افزایش نگران‌کننده هزینه‌ها همراه با افت معنادار سود شرکت‌های بزرگ دارویی، حامل پیام هشداردهنده‌ای برای بازار سرمایه و فراتر از آن نظام سلامت کشور است. اعمال سیاست‌های فرسایشی همچون قیمت‌گذاری دستوری و خفت‌گیری‌های نهادها و سازمانهای مختلف خارج از حوزه سلامت نه‌تنها سرمایه‌گذاران را با تردید مواجه کرده بلکه به‌زودی به غیر از بازار سرمایه، باید منتظر تبعات منفی آن بر زنجیره تامین دارو و کمبودهای دارویی وسیعی در داروخانه‌های کشور بود.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، درحالی‌که صنعت دارو همواره یکی از نقاط قوت و افتخار سیاستگذاران معرفی شده و مسوولان در ارائه ارقام و آمار دستاوردهای‌شان در این صنعت گوی سبقت را همیشه از یکدیگر ربودهاند اما اکنون تضعیف مداوم پایه‌های مالی و مدیریتی این صنعت، این پرسش را به میان می‌آورد که چرا صنعتی که مایه فخر و مباهات است باید به چنین وضعیت شکننده‌ای دچار شود.
اعلام سقوط آزاد و آمار کاهش سود شرکت‌های بزرگ دارویی تا میزان ۹۷درصد در هلدینگ‌های دارویی بزرگی مانند «برکت» یکی پس از دیگری در حال اعلام است که همگی شاخص‌هایی از ورود صنعت دارویی بورسی به دوره‌ای از رکود مالی هستند.
افزایش بی‌رویه هزینه‌های فروش، مالی و اداری، به‌ویژه در شرایطی که فشار قیمت‌گذاری دستوری بر داروها پابرجاست، منجربه اختلال جدی در تراز مالی این شرکت‌ها شده است و نکته مهم آنکه سوزن سخت نظارت نهادهایی همچون ستاد تنظیم بازار تنها بر مدار صنایع دارویی کشور گیر کرده است و کمتر پیگیر کنترل بی‌رویه گرانی چندباره کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و لبنیات است؛ کمااینکه براساس گزارش مرکز آمار، قیمت ۲۴قلم از ۵۳کالای اساسی با رشد بیش از ۳۲درصد مواجه شده که در این میان، لبنیات بین ۲۷ تا ۴۳درصد افزایش یافته است و براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی خردادماه۱۴۰۴ بیشترین رشد سود اسمی برای صنایع غذایی(۴/۱۷درصد) به ثبت رسیده است.
ستون فقرات داروی کشور در حال خم‌شدن
ماه‌هاست صنعت داروی کشور با مشکلات فزاینده در تامین نقدینگی، رشد بی‌رویه هزینه‌ها و تاخیر در پرداخت مطالبات مواجه است، فعالان این حوزه بار دیگر نسبت به آینده تولید دارو هشدار می‌دهند.
محمد عبده‌زاده، رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی و کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در گفت‌وگویی صریح با سالم‌خبر از واقعیاتی پرده برداشت که سال‌هاست فعالان صنعت دارو آن را فریاد می‌زنند اما در سازوکارهای تصمیم‌گیری گم می‌شود، او اظهار داشت: دارو هم مثل هر کالای دیگری بهای تمام‌شده دارد. از قیمت مواد اولیه و جانبی گرفته تا حقوق و دستمزد و هزینه‌های سربار. نرخ ارز هم که مشخصا بر قیمت همه این اقلام اثر می‌گذارد. در یک‌سال گذشته بسیاری از
مواد اولیه به تالار دوم ارز منتقل شده‌اند و هزینه‌ها به شکل چشمگیری افزایش یافته است. به مرداد نزدیک می‌شویم و هنوز اصلاح قیمتی متناسب با شرایط جدید صورت نگرفته است. این در حالی است که حقوق و دستمزد پرسنل تولید دارو بین ۴۰ تا ۵۰درصد افزایش یافته و بسیاری از هزینه‌های جاری مثل بسته‌بندی، پکیجینگ و مواد داخلی، همگام با تورم رشد کرده‌اند.
به‌گفته او، شرکت‌هایی که حاشیه سود پایین‌تری داشته‌اند، عملا وارد زیان‌دهی شده‌اند و تولید برای‌شان صرفه اقتصادی ندارد: نمونه‌هایی داریم که تولید آنها با زیان قطعی همراه است. تا وقتی مواد اولیه در انبار موجود است تولید ادامه دارد، بعد از آن عملا توقف یا کاهش ظرفیت ناگزیر می‌شود.
