توسعه در ایران همواره در لابه‌لای آمارها، اسناد بالادستی و برنامه‌های ناتمام گم شده است. در حالی‌که برنامه توسعه، سند چشم‌انداز، سیاست کلی و نامگذاری‌های اقتصادی سالانه تدوین و اجرا شده اما دستاورد ملموسی در کاهش فقر، ایجاد رفاه عمومی یا ارتقای حکمرانی اقتصادی مشاهده نمی‌شود. آنچه در ظاهر بحران‌های اقتصادی چون تورم مزمن، بیکاری گسترده و نابرابری را نمایان می‌کند، در باطن، بازتابی از ساختاری عمیقا ناسازگار با توسعه است؛ ساختاری که حتی مفهوم توسعه را به رسمیت نمی‌شناسد، چه برسد به آنکه آن را هدف راهبردی خود بداند.
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ، برای بررسی همین مساله با مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و اقتصاددان به گفت‌وگو پرداختیم. او از همان ابتدای مصاحبه تصریح می‌کند که «ما توسعه را نمی‌خواهیم» و همین نخواستن به شکل‌گیری یک نظام ارزشی منجر شده که اولویت را به ایدئولوژی، ملاحظات سیاسی و تقلیل‌گرایی نهادی داده است. نتیجه شکل‌گیری سازوکارهایی است که حتی مدیران و کارگزاران کشور را نیز نه براساس شایستگی بلکه بر پایه همسویی با آن نظام ارزشی برمی‌گزینند.
افقه درخصوص اصلی‌ترین چالش‌های توسعه در ایران با صراحت اعلام می‌کند که «بین سیاستگذاران و جامعه شکاف عمیق و خطرناکی وجود دارد.» او تاکید می‌کند که اگر حاکمیت خواهان عبور از این بن‌بست است، باید در نظام ارزشی و همه ساختارهای برگرفته از آن، تحولی بنیادین رخ دهد. اولویت‌ها باید تغییر کنند، به‌جای سلطه نگاه‌های ضدتولیدی، رفاه مردم و استفاده از ظرفیت‌های انسانی در مرکز سیاستگذاری قرار گیرد.
او هشدار می‌دهد که دیگر امکان اداره کشور با «دوپینگ نفتی» وجود ندارد. نه منابع طبیعی باقی‌مانده و نه فرصت آزمون و خطا. راه نجات از نظر او، بازگشت به مفهومی اصیل از توسعه و به‌کارگیری سرمایه‌های انسانی متخصص و وطن‌دوست است؛ چه در داخل، چه در خارج از کشور. در غیر این صورت کشور به نقطه بی‌بازگشت خواهد رسید.
فقدان توسعه‌محوری در نظام حکمرانی
مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در ارزیابی دلایل ناکامی برنامه‌های توسعه در ایران، ریشه اصلی را در نبود یک نظام حکمرانی مبتنی بر توسعه دانست. به گفته او، با وجود اجرای شش برنامه توسعه، تصویب اسناد متعدد بالادستی، تدوین سند چشم‌انداز، ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نامگذاری‌های اقتصادی سالانه و تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، کشور نتوانسته به نتایج مشخص و قابل دفاعی در مسیر توسعه دست یابد.
وی تاکید کرد: مهم‌ترین دلیل این ناکامی، سلطه بینش‌های ایدئولوژیک و سیاسی بر ساختارهای تصمیم‌گیری کشور است. از نگاه او، در نظام ارزشی حاکم، اولویت‌ها نه بر حل مسائل معیشتی و ارتقای رفاه عمومی بلکه بر گرایش‌های فقهی، ایدئولوژیک و سیاسی متمرکز شده است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد که توسعه به معنای فراهم‌کردن امکان تامین نیازهای مادی و معنوی همه اقشار جامعه در چارچوب عرف زمان و مکان، اصولا در زمره دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران قرار ندارد و در مواردی حتی به عنوان ضد ارزش نیز تلقی شده است.
