهای خصوصی چه بر سر اقتصاد آورده‌اند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جماران ، در دوره فعالیت بانکهای خصوصی، در حالی که رشد تولید ۳۶ درصد بوده، رشد نقدینگی ۱۰۲۵۰ درصد بوده است.مطالعه ها نشان می دهد به افلاس انداختن مردم از طریق جهش‌های بی‌سابقه در قیمت مسکن و اجاره، ریشه‌ای اصلی در طرز عمل بانکهای خصوصی دارد.طی چند سال گذشته، حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد کل سود بانکهای خصوصی نه از طریق عملیات بانکی، بلکه از طریق بازی با نرخ ارز حاصل شده است. یک رئیس بانک مرکزی هتاکانه گفت ۷۵ درصد نقدینگی تولید باید از رباخوارها تامین شود و در بخش کشاورزی و توسعه روستایی سهم کشاورزان از تامین مالی از بازار رسمی پول به کمتر از ۵ درصد می‌رسد.بانکهای خصوصی به جای اختصاص سپرده‌ها به مردم، آنها را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص داده‌اند. برخی بانکهای خصوصی با ایجاد واحدهای دانشگاهی، تسهیلاتی به این دانشگاه اعطا کرده‌اند که معادل چندین برابر بودجه کل وزارت علوم و تمام دانشگاه های دولتی کشور است. خلق پول توسط بانکها، تقریبا هفت برابر بیشتر از بانک مرکزی بوده است، بدون اینکه ذره ای پاسخگو باشند.
دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به نقش دوگانه بانکها، آنها را ابزاری دانست که می‌توانند هم موتور توسعه، نوآوری و رفاه باشند و هم در خدمت رباخواری، سوداگری و تخریب تولید عمل کنند و با استناد به دیدگاه‌های متفکران بزرگ اقتصادی تاکید کرد: بانکها تحت نظارت سختگیرانه دولت و در خدمت فعالیتهای مولد، تمدن آفرین بوده اند، اما در ایران، بانکهای خصوصی طی دو دهه اخیر به یکی از کانونهای اصلی بحرانهای اقتصادی تبدیل شده اند.
وی با استناد به گزارشهای رسمی مجلس، گفت رشد ۱۰۲۵۰ درصدی نقدینگی در برابر تنها ۳۶ درصد رشد تولید، نماد سلطه مخرب این بانکهاست که با تخصیص منابع به زیرمجموعه های خود، بازی با ارز و بورس، و بی توجهی به تولید، اکثریت مردم را به فقر کشانده و اقلیتی را به ثروتهای جنون آمیز رسانده‌اند.
این اقتصاددان یادآور شد: ملی کردن بانکها در سال ۵۸ نقطه عطفی برای تقویت تولید و مقاومت در جنگ بود، اما از زمان بازگشت بانکهای خصوصی، اقتصاد ایران هر سال به سمت رکود، تورم، نابرابری و وابستگی بیشتر رانده شده است. تا زمانی که بانکها در خدمت مافیاها و وارداتچی‌ها باشند، نه تولید جان می‌گیرد و نه رفاه مردم؛ و متوقف کردن روند رباخواری و سوداگری بانکی، یکی از فوری‌ترین الزامات نجات اقتصاد ملی است.
دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست «اقتصاد ملی و آثار مخرب بانکداری ظالمانه» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، به تشریح نقش بانک به عنوان ابزار اقتصادی مدرن پرداخت و با بیان اینکه بانک یک ابزار اقتصادی مدرن است و حسن و قبح ذاتی ندارد و می تواند در خدمت تسهیل توسعه، ارتقای بنیه تولید فناورانه، کاهش فقر و افزایش رفاه عمل کند و یا به عنوان ابزاری در خدمت مطامع ضد توسعه و چاق‌تر کردن رباخواران، دلالان، سوداگران و وارداتچی‌ها عمل کند، خاطرنشان کرد: آیت‌الله شهید دکتر بهشتی در کتاب بی بدیل خود با عنوان «بانکداری، ربا و مسائل مالی در اسلام» به خوبی توضیح داده‌اند که بانک می‌تواند هم در خدمت نظام‌های سوسیالیستی باشد و هم در خدمت نظام‌های سرمایه‌داری. ایشان استدلال می‌کنند که تحت شرایطی بانک می‌تواند در خدمت نظام اقتصادی اسلامی نیز قرار گیرد، اما این شرایط بسیار قابل توجه است.
تحت شرایطی بانکها می‌توانند تمدن‌آفرین باشند
جای دریغ و تاسف است که حکومتگران ما عملا در جهت مخالف آن تسهیلگری می‌کنند
وی با اشاره به بخشهایی از جلد ۱۱ کتاب «تاریخ تمدن» ویل دورانت، گفت: در آن تعدادی از شرایطی را توضیح داده است که کمک می‌کند بانک در خدمت مردم و جامعه قرار گیرد و تصریح می کند اگر بانک به مثابه یک ابزار اقتصادی مدرن تحت نظارت‌های شدید دولتی باشد و در کادر الزام‌های قانونی از صنعت پشتیبانی کند، آنچه در غرب اتفاق افتاده، این بوده است که بانکها با پیوستن به صنعت و پشتیبانی از نوآوری‌های فناورانه و پذیرش نظارت‌های شدید دولتی و اعمال نرخ‌های بهره کمتر برای فعالیتهای صنعتی نسبت به سایر متقاضیان، تمدن آفریده‌اند. یعنی ویل دورانت می‌گوید که تحت این شرایط بانکها می‌توانند تمدن‌آفرین باشند. جای دریغ و تاسف است که به طور کلی، حکومتگران ما خود را از استفاده از این ظرفیت محروم کرده‌اند و عملا در جهت مخالف آن تسهیلگری می‌کنند.
