عیسی دیرانی خبرنگار اقتصاددان هرمزگان با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : نگاه محتاطانه مدیران و نمایندگان مجلس به قانون و پیامدهای آن در شکل‌گیری بی‌قانونی در جامعه
قانون زمانی می‌تواند نقش ستون اصلی نظم اجتماعی را ایفا کند که به‌طور قاطع، یکسان و بدون ملاحظه اجرا شود. با این حال، در موارد متعدد دیده می‌شود که مدیران اجرایی و حتی نمایندگان مجلس در برخورد با قانون نگاه محتاطانه یا مصلحت‌اندیشانه دارند. این رویکرد اگرچه به‌ظاهر برای پیشگیری از تنش یا حفظ موقعیت اتخاذ می‌شود، اما پیامدهای زیان‌باری برای جامعه دارد.
ابتدا باید توجه کرد
نخستین پیامد این رفتار، سست شدن اقتدار قانون است. وقتی مدیران یا نمایندگان در اجرای قانون با احتیاط بیش از حد عمل کنند، این تصور در جامعه شکل می‌گیرد که قانون الزام‌آور نیست و می‌توان آن را دور زد.
از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که در برخی پرونده‌ها، به دلیل همین نگاه محتاطانه، تلاش شده است پرونده از مسیر قانونی خارج گردد؛ یعنی یا با نفوذ افراد ذی‌قدرت و یا با فشارهای بیرونی، مسیر رسیدگی تغییر یابد. اما خوشبختانه در مواردی، با پیگیری مستمر و جدی دستگاه‌های ناظر، ودستگاه قضایی ومطالبه گران و رسانه‌ها مانع این انحراف شده و پرونده در چارچوب قانون باقی مانده است.
با این حال، وجود چنین تلاش‌هایی خود نشانه‌ای از ضعف در اجرای قانون و نبود اراده کافی برای برخورد برابر با همه افراد است. این مسئله زمینه‌ساز بی‌اعتمادی عمومی و گسترش فرهنگ بی‌قانونی در جامعه خواهد بود.
نتیجتاً
نگاه محتاطانه مدیران و نمایندگان مجلس به قانون، علاوه بر تضعیف اقتدار قانون، گاه سبب می‌شود برخی پرونده‌ها از مسیر قانونی منحرف شوند. هرچند پیگیری جدی در برخی موارد مانع این انحراف شده است، اما واقعیت این است که استمرار چنین روندی می‌تواند جامعه را با فساد، تبعیض و بی‌نظمی مواجه کند. تنها با اجرای شفاف، قاطع و برابر قانون است که می‌توان اعتماد عمومی را بازسازی کرد و جلوی شکل‌گیری فرهنگ بی‌قانونی را گرفت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
