نقدی بر بهره صفر درصد در میانه تورم مزمن

دکتر مجید دهقانی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت :  سیاستی که با نیت حمایت از مردم آغاز می‌شود لیک در عمل به زیان آنان تمام می‌شود. در سال‌هایی که اقتصاد با تورم مزمن دست‌ و پنجه نرم می‌کند، هر تصمیم اقتصادی می‌تواند مانند یک سنگ کوچک در برکه‌ای آرام، موج‌هایی بزرگ و غیرقابل‌پیش‌بینی ایجاد کند.

سیاست «بهره صفر درصد» یکی از همین تصمیم‌هاست؛ سیاستی که در ظاهر با شعار حمایت از تولید، کمک به مردم و کاهش هزینه‌های مالی معرفی می‌شود، لیک در عمل می‌تواند به یکی از مخرب‌ترین تصمیمات پولی و رانت تبدیل شود.

این سیاست، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت جذاب به نظر برسد، لیک در بطن یک اقتصاد تورمی، پیامدهایی دارد که نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه آن را تشدید می‌کند و فشار بیشتری بر دوش مردم می‌گذارد. در ادامه، این سیاست را از زوایای مختلف بررسی می‌کنیم؛ از تاریخچه و نمونه‌های جهانی گرفته تا پیامدهای اجتماعی، رفتاری و ساختاری.

بخش اول:  مفهوم بهره صفر درصد و فلسفه آن : نرخ بهره صفر درصد معمولاً در اقتصادهای پیشرفته و در شرایط رکود عمیق به کار گرفته می‌شود. هدف اصلی آن:
– کاهش هزینه استقراض
– تحریک تقاضای کل
– جلوگیری از سقوط اقتصاد به دام رکود تورمی یا رکود عمیق

لیک این سیاست زمانی مؤثر است که تورم نزدیک صفر یا منفی باشد. در غیر این صورت، اثرات آن کاملاً متفاوