زهرا تولَّلی، دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : پیوست ادبیات علمی هشدار دکتر فرشاد مؤمنی بابت “پدیده مولدسازی”؛ و درخواست از رئیس جمهور پزشکیان برای توقف مصوبه ۳ تیر درباره «آیین نامه اجرایی مولدسازی»
دکتر فرشاد مؤمنی، استاد برجسته اقتصاد توسعه با تمرکز بر اثرات مخرب پدیده «مولدسازی» از دکتر پزشکیان درخواست کرده‌اند که«آیین نامه اجرایی مولدسازی» مصوب ۳ تیر ماه ۱۴۰۳ را متوقف کند. زیرا این مصوبه مخرب و مشکوک در دوران فترت پس از درگذشت رئیس جمهور پیشین و پیش از استقرار رئیس جمهور جدید در هیأت وزیران تصویب شده است. آن هم آیین‌نامه‌ای که می‌تواند همه رویه‌های غلط و مخرب پیشین را که برخلاف قانون و عرف و مصلحت بود، باز گرداند و به آنها رسمیت بخشد.
اکنون، در این پیوست علمی سعی می‌شود روندهای جهانی مشابه پدیده مولدسازی در ایران ترسیم شود. پدیده مولدسازی صرفا یک پدیده نوظهور در ایران نیست. بلکه این پدیده در قالب «غارت منابع عمومی» در «نظام‌های سرمایه‌سالار» و سرمایه‌داری های رانتی و رفاقتی در دستور کار قرار می‌گیرد. آنچه که به اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال و تعدیل ساختاری مربوط می‌شود. به بیان دیگر، خصوصی‌سازی منابع و دارایی‌های عمومی برای ایدئولوژی نئولیبرالیسم یک موضوع اساسی است. این موضوع از طریق برنامه‌های تعدیل ساختاری و شوک درمانی از دهه ۱۹۸۰ توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تهیه و تنظیم شد. چنین خصوصی‌سازی اجباری، راهی برای تقویت ثروت‌های خصوصی با هزینه ثروت عمومی است. به نام راهکار افزایش رشد و کاهش کسری بودجه چنین روندهایی توجیه می شود. اما در این آخرین نسخه از رانت‌جویی، رشد کوتاه مدت به قیمت عدم پایداری در بلند مدت افزایش می‌یابد. در واقع، از این روند نوعی سرقت و فساد بنا نهاده می شود که در آن درآمد رانتی از محل «حقوق مالکیت» اخیرا ایجاد شده به وجود می‌آید(استندینگ،۱۴۰۰: ۲۶۵-۳۱۰).
در مقام تعریف، «منابع عمومی» به اموری مربوط می‌شود که از نظر مالکیت و استفاده، عمومی هستند. منابع عمومی نسل به نسل برای جامعه به عنوان یک کل منتقل می‌شود. این منابع، «حقوقی» هستند که اغلب برای همه نسل‌ها ایجاد شده‌اند و باید برای همه اختصاص یابد و نمی‌توان به صورت قانونی تحت سیطره منافع خصوصی و یا سوء استفاده برای کسب سود فردی قرار بگیرند. فضاهای عمومی شامل تمام منابع طبیعی است ازجمله، زمین، جنگل، اقیانوس، رودخانه و دریاچه، مواد معدنی زیرزمین و حیات وحش و حتی هوایی که در آن نفس می‌کشیم. البته منابع عمومی فراتر از زمین‌های عمومی هستند. مشترکات اجتماعی، مدنی، فرهنگی و فکری (یا آموزشی) نیز می‌توانند در این گروه قرار گیرند. همه این منابع می توانند به منبعی برای کسب درآمد رانتی تبدیل شود(استندینگ،۱۴۰۰: ۲۶۶-۲۷۲).
در کل، در تمام اعصار و نقاط مختلف جهان، دولت‌ها از سه طریق اقدامات انحصارگرانه، خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی منابع عمومی مولد را از بین برده یا دچار فرسایش می‌کنند. امروزه نیز دولت‌های نئولیبرال از سفسطه‌های فراوانی برای توجیه خصوصی‌سازی انواع منابع عمومی استفاده می‌کنند. یکی از بدترین نمونه‌های آن غارت مواد معدنی جهان برای صنعت الکترونیک بوده که اغلب با غصب زمین‌های محلی به منظور استخراج، با استفاده از نیروی کار ارزان و در دسترس انجام شده است(همان:۲۷۳).
گای استندینگ(۱۴۰۰) در کتاب «فساد در نظام سرمایه‌سالار» در فصل پنجم تحت عنوان «غارت منابع عمومی» به انواع روندها و منابعی می‌پردازد که به جای بهره‌برداری عادلانه به نفع کل جامعه، ابتدا یک «کمیابی ساختگی» خلق می‌کنند و بعد به صورت رانتی آن منابع ارزشمند عمومی را به سوی خواص و موقعیت‌هایی منتقل می‌کنند که بتواند بیشترین حد رانت را ایجاد کند. روندهایی که برای پیشبرد بدون نظارت خود «کنترل دموکراتیک» را حذف می‌کنند. همچنین، مکانیسم‌های اجتماعی و محلی را از بین می‌برند. آنچه که می‌تواند مانع از این سودجویی‌ها شود. از اصطلاحات جذاب و شبه علمی همچون “سرمایه طبیعی” و “بازار اکوسیستم” استفاده می‌کنند تا منابع عمومی را به “یک کالا و منبع مولد رانت خصوصی” تبدیل کنند آنچه که از طریق کالایی‌سازی و تجاری‌سازی منابع عمومی رخ می‌دهد(همان:۲۶۹-۲۷۴).
به علاوه، چون این روند خصوصی‌سازی منابع عمومی در بستر جهانی شدن شکل می‌گیرد. حتی در کشوری مانند انگلستان با سابقه استعماری منابع قابل‌توجهی به شرکت‌های خارجی واگذار می‌شود. به عنوان مثال، بسیاری از تولیدات میدان نفتی دریای شمال انگلستان به شرکت‌های دولتی چین واگذار شده است. حتی در جریان خصوصی‌سازی راه آهن انگلستان شرکت‌های خارجی از جمله راه آهن دولتی آلمان، هلند و فرانسه مسلط شده‌اند. همین امر موجب گرانی حمل و نقل شده است(همان:۲۷۴-۲۷۸).
از طرف دیگر، بخش مهمی از بازار مسکن در انگلستان به شرکت‌های ساختمانی خارجی از چین، هنگ کنک، مالزی، استرالیا، سنگاپور و سوئد واگذار شده است. سرمایه‌گذارانی نیز از مالزی، چین، ابوظبی و دبی به این حوزه متمایل شده‌اند. این ساخت‌و‌سازها بیشتر برای مسکن لوکس برنامه‌ریزی شده است. آنچه که از استطاعت فرد متوسط لندن بسیار فاصله دارند. آن هم در شرایطی که بیشتر مسکن‌های اجتماعی نیز تخریب شده بود. از طرف دیگر، در سیاستی با ظاهر متفاوتی، دولت نئولیبرال انگلستان واگذاری قطعاتی از زمین‌های عمومی برای ساخت مسکن را در دستور کار قرار داد. اما کمیته حساب‌های مجلس ابراز نگرانی کرد که دولت با تحلیل و نظارت ناچیز، اقدام به فروش گسترده اراضی عمومی برای ساخت مسکن در بخش خصوصی کرده است. اما معلوم نیست که زمین به چه قیمتی فروخته شده و چقدر خانه ساخته شده است. در این جریان مبهم، دولت با شتاب برای دستیابی به اهداف خود، زمین‌ها را با قیمت‌های پایینی فروخته اند که از این طریق سازندگان املاک با هزینه عموم ثروتمند میشوند(همان:۲۹۰-۲۹۱).
این روندهای خصوصی سازی منابع عمومی با ادعاها و سفسطه‌های مختلف در حوزههای مختلف ازجمله محیط زیست، جنگل‌ها، پارک‌های ملی حیات وحش، منابع آبی، فضاهای سبز شهری، پارک‌های عمومی، بافت فرهنگی و محلی شهرها و روستاها، میادین و خیابان های شهری، مراکز تفریحی، بیمارستان و حوزه سلامت و درمان و.. اجرا می‌شود. در این رویه، کار به جایی می‌رسد که وقتی مردم می‌خواهند اعتراض مشروع وقانونی کنند با میادین و خیابان‌هایی مواجه میشوند که در تملک خصوصی بخش خصوصی است که حتی برخی از آنها خارجی هستند. یعنی حق اعتراض هم محدود می شود(همان:۲۷۱-۳۰۸).
این سازوکارهای خصوصی سازی منابع عمومی یا همان مولدسازی منابع عمومی برای یک کشور در حال توسعه همانند ایران کشور را در باتلاق سرمایه‌داری رانتی و رفاقتی فرو می‌برد. همان سازوکاری که به آشوب های بهار عربی در خاورمیانه و جنبش اخیر در بنگلادش منتهی شد.
همچنین، لازم به ذکر است که چنین مناسباتی در بستر جهانی شدن و در بستر منازعات هژمونیک منطقه ای و جهانی یک کشور در حال توسعه مانند ایران را در خطر وابستگی و سلطه مناسبات استعماری بیگانگان قرار می‌دهد.
بنابراین، مخاطبان از دولت و مجلس و قوه قضائیه، نهادهای نظارتی و جامعه مدنی متخصصان و فعالان اقتصادی و اجتماعی دلسوز ملی و دینی دعوت میشوند که به فصل پنجم کتاب فساد در نظام سرمایه سالار از گای استندینگ مراجعه کنند.
(رک:فساد در نظام سرمایه سالار چرا رانت‌جویی پاداش دارد ولی کار مولّد نه؟، گای استندینگ، ترجمه فرزانه چهاربند، با مقدمه فرشاد مؤمنی، )
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