توسعه صنعتی اروپا بدون بانکها ممکن نبود
پنج کارکرد حیاتی بانکها در مسیر صنعتی شدن اروپا
مومنی همچنین به کتاب شومپیتر با عنوان «نظریه اقتصاد توسعه» اشاره کرد و توضیح داد: این کتاب در سال ۱۹۱۱ منتشر شده و توضیح می‌دهد که توسعه صنعتی در اروپا بدون بانکها شکل نمی‌گرفت. او می گوید به اعتبار قوانین با کیفیت، دورنگرانه و معطوف به توسعه که حکومتگران اروپایی تمهید کرده بودند، بانکها در قرن‌های ۱۸ و ۱۹ میلادی پنج کارکرد کلیدی برای توسعه داشتند: بسیج پس‌اندازها، هدایت منابع به سمت صنایع خوش‌آتیه، مدیریت ریسک‌ها، ارزیابی پروژه‌ها، کنترل مدیران و تسهیل مبادله‌ها. بخش اعظم تامین مالی نوآوری‌های فناورانه در چارچوب‌هایی که دورانت مطرح کرده، توسط بانکها در اروپا انجام شد. بانکها از ربع پایانی قرن هجدهم به بعد، به عنوان ناظر امین و با کفایت، استعدادهای انسانی و مادی را به سمت توسعه صنعتی هدایت کردند و به عنوان سیستم مشوق کارآفرینی، زیر بار ریسک‌های بزرگ رفتند تا نوآوری‌های فناورانه را تشویق کنند. همچنین با عدم پشتیبانی مالی از فعالیتهای غیرمولد و ضدتوسعه، سهم خود را در مهار این فعالیت‌ها ایفا کردند و در جهت مقابل، فعالیتهای مولد در معرض ورشکستگی را با پشتیبانی کارشناسی از خطر ورشکستگی نجات دادند.
ابداع بانکهای فراگیر، اختراعی قدرتمند است که در تراز اختراع ماشین بخار، به تمدن بشری کمک کرد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: بیهوده نیست که متفکر و نظریه‌پرداز بزرگی در تراز الکساندر گرشن کرون، در مقاله خارق‌العاده خود با عنوان «نوسازی کارفرمایی» که در مجموعه مقالات «نوسازی جامعه» در سال ۱۳۵۳ به فارسی منتشر شده، تعبیر شگفت‌انگیزی دارد. او می‌گوید اگر بتوان بانکها و منابع مالی را معطوف به تقویت فعالیتهای مولد کرد، این بانک دیگر «بانک خصوصی» نیست، بلکه «بانک فراگیر» است. منظور از بانک فراگیر، بانکی است که منافع جامعه و مردم را نسبت به منافع سوداگران، رباخواران، دلالان و وارداتچی‌ها ترجیح می‌دهد. او می‌گوید که ابداع بانکهای فراگیر، اختراعی قدرتمند است و از نظر اقتصادی، در تراز اختراع ماشین بخار، به تمدن بشری کمک کرده است.
نقش دوگانه بانکها در ساختن یا ویران کردن آینده
بانکهای خصوصی می‌توانند مسیر اعتلا را مسدود کنند
مومنی تاکید کرد: اگر بانک در مسیر توسعه و فعالیتهای مولد قرار گیرد، به عنوان یک نوآوری فناورانه که یک انقلاب فناورانه ایجاد کرده، می‌تواند تاثیرگذار باشد. بانکها، به ویژه بانکهای خصوصی، می‌توانند در جهت عکس این مسیر نیز عمل کنند و امور ضدبشری را تسهیل کرده و مسیرهای اعتلای جامعه را عقیم کنند.
تورم، رکود و محرومیت نتیجه سلطه بانکها بر اقتصاد
جفرسون بانکها را خطرناک تر از ارتشها دانست
وی با اشاره به کتاب جدید دکتر شاکری با عنوان «تاریخ‌نگاری ۶۰ سالهٔ اقتصاد ایران» گفت: «دوره ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۰ را بررسی کرده و نقل قولی از توماس جفرسون آورده‌اند که بسیار تکان‌دهنده است. جفرسون در سال ۱۸۰۲ گفته است «من معتقدم که موسسه‌های بانکی نسبت به ارتش‌های متخاصم برای آزادی‌های ما به مراتب خطرناک‌ترند. اگر مردم آمریکا به بانکهای خصوصی اجازه دهند کنترل انتشار پول ملی را در اختیار داشته باشند، واحدهای اقتصادی که حول چنین بانک‌هایی رشد می‌کنند، ابتدا با ایجاد تورم و سپس رکود، مردم را از دارایی‌هایشان محروم می‌سازند تا آنجا که فرزندان آنها وقتی از خواب بیدار می‌شوند، نه سرپناهی دارند و نه والدینشان راهی برای گریزی از شکست در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خواهند یافت.»