این تولیدکننده درباره شرایط اقتصادی موجود می‌گوید: وقتی نرخ بهره بانکی از ۳۸ تا ۴۰درصد است، چگونه می‌توان محصولی تولید کرد که حاشیه سود آن نهایتا ۳۰درصد باشد؟ با چنین هزینه مالی، عملا تولید غیرممکن می‌شود.
او با انتقاد از بی‌توجهی سیاستگذاران می‌افزاید: پنج‌ماه از سال گذشته و ما همچنان باید نامه بنویسیم، التماس کنیم به وزارت بهداشت، ستاد تنظیم بازار، مجلس و دولت که اجازه دهند قیمت داروها حداقل متناسب با هزینه‌ها افزایش یابد تا تولید ادامه پیدا کند. این روند مزمن و فرسایشی، صنعت دارو را زمینگیر کرده است.
اما بحران فقط به هزینه‌های تولید محدود نمی‌شود؛ در سوی دیگر ماجرا، چرخه ناقص پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها نیز معضلی جدی است، عبده‌زاده در این‌باره گفت: وقتی خدمت دارویی به بیمار ارائه می‌شود، بیمه‌گر موظف است مطابق قرارداد خرید خدمت، در سررسید مقرر پرداخت انجام دهد. اما متاسفانه در عمل، پرداخت‌ها با تاخیرهای طولانی همراه است. جالب اینکه زمانی که از سازمان برنامه‌وبودجه یا مجلس برای این موضوع پیگیری می‌شود، اگر مبلغی پرداخت شود، طوری رفتار می‌کنند که انگار دارند لطف می‌کنند یا صدقه می‌دهند.
او با انتقاد از رفتار دوگانه نهادها گفت: اگر یک کارفرما یک روز تاخیر در پرداخت بیمه داشته باشد، بلافاصله حسابش مسدود و او ممنوع‌الخروج می‌شود اما همین الزام در مورد تعهدات سازمانهای بیمه‌گر وجود ندارد. این یک رابطه دوطرفه است. همان‌طورکه داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی مکلف به ارائه خدمت هستند، بیمه‌گر هم موظف است در زمان مقرر، مطالبات را بپردازد.
چرا فقط تولیدکننده مسوول است؟ همه نهادها کنار کشیده‌اند
عبده‌زاده با گلایه از نگاه گزینشی نهادهای تصمیم‌گیر به وظایف خود، می‌گوید: خدمت دارویی به بیمه‌شده ارائه می‌شود، دارو به بیمار می‌رسد اما سازمان بیمه‌گر نه‌تنها در زمان مقرر پرداخت نمی‌کند بلکه گاهی اساسا خود را متعهد نمی‌داند. در همین حال، شرکت‌ها باید برای ثبت سفارش و تامین ارز ماه‌ها در صف بمانند و آخر هم به‌خاطر نبود نقدینگی، دست‌شان به خرید مواد اولیه نمی‌رسد.
او با اشاره به تعدد گره‌ها در همه حلقه‌های زنجیره تامین می‌افزاید: در حوزه بانکی هم همین آشفتگی وجود دارد. در قیمت‌گذاری هم همین. سازمان غذا و دارو برای تغییر قیمت دارو باید برود از ستاد تنظیم بازار اجازه بگیرد. همه نگران تورم هستند که درست هم هست اما راه کنترل تورم این نیست که قیمت دارو را به زور نگه دارند؛ باید سازوکاری ایجاد شود که بیمه‌ها حمایت کنند، نه اینکه فشار روی تولیدکننده بماند.
عبده‌زاده با تاکید بر تکرار تجربه‌های شکست‌خورده گذشته هشدار می‌دهد: ما بارها دیده‌ایم که سرکوب قیمت دارو، فقط به کمبود و توقف تولید منجر می‌شود. شرکت‌هایی که نمی‌توانند هزینه‌های مواد اولیه، حقوق کارگر، برق، آب و بسته‌بندی را پوشش دهند، چطور می‌توانند ادامه دهند؟ مگر می‌شود با بهره بانکی ۴۰درصد، کالایی را تولید کرد که حاشیه سودش ۲۰درصد است؟
رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی با لحنی انتقادی اما صادقانه، به سیاستگذاران می‌گوید: افزایش نرخ ارز، دستمزد، انرژی، بهره بانکی و همه هزینه‌های جانبی از تصمیمات حاکمیتی ناشی شده است اما در این میان فقط یک حلقه، یعنی تولیدکننده، تحت فشار است و همه دیگران شانه خالی کرده‌اند. بدتر اینکه همین فشارها با عباراتی مثل «تکلیف ملی» توجیه می‌شود.
