محمدجواد ملکی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : در سال ۲۰۲۴، ۱۰۰ شرکت بزرگ تولید سلاح و خدمات نظامی جهان — آنچه Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) بهعنوان «Top 100» میشناسد — مجموعاً ۶۷۹ میلیارد دلار از فروش تسلیحات و خدمات نظامی درآمد داشتهاند؛ افزایشی ۵.۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳.
از این رقم، شرکتهای آمریکایی سهم عمده را دارند: ۳۹ شرکت آمریکایی حاضر در فهرست، در سال ۲۰۲۴ حدود ۳۳۴ میلیارد دلار فروش داشتند؛ یعنی رشد ۳.۸ درصدی نسبت به سال قبل.
بهطور میانگین، هر یک از این ۱۰۰ شرکت دستکم ۱ میلیارد دلار فروش سالانه دارد — برخی حتی دهها میلیارد دلار.
این دادهها نشان میدهد که بخش بزرگی از صنایع دفاعی جهان عملاً «بنگاههای اقتصادی» هستند که بر پایه سود عمل میکنند؛ نه صرفاً تأمین امنیت یا دفاع. بنابراین، تداوم سودآوری آنها منوط به تداوم تقاضای تسلیحات است.
اما تقاضای جهانی برای تسلیحات چگونه تأمین میشود؟ بخشی از آن از بودجههای عظیم دفاعی دولتی ناشی میگردد. در آمریکا، در سالهای اخیر بخش عظیمی از فعالیتهای نظامی و تأمین تجهیزات به شرکتهای خصوصی واگذار شده؛ یعنی پیمانکاران دفاعی خصوصی. طبق گزارشها، قراردادهای دولتی با شرکتهای خصوصی دفاعی بخش بزرگی از بودجه نظامی را تشکیل میدهد.
وقتی تنشها و درگیریهای بینالمللی — مانند بحران در اوکراین یا خاورمیانه — شدت میگیرد، کشورهای مختلف برای بازسازی یا تقویت تسلیحاتی خود اقدام به سفارش وسیع سلاح و تجهیزات میکنند. این موضوع باعث رونق فوری در فروش شرکتهای تسلیحاتی میشود.
در واقع، آمار رشد سال ۲۰۲۴ نشان میدهد که جنگ و بیثباتی جهانی بهطور مستقیم به «رونق بیسابقه» بازار تسلیحات منجر شده است. با توجه به اینکه این شرکتها باید دائماً سفارش بگیرند تا درآمد و ارزش سهامشان حفظ شود، میتوان گفت که وضعیتی اقتصادی ایجاد شده که در آن تنش و بیثباتی بینالمللی — ولو زیر سطح جنگ — عاملی حیاتی برای بقای این صنایع است.
در نتیجه، اگرچه نمیتوان گفت هر جنگی از پیش طراحی میشود تا سود شرکتها تضمین شود، اما نگاه واقعبینانه اقتصادی نشان میدهد که بحران، تنش و رقابت نظامی برای صنایع تسلیحاتی حکم «بازار دائم» دارد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