مطامع سلطه گران در تحلیل اقتصادی ایران نادیده گرفته نشود
بخش عمده سیاست‌هایی که ریشه تولید و رفاه را در ایران می‌سوزانند، یک سر آن فشار بانکهای خصوصی است
در این مناسبات، هیچ تفاوتی میان ایران قرن ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ وجود ندارد
مومنی افزود: این ابزار بر حسب نحوه عملکرد خود می‌تواند در یکی از این دو قطب حرکت کند. وقتی در جامعه خودمان می‌خواهیم این مسئله را بررسی کنیم، باید یک عنصر بسیار تعیین‌کننده دیگر را نیز وارد تحلیل کنیم و آن عنصر، «مطامع سلطه‌گران» در این زمینه است. از جنبه روش‌شناسی، بارها در این باره بحث کرده‌ایم که به دلیل ویژگی‌های خاص جغرافیایی، ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران در طی ۲۵۰ سال گذشته، درباره هر مسئله‌ای که در ایران مطرح می‌شود، باید نسبت آن را با نظام سلطه مشخص کنیم.
ریشه عقب ماندگی اقتصادی ایران در عملکرد بانک شاهی و استقراضی
بانکهای مدرنی که در ایران شکل گرفتند، بدون استثنا از دل یک ساختار نهادی مشوق رباخواری بیرون آمده‌اند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، به بخشهایی از کتاب چارلز عیسوی درباره تاریخ اقتصادی ایران اشاره کرد که در آن تاکید کرده اگر می خواهید ریشه های فقر، فلاکت، عقب ماندگی فناورانه و وابستگی ذلت آور به دنیای خارج در ایران را بررسی کنید، ناگزیر باید نقطه عزیمتتان را در طرز عمل بانک شاهی و بانک استقراضی بگذارید، و ادامه داد: او توضیح داده که این دو بانک ریشه تولید فناورانه در ایران را می سوزاندند و برای تسهیل واردات روسی و انگلیسی به ایران بستر فراهم می کردند. به تعبیر ریچارد بندیکت، این بانکها کمک کردند که در ایران بازاری شکل گرفته که نمی توانید مرز میان رباخواری، سوداگری و واردات را تشخیص دهید و اینها در هم تنیده شده اند. بخش عمده سیاست‌هایی که ریشه تولید و رفاه را در ایران می‌سوزانند، یک سر آن فشار بانکهای خصوصی است. در این مناسبات، به نظر می‌رسد هیچ تفاوتی میان ایران قرن ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ وجود ندارد. تعبیر بندیکت در کتابش این است که به اصطلاح بانکهای مدرنی که در ایران شکل گرفتند، بدون استثنا از دل یک ساختار نهادی مشوق رباخواری بیرون آمده‌اند و عمدتا در خدمت واردات سوداگری و به ویژه سوداگری در زمین و ساختمان و دیگر فعالیتهای مخرب ضدتوسعه بوده و آنها را تامین مالی کرده‌اند.
مدیران شرافتمند بانک مرکزی، در برابر فشار شاه گفتند تا زمانی که پشت بانکهای خصوصی مافیاها، نظامی ها و امنیتی ها قرار دارند، مقام پولی عملا به تسخیر آنها در می آید
او اضافه کرد: در همین بانکهای مرکزی ما مدیران شرافتمندی نیز وجود داشتند که در دوره‌هایی که محمدرضا شاه تحت فشار گروه‌های متنفذ رباخوار می‌خواست مجوز تاسیس بانکهای خصوصی جدید بدهد، با شرافت و صداقت اعلام کردند «ما قادر به مقابله با آن گروه‌های پرنفوذ نیستیم، زیرا هم پشتیبانی امنیتی دارند، هم نظامی و هم از مافیاها حمایت می‌شوند» بنابراین، در حضور شاه و علیرغم اصرار او، مخالفت کردند و گفتند تا زمانی که آرایش قوا در ایران اینگونه است و پشت بانکهای به اصطلاح خصوصی، مافیاها، نظامی‌ها، امنیتی‌ها و سوداگران بزرگ حضور دارند، مقام پولی عملا به تسخیر آنها درمی‌آید و به جای آنکه نظارتگر باشد و جلوی مطامع ضدتوسعه‌ای، ضد مردمی و ضد ملی را بگیرد، عملا از کنترل آنها عاجز است.
دو نقطه عطف اقتصاد پس از انقلاب: یک نقطه عطف ما را به رفاه برد، دیگری به انحطاط
برآورد استاد فقید آقای عالی‌نسب، این بود که اگر بانکها ملی نمی‌شدند، حتی شش ماه هم در جنگ دوام نمی‌آوردیم
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به بررسی دو نقطه عطف تحولات اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: وقتی از این زاویه به تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی نگاه می‌کنیم، دو نقطه عطف مشاهده می‌کنیم؛ یکی ایران را به سمت شرافت، عزت نفس، افزایش بنیه تولیدی و رفاه مردم هدایت کرده و دیگری ایران را با سرعت بی‌سابقه‌ای به سمت انحطاط برده است. نقطه عطف اول مربوط به سال ۱۳۵۸ است که یکی از جدی ترین تصمیم‌های رهبران انقلاب، ملی کردن بانکهای خصوصی بود. بانکهای خصوصی در آن زمان تا چه حد در خروج ارز از کشور، تامین مالی فراری‌ها و تحمیل بدهی‌های غیرمتعارف به جامعه نقش‌آفرینی کردند. برآورد استاد فقید آقای عالی‌نسب، این بود که اگر بانکها ملی نمی‌شدند، حتی شش ماه هم در جنگ دوام نمی‌آوردیم. این نقطه عطف، کارنامه‌ای به دنبال داشت.
