اقتصاددان : دادگاه تجدیدنظر استان تهران با تبدیل قرار الهه محمدی و نیلوفر حامدی به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت کرد و در پی این اتفاق هر دو پس از ۱۷ ماه از زندان آزاد شدند. حوالی غروب روز گذشته بود که تصاویر و ویدئوهایی از آزادی همزمان دو روزنامه‌نگار بازداشتی در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری- تحلیلی منتشر شد و این رسانه‌ها از آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبر دادند.
سی‌ام مهرماه ۱۴۰۲ بود که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران رای پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی را پس از برگزاری جلسات دادگاه و تحقیقات به‌عمل‌آمده، اخذ آخرین دفاع و ملاحظه لوایح دفاعیه وکلای مدافع صادر کرد؛ حکمی که براساس آن، الهه محمدی به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، به تحمل ۶ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور ۵ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس و نیلوفر حامدی نیز به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل ۷ سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور ۵ سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم شدند، این در حالی است که الهه محمدی و نیلوفر حامدی به‌عنوان «مجازات تکمیلی»، ۲ سال هم از «عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات» محروم شدند. آن‌طور که خبرگزاری‌ها نوشته‌اند، براساس اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع قضایی الهه محمدی و نیلوفر حامدی ممنوع‌الخروج بوده‌اند و تا زمان صدور رای دادگاه تجدیدنظر هرکدام با سپردن قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی بیرون از زندان خواهند بود.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران بازداشت شدند. این در حالی بود که الهه محمدی از طرف روزنامه هم‌میهن به سقز رفته بود و از مراسم تشییع و تدفین مهسا امینی گزارش تهیه کرده بود. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق هم که از وضعیت مهسا امینی گزارش تهیه کرده و عکسی از او در زمانی که بر تخت بیمارستان آرمیده بود، منتشر کرده بود. نیلوفر حامدی همچنین از برخورد نیروهای امنیتی با معترضان در مقابل بیمارستان کسری گزارش داده بود. در پی انتشار این گزارش‌ها،
نیلوفر حامدی در روزهای پایانی شهریورماه ۱۴۰۱ بازداشت شد و الهه محمدی نیز حدود یک هفته پس از نیلوفر حامدی بازداشت شد. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بیانیه مشترکی که روز هفتم آبان‌ماه ۱۴۰۱ منتشر شد، این دو روزنامه‌نگار را افرادی «آموزش‌دیده» معرفی کرد که این آموزش‌ها را در «دوره‌های رژیم مافیایی آمریکا در کشورهای خارجی» دریافت کرده‌اند. همچنین در روزهای پایانی مهرماه سال جاری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی با پخش یک برنامه تلویزیونی درباره الهه محمدی و نیلوفر حامدی، اتهام‌های وارده به این دو روزنامه‌نگار را تکرار کرد.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی در حالی بیش از ۸ ماه پس از حبس، برای اولین بار در خردادماه ۱۴۰۲ با وکلای انتخابی خود ملاقات کردند که پس از این ملاقات، نخستین جلسه دادگاه پرونده رسیدگی به اتهاماتشان برگزار شد. هرچند این دو روزنامه‌نگار تمامی اتهام‌هایی را که به آنها وارد شده بود، رد و تاکید کرده بودند که وظیفه خبرنگاری خود را انجام داده‌اند و گزارش‌های آنها با تایید مدیران مسوول دو روزنامه بوده است؛ موضوعی که البته به تایید مدیران مسوول هر دو روزنامه هم‌میهن و شرق نیز رسید و غلامحسین کرباسچی مدیرمسوول روزنامه هم‌میهن و مهدی رحمانیان مدیرمسوول روزنامه شرق بارها اعلام کردند که تهیه این گزارش‌ها با تایید آنها انجام شده و مسوولیتی متوجه نیلوفر حامدی و الهه محمدی نیست. بازداشت و حبس طولانی‌مدت این دو روزنامه‌نگار پیش از برگزاری جلسات دادگاه و نیز صدور احکام سنگین علیه آنان، با واکنش‌های گسترده افکار عمومی و روزنامه‌نگاران و فعالان صنفی مواجه شد و از جمله در یکی از این واکنش‌ها، ۲۰۰ نفر از روزنامه‌نگاران، نویسندگان و اهالی قلم ایران در بیانیه‌ای خواستار آزادی این دو روزنامه‌نگار شده بودند. این در حالی بود که عصر دیروز نیز پس از انتشار خبر آزادی این دو روزنامه‌نگار، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وثیقه سنگین تعیین‌شده برای این دو خبرنگار اعتراض کرد.
بنابر آنچه از طریق کانال انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران منتشر شد، «خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، پس از ۱۷ ماه حبس با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای هر یک، آزاد شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران با انتقاد از وثیقه سنگینی که تعیین شده است، آزادی موقت آنها را به فال نیک می‌گیرد و امیدوار است در دادگاه تجدیدنظر حکم سنگین، شکسته و این آزادی موقت به آزادی دائم آنها تبدیل شود. ما امیدواریم که روند آزادی به دیگر روزنامه‌نگاران دربند نیز تسری پیدا کند و تمام همکاران ما آزاد شوند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران بارها در بیانیه‌های مختلفی تاکید کرده است که روزنامه‌نگاری جرم نیست و نباید با روزنامه‌نگار به مثابه متهم امنیتی برخورد کرد، خاصه آنکه روزنامه‌نگاران در ایران همواره و همیشه بر لبه تیغ حرکت می‌کنند. دستگاه‌ها و نهادها می‌توانند با سعه‌صدر و افزایش ظرفیت‌های خود به این حرفه که رکن چهارم دموکراسی است، کمک کنند تا هم نهادهای مدنی تقویت شوند و هم دیده‌بان عمومی، امنیت موثری داشته باشد.»
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