این اقتصاددان در این خصوص توضیح داد که این رویکرد ایدئولوژیک نه‌تنها در نظام تصمیم‌گیری بلکه در سازوکارهای انتخاب و انتصاب مدیران نیز نهادینه شده است. به عبارت دیگر شایسته‌سالاری در ایران وجود دارد اما نه
بر پایه توانمندی‌های فنی و مدیریتی در جهت توسعه بلکه بر مبنای میزان تطابق با معیارهای ایدئولوژیک. به همین دلیل مدیران ارشد و میانی در همه سطوح، چه در دولت و چه در سایر نهادهایی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند، با معیارهایی غیرتوسعه‌ای انتخاب می‌شوند.
افقه در ادامه به نقد نگاه رایج برخی تکنوکرات‌ها و اقتصادخوانده‌ها نیز پرداخت و گفت: این گروه نیز به دلیل تعریف نادرست از مفاهیمی همچون «ثروت» در ناکامی توسعه نقش داشته‌اند. به باور او، تلقی نفت و منابع طبیعی به عنوان ثروت اصلی کشور، سیاستگذاری‌ها را به سمت استخراج و بهره‌برداری از این منابع سوق داده و نقش نیروی انسانی در فرآیند توسعه را به حاشیه رانده است.
وی افزود: اگر ثروت واقعی کشور را نیروی انسانی جوان، متخصص، دلسوز و باانگیزه بدانیم، باید سیاست‌های توسعه‌ای بر آموزش، پرورش و حفظ این سرمایه انسانی متمرکز می‌بود اما آنگونه که در واقعیت دیده می‌شود، نیروهای انسانی مورد غفلت قرار گرفته‌اند و این بی‌توجهی موجب خروج گسترده متخصصان و مهاجرت سالانه هزاران نفر از نیروهای تحصیلکرده‌ای شده که با هزینه همین مردم آموزش دیده‌اند.
ثروتی که فراری‌مان داد
افقه تصریح کرد: انحراف در تعریف مفاهیمی چون «ثروت» و «توسعه» سبب شده است که مهم‌ترین عامل رشد و پیشرفت کشور یعنی نیروی انسانی متخصص، دلسوز و وطن‌دوست، از مدار سیاستگذاری کنار گذاشته شود. به گفته این اقتصاددان، تنگ‌نظری‌های سیاسی، ایدئولوژیک و اجتماعی سالانه هزاران نیروی مستعد را به مهاجرت وادار می‌کند و بدتر آنکه بخش قابل‌توجهی از کسانی که در کشور می‌مانند نیز به دلیل همان معیارهای ایدئولوژیک به کار گرفته نمی‌شوند.
وی در ادامه اظهار داشت: نگاه نهادهای ناظر همچون شورای نگهبان در تعیین صلاحیت‌های انتخاباتی، یکی از نمودهای بارز این نوع گزینش‌هاست. افقه توضیح داد که با محدود شدن دامنه معیارها برای ورود به نهادهایی نظیر مجلس، خروجی این فرآیند، مجلسی ضعیف و ناکارآمد است؛ مجلسی که هم وظیفه نظارت بر دولت و هم تایید وزرا را برعهده دارد.
این اقتصاددان افزود: بی‌توجهی به نقش نیروی انسانی از یک‌سو و اتکای بیش از حد به منابع طبیعی از سوی دیگر، برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور را از مسیر اصلی منحرف کرده و در برابر تکانه‌هایی چون تحریم یا کاهش قیمت نفت به‌شدت آسیب‌پذیر ساخته است. این در حالی است که بیش از سه دهه از پایان جنگ گذشته و همچنان کشور بر محور فروش نفت می‌چرخد. او تاکید کرد که با هر بار تحریم یا افت قیمت نفت، نگاه سیاستگذاران به سمت استخراج معادن یا صادرات کالاهای دیگر طبیعت‌محور سوق پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از اشکالات ساختاری کشور، برداشت غلط از مفهوم «صادرات غیرنفتی» است. از همان ابتدا این واژه نادرست وارد ادبیات اقتصادی و سیاسی شد. نگاه رسمی به صادرات غیرنفتی، صرفا به معنی صادرات هر چیزی غیر از نفت خام بوده حال آنکه بخش بزرگی از آن شامل محصولات پتروشیمی و فلزات خامی مانند شمش فولاد است که نه‌تنها به نیروی انسانی متخصص مرتبط نیست بلکه بر پایه تکنولوژی‌های وارداتی تولید می‌شوند.
