«ارز بايد تك نرخي شود». اين خواسته بخش خصوصي از سياست‌گذار پولي است. بخش خصوصي معتقد است، در حال حاضر بخش عمده‌اي از مشكلات اقتصادي ناشي از عدم تعادل در نرخ ارز و چندنرخي بودن ارز زمينه‌ساز فساد و ناملايمات اقتصادي است كه فشار آن از تحريم‌هاي خارجي نيز بيشتر است. از همين رو، يك‌بار ديگر خواستار تك‌نرخي شدن ارز، چه به‌صورت پلكاني و چه تدريجي شدند. البته اين فقط خواسته بخش خصوصي نيست، تيم اقتصادي دولت هم موافق تك نرخي شدن ارز هستند. وزارت اقتصاد و تيم تجاري دولت، اين ابزار را منشأ رانت و فساد مي‌دانند و بر ضرورت پرهيز از ايجاد بازارهاي چندگانه ديگر تأكيد مي‌كنند. اما رييس بانك مركزي امكان تك‌نرخي كردن ارز را غيرممكن مي‌داند و به‌دنبال ابزارهايي چون امتياز صادراتي است .محمدرضا فرزين، به چرايي عدم تك‌نرخي شدن ارز اشاره و در جمع فعالان اقتصادي گفته است كه به دليل شرايط كنوني كشور و افزايش نرخ كالاهاي اساسي حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني امكان‌پذير نيست، با حذف آن، تورم شديدي به كالاهاي اساسي وارد مي‌شود و همچنين نرخ غير رسمي ارز با توجه به شرايط انتظاراتي افزايش يافته و با كاهش انتظارات نرخ غيررسمي نيز كاهش مي‌يابد.
خواسته ارزي تيم اقتصادي دولت
به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، در نشست پيشين شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بار ديگر موضوع ارز تك نرخي مطرح و باعث بروز اختلاف ميان سه دستگاه كليدي كشور در حوزه سياست‌هاي ارزي شد؛ موافقان تك نرخي شدن يعني وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در مقابل بانك مركزي قرارگرفتند. در آن نسشت، صالح عسگري، نماينده بانك مركزي، با اشاره به ساختار صادرات و واردات ايران گفت: «عمده صادرات ما شامل مواد خام و نيمه‌خام است و در مقابل، واردات كشور بيشتر كالاهاي تمام‌شده محسوب مي‌شود. اين عدم همگني كالاهاي وارداتي و صادراتي، اجازه تك‌نرخي شدن ارز را به ما نمي‌دهد.» او توضيح داد كه بيش از ۷۰ درصد واردات ايران مواد اوليه و كالاهاي اساسي حساس به قيمت است و در مقابل، ۳۰ درصد ديگر واردات كشندگي قيمتي بالايي دارند. به گفته او همين تفاوت، يكي از دلايل اصلي شكست سياست تك‌نرخي شدن در گذشته بوده است.
