اقتصاددان : «سیاست‌های دستوری در اقتصاد ایران: چرا دستور به شوک‌درمانی و خصوصی سازی، اصلاح ساختاری و ضرورت علمی نامیده می‌شود، اما حمایت از مردم با برچسب سیاست‌های دستوری تقبیح می‌گردد؟»
بازخوانی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی
مقدمه
در دهه‌های اخیر، سیاست خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از ارکان اصلاح ساختار اقتصادی در ایران معرفی شده است. با این حال، آنچه در عمل رخ داده، بیش از آنکه به تحقق اهداف مورد انتظار همچون ارتقای بهره‌وری، افزایش رقابت و گسترش مالکیت مردمی بینجامد، به شکل‌گیری شبکه‌ای از واگذاری‌های رانتی، تمرکز قدرت اقتصادی در دست گروه‌های خاص و تضعیف بنیان‌های عدالت و پاسخگویی انجامیده است.
بر اساس داده‌های رسمی سازمان خصوصی‌سازی، بخش عمده‌ای از دارایی‌های واگذار‌شده نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به نهادهای شبه‌دولتی و غیرشفاف منتقل شده است. این وضعیت از منظر اقتصادی و نهادی، نشانه‌ی آشکاری از انحراف در مسیر توسعه و بازتولید الیگارشی قدرت و ثروت در ایران است.
۱. ساختار انحرافی خصوصی‌سازی در ایران
مطابق گزارش رسمی سازمان خصوصی‌سازی، از کل دارایی‌هایی که طی سه دهه اخیر به‌اصطلاح خصوصی‌سازی شده‌اند، ۸۶ درصد به نهادهای شبه‌دولتی واگذار شده است. این امر نشان می‌دهد که منافع اصلی خصوصی‌سازی نه به شهروندان و کارآفرینان، بلکه به «حکومت‌گرهای غیرپاسخگو و غیرشفاف» رسیده است.
این پدیده، بازتاب نوعی دگرگونی در ساختار نهادی اقتصاد ایران است که در آن، ابزارهای سیاستی به جای اصلاح کارکرد دولت، به خدمت شبکه‌های قدرت درآمده‌اند. پرسش محوری آن است که چه زمانی این چرخه‌ی معیوب مورد بازاندیشی قرار خواهد گرفت و چه میزان فاجعه‌ی اقتصادی باید رخ دهد تا چنین بازنگری‌ای ضرورت یابد.
۲. نقش مافیاهای رسانه‌ای در تثبیت وضعیت موجود
رسانه‌های وابسته به مراکز قدرت اقتصادی و سیاسی، نقشی اساسی در تحکیم ساختار موجود ایفا کرده‌اند. این رسانه‌ها با تولید و هدایت افکار عمومی، هرگاه که سیاستی در جهت منافع عمومی و عدالت‌محور مطرح شده، آن را «دستوری» و غیرعلمی معرفی کرده‌اند، اما در برابر خصوصی‌سازی‌های پر‌فساد و رانتی سکوت اختیار نموده‌اند.
در همین زمینه آمده است:
«هر تصمیمی که حکومت در جهت منافع ملت می‌خواست بگیرد، این‌ها بلوا راه می‌انداختند و می‌گفتند دوباره می‌خواهند اقتصاد را دستوری کنند. اما هیچ‌گاه نسبت به خصوصی‌سازی‌های پر‌فساد اعتراضی نکردند.»
به این ترتیب، رسانه‌ها به ابزار مشروعیت‌بخشی به مناسبات غیرشفاف تبدیل شده‌اند و در جهت منافع الیگارشی‌های اقتصادی، گفتمان عمومی را مهندسی کرده‌اند.
۳. دوگانگی خطرناک در مواجهه با سیاست‌های دستوری
در گفتمان اقتصادی رایج، نوعی دوگانگی آشکار در برابر مفهوم «دستور» دیده می‌شود. زمانی که دستور در راستای منافع مافیاهای اقتصادی باشد ـ مانند آزادسازی واردات یا شوک‌درمانی ـ آن را به‌عنوان اصلاح ساختاری و ضرورت علمی معرفی می‌کنند؛ اما اگر همان دستور در جهت حمایت از محرومان یا تقویت تولید ملی صادر شود، به‌شدت تقبیح می‌گردد.
در این باره آمده است:
«ببینید با دستور خصوصی‌سازی، با دستور آزادسازی واردات، با دستور شوک‌درمانی، چه کسانی منتفع شدند و چه کسانی زیان دیدند. مگر این‌ها دستور نبود؟ چرا برای دستور شوک‌درمانی کف می‌زنید، اما اگر دستوری به نفع ملت صادر شود، تقبیح می‌کنید؟»
این تناقض رفتاری، یکی از عوامل اصلی تداوم سیاست‌های ناعادلانه و ناکارآمد در اقتصاد ایران است.
