آنگونه که رییس کمیسیون عمران مجلس خبر داده، طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، قبل از معرفی و رای اعتماد مجلس به وزیر راه و شهرسازی، با درخواست مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور منتخب منتفی شد. سه سال پیش نیز در چنین روزهایی، تدوین کنندگان و تصویب کنندگان قانون جهش تولید مسکن در کمیسیون عمران مجلس تلاش کردند، قبل از استقرار دولت سیزدهم، برای «مسکن» وزارتخانه جدیدی تاسیس کنند تا این وزارتخانه با قوت و قدرت وعده رییس‌جمهور و قانون ساخت سالانه یک میلیون مسکن را اجرایی کند. اما این طرح با شکست مواجه شد و هیچگاه فرصت بروز و ظهور نیافت. از قضا، وعده و طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن نیز طی سه سال گذشته بنا به علل متعدد محقق نشد. فهرستی که به‌طور قطع، «نبود وزارتخانه مسکن» نه در ذیل آن که خارج از این فهرست قرار دارد.
بحثی دامنه‌دار در ۱۱ سال گذشته
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، بحث تفکیک «مسکن» از «راه» اما قدمتی بیش از یک دهه دارد. در پی روی کارآمدن دولت یازدهم، در دیماه ۱۳۹۲ کارگروهی برای بررسی کارشناسی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در این وزارتخانه تشکیل شد، اما تا تیرماه سال ۱۳۹۶ خبری از این کارگروه بیرون نیامد. در سال ۹۶ اما لایحه دو فوریتی تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تقدیم مجلس دهم شد که با استقبال مواجه نشد و در گام اول به لایحه‌ای یک فوریتی تنزل یافت و در گام بعدی نیز کلا تصویب نشد و به سر انجام نرسید.
در این میان، کارشناسان حوزه حمل ونقل و مسکن فارغ از مثبت یا منفی خواندن انتزاع وزارتخانه، متفق‌القول بوده و هستند که اجرای تصمیمات و گام‌های جدید ضروری‌تر از تفکیک وزارتخانه می‌تواند به رشد حوزه‌ها کمک کند و تصمیم جداسازی وزارتخانه‌ها به تنهایی اثرگذار نیست و اقدامات مکملی برای افزایش اثرگذاری این تصمیم ضروری به نظر می‌رسد. به گمان کارشناسان هوایی، انتزاع مسکن از راه می‌تواند منجر به پیگیری دقیق‌تر و مسوولانه‌تر مسائل مربوط به صنعت بحران زده هوایی شود. در این حال، کارشناسان جاده‌ای بر این باورند که ادغام یا تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاثیری در حوزه راه و همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ندارد و برهمین اساس به نظر می‌رسد تداوم شرایط کنونی مناسب‌تر باشد. با وجود این، انتزاع «مسکن» و «راه» سدی در مقابل شهرسازی ریل پایه است، چرا که در وزارتخانه کنونی به مساله احداث ایستگاه‌های راه آهن و مترو بر اساس ضوابط شهرسازی ریل پایه مورد توجه قرار گرفته است که در صورت تفکیک، این توجه از میان خواهد رفت. در عین حال، تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، بیش از سایر حوزه‌ها بر بخش مسکن اثرگذار است. اگر چه تفکیک راه از مسکن دارای مزیت‌های متعددی می‌تواند باشد، اما فراموش نکنیم که بزرگ‌ترین طرح مسکنی تاریخ کشور که البته با مشکلات و انتقادات فراوانی رو به رو بوده و هست، در دولت احمدی‌نژاد در شرایطی کلید خورد و پی گرفته شد که وزارت مسکن با وزارت راه ادغام شده بود و به صورت کنونی، به عنوان وزارت راه و شهرسازی شناخته می‌شد.
