به بهانه رد کلیات بودجه ۱۴۰۵: مجلس در بودجهنویسی «داور» است یا «بازیکن»؟
مهندس علی انوری معمار شبکه متاص (مرجع تحلیل اقتصاد و صنعت) و عضوشورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، فارغ از اینکه در نهایت به تصویب چه نسخهای برسیم، یک «لحظه آشکارساز» است: لحظهای که باید از خود بپرسیم فرآیند بودجهنویسی و بودجهخوانی در ایران، چقدر علمی، چقدر قانونی، و چقدر قابلاتکاست؟ و مهمتر از آن: مجلس در این فرآیند، نقشِ اصلیِ قانونگذاری و نظارت را ایفا میکند یا ناخواسته وارد بازیِ چانهزنی و بدهبستان میشود؟
این یادداشت، نه دفاع از دولت است و نه دفاع از مجلس؛ بلکه نقدِ «فرآیند» است. چون در اقتصاد، کیفیت فرآیندها گاهی از کیفیت افراد مهمتر است.
۱) نقش قانونی مجلس در بودجه: «تأیید/اصلاح» یا «بازنویسی»
در ساختار حقوقی ایران، بودجه یک لایحه دولتی است؛ یعنی دولت باید آن را تهیه کند و مجلس باید آن را بررسی، اصلاح و تصویب کند. همین جمله ساده، مرز مهمی میسازد:
🔹️نقطه قوت: مجلس «حق» و «وظیفه» دارد که از منظر منافع عمومی، شفافیت منابع، قابلیت اجرا، عدالت توزیعی و آثار تورمی، لایحه را نقد کند و اصلاحات الزامآور اعمال کند.
🔹️نقطه خطر: وقتی مجلس وارد «بازنویسیِ دولتبهجای دولت» شود( خصوصاً با افزودن ارقام بزرگ، تکالیف اجراییِ غیرقابل تحقق، یا احکام پراکنده و متعدد) بودجه از سند حکمرانی مالی به «سند مچاندازی سیاسی» نزدیک میشود.
رد کلیات در برخی سالها، دقیقاً محصول همین تنشِ نقشهاست: آیا مجلس باید خط قرمزهای حکمرانی مالی را پاسداری کند، یا باید به جای دولت، بودجه را بسازد؟
۲) ساختار تأیید و رد در سالهای گذشته: یک نشانه، نه یک استثنا
اگر رد کلیات را «حادثه» ببینیم، مسئله را گم کردهایم. رد یا برگشت خوردن کلیات، معمولاً علامتِ یکی از این وضعیتهاست:
🔹️شکاف جدی میان واقعیتهای اقتصاد و اعداد بودجه (کسری پنهان، منابع غیرقابل وصول، خوشبینی ارزی/نفتی)
🔹️واکنش به پیامدهای اجتماعی (حقوق/مالیات/یارانه)
🔹️تقابل نهادی دولت–مجلس (اختلاف بر سر اولویتها، یا ابزار سیاسیسازی بودجه)
پس رد کلیات، در اصل «آینه کیفیت تعامل نهادی» است: هرچه تعامل ضعیفتر، بودجه سیاسیتر و پرریسکتر.
۳) زمانبندی بودجه: از «مهلت قانونی» تا «فرصت واقعی برای فهم»
بودجه در ایران، ذاتاً در محدودیت زمانی نوشته و بررسی میشود. اما تفاوت بزرگی هست بین:
🔹️مهلت قانونی برای بررسی
🔹️فرصت واقعی برای فهم، راستیآزمایی و سنجش آثار.
بودجهخوانی واقعی یعنی:
🔹️صحتسنجی منابع (نفت، مالیات، واگذاریها، استقراض)
🔹️برآورد اثر تورمی احکام
🔹️سنجش اثر توزیعی (چه کسی میپردازد، چه کسی میگیرد)
🔹️بررسی ریسک اجرا (آیا دستگاهها قادرند؟)
اگر زمان واقعیِ بررسی کوتاه باشد، مجلس ناگزیر میشود به «نشانههای سیاسی» تکیه کند، نه به «مدلهای تحلیلی». نتیجه؟ تصمیمگیری پرخطا، یا افراط در رد/قبول.