این فعال صنعت دارو ادامه داد: سال‌هاست که در همه بحران‌ها، تحریم‌ها و تنگناها، صنعت دارو در خط مقدم ایستاده چون سلامت مردم را وظیفه خود می‌داند اما این وظیفه فقط در شعار معنا ندارد؛ باید سازوکارهایی وجود داشته باشد که تولیدکننده بتواند بایستد. تامین دارو اولویت ماست اما اگر حمایت نشویم، دیگر نمی‌توانیم این وظیفه را انجام دهیم. حکمرانی یعنی تسهیل مسیر تولید، نه سنگ‌اندازی و فشار مضاعف بر همان حلقه‌ای که هنوز پابرجاست.
فریاد بی‌پاسخ صنعت دارو: شما بیایید جای ما بنشینید، بعد نسخه بپیچید!
عبده‌زاده پیشنهاد می‌دهد: شما بیایید جای ما بنشینید، حساب کنید که با این قیمت‌ها و هزینه‌ها، چطور باید دارو تولید کنیم؟
وی با بیان اینکه از وزارتخانه‌ها تا سازمانهای بیمه‌گر، همه در آن سهمی دارند اما هیچ‌کس پاسخگو نیست، تصریح کرد: همان آیین‌نامه‌ای که خودتان برای قیمت‌گذاری دارو ابلاغ کرده‌اید، مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان حمایت است، خب اجرا کنید! آن‌هم نه با تاخیر بلکه به‌روز! قرار بود وزارت بهداشت سامانه‌ای برای قیمت‌گذاری راه‌اندازی کند، روشی که جایگزین فرآیند سنتی باشد اما نه‌تنها روش قدیمی کنار گذاشته نشده، سامانه هم فعال نشده. هیچ کاری پیش نمی‌رود. ما باید چه کنیم؟ برای کوچک‌ترین تغییر قیمت، باید نامه بنویسیم، پیگیری کنیم، التماس کنیم.
وی افزود: در این میان، مکاتبات مکرر تولیدکنندگان با کمیسیون بهداشت مجلس، وزارت بهداشت و دیگر نهادها نیز بی‌پاسخ مانده است. نامه نوشتیم، درخواست جلسه دادیم. گزارش دادیم که وضعیت چگونه است که تاخیر در پرداخت مطالبات، عدم تخصیص ارز و قیمت‌گذاری ناکارآمد، همه بر استمرار تولید دارو اثر دارد. گفتیم که همراهی کنید، نه اینکه برق کارخانه‌های دارویی را هم قطع کنید! اداره برق می‌گوید مشترک صنعتی هستید، نمی‌شود فقط برق شما وصل باشد. گازوئیل هم باید قاچاق بخریم با قیمت‌هایی عجیب‌وغریب. واقعا این روند تولید نیست، یک جنگ فرسایشی است.»
دارو هست اما مسیر تولید بیمار است
این تولیدکننده با گلایه از نگاه دوگانه در سیاستگذاری ادامه می‌دهد: بارها این حرف‌ها را زده‌ایم. هر وزیر، هر معاون، هر رییس‌جمهور که آمده همین‌ها را گفته‌ایم. اما باز همه‌چیز به همان روال است. ببینید واردکننده یک پروفرمای ارزی می‌آورد، همانجا نرخ ارز، سود و قیمتش مشخص می‌شود اما تولیدکننده باید پنج‌ماه دوندگی کند تا ثابت کند که مثلا افزایش حقوق کارگر، هزینه بسته‌بندی یا نرخ ارز، روی قیمت تمام‌شده دارو اثر گذاشته است.
او می‌افزاید: ۱۱هزار پروانه دارویی وجود دارد. بررسی دستی هرکدام توسط کمیسیون قیمت‌گذاری که ماهی یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد، اصلا شدنی نیست. بعضی قیمت‌ها تا ۴-۳ برابر باید افزایش یابد اما کسی نه وقت بررسی دارد، نه سیستم کارآمدی هست.
او در پاسخ به سوالی درباره اعلام مسوولان و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی‌بر دپوی شش‌ماهه دارو، اظهار داشت: شاید دارو در انبار باشد اما چرخه تولید، بیمار است. با این حجم مشکلات، نمی‌توان روی تولید پایدار حساب کرد. از هزینه کارگر گرفته تا برق، بسته‌بندی و تاخیر در وصول مطالبات؛ هیچ‌چیز روان نیست. هیچ چرخ‌دنده‌ای در این سیستم چرخش طبیعی ندارد.
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران تاکید کرد: ما همیشه در بحران‌ها بوده‌ایم، کار ما با جان مردم است اما اگر این ساختار اصلاح نشود، اگر سیستم قیمت‌گذاری، تامین ارز و پرداخت مطالبات آنلاین و به‌روز نشود، دیگر توان ایستادن نداریم. این چرخه با نیت خیر نمی‌چرخد، با عمل و اراده سیاسی می‌چرخد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