افقه در ادامه خاطرنشان کرد: حتی محصولات کشاورزی نیز که بخشی از صادرات غیرنفتی به‌شمار می‌روند مبتنی بر ظرفیت‌های طبیعی هستند نه اندیشه، ابداع و تخصص انسانی. از نظر او، اگر در همان ابتدا تعریف صادرات غیرنفتی به‌درستی انجام می‌شد و منظور صادرات محصولات دانش‌بنیان و تولیدات فکری نیروهای متخصص بود، حفظ و شکوفایی سرمایه انسانی در دستور کار قرار می‌گرفت.
او افزود: صادرات غیرنفتی در معنای فعلی نه‌تنها افتخاری ندارد بلکه بسیار آسیب‌پذیر و ناپایدار است. به همین دلیل، آمارهایی که در این‌باره اعلام می‌شود، قابل اتکا و قابل فخر نیست. وی تاکید کرد: این نیز یکی دیگر از مصادیق آشفتگی در تعریف مفاهیم پایه‌ای توسعه است که نظام تصمیم‌گیری کشور را از مسیر صحیح منحرف کرده است.
دولت با نفت، مردم با فقر
افقه تصریح کرد: ریشه تمامی مشکلات اقتصادی ایران در یک نظام ارزشی نه‌تنها غیرتوسعه‌گرا بلکه در مواردی ضد توسعه نهفته است؛ نظامی که اولویت را به گرایش‌های سیاسی و ایدئولوژیک داده و رفاه عمومی و پیشرفت جامعه را به حاشیه رانده است. وی افزود: این نگاه محدود به سطح مدیران ارشد نیست بلکه در نظام گزینش و استخدام بدنه اداری نیز نفوذ کرده است به‌گونه‌ای که حتی کارکنان رده‌پایین نیز براساس معیارهای غیرکارکردی گزینش می‌شوند، نه بر مبنای توانایی آنها در تحقق اهداف توسعه‌ای.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه اظهار داشت: ساختارهای اداری، اجرایی و مدیریتی کشور به‌جای آنکه بر پایه عقلانیت توسعه‌محور طراحی شده باشند، زاییده یک نگرش ایدئولوژیک و غیراقتصادی هستند؛ ساختارهایی که آمادگی، انگیزه و قابلیت حرکت در مسیر توسعه را ندارند. از نظر او، در چنین ساختاری نه‌تنها میل به توسعه وجود ندارد بلکه اراده‌ای برای اصلاح آن هم دیده نمی‌شود زیرا از اساس شالوده آن بر ارزش‌هایی غیر از بهبود معیشت و رفاه اجتماعی بنا شده است.
وی تاکید کرد: این نوع نگاه، خود را در نحوه تدوین و تخصیص بودجه نیز نشان می‌دهد. کافی است نگاهی به لایحه‌های بودجه سالانه بیندازیم؛ بخش بزرگی از هزینه‌ها صرف اولویت‌هایی می‌شود که ریشه در همان نظام ارزشی غیرتوسعه‌ای دارند. در حالی که مناطق بسیاری از کشور همچنان با فقر، بیکاری، نابرابری و نبود زیرساخت‌های لازم دست‌وپنجه نرم می‌کنند، منابع مالی به حوزه‌هایی اختصاص می‌یابد که تاثیری در بهبود شاخص‌های رفاه عمومی ندارند.
افقه تصریح کرد: مرور برنامه‌های توسعه از پایان جنگ تاکنون، گویای همین روند معیوب است. طی سه دهه گذشته، شش برنامه توسعه رسمی اجرا و ده‌ها سند بالادستی نیز تدوین شده است. با این حال مطابق گزارش‌های رسمی و اظهارات کارشناسان، کمتر از ۳۰درصد از اهداف این برنامه‌ها محقق شده‌اند و عملا هیچ‌یک از اسناد بالادستی به طور کامل اجرایی نشده است. حتی نامگذاری‌های اقتصادی سالانه یا طرح‌هایی با عنوان «جهش تولید» نیز عملا دستاوردی بیش از ۱۰یا۲۰درصد نداشته‌اند.
