به گزارش مجله اقتصاددان آقای دکتر مجید سجادی پناه , عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی نوشت : در کشوری که بنا به گزارش‌ها یکی از پیچیده‌ترین و چندپاره‌ترین ساختارهای تصمیم‌گیری امنیتی جهان را دارد، افزودن یک نهاد تازه بیش از هر چیز باید با این پرسش آغاز شود: درد کجاست؟ نبود نهاد یا نبود عقلانیت راهبردی و اراده همگرا؟ تشکیل «معاونت فناوری در بعد دفاعی» در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بیشتر شبیه مسکن موقت برای دردی مزمن است. شبیه افزودن یک آژیر دیگر به مجموعه آژیرهایی که سال‌هاست روشن‌اند اما هیچ‌وقت به هم متصل نشده‌اند.
۱. نقد ساختاری: موازی کاری، بیماری مزمن حکمرانی
«موازی کاری» دیگر یک خطای مدیریتی نیست، به «ذات حکمرانی امنیتی-دفاعی ایران» بدل شده است. ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع، قرارگاه‌های پرشمار سپاه و ارتش، شورای عالی فضای مجازی و چندین ساختار دیگر، همگی داعیه‌دار فناوری دفاعی‌اند. حال، پر کردن یک ظرف لبریز با معاونت جدید، فقط هزینه مبادله را برای هماهنگی به سقف غیرممکن می‌کوبد.این یعنی حل مسئله از طریق گریز از مسئله: ریشه، ناهماهنگی است؛ و پاسخ نظام، بازتولید ناهماهنگی بیشتر!
۲. نقد کارکردی: ابهام مأموریت، تیر در تاریکی
اگر همه نهادها مشغول کارند ـ آن‌طور که دبیر شورا می‌گوید ـ پس این معاونت تازه چه کاره است؟
اگر «ناظر» است، با ستاد کل درگیر می‌شود.
اگر «مجری» است، با وزارت دفاع و نیروهای مسلح رقابت می‌کند.
اگر «هماهنگ‌کننده» است، پس چرا وظیفه ذاتی دبیرخانه شورا باید به یک معاونت فرعی برون‌سپاری شود؟
پاسخ روشن است: این معاونت، نهایتاً به یک «داده‌ورز تشریفاتی» بدل خواهد شد؛ گزارشی در پاورپوینت، گزارشی دیگر در جدول، و دستاوردی جز بوروکراسی بیشتر نخواهد داشت.
۳. نقد راهبردی: درمان وارونه یک درد استراتژیک
پیشرفت فناورانه در حوزه دفاع، نیاز راهبردی است و نیاز راهبردی با «راهبرد» درمان می‌شود، نه با «سازمان».
راه درست: تدوین «سند ملی فناوری دفاعی» همانی که قبلا به تفصیل گفتم با اهداف کمی، جدول زمان‌بندی و تقسیم کار شفاف.
راه غلط: ایجاد نهادی تازه که خود، یک بازیگر رقیب دیگر شود و بودجه و اختیار بخواهد. این نه درمان بیماری که تزریق یک ویروس جدید است.
نهاد کمتر، راهبرد بیشتر؛ ترجمان اراده ملی
«اینجا زمان عقلانیت است، نه اضافه‌کاری بوروکراتیک. ما نیاز به نهادزدایی داریم، نه نهادسازی.»
۱. قاتل مسئول: باید تنها یک نهاد ـ ترجیحاً ستاد کل نیروهای مسلح ـ مرجع بی‌منازع فناوری دفاعی شود. همه دیگران ذیل آن، نه موازی با آن
۲. اتاق جنگ فناوری: به جای معاونت، یک ستاد کوچک و چابک با نمایندگان دارای حق رأی و بودجه از نهادهای اصلی تشکیل شود. اتاق عملیات، نه اتاق تشریفات.
۳. بخش خصوصی و دانشگاهی: درد ما نهاد دولتی بیشتر نیست؛ درد ما، طرد ظرفیت‌های غیردولتی و دانشگاهی است.
بنابراین اگر قرار باشد برای هر تهدید، یک معاونت بتراشیم، فردا باید معاونت سایبری، معاونت زیستی، معاونت فضایی و معاونت هوش مصنوعی هم بزنیم. آن‌وقت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، به جای مغز متفکر امنیت ملی، به «موزه‌ای از بوروکراسی ناکارآمد» تبدیل خواهد شد؛ بنایی پر از اتاق، بی‌آنکه چراغی در آن روشن باشد.
«آنچه امنیت ملی ایران نیاز دارد، استراتژی فناورانه است نه ساختمان و میز تازه.»
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
