نمایندگان از تسهیل گری تا سنگی لای چرخ دولتها

عیسی دیرانی خبرنگار اقتصاددان هرمزگان با درج یادداشتی نوشت : تحلیلی بر مشکلات مدیریتی در استان‌ها و نقش نمایندگان در تشدید یا کاهش این چالش‌ها
مدیریت استانی در ایران، به‌ویژه در استان‌هایی مانند هرمزگان، با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، اداری سیا‌سی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی روبه‌رو است. این چالش‌ها نه‌تنها روند توسعه را کند می‌کنند، بلکه باعث ایجاد نارضایتی عمومی، هدررفت منابع و ناتوانی در اجرای برنامه‌های بلندمدت می‌شوند. در کنار این مسائل، نقش نمایندگان مجلس نیز به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار، اهمیت ویژه‌ای دارد و گاهی این نقش به‌جای تسهیلگری امور، خود تبدیل به بخشی از مشکل می‌شود.
۱. مدیریت کوتاه‌مدت و ناپایداری تیم‌های مدیریتی
یکی از ریشه‌دارترین مشکلات مدیریتی در استان‌ها، تغییرات متعدد در سطح مدیرکل‌ها، فرمانداران و حتی استانداران است. این ناپایداری موجب می‌شود:
برنامه‌ها پیش از بلوغ تغییر مسیر دهند،
پروژه‌ها نیمه‌تمام بمانند،
مدیران جرأت طرح‌های بلندمدت نداشته باشند.
وقتی هر مدیر با تغییر دولت یا فشارهای سیاسی جایگزین می‌شود، هیچ برنامه کلانی فرصت تثبیت و تکمیل پیدا نمی‌کند.
۲. انتصابات غیرتخصصی و کم‌رنگ بودن شایسته‌سالاری
در بسیاری از ادارات استان‌ها، انتخاب مدیران بر پایه معیارهای تخصصی، تجربه عملی و دانش فنی نیست. بلکه عواملی مانند:
روابط سیاسی،
بده‌بستان‌های انتخاباتی،
فشار افراد ذینفوذ
بر فرآیند انتصاب‌ها تأثیرگذارند.
نتیجه این روند، حضور مدیرانی است که توان اجرای تصمیمات پیچیده، برنامه‌ریزی علمی و مدیریت منابع را ندارند. چنین رویکردی در استان‌هایی با پیچیدگی اقتصادی، جغرافیایی و اجتماعی مانند هرمزگان، خسارت‌بارتر است.
۳. بروکراسی پیچیده و کندی ساختار اداری
فرایندهای طولانی اداری، نامه‌نگاری‌های بی‌پایان و هماهنگی ضعیف میان دستگاه‌ها، فضای استان را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی «پرریسک» جلوه می‌دهد. پیامدهای این وضعیت عبارت‌اند از:
کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی،
معطلی پروژه‌ها برای سال‌ها،
کاهش سرعت توسعه زیرساخت‌های حیاتی مثل جاده، آب، بهداشت و حمل‌ونقل.
۴. ضعف در جذب بودجه و مدیریت منابع
مدیریت کارآمد باید قادر باشد از منابع ملی، بودجه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی به‌درستی استفاده کند. اما در برخی استان‌ها:
مطالبه‌گری اداری و لابی‌گری کارشناسی ضعیف است،
بودجه‌ها در اولویت‌بندی نادرست خرج می‌شوند،
برخی مناطق سال‌ها در انتظار زیرساخت‌های ضروری باقی می‌مانند.
این ضعف، شکاف توسعه‌ای در سطح استان را عمیق‌تر می‌کند.
۵. نبود نظارت مؤثر و رها شدن پروژه‌ها
بسیاری از پروژه‌های عمرانی با هیاهو کلنگ‌زنی می‌شوند اما نظارت کافی بر روند آن‌ها وجود ندارد. در نتیجه:
پیمانکاران به‌طور نیمه‌کاره پروژه‌ها را رها می‌کنند،
کیفیت اجرا پایین می‌آید،
هزینه‌ها چند برابر می‌شود،
پروژه‌های نیمه‌تمام در سطح استان افزایش می‌یابد.
این موضوع یکی از جلوه‌های بارز ضعف سیستماتیک در مدیریت پروژه استانی است.
۶. نقش نمایندگان مجلس: از نظارت قانونی تا دخالت غیرسازنده
نمایندگان مجلس طبق قانون باید به دو وظیفه اصلی پایبند باشند:
نظارت و قانون‌گذاری.
اما در بسیاری از استان‌ها، نقش نمایندگان از مسیر قانونی خارج شده و به حوزه اجرایی و مدیریتی کشیده می‌شود.
الف) دخالت در انتصابات مدیریتی
در برخی موارد، نمایندگان برای اعمال نفوذ بیشتر در استان، بر انتصاب افراد نزدیک به خود در جایگاه‌های مهم فشار می‌آورند. این دخالت موجب می‌شود:
مدیران شایسته کنار گذاشته شوند،
مدیران منصوب‌شده پاسخ‌گوی مردم نباشند، بلکه تابع نماینده باشند،
ثبات مدیریتی به‌خطر بیفتد و با تغییر نماینده، مدیران هم تغییر کنند.
این روند، یکی از مهم‌ترین موانع شایسته‌سالاری در استان‌هاست.
ب) فشار برای شروع پروژه‌های غیرکارشناسی
به‌منظور جلب نظر مردم حوزه انتخابیه، برخی نمایندگان از مدیران می‌خواهند پروژه‌هایی را بدون مطالعه آغاز کنند. نتیجه چنین اقداماتی:
شروع پروژه‌های فاقد توجیه فنی یا مالی،
نیمه‌تمام ماندن طرح‌ها،
هدررفت بودجه و انرژی،
جابه‌جایی اولویت‌های اصلی استان.
به این ترتیب، پروژه‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی پیدا می‌کنند تا توسعه‌ای.
ج) سیاسی شدن فضای مدیریتی
وقتی نماینده‌ها در روند مدیریت دخالت کنند، ساختار اداری به‌جای حرکت در مسیر علمی، وارد بازی‌های سیاسی می‌شود. این اتفاق باعث:
کاهش استقلال مدیران،
تضعیف بدنه کارشناسی،
افزایش تصمیم‌گیری‌های احساسی یا مقطعی.
جمع‌بندی
مشکلات مدیریتی استان‌هایی مانند هرمزگان حاصل مجموعه‌ای از عوامل است:
بی‌ثباتی مدیریتی، ضعف شایسته‌سالاری، بروکراسی ناکارآمد، نقص در جذب بودجه، نبود نظارت، و دخالت غیرکارشناسی نمایندگان.
اگرچه حضور نمایندگان می‌تواند در صورت درست استفاده شدن به توسعه کمک کند، اما دخالت‌های خارج از چارچوب قانونی، نه‌تنها گرهی باز نمی‌کند بلکه بخشی از همان مشکلی است که باید حل شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − دوازده =