وی در ادامه اظهار داشت: با چنین ساختارها و رویکردهایی حرکت به سوی توسعه نه‌تنها دشوار بلکه عملا ممتنع است. از همین رو نباید انتظار داشت که مشکلات معیشتی مردم یا نابرابری‌های ساختاری در این چارچوب کاهش یابد. اما سوال مهم‌تر این است که چگونه کشوری با این حجم ناکارآمدی توانسته طی این سه دهه دوام بیاورد؟
افقه توضیح داد: پاسخ در یک واقعیت تلخ نهفته است. ما تا پیش از سال۱۳۹۷ با تکیه بر درآمدهای نفتی توانستیم نارسایی‌ها و کاستی‌ها را پنهان کنیم. آنچه باعث شد بحران‌های ساختاری کشور تا آن زمان به شکل حاد بروز نکنند، ورود بی‌وقفه دلارهای نفتی و استفاده از آن برای تامین نیازهای اساسی بود. در واقع فروش نفت حکم «دوپینگ» را داشت و بی‌کفایتی‌ها را موقتا پوشش می‌داد اما از سال۱۳۹۷ به این سو و با تشدید تحریم‌ها، این نقاب کنار رفت و آسیب‌پذیری واقعی ساختار اقتصادی کشور نمایان شد.
بذر توسعه بر زمین شور
افقه تصریح کرد: تجربه ناکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور را می‌توان به کشاورزی در زمین شوره‌زار تشبیه کرد؛ زمینی که پیش از هر اقدامی باید اصلاح شود اما به‌جای اصلاح ساختارهای ناکارآمد و ضدتوسعه، ما سال‌هاست صرفا بر حجم برنامه‌ریزی افزوده‌ایم بی‌آنکه زمین سیاستگذاری را آماده کرده باشیم. به گفته این اقتصاددان، سیاستگذاران به‌جای بازنگری در بنیان‌های تصمیم‌گیری تنها میزان بذرپاشی را افزایش داده‌اند یعنی بودجه بیشتری تخصیص داده‌اند، نفت بیشتری فروخته‌اند و ارز بیشتری وارد چرخه اقتصادی کرده‌اند اما این اقدامات در غیاب اصلاحات ساختاری نتیجه‌ای جز تداوم ناکامی به همراه نداشته است.
وی در ادامه اظهار داشت: ساختارهای تصمیم‌گیری، اداری و اجرایی کشور براساس اولویت‌های ایدئولوژیک و سیاسی طراحی شده‌اند، نه بر مبنای کارآمدی، رفاه و توسعه. در چنین چارچوبی طبیعی است که سیاستگذاری‌ها ماهیتی واکنشی و کوتاه‌مدت پیدا کنند. او با اشاره به سرگردانی مزمن دولت‌ها در چیدمان وزارتخانه‌ها، از ادغام‌ها و تفکیک‌های مکرر در ساختارهای اجرایی کشور نام برد و گفت: آنچه رخ داده نه حاصل یک طراحی کل‌نگر و کارشناسی بلکه حاصل نگاه مقطعی به بحران‌های روزمره بوده است. وزارتخانه‌هایی چون صنعت، رفاه، تعاون، انرژی و نیرو بارها دستخوش ادغام یا تفکیک شده‌اند اما هیچ‌گاه بر مبنای تحلیل ریشه‌ای بازآرایی نشده‌اند.
افقه تصریح کرد: این رفتارهای مکرر نشان می‌دهد سیاستگذار به‌جای مواجهه با علت‌ها، صرفا با معلول‌ها برخورد می‌کند و ساختارها را تغییر نمی‌دهد بلکه ظواهر را دستکاری می‌کند. در واقع هدف سیاستگذار از ابتدا چیز دیگری است و تا زمانی که درآمدهای نفتی فراهم بود بسیاری از این ضعف‌ها پنهان ماند اما پس از سال۱۳۹۷ با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، ناکارآمدی‌ها یکی پس از دیگری نمایان شدند، بی‌آنکه تغییری در منطق حاکم بر ساختارها ایجاد شده باشد.