نماينده بانك مركزي در ادامه از طرح اعطاي امتياز صادراتي به عنوان راه‌حل پيشنهادي ياد كرد؛ طرحي كه قرار است با مديريت وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت اجرا شود. بر اساس اين مدل، مطابق با اهداف صادراتي و ۱۱ مولفه ديگر، به صادركنندگان امتياز اختصاص داده مي‌شود تا موضوع ارز از موضوع كالا جدا شود. اما اين پيشنهاد با واكنش تيم اقتصادي دولت روبرو شد. وزير اقتصاد در مخالفت با اين پيشنهاد در اظهاراتي گفت: «امتياز صادراتي يعني ايجاد چندين بازار ديگر و سپردن قدرت تصميم‌گيري به مدير دولتي. اين ايده هيچ چيزي جز رانت و فساد به همراه نخواهد داشت.» با وجود تصويب آيين‌نامه اجرايي «جزء (۲) بند (ن) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۴» در تاريخ ۷ تيرماه در هيات وزيران، كه بر اساس آن مكانيزم «امتياز صادراتي» به عنوان ابزار حمايت از صادركنندگان خرد طراحي شده است، مخالفت صريح وزارت اقتصاد با اين ايده، آينده اجراي آن را مبهم كرده است. وزارت اقتصاد معتقد است چنين طرحي مي‌تواند به ايجاد چندين بازار موازي منجر شود و در عمل زمينه رانت و فساد را فراهم آورد؛ در حالي كه بانك مركزي و وزارت صمت اين مدل را راهكاري براي مديريت پيچيدگي‌هاي ارزي و تفكيك موضوع ارز از كالا مي‌دانند. در همين نشست، دهقان دهنوي رييس سازمان توسعه تجارت هم نسبت به طرح امتياز صادراتي هشدار داد و تأكيد كرد كه «امتياز صادراتي يك ابزار تجاري است و اجازه نمي‌دهيم اين ابزار به ابزار ارزي تبديل شود.» به گفته او، انحراف در كاركرد ابزارها نه تنها به مديريت بازار كمكي نخواهد كرد بلكه مشكلات بيشتري براي بخش تجارت و توليد كشور ايجاد مي‌كند. اين اختلاف نظر بر سر سياست‌هاي ارزي و تك نرخي شدن به نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در آذربايجان شرقي نيز رسيد. در اين نشست، ارز چندنرخي بزرگ‌ترين معضل فعالان اقتصادي است و عامل فساد، رانت و بي‌ثباتي محسوب مي‌شود.
ارز چند نرخي فسادزاست
يكصد و پانزدهمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي آذربايجان شرقي با حضور رييس كل بانك مركزي، استاندار و جمعي از مسوولان اقتصادي و نمايندگان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني تبريز برگزار شد. محور اصلي اين نشست، بحث تك‌نرخي شدن ارز و رفع موانع تخصيص آن براي توليد و تجارت بود.
در اين نشست، فعالان اقتصادي چندنرخي بودن ارز را يكي از بزرگ‌ترين معضلات كشور دانستند كه پيامدهاي آن فساد، رانت و بي‌ثباتي در فضاي اقتصادي است. آنان تأكيد كردند بايد سياست تك‌نرخي شدن ارز، حتي به‌صورت تدريجي، در دستور كار قرار گيرد. همچنين، با انتقاد از تأخيرهاي طولاني در تخصيص ارز، پيشنهاد شد در صورت عدم تأمين ارز در بازه زماني مشخص، واردات ماشين‌آلات و مواد اوليه بدون انتقال ارز آزاد شود. نمايندگان بخش خصوصي همچنين مشكلاتي همچون رسوب كالا در گمرك، بروكراسي پيچيده سامانه‌ها، تغييرات مكرر بخشنامه‌ها و محدوديت‌هاي رفع تعهد ارزي را مطرح كردند و خواستار افزايش اختيارات استاني و ايجاد كانال مشخص براي بازگشت ارز صادراتي شدند.
نه رييس به وزير!
در مقابل، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، با تأكيد بر شرايط ويژه اقتصادي كشور، اجراي سياست تك‌نرخي شدن ارز را در شرايط كنوني ناممكن دانست و گفت: حذف ارز ترجيحي ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني موجب افزايش شديد قيمت كالاهاي اساسي خواهد شد. او همچنين از برنامه بانك مركزي براي تفويض بخشي از اختيارات به استان‌ها و افزايش تعامل با بخش خصوصي خبر داد.
فرزين در بخش ديگري از سخنان خود به توزيع نامتوازن منابع مالي كشور اشاره كرد و افزود: ۶۰ درصد منابع و هزينه‌ها در استان تهران متمركز شده است. وي همچنين وعده داد كه از فردا، ۲۴۹ ميليون دلار ارز براي واردات ماشين‌آلات واحدهاي صنعتي آذربايجان شرقي تخصيص خواهد يافت.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
