سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO)به‌عنوان بازوهای قدرتمند دولت و پل ارتباطی میان دولت و بخش‌خصوصی در اجرای قوانین و مقررات جاری کشور هستند. از همین‌رو می‌توان به نقش موثر تشکل‌ها در بهبود و توسعه همهجانبه کشور اشاره کرد چراکه آنها نماینده حقوقی و سخنگوی بخش‌خصوصی در کشور هستند بنابراین چالش‌ها و مسائلی که توسط تشکل‌های مختلف در کشور مطرح می‌شود در حقیقت با تحلیل‌های کارشناسانه و همهجانبه که از مجموعه‌های مختلف بخش‌خصوصی استخراج شده است به منظور اصلاح و بهبود قوانین و مقررات صورت می‌گیرد.
بدیهی است استفاده مناسب بخش دولتی از ظرفیت کاری تشکل‌ها موجب تسهیلگری و تسریع در تمامی امور جاری کشور خواهد بود که بر مفاهیم اصل۴۴ قانون اساسی که هدف آن چابک‌سازی بخش دولتی است تاکید دارد.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، شوربختانه در سال‌های اخیر ارتباط دستگاه‌های دولتی با تشکل‌ها و انجمن‌ها کاهش یافته است و بخشی از کارهای اجرایی عادی و روزمره دستگاه‌های دولتی که به منظور سهولت و تسریع در انجام امور بخش‌خصوصی در سالیان گذشته و طی سالیان متمادی به تشکل‌ها واگذار شده بود با وجود حصول دستاوردهای مثبت و عملکرد بهینه که در انجام فرآیند کارهای مختلف کسب شده بود، از آنها باز پس گرفته شد و مجددا این امور توسط بخش دولتی و با یک فرآیند طولانی‌مدت که موجب نارضایتی بخش‌خصوصی شده است انجام می‌شود.
یادآور می‌شود همانطور که در اصل44 قانون اساسی نیز به خوبی دلایل استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی تبیین شده، تجربیات موفق سالیان گذشته در همکاری و تعامل بخش دولتی و تشکل‌های مردم نهاد نیز این امر را تایید می‌کند که استفاده از توان عملیاتی تشکل‌ها و انجمن‌ها به طور محسوسی موجب تسریع در رشد و توسعه اقتصادی می‌شود و بخش دولتی نیز توامان با فراغت بیشتری قادر به برنامه‌ریزی و ارائه برنامه‌های راهبردی و نظارت عالیه برای دستیابی به اهداف کلان در مسیر ارتقا و گسترش در عرصه‌های بین‌المللی قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است اگرچه در بخشنامه‌های دولت حمایت و همکاری بخش دولتی با بخش‌خصوصی به ویژه از طریق تشکل‌ها ابلاغ شده مبنی‌بر درخواست اعلام نظرات و پیشنهادات تخصصی در حوزه فعالیت مربوطه (بخشنامه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری) بعضا مشاهده می‌شود دستورالعمل‌ها و مقررات خلق‌الساعه و بدون هیچ‌گونه نظرخواهی و استعلام از تشکل‌های مرتبط صادر می‌شود که این موضوع به شدت موجب اختلال و مسائل عدیده برای کسب‌وکارها به ویژه در حوزه تولید شده است.
این در حالی است که پس از درخواست تشکل برای تغییر، اصلاح یا لغو دستورالعمل یا مقررات مخل کسب‌وکار با پیگیری‌های مستمر و مدت زمان طولانی که با بررسی‌های همهجانبه و تحلیل‌های کارشناسانه تخصصی نهایتا به نتیجه می‌رسد، با وجود تصویب و ابلاغ مراجع قانونی به دستگاه‌های اجرایی دولت، این مصوبات اجرا نمی‌شود و همچنان همان مقررات قبلی مخل کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی به بخش‌خصوصی تکلیف می‌شود و البته این موضوع علاوه بر ایجاد تناقض، موجب سردرگمی و اختلال در روند اجرای امور می‌گردد بنابراین به منظور پیشگیری از چنین پیامدهایی، ضروری است دولت محترم با ایجاد
سازوکارهای موثر، ضمانت اجرایی مصوبات ابلاغی را نیز لحاظ کند تا پس از تصویب تغییرات، اصلاحات یا بهبود دستورالعمل‌ها و مقررات، دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای مناسب و به موقع باشند و از این منظر نتایج مطلوب حاصل شود.
در پایان با تاکید بر منویات مقام معظم رهبری مبنی‌بر جهش تولید با مشارکت مردم، امید است با همکاری و همیاری بیش از پیش دولت با بخش‌خصوصی و در سایه مشارکت‌های مردمی بتوانیم در مسیر توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور و تحقق شعار سال سهیم باشیم.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