او در ادامه اظهار داشت: هنگامی که توسعه در اولویت نباشد و اهداف سیاسی و ایدئولوژیک سیاستگذار را هدایت کند، ساختارهای ناکارآمد، میدان رقابت گروه‌های سودجو خواهد شد. افقه تاکید کرد: در چنین فضایی، افرادی با بزک ظاهری و نمایش تقوا و همسویی با ارزش‌های رسم به‌راحتی وارد ساختار قدرت می‌شوند و از نبود نظارت موثر و نبود نهادهای کارشناسی مستقل سوء‌استفاده می‌کنند. این افراد با تظاهر به همراهی با ارزش‌های حاکم، فضا را برای نفوذ و فساد هموار می‌کنند.
وی تصریح کرد: بسیاری از مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر توسط همین افراد انجام شده است؛ کسانی که با ظاهری فریبنده وارد ساختارها شدند، منافعی شخصی را دنبال کردند و در نهایت یا گرفتار سیستم قضایی شدند یا از کشور گریختند. این الگوی فساد، نتیجه مستقیم غلبه ملاحظات غیرتوسعه‌ای بر نظام تصمیم‌گیری کشور است.
جراحی روی بدن پوسیده
افقه تصریح کرد: مشکلات فعلی کشور، هرچند ظاهری اقتصادی دارند اما ریشه در عوامل و ساختارهایی بیرون از علم اقتصاد دارند. از بیکاری و تورم تا رشد منفی و سرمایه‌گریزی، همه اینها بیش از آنکه حاصل ناکارآمدی اقتصادی باشند، بازتاب بحران‌های نهادی و اولویت‌های غیرتوسعه‌ای هستند. او تاکید کرد: فرمول‌های اقتصادی تنها زمانی کارساز خواهند بود که مشکل نیز اقتصادی باشد اما در ساختار فعلی، مسائل فقط ظاهری اقتصادی دارند و تا زمانی که ریشه‌های غیراقتصادی حل نشوند، نسخه‌های اقتصاددانان نیز صرفا آثار کوتاه‌مدت و محدود خواهند داشت.
وی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه بخشی از اقتصادخوانده‌های کشور به ویژه آنهایی که به جریان اقتصاد آزاد و لیبرال باور دارند، با نادیده‌گرفتن واقعیت‌های نهادی و ساختاری ایران همچنان به نسخه‌های کلاسیک پایبندند. این افراد که اغلب در نهادهای دانشگاهی معتبر همچون دانشگاه صنعتی شریف متمرکز شده‌اند، گمان می‌کنند همه مشکلات کشور از مجاری قیمتی قابل حل است. به گفته او، این گروه طی بیش از سه دهه گذشته، از دوره دولت رفسنجانی تا امروز تنها یک ابزار را تجویز کرده‌اند: افزایش قیمت‌ها.
این اقتصاددان تصریح کرد: این جریان فکری، تحت عنوان «جراحی اقتصادی»، سیاست‌هایی را به دولت‌های مختلف تحمیل کرده که سه بار با شکست کامل مواجه شده است. نخستین‌بار در دهه۷۰، با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری در دولت رفسنجانی که بدون آماده‌سازی اجتماعی و اصلاحات نهادی اجرا شد و تبعاتی جدی برای طبقات پایین داشت. بار دوم در دولت احمدی‌نژاد با آزادسازی گسترده قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی که آن نیز با شکست و تورم بالا همراه شد و نهایتا در دولت سیزدهم که با آزادسازی نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی، طبقات متوسط را به زیر خط فقر سوق داد.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز افزود: آثار این جراحی‌های پی‌درپی نه‌تنها به بهبود وضعیت اقتصادی نینجامیده بلکه تورم‌های بالا، کاهش قدرت خرید و گسترش فقر را در پی داشته‌اند. در مواردی، نرخ تورم در برخی زیرگروه‌ها به ۷۰درصد نیز رسیده است.