از زمانی که بانکهای خصوصی در ایران همه کاره شدند، هر سال به سمت بحران عمیق‌تر در انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد حرکت کرده‌ایم
وی علاقه مندان را به مطالعه کتاب «کارنامه دولت جنگ» دعوت کرد و گفت: در آن کتاب، در مقاله ای با عنوان «دولت جنگ به مثابه یک دولت توسعه گرا» با جزئیات توضیح داده‌ام که ملی کردن بانکهای خصوصی چگونه به حکومت توان داد تا جلوی مطامع فاسد رانتی و رباخواری را بگیرد و بخش قابل توجهی از منابع مادی و انسانی کشور را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند. در نهایت، کارنامه آن اقدامات نیز نشان می‌دهد که چگونه مناسبات فاسد رباخواری و رانتی تا حد قابل توجهی کنترل و رونق بی‌سابقه‌ای در فعالیتهای مولد ایجاد شد. هر کس که دل در گرو ایران دارد، می‌تواند از خود بپرسد چگونه در سال‌های میانی جنگ، رکوردی در زمینه جهش بی‌سابقه سرمایه‌گذاری‌های مولد خصوصی در ایران ایجاد شد که تا امروز تکرار نشده و چگونه از زمانی که بانکهای خصوصی در ایران همه کاره شدند، هر سال به سمت بحران عمیق‌تر در انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد حرکت کرده‌ایم.
مافیاها نقدهای کارشناسی را تخطئه و فضا را مسموم می کنند
با کسانی روبرو هستیم که گوش دارند ولی نمی‌توانند بشنوند و چشم دارند ولی نمی‌توانند ببینند
مومنی هشدار داد: این یک فریب مافیایی که مافیاها وقتی در برابر نظرها و پیشنهادهای کارشناسی تاب مقاومت ندارند، نقدهای کارشناسی را تحت عنوان غر زدن و نق زدن و ایراد گرفتن تخطئه می‌کنند و سپس می‌گویند این کارها کاری ندارد، اگر راست می‌گویند، به ما پیشنهاد ارائه دهند. ما این پیشنهاد را چند ده بار تکرار کرده‌ایم، اما متاسفانه با کسانی روبرو هستیم که گوش دارند ولی نمی‌توانند بشنوند و چشم دارند ولی نمی‌توانند ببینند. در برابر آنها دیگر باید به خداوند متوسل شویم و از او استمداد طلب کنیم. دو نقطه عطف پس از انقلاب عبارت‌اند از اول، سال ۱۳۵۸ و دوم، سال ۱۳۷۸ و ماده ۹۸ قانون برنامه سوم و صدور مجوز تاسیس بانکهای خصوصی.
گزارش مرکز پژوهشها نشان می‌دهد بانکهای خصوصی چه بر سر اقتصاد آورده‌اند
در دوره فعالیت بانکهای خصوصی، در حالی که رشد تولید ۳۶ درصد بوده، رشد نقدینگی ۱۰۲۵۰ درصد بوده است
وی به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در اردیبهشت ۱۴۰۰ با عنوان «سونامی نقدینگی در اقتصاد ایران» اشاره کرد و گفت: برای اینکه متوجه شوید بانکهای خصوصی و به ویژه با اقتصاد سیاسی ایران چه کرده‌اند، کافی است به همین گزارش مراجعه کنید. در صفحات اول و دوم آمده است که بانکهای خصوصی از اوایل سال ۱۳۸۰ در ایران فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. در دوره ۲۰ ساله فعالیت این بانکها، از آغاز ۱۳۸۰ تا پایان ۱۳۹۹، در حالی که اندازه رشد تولید در ایران، صرف نظر از کیفیت، ۳۶ درصد بوده است، اندازه رشد نقدینگی ۱۰۲۵۰ درصد بوده است. «در خانه اگر کس است، همین یک حرف بس است.» هر کس که با الفبا آشنا باشد، متوجه خواهد شد که این شکاف میان عرضه کل و تقاضای کل اقتصاد چه دلالت‌های اقتصاد سیاسی دارد و چگونه بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌های ناموجه به صورت نظام مند و در همه عرصه‌های حیات جمعی بازتولید شده‌اند. واقعا شما شگفت‌زده خواهید شد.