۴. مافیاهای رسانه‌ای و تحمیل سیاست‌های ضد مردمی
در مواردی حتی رسانه‌های وابسته به این شبکه‌ها، به‌طور مستقیم سیاست‌های مخرب را به مسئولان توصیه کرده‌اند.
به‌عنوان نمونه در یکی از روزنامه‌های منتسب به این جریان‌ها، خطاب به رئیس‌جمهور نوشته شده بود:
«دور دوم رأی را گرفتی، پس دیگر با مردم کاری نداری؛ حالا برو سراغ شوک نرخ ارز.»
این نمونه نشان می‌دهد که چگونه برخی رسانه‌ها آشکارا از سیاست‌هایی حمایت می‌کنند که آثار اجتماعی و معیشتی ویرانگر دارند، اما منافع الیگارشی‌ها را تضمین می‌نمایند.
۵. خصوصی‌سازی و نقض اصول منافع ملی
در گزارش توسعه انسانی سال ۱۹۹۳ (صفحه ۵۳)، فهرستی از «هفت گناه خصوصی‌سازی» ارائه شده است. در میان این موارد، اقداماتی مانند «فروش دارایی‌های بین‌نسلی برای تأمین هزینه‌های جاری» به‌عنوان مصادیق آشکار خیانت به منافع عمومی معرفی شده است.
در تجربه ایران، تمامی این موارد قابل مشاهده است؛ چنان‌که سیاست فروش دارایی‌های ملی برای پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری به «قعر انحطاط سیاستگذاری» تعبیر شده است. این الگو، نه‌تنها استقلال مالی دولت را تضعیف کرده، بلکه با حذف دارایی‌های مولد، آینده‌ی نسل‌های بعدی را نیز به خطر انداخته است.
۶. نقد شوک‌درمانی و وابستگی به نهادهای بین‌المللی
از منظر اقتصاد ملی، ادامه‌ی رویکرد شوک‌درمانی و تبعیت از الگوهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نه‌تنها کمکی به حل بحران نکرده بلکه بر شدت آن افزوده است.
در این زمینه تأکید می‌شود:
«باید دانست که از طریق شوک‌درمانی و تن دادن به الزامات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، راه نجاتی برای کشور قابل تصور نیست.»
پیامد این وابستگی، گسترش نابرابری، تضعیف تولید ملی و تعمیق بحران‌های مالی بوده است.
۷. شواهد رسمی از بن‌بست خصوصی‌سازی
در دهم بهمن ۱۴۰۰، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «بررسی ایده‌های مربوط به خصوصی‌سازی در لایحه بودجه ۱۴۰۱» منتشر کرد. در آن گزارش آمده است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌ها پیش‌بینی شده بود، اما در عمل طی هشت ماه فقط یک درصد آن تحقق یافته است.
این امر نشان‌دهنده‌ی پایان ظرفیت واگذاری و آشکار شدن «بن‌بست پنهان‌سازی کسری بودجه به نام واگذاری» است. به بیان دیگر، ابزار خصوصی‌سازی به آخر خط رسیده و دیگر نمی‌تواند نقش پنهان‌کننده‌ی بحران مالی دولت را ایفا کند.
۸. اثر بومرنگ در اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی
در ادبیات توسعه، اصطلاحی با عنوان «اثر بومرنگ» برای توصیف بازگشت نتایج منفی سیاست‌های خطا به مبدأ تصمیم‌گیری وجود دارد. در تجربه ایران نیز، خصوصی‌سازی به‌نام واگذاری بحران به بخش خصوصی، در عمل موجب بازگشت بحران به دولت شده است.
واگذاری دارایی‌های بین‌نسلی به نهادهای غیرپاسخگو نه‌تنها مشکل مالی دولت را حل نکرد، بلکه با گسترش فساد، کاهش پاسخگویی و افزایش وابستگی، زمینه‌ی فروریزی مالی دولت را فراهم کرده است.
۹. جمع‌بندی و پیشنهاد
استمرار سیاست‌های مبتنی بر خصوصی‌سازی رانتی، شوک‌درمانی، و تبعیت از نهادهای مالی بین‌المللی، کشور را در بن‌بست عمیق‌تری فرو می‌برد.
در این گزارش با صراحت تأکید می‌شود که مسیر نجات اقتصاد ملی ایران از مسیر شوک‌درمانی و نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول نمی‌گذرد. لازم است با بازنگری اساسی در مسیر توسعه، الگوی سیاستگذاری بر پایه‌ی عدالت، شفافیت و تقویت تولید ملی بازسازی گردد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