افقه در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود اظهار داشت: مراکزی نظیر سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش‌های مجلس یا معاونت اقتصادی دولت در چنین ساختاری قدرت واقعی تاثیرگذاری ندارند. حتی اگر بخواهند ابزار و اختیار کافی برای اصلاحات واقعی در اختیارشان نیست. در بهترین حالت، سیاست‌های آنها در بازه‌های بسیار محدود زمانی و با دامنه‌ای کوچک تا حدود ۲۰ تا ۳۰درصد موثرند؛ آن هم نه در حل بحران بلکه در کاهش موقت فشار.
وی تصریح کرد: مرور روند سه تا چهار دهه گذشته به‌روشنی اثبات می‌کند که هیچ‌یک از نسخه‌های اقتصادی کلاسیک در غیاب تغییرات بنیادین نهادی و ارزشی راه‌حلی پایدار برای اقتصاد ایران نبوده‌اند.
برنامه‌نویسی بدون اجرا
افقه تصریح کرد: کشورهای موفقی که از «تله توسعه‌نیافتگی» رها شده‌اند، از ژاپن و کره‌جنوبی گرفته تا چین، هند، مالزی، اندونزی و سنگاپور همگی دارای یک وجه مشترک بوده‌اند؛ اینکه رفاه و پیشرفت مردم برای آنها اولویت نخست محسوب می‌شده است. به گفته او، هرچند این کشورها در دوره‌هایی از مسیر توسعه منحرف شده یا سیاست‌های اشتباهی را در پیش گرفته‌اند اما به‌واسطه اصلاح آن خطاها و انتخاب رویکردهای مناسب توانسته‌اند به ثبات نسبی و رشد پایدار برسند.
وی در ادامه اظهار داشت: تفاوت اصلی این کشورها با ما در این است که آنها ابتدا بستر نهادی لازم را فراهم کردند و سپس به سراغ اجرا رفتند در حالی‌که ما در ایران سیاست‌هایی را از کشورهای دیگر تقلید کرده‌ایم بی‌آنکه آن بستر و پیش‌نیاز را فراهم کرده باشیم. به اعتقاد افقه، بخش زیادی از تکنوکرات‌ها و سیاستگذاران ایرانی بدون درک ماهیت ساختارها به سراغ الگوهایی مانند آزادسازی قیمت‌ها، مناطق آزاد و اصلاحات تجویزی بانک جهانی رفته‌اند غافل از اینکه این سیاست‌ها تنها در زمینه‌های مناسب به ثمر می‌رسند.
این اقتصاددان افزود: مناطقی که در ایران تحت عنوان «مناطق آزاد» شناخته می‌شوند، هیچ‌کدام کارکردی مشابه نمونه‌های موفق بین‌المللی همچون جبل‌علی در امارات یا مناطق صنعتی آلمان و سنگاپور ندارند. دلیل این ناکامی نیز روشن است: ما ساختاری معیوب و ناکارآمد داری اما بذر اصلاح را در زمین نامناسب پاشیده‌ایم. تقلیدهای کورکورانه نه‌تنها کمکی به توسعه نکرده بلکه منابع زیادی را تلف کرده و به مردم هزینه‌های گزاف تحمیل کرده است.
او تصریح کرد: مطالعه تجربه کشورهای موفق نه‌تنها مفید بلکه ضروری است اما نسخه‌برداری بی‌توجه به زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و نهادی کشور خودمان، نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و دلسردی عمومی نداشته است. افقه تاکید کرد: تنها در صورتی می‌توان از تجربیات دیگران بهره‌مند شد که ابتدا ساختارهای داخلی را متناسب با آن سیاست‌ها بازسازی کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به فاصله عمیق میان متن برنامه‌های توسعه در ایران و واقعیت اجرای آنها اشاره کرد و گفت: از همان آغاز انقلاب، در تدوین قانون اساسی و برنامه‌های توسعه، سند چشم‌انداز و ده‌ها سند دیگر، ما بیشتر آرمان‌ها و خواسته‌های خود را روی کاغذ آورده‌ایم، بی‌آنکه سازوکار تحقق آنها را مشخص کرده باشیم. در واقع برنامه‌های توسعه در ایران بیشتر به لیست آرزوها شبیه بوده‌اند تا یک نقشه راه اجرایی.