ثروت اقلیت با «رفتار جنون‌آمیز»، اکثریت در «فقر و فلاکت»
به دلیل شکاف رشد تولید و نقدینگی، نابرابری های جنایت بار در نظام آموزشی اجتناب ناپذیر شده
اکثریت جمعیت به سمت فقر و فلاکت سوق داده می‌شوند و رفاه مردم نابود می‌شود، رفاه اقلیتی تا حدی افزایش یافته که رفتارهای جنون‌آمیز از خود نشان می‌دهند
گزارشها درباره آرایش طبقاتی پذیرفته شدگان کنکور رقت برانگیز است
رئیس موسسه مطالعات دین و افتصاد به مشکلات نظام آموزشی و سلامت اشاره کرد و گفت: برای مثال، رسانه های ما بدون اینکه به کانونهای اصلی بحران ساز و مافیاپرور توجه کنند، گزارشهای رقت برانگیزی درباره آرایش طبقاتی گروه ها و افراد پذیرفته شده در کنکور منتشر می کنند که بسیار تکان دهنده است. اصلا نمی‌توان باور کرد. این شکاف بین رشد تولید و رشد نقدینگی دلالت بر آن دارد که نابرابری های جنایت بار در نظام آموزشی اجتناب ناپذیر شده، نابرابری های بسیار شدیدتری در نظام سلامت ایران ایجاد شده و در حالی که اکثریت جمعیت به سمت فقر و فلاکت سوق داده می‌شوند و رفاه مردم نابود می‌شود، رفاه اقلیتی تا حدی افزایش یافته که رفتارهای جنون‌آمیز از خود نشان می‌دهند. از ذکر این رفتارهای جنون‌آمیز حتی از نظر شرحی هم شرم دارم. با این حال، قاعده‌گذارانی داریم که باعث، مروج و پشتیبان این مناسبات بوده‌اند و از مشاهده کارنامه خود، نه تنها شرم نمی‌کنند، بلکه بر استمرار آن پافشاری می‌کنند. مسئله فقط این نیست که شکاف بین عرضه و تقاضای کل در شرایط فعال شدن بانکهای خصوصی در ایران به این شکل تحول یافته است.
با ظهور بانکهای خصوصی در ایران، علاوه بر تحول کمی نقدینگی، تحول کیفی نقدینگی نیز رخ داده است
مطالعه ها نشان می دهد به افلاس انداختن مردم از طریق جهش‌های بی‌سابقه در قیمت مسکن و اجاره، ریشه‌ای اصلی در طرز عمل بانکهای خصوصی دارد
مومنی خاطرنشان کرد: آقای دکتر شاکری در هر دو کتاب درخشان خود درباره اقتصاد ایران، از این تعبیر استفاده کرده‌اند که با ظهور بانکهای خصوصی در ایران، علاوه بر تحول کمی نقدینگی، تحول کیفی نقدینگی نیز رخ داده است؛ یعنی بی‌سابقه ترین عدم تمایل نقدینگی به سمت هر چیزی که به نفع مردم، کشور، بنیه تولیدی و استقلال ملی و عدالت اجتماعی باشد و تمایل افراطی آن به سمت فقیر کردن، فلک زدگی و بیچاره کردن مردم و کشور. مطالعه‌هایی در اختیار داریم که نشان می‌دهد به فلاس انداختن مردم از طریق جهش‌های بی‌سابقه در قیمت مسکن و اجاره، ریشه‌ای اصلی در طرز عمل بانکهای خصوصی دارد. به افلاس کشاندن سیستمی ایرانیان از طریق دستکاری‌های پی درپی ارزش پول ملی و ایجاد جهش‌های مشکوک، مافیاپرور و تحقیرآمیز، یکی از ستون‌های اصلی آن، بانکهای خصوصی هستند.
طی چند سال گذشته، حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد کل سود بانکهای خصوصی نه از طریق عملیات بانکی، بلکه از طریق بازی با نرخ ارز حاصل شده است
زمانی با مناسبات ضدملی و ظالمانه رگ غیرتی برانگیخته می شد، اما اکنون مدتی است که خلاف آن را مشاهده می‌کنیم
استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ادامه داد: شاید باورتان نشود، اما اگر به سایت بورس مراجعه کنید، از این زاویه، مواردی مشاهده خواهید کرد که بسیار تکان‌دهنده است. به عنوان مثال، اگر به حساب‌های مالی بانکهای خصوصی حاضر در بورس نگاه کنید، خواهید دید که طی چند سال گذشته، حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد کل سود آنها نه از طریق عملیات بانکی، بلکه از طریق بازی با نرخ ارز حاصل شده است. حقیقتا «در خانه اگر کس است، همین یک حرف بس است» تمام سوداگری‌هایی که جان و مال مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، یک سر آن، بانکهای خصوصی هستند. زمانی بود که اگر کسی درباره این مسائل صحبت می‌کرد، در این سرزمین، مقداری غیرت برانگیز می‌شد و آنهایی که نقشی در تحمیل چنین مناسبات ضدملی و ظالمانه داشتند، رگ غیرتی‌شان تحریک می‌شد، اما اکنون مدتی است که خلاف آن را مشاهده می‌کنیم.