اولین تقابل مجلس با دولت سیزدهم
با وجود این، در ۲۳ تیر ۱۴۰۰، رییس کمیسیون عمران مجلس به صراحت اعلام کرد، برای اجرای طرح جهش تولید مسکن و تحقق وعده‌های رییس‌جمهور منتخب در زمینه ساخت سالانه یک میلیون مسکن باید وزارتخانه مستقل مسکن و شهرسازی تشکیل شود. اما در ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ درحالی که محافل مختلف کارشناسی و رسانه‌ای منتظر اعلام وصول فهرست کابینه پیشنهادی ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور از سوی مجلس بودند، رییسی با ارسال نامه‌ای به مجلس درخواست کرد تا طرح تفکیک «راه» از «مسکن» به مدت یک سال مسکوت بماند. پس از گذشت یک روز از درخواست رییس دولت سیزدهم، طرح مسکوت ماندن «یک ماهه» طرح انتزاع بخش ساختمان و شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی و آمایش سرزمین» در نشست علنی مجلس بررسی شد و نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه، ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰ مجلس با ۱۲۰ رأی موافق، ۱۱۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در صحن با مسکوت ماندن یک ماهه این طرح مخالفت کردند. براین اساس، مقرر شد تا طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی در دستورکار صحن مجلس قرار گیرد. اگر چه رییس‌جمهور طی نامه‌ای خواستار مسکوت ماندن یک ساله طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی شده بود، اما سیدجلیل میرمحمدی میبدی درخواست‌کننده طرح مسکوت ماندن یک ماهه این طرح، در تشریح هدف این طرح گفته بود: «با توجه به اینکه دولت جدید به تازگی استقرار پیدا کرده صلاح این است که وزیر راه و شهرسازی بعد از دریافت رأی اعتماد لایحه‌ای را در این مورد به مجلس ارایه کند.» اما پس از استقرار دولت، وزیر جدید اجرای قانون جهش تولید مسکن را در دستور کار خود قرار داد و موضوع تفکیک راه و مسکن به کلی به فراموشی سپرده شد.
محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس که طی سال‌های گذشته همواره طرح تفکیک مسکن و راه را دنبال می‌کرده است، درباره تصمیمات مجلس دوازدهم برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: تمام زمینه‌ها برای نهایی شدن کار و تفکیک راه از مسکن انجام شده بود و همچنین نظر رییس مجلس و همه اعضای کمیسیون عمران و بخش‌های خصوصی و حتی نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و همه معاونین وزارتخانه و مدیران کل استانی بر تفکیک بود اما در لحظه آخر رییس‌جمهور منتخب از آقای قالیباف درخواست می‌کند که تفکیک مطرح نشود. وی در گفت‌وگو با ایلنا ادامه داد: در نهایت هم رییس مجلس با هدف تعامل با دولت جدید، تفکیک وزارت راه از مسکن را از دستور کار خارج کرد، اما معتقدیم این تفکیک به نفع دولت بود و در ادامه کار هم مشکل مسکن حل می‌شد و هم بر دغدغه‌های بخش حمل و نقل توجه و تمرکز صورت می‌گرفت. رییس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در برنامه هفتم برای رسیدن به رشد ٨ درصد تکالیفی هم در حوزه مسکن و حمل و نقل دیده شده که با تفکیک انجام این تکالیف در راستای تحقق دستیابی به رشد ٨ درصدی راحت‌تر بود. در ضمن تفکیک هیچ بار مالی نداشت و دستگاها مانند قبل از تفکیک، از هم جدا می‌شدند.
دولت سیزدهم هم طرح تفکیک را رد کرد
رضایی کوچی در پاسخ به اینکه تا کنون چند بار تفکیک وزارت راه و شهرسازی از هم، در مجلس مطرح شده و رای آورده است، گفت: دوره قبل هم با شروع مجلس می‌خواستیم تفکیک را انجام دهیم که رییس‌جمهور وقت با نامه‌ای درخواست فرصت شش ماه را داشت که بعد از آن هم وزیر جدید آمد و مانع از تفکیک شد. الان هم هر وزیری که مستقر شود با لابی‌ها اجازه نمی‌دهد، تفکیک انجام شود.
رییس کمیسیون عمران مجلس درباره علت مخالفت رییس دولت چهاردهم با تفکیک اظهار کرد: نکته جالب این است که آقای عبدالعلی‌زاده رییس ستاد آقای پزشکیان که تجربه وزارت در بخش مسکن و شهرسازی را دارد، موافق تفکیک بود اما نمی‌دانم چه کسی به آقای پزشکیان مشاوره غلط داده است. رییس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی گفت: وزیر فعلی در وزارت راه و شهرسازی ۲۳ معاون و رییس سازمان دارد و در این شرایط یک معاون شاید هر چند ماه یک‌بار هم نتواند با وزیر جلسه مفصلی داشته باشد و به همین دلیل است که شاهد انباشت مشکلات در این وزارتخانه هستیم.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