۳ قفل توسعه، یک کلید ندارد
افقه تصریح کرد: دستیابی به توسعه نیازمند سه پیش‌نیاز اساسی است که نبود هر یک از آنها مسیر توسعه را مسدود خواهد کرد. نخستین و بنیادی‌ترین پیش‌نیاز، خواست توسعه است یعنی اراده‌ای واقعی و صادقانه از سوی جامعه و سیاستگذاران برای حرکت در این مسیر. از نظر او، توسعه به معنای فراهم‌کردن شرایطی است که تمامی افراد جامعه بتوانند نیازهای مادی و معنوی خود را مطابق با عرف زمان و مکان تامین کنند اما در نظام ارزشی کنونی، چنین خواستی به‌وضوح وجود ندارد چه‌بسا برخی تصمیم‌گیران، رفاه و پیشرفت را به مثابه ضد ارزش تلقی می‌کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه اظهار داشت: دومین پیش‌نیاز توسعه پذیرش هزینه‌های آن است. همانگونه که صعود به قله کوه مستلزم آمادگی جسمی و روانی است، توسعه نیز بدون پشتکار، تخصص، گذشت از سنت‌های غلط و شجاعت در تصمیم‌گیری‌های سخت قابل‌تحقق نخواهد بود. او تاکید کرد که بسیاری از سیاستگذاران حاضر نیستند این هزینه‌ها را بپذیرند و از همین‌رو توسعه صرفا در حد آرزو باقی مانده است.
افقه افزود: سومین و حیاتی‌ترین پیش‌نیاز استفاده از ابزار مناسب توسعه است. به باور این اقتصاددان، انسان تنها موجودی است که می‌تواند طبیعت را بشناسد، مهار کند و آن را در خدمت رفاه اجتماعی به‌کار گیرد. از این‌رو نیروی انسانی یگانه ابزار حقیقی توسعه است. او خاطرنشان کرد: تمام ابزارهای فناورانه و پیشرفت‌های بشری حاصل دانش و مهارت انسان‌ها در شناخت طبیعت و تولید کالاها و خدمات رفاه‌آفرین بوده‌اند. اگر این اصل پذیرفته شود باید همه توان و تمرکز کشور بر آموزش، پرورش و حفظ سرمایه انسانی قرار گیرد. این اقتصاددان تصریح کرد: اما واقعیت آن است که ما به‌جای تکیه بر نیروی انسانی به منابع طبیعی پناه برده‌ایم. مهاجرت گسترده متخصصان، حذف و طرد نیروهای شایسته از ساختارها و نگاه تنگ‌نظرانه به استعدادهای داخلی موجب شده که تنها ابزار توسعه را کنار بگذاریم و در عوض، نفت و منابع زیرزمینی را جایگزین آن کنیم. نتیجه چنین رویکردی، آسیب‌پذیری شدید کشور در برابر تحریم‌ها و شوک‌های خارجی بوده است؛ تجربه‌ای که در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۹۷ به‌روشنی مشاهده شد.
او در پایان اظهار داشت: دلیل اصلی ناکامی برنامه‌های توسعه‌ای ایران آن است که ما عادت کرده‌ایم به‌جای برنامه‌ریزی، آرزو بنویسیم، بدون آنکه حاضر باشیم هزینه‌های لازم را بپردازیم یا ابزارهای مناسب را به‌کار گیریم. چشم‌اندازهایی که بر پایه رویا و بی‌اعتنایی به واقعیات تنظیم شده‌اند نه‌تنها راهگشا نیستند بلکه موجب فرسایش منابع، ناامیدی اجتماعی و اتلاف فرصت‌های تاریخی شده‌اند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