پایان غم انگیز ماجرای اراده وزیر صمت وقت برای تامین مالی صنایع
رئیس وقت بانک مرکزی هتاکانه گفت ۷۵ درصد نقدینگی تولید باید از رباخوارها تامین شود
وی با تاکید دوباره بر دیدگاه ریچارد بنتیک مبنی بر اینکه این بانکها برای تعمیق مناسبات رباخواری و سوداگرانه، متکی به واردات و ریشه‌کن کردن رفاه و بنیه تولید ایرانیان ایجاد شده‌اند، افزود: در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، دولتی در ایران حاکم بود که عده ای آن را ولایی ارزیابی می کردند، در سال 91 که «تقویت تولید» اعلام شده بود، وزیر وقت صنعت فکر کرد که باید تعهدی در سیستم بانکی کشور ایجاد شود. ابتکاری انجام داد و همه صنعتگران کلیدی کشور را جمع کرد و از آنها پرسید: اگر قرار است امسال تولید جدی گرفته شود، حادترین مشکل پیش روی شما چیست؟ تقریبا بدون استثنا، تمام آنها پاسخ دادند: ما را از زیر یوغ رباخواری بانکها، به ویژه بانکهای خصوصی و رباخوارهای غیر بانکی، نجات دهید؛ باقی کارها را خودمان انجام می‌دهیم. آن وزیر کم تجربه وقت، این مسئله را با سر و صدا اعلام کرد و رئیس بانک مرکزی را مخاطب قرار داد. رئیس بانک مرکزی با وقاحتی بی سابقه، هتاکانه پاسخ داد که از هر چهار واحد تقاضای نقدینگی برای سرمایه در گردش تولیدکنندگان، در بهترین حالت، فقط یک واحد را تامین می‌کنیم. این بدان معناست که مقام رسمی پولی کشور به صراحت اعلام می‌کند که بازارگرمی برای رباخورها انجام می‌دهد و قرار نیست صنعتگران از طریق بازار رسمی، نیازهای نقدینگی خود را تامین کنند و ۷۵ درصد نیازهای نقدینگی‌شان باید از رباخورها تامین شود.
در بخش کشاورزی و توسعه روستایی سهم کشاورزان از تامین مالی از بازار رسمی پول به کمتر از ۵ درصد می‌رسد
تک‌تک این مسائل، هم کانونهای اصلی مشکل را نشان می‌دهد و هم نحوه حل و فصل آن را
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، ادامه داد: بازار رباخواری رسمی و غیررسمی، به لطف همین سیاست‌ها، بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران را در چنگال خود قرار داده است. در بخش کشاورزی و توسعه روستایی نیز سهم کشاورزان از تامین مالی از بازار رسمی پول به کمتر از ۵ درصد می‌رسد. این بدان معناست که تولیدکنندگان ایران، به دلیل میدان داری رباخوارها در اقتصاد سیاسی، در اسارت چنگال‌های خون‌آلود آنها هستند. اگر قرار باشد به حساب و کتاب‌ها رسیدگی شود، تک‌تک این مسائل، هم کانونهای اصلی مشکل را نشان می‌دهد و هم نحوه حل و فصل آن را توضیح می‌دهد. بنابراین امیدواریم که در خانه کسی باشد.
به ازای هر ۱۰۰ واحد ریال نقدینگی ایجادشده توسط بانک مرکزی، پول ایجادشده توسط بانکهای خصوصی ۶۷۰ واحد بوده است
خلق پول توسط بانکها، تقریبا هفت برابر بیشتر از بانک مرکزی بوده است، بدون اینکه ذره ای پاسخگو باشند
این اقتصاددان با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با صدور مجوز فعالیت بانکهای خصوصی، حکومت به دست خود، چه از سر فهم و چه از سر نفهمی، از حاکمیت در بازار پول حاکمیت‌زدایی کرده است. آن گزارش به زبان خود گفته که «پول حاکمیتی»، پولی است که توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود و «پول بانکی»، پولی است که توسط بانکها ایجاد می‌شود. به ازای هر ۱۰۰ واحد ریال نقدینگی ایجادشده توسط بانک مرکزی، پول ایجادشده توسط بانکهای خصوصی ۶۷۰ واحد بوده است. خلق پول توسط بانکها، تقریبا هفت برابر بیشتر از بانک مرکزی بوده است، بدون اینکه ذره ای پاسخگو باشند و هیچ تعهدی در این زمینه نداشته باشند. این وضعیت، پیامدهای بسیار گسترده‌ای در اقتصاد سیاسی ایران ایجاد کرده است که نیازمند ساعت‌ها بحث و بررسی است.
بانکهای خصوصی به جای اختصاص سپرده‌ها به مردم، آنها را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص داده‌اند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش گفت: قانون نصاب فعالیت بانکهای خصوصی را در هفت زمینه روشن کرده است اما گزارشهای اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در این هفت زمینه، هیچ بانکی وجود ندارد که تخلف آن کمتر از ۳۰۰ درصد از نصاب قانونی باشد و هیچ برخورد موثری نیز با آنها انجام نمی‌شود. تمام گزارش‌هایی که تا کنون منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند که هیچ یک از بانکهای خصوصی موازین قانونی را رعایت نکرده‌اند و هرگز مورد مؤاخذه موثر قرار نگرفته‌اند. یکی از تکان‌دهنده‌ترین گزارشها، گزارش «وضعیت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با شبکه بانکی» مرکز پژوهش‌های مجلس است که نشان می دهد بانکهای خصوصی به جای اختصاص سپرده‌ها به مردم، آنها را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص داده‌اند و به قاعده کلاسیک برنامه‌های منحط و منحوس تعدیل ساختاری، اعلی درجه خصوصی سازی منافع و عمومی‌سازی کلیه هزینه‌های ناشی از فعالیت‌هایشان را عملیاتی کرده‌اند؛ این امر از طریق شدت تخلف در زمینه تخصیص تا سه چهارم تسهیلات به واحدهای زیرمجموعه رخ داده است.
مرکز پژوهش های مجلس درباره شدت دروغگویی بانکهای خصوصی هشدار داد
تخلف در ابعاد تخصیص تسهیلات به زیرمجموعه و دوم، ابعاد حیرت‌انگیز مبلغ تسهیلات داده شده
برخی بانکهای خصوصی با ایجاد واحدهای دانشگاهی، تسهیلاتی به این دانشگاه اعطا کرده‌اند که معادل چندین برابر بودجه کل وزارت علوم و تمام دانشگاه های دولتی کشور است
مومنی درباره میزان تخلفات بانکها خاطرنشان کرد: گزارش مرکز پژوهش ها به شدت دروغگویی بانکهای خصوصی اشاره می‌کند و می گوید برخی وام‌ها به اشخاص مرتبط با خود، با قرارداد ۶۰۰ ماهه و نرخ بهره صفر اعطا شده‌اند. بخش اعظم این وام‌ها بازپرداخت نمی‌شوند و تمامی هزینه‌های آن به عهده مردم بی پناه و مظلوم این کشور است. مرکز پژوهشها تاکید می‌کند که با این وام‌ها که به زیرمجموعه خودشان می دهند با دو نوع تخلف رخ می‌دهد: اول، تخلف در ابعاد تخصیص تسهیلات به زیرمجموعه و دوم، ابعاد حیرت‌انگیز مبلغ تسهیلات داده شده. برای مثال، برخی بانکهای خصوصی با ایجاد واحدهای دانشگاهی، تسهیلاتی به این دانشگاه اعطا کرده‌اند که معادل چندین برابر بودجه کل وزارت علوم و تمام دانشگاه های دولتی کشور است. این وضع، واقعا تکان‌دهنده است.
وام چهار برابری بانکها به کارگزاری‌ها در اوج سقوط بورس!
تزریق نقدینگی به اسم نجات بورس، به کام کارگزاری‌ها؛ حقیقت پشت پرده وام های کلان
سال 99، سال سقوط بورس بود، اما در عین حال رکورد تزریق وام بانکی به بورس هم شکسته شد!
وی در ادامه به تحلیل نظری عجم اوغلو و رابینسون اشاره کرد و گفت: این نهادها، شیره جان مردم و تولیدکنندگان را می مکند و منابع را به سوی اولیگارشی کاملا پشت به تولید، منافع ملی و تحمیل کننده نابرابری های فاجعه آمیز ناموجه به نظام ملی هدایت می کنند. هنگامی که بانک خصوصی فعال می‌شود، تنها بازار مسکن یا طلا را به آتش نمی کشند؛ هر بازاری که جان و مال مردم در آن باشد، به فلاکت و افلاس کشانده می‌شود تا اقلیتی بهره‌کش، سود خود را کسب کنند. بر اساس گزارش رسمی، در سیستم بانکی، برخی بانکهای خصوصی حدود ۵۰.۵ درصد از سود خود را از بازی با ارز و نرخ بهره کسب کرده‌اند و نه از عملیات بانکی. در سال ۱۳۹۹، از کل تسهیلات پرداختی بانکها، ۲۵ درصد به بورس اختصاص یافته است. سهم کارگزاری‌های بورس از تسهیلات بانکی نسبت به سال قبل چهار برابر شده است. این مسئله در سال سقوط بورس رخ داده و پس از آن فریب کاری های مزورانه، دارایی‌های خرد مردم بی‌پناه نابود شده‌اند. بعد عزیزان وقتی می خواستند سهام سقوط کرده را بخرند، باز حاضر نشدند از منابع خود این کار را انجام دهند. از بانک تسهیلات گرفته اند، چون در آن چارچوب می شود رقم های نجومی را به این کار اختصاص داد و از سوی دیگر بانک می گوید من به نجات بورس آمدم! ببینید چه خبر است!؟
آثار مخرب رقابت بین نرخ سود بانکی و نرخ بازده بورس بر تولیدکنندگان
تولیدکنندگان هم از دسترسی به سرمایه در گردش مورد نیاز محروم می‌شوند و هم با نرخ سود غیرمتعارف روبرو می‌شوند
ابعاد زیان‌های انباشته بانکهای خصوصی و ارقام پاداش‌های سالیانه مدیران این بانکها میزان فشار و سوءاستفاده آنها بر بخش مولد و مردم آشکار می کند
مومنی با اشاره به رقابت مخرب بین نرخ سود بانکی و نرخ بازده بورس و آثار آن بر تولیدکنندگان گفت: تولیدکنندگان هم از دسترسی به سرمایه در گردش مورد نیاز محروم می‌شوند و هم با نرخ سود غیرمتعارف روبرو می‌شوند. این نرخ سود، نام جعلی است که انتخاب شده و واقعا ابزار مناسبات ربوی و ضدتوسعه است. ترکیب این دو شیوه، که تولیدکنندگان و مردم را تضعیف و فعالیتهای سوداگرانه را رونق می‌بخشد، و نرخ بهره را به شکل غیرمتعارف بالا می‌برند، بعد از تورم ایجاد شده چه نفعی می برند. گزارش رسمی، ابعاد زیان‌های انباشته بانکهای خصوصی را نشان می‌دهد و اگر آن را با ارقام پاداش‌های سالیانه مدیران این بانکها مقایسه کنیم، میزان فشار و سوءاستفاده آنها بر بخش مولد و مردم آشکار می‌شود.
