اقتصاددان : ظاهرا کشور در آستانه ی تحولات مهمی است. قوه ی مجریه در آستانه ی دگرگونی است. طبعا باید به نقش دستگاه قضا هم پرداخت. ظاهراً پرونده هایی در طول زمان رسیدگی و هر یک در فرصت مناسب رونمایی می شوند. وقتی هم از مدیران دستگاه قضا سؤال می شود؛ پاسخ این است: قاضی به این پرونده رسیدگی و حکم صادر کرده است. و قاضی مستقل است. قبلا هم گفتیم هزار نکته ی باریک تر زمو اینجاست. قاضی شخص است. اما قضاوت خروجی یک سیستم است. بسیاری از وقایع و حوادثی که در دستگاه قضا اتفاق می افتد، به قضاوت قضات مربوط نیست، بلکه ناشی از چگونگی مدیریت دستگاه قضا است. اگر به چند نمونه از سطح مدیریت در دستگاه قضا توجه کنیم، خواهیم دید که در این سطح از مدیریت، اعمال نفوذ جناح ها و جریان ها، کار مشکلی نیست.
چندی قبل یکی از معاونین قوه قضائیه در مصاحبه ای تلویزیونی از مشکلات دستگاه قضا گفت و از تراکم پرونده ها و زیادی بیش از حد متعارف ورودی ها گله کرد. مثلاً هر سال فقط چهارصد و پنجاه هزار پرونده ی درخواست حصر وراثت وارد قوه ی قضائیه می شود. فکر کردم درباره ی همین یک نمونه توضیح دهم:
قانون مربوط به حصر وراثت در سال ۱۳۰۹ یعنی حدود صد سال قبل تصویب شده است. بر این اساس، کسی که مدعی ارث بردن از فرد متوفا باشد، درخواست خود را، با ذکر مشخصات ورّاث، به محکمه ی بدایت، که امروز شورای حل اختلاف است، تقدیم می کند. اظهارات کذب مدعی هم مجازات سنگینی دارد. در هر حوزه ی قضائی، رسیدگی به درخواست گواهی حصر وراثت، یک یا چند شعبه ی شورای حل اختلاف را به خود اختصاص داده است. هر شعبه، تعدادی عضو و تعدادی کارمند دفتری دارد. محل کار و تجهیزات و ماشین آلات اداری هم به همین نسبت در اختیار آنها قرار می گیرد. در نهایت صدور رأی هم با قاضی است. معمولا بعد از فوت افراد، خانواده و بستگان به علت تألمات مربوط به از دست دادن عضوی از خانواده، به فکر این اقدامات نیستند. در نتیجه صدور گواهی حصر وراثت به تأخیر می افتد. با گذشت زمان، بین وراث اختلاف پیش می آید و زمانی اقدام به اخذ گواهی می شود که اختلافات بالا گرفته و همه ی وراث حاضر به همکاری نیستند. با توجه به نا آشنایی عموم مردم به قوانین، همین عدم همکاری در برخی از موارد سال ها اقدام قانونی را به تأخیر می اندازد؛ چرا که بسیاری از مردم گمان می کنند بدون همکاری همه ی وراث، مسئله قابل حل نیست. پس از چندین بار مراجعه به محاکم و در نهایت کمک گرفتن از وکیل، درخواست گواهی حصر وراثت به شورای حل اختلاف تقدیم می گردد و شورای حل اختلاف هم ناچار به استعلام از ثبت احوال می شود. ثبت احوال هم در پاسخ به استعلام شورای حل اختلاف، طی نامه ای اسامی وراث، نسبت آنها با متوفا و مشخصات سجلی آنها را اعلام می کند. شورای حل اختلاف هم، بر اساس همان گزارش، گواهی حصر وراثت را صادر می نماید. البته با تشریفات رسیدگی قضایی.
در حال حاضر با ایجاد زیرساخت بسیار مهم “اختصاص کد ملی به هر شهروند ایرانی” تمامی اطلاعات مربوط به وقایع چهارگانه ی هر شهروند(تولد، ازدواج، طلاق، فوت) با کد ملی ثبت می شود. با انجام تدابیر بسیار کم هزینه ای در سیستم ثبت احوال، امکان این وجود دارد که ثبت احوال، به همراه ثبت واقعه ی فوت، اسامی تمامی ورثه و نیز سهم الارث هر کدام را تعیین و اعلام نماید. همین! چنین مشکلاتی به سادگی قابل حل است. سال ها و بارها برای مسئولین دستگاه قضا نوشته ام: با چند اقدام جزئی حد اقل چهل درصد از ورودی های دستگاه قضا کاسته می شود. پرونده هایی که اصلا ماهیت قضائی ندارند، نباید وارد چرخه ی قضاوت شوند و در عوض پرونده های بسیار مهمی که ماهیت قضایی دارند و در حال حاضر به وسیله ی کارمندان عادی و فاقد دانش و مقام قضایی بررسی می شوند، به قوه ی قضائیه سپرده شوند. این مورد یک نمونه از آنها است. پیشنهاد کردم:
در کمیسیون مشترکی بین چند کارشناس قضایی و ثبتی مسلط به امور انفورماتیک و کمیسیون قضایی مجلس، ماده ی واحده ای به این صورت تدوین گردد: “ثبت احوال، هنگام تحویل گواهی فوت، گواهی حصر وراثت فرد متوفا را هم صادر و تحویل ورثه نماید” با توجه به دقت بالای سیستم ثبت احوال، به ندرت در این زمینه اشتباه پیش می آید. در نهایت اگر فرضاً اعتراضی وجود داشت، آنگاه مراتب در دادگاه بررسی و حکم صادر می گردد. البته این موارد بسیار نادر خواهد بود. با تصویب این ماده ی واحده طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در مجلس، تعداد قابل توجهی از ورودی های دستگاه قضا، به همین سادگی کاسته می شود. اما سال ها است همین وضع ادامه دارد و در کنار آن، ناله از تراکم ورودی ها و کمبود قاضی! آیا با چنین مدیریتی می توان چنین دستگاهی را اداره کرد؟ فکر می کنید اشکال کار در کجا است؟
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