۴) ابزار بررسی بودجه: مجلس بدون ابزار، تبدیل به میدان شعار میشود
بودجه یک متن ادبی نیست؛ یک سیستم پیچیده است. برای بررسی علمی، مجلس نیاز دارد به:
🔹️مرکز تحلیل مالی مستقل و پرقدرت (نه صرفاً پژوهش عمومی)
🔹️مدلهای اثرسنجی تورم/رشد/توزیع درآمد
🔹️پایگاه داده یکپارچه تعهدات دولت (دیون، شرکتهای دولتی، صندوقها)
🔹️سامانه رهگیری احکام و انحرافات اجرای بودجه
🔹️دسترسی کامل به اطلاعات شرکتهای دولتی و شبهدولتی (که معمولاً بخش بزرگی از واقعیت مالی آنجاست)
اگر این ابزارها نباشد، مجلس یا به «مخالفت کلی» میرسد یا به «اصلاحات جزیرهای»؛ هر دو میتوانند هزینهزا شوند.
۵) سطح دانش لازم: بودجهخوانی تخصص میخواهد، نه فقط نطق
یکی از ضعفهای مزمن ما این است که بودجهنویسی و بودجهخوانی، به اندازه کافی حرفهایسازی نشده است. بودجه، ترکیب اقتصاد کلان، مالیه عمومی، حکمرانی، حسابداری ملی، سیاست اجتماعی و حتی رفتارشناسی انتظارات است.
وقتی سطح تخصص کمیسیونها و کارگروههای پشتیبان، ناهمگن باشد، طبیعی است که بودجه به جای «تحلیل»، تبدیل به «دعوا بر سر بند» میشود.
۶) تقابل یا تفاهم دولت و مجلس: بودجه جای جنگ نیست
بودجه اگر تبدیل به میدان تقابل شود، اقتصاد وارد نااطمینانی میشود. اما تفاهم هم اگر به معنای «مماشات» باشد، فسادزا و تورمزا میشود.
تفاهم درست یعنی:
🔹️مجلس خط قرمزهای حکمرانی مالی را تعیین کند (تورمزا نبودن، شفافیت منابع، قابلیت اجرا)
🔹️دولت در چارچوب این خط قرمزها نسخه اجرایی بدهد
🔹️هر دو طرف، به جای «هزینهکردن از جیب آینده»، روی اصلاح ساختار توافق کنند
۷) آیا در سالهای گذشته «گروکشی» بوده؟ مسئله را دقیقتر ببینیم
در تجربه ایران، گاهی بودجه محلِ معاملههای غیرشفاف شده:
🔹️احکام تکلیفی برای راضی کردن گروهها
🔹️افزایشهای عددی بدون منبع پایدار
🔹️بارگذاری تعهدات جدید بر دوش بانکها/صندوقها
🔹️استفاده از بودجه برای پیامهای سیاسی کوتاهمدت
این را میتوان «گروکشی» نامید، اما دقیقترش این است: فقدان نظام پاسخگویی و رهگیری تعهدات. وقتی معلوم نیست «چه کسی تصمیم گرفت و چه شد»، بودجه به ابزار تاکتیکی تبدیل میشود.
جمعبندی:
رد کلیات بودجه ۱۴۰۵ را به فرصت تبدیل کنیم
رد کلیات، اگر فقط یک خبر بماند، یعنی اتلاف وقت. اما اگر تبدیل به یک اصلاح فرآیندی شود، میتواند به نفع اقتصاد باشد.
سه پیشنهاد فرآیندی (نه شعاری)
🔹️حداقلسازی احکام و تمرکز بر شفافیت منابع و تعهدات
🔹️الزام دولت به پیوست اثرسنجی تورمی/توزیعی برای احکام اصلی
🔹️ایجاد سامانه رهگیری اجرای احکام بودجه با گزارشگیری فصلی برای مجلس
از نگاه معمار (IranMetas)، بحران بودجه در ایران بیش از آنکه بحران عدد باشد، بحران «فرآیند» است ، فرآیند تولید تصمیم، فرآیند کنترل تعهدات، و فرآیند پاسخگویی.
اگر این سه اصلاح انجام نشود، حتی بهترین بودجه روی کاغذ هم در میدان، به بیثباتی تبدیل میشود.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