تضعیف ارزش پول ملی از چند کانال، سودهای غیرمتعارف به بانکهای خصوصی و افلاس مالی فاجعه آمیز برای حکومت رقم می زند
حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بین نسلی کشور تحت عنوان خصوصی‌سازی و مولدسازی به تاراج رفته و بیش از هزار هزار میلیارد تومان هم بدهی انباشته ایجاد شده است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: در کتاب «سرمایه در قرن بیست و یکم» اثر توماس پیکتی، می گوید که اگر بازدهی فعالیتهای غیرمولد از بازدهی فعالیتهای مولد بیشتر شود، نتیجه آن تحریک جنگ افروزی در داخل کشورها و میان کشورها خواهد بود. ببینید اینها با مقدرات این سرزمین گرامی چه می‌کنند. اینها از طریق افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ بهره و تحمیل سیاست‌های تورم‌زا، عملی انجام می‌دهند که می‌توان آن را جنایتی فاجعه‌آمیز خواند. تضعیف ارزش پول ملی از چند کانال، به آنها امکان می‌دهد سودهای غیرمتعارف برای خود به جیب می زنند و ما را دچار جامعه‌ای کردند که با وجود اینکه جزء به اصطلاح ثروتمندترین کشورهای دنیا است، حکومت با افلاس مالی فاجعه‌آمیز مواجه است. به همین دلیل، به قیمت‌های حقیقی به طور مستمر تعهدات حاکمیتی در زمینه آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن و رفاه مردم کاهش می دهد. حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بین نسلی کشور تحت عنوان خصوصی‌سازی و مولدسازی به تاراج رفته و بیش از هزار هزار میلیارد تومان هم بدهی انباشته ایجاد شده است. این مناسبات، نه تنها خانوارها و تولیدکنندگان را در فلاکت قرار داده، بلکه مالیه دولت را نیز به افلاس و بحران کشانده است.
چه اتفاقی باید بیفتد تا این رویه‌ها متوقف شود؟
به مردم گفته می‌شد تحمل کنید، اقتصاد ما اقتصاد جنگی است اما در همین شرایط، رکورد واردات ضدتوسعه ای شکسته شد
وی پرسید: پرسش بنیادی این است که چه اتفاقی باید بیفتد تا این رویه‌ها متوقف شود؟ در جلسه پیش از سران قوا درخواست کردم ملاکی برای ما تعیین کنند؛ مشخص شود که اگر یک سیاست چند بار شکست بخورد، دیگر ادامه داده نشود. اما این روند ادامه می‌یابد. مثال بارز آن، شوک نرخ ارز و آزادسازی واردات است. در اوج این سیاست، به مردم گفته می‌شد تحمل کنید، اقتصاد ما اقتصاد جنگی است اما در همین شرایط، رکورد واردات شکسته شد و بخش بزرگی از آن هیچ ارتباطی با مصالح توسعه ملی نداشت. زمانی که سیستم بانکی علیه تولید آرایش پیدا کرده، به مانند بانک شاهی و بانک استقراضی، حلیم منافع بیگانگان در اقتصاد داخلی را هم می زنند. فشارهای مهلک به تولیدکنندگان اعمال می‌شود، در حالی که نیازهای مردم از طریق تولید داخلی پاسخ داده نمی‌شود و مجبور به واردات می‌شوند. ببینید چه بهشتی برای واردکنندگان درست کرده اند.
در این دولت، نسبت به دولت‌های پیشین، اقداماتی کردند تا مناطق آزاد به سرپل ورود منحط ترین گونه های واردات تبدیل شود
وارداتی که بدون ثبت و ضبط، بدون ضابطه و بدون کوچک‌ترین تعهد برای طرف خارجی انجام می‌شود
مومنی در پایان سخنان خود گفت: در این دولت، نسبت به دولت‌های پیشین، نوآوری‌هایی صورت گرفته تا مناطق آزاد به سرپل ورود منحط ترین گونه های واردات تبدیل شوند؛ وارداتی که بدون ثبت و ضبط، بدون ضابطه و بدون کوچک‌ترین تعهد برای طرف خارجی انجام می‌شود. خدا کند که حکومتگران کمی متوجه شوند که با سرنوشت خود، مملکت و مردم و آینده ایران چه می‌کنند. تحلیل آسیب‌شناختی از دریچه عملکرد سیستم بانکی و به ویژه بانکهای خصوصی، و متوقف کردن هر روندی که به رونق ربا، سفته‌بازی، فساد و نابرابری‌های ناموجه دامن می‌زند، از ضروری‌ترین اقدامات است.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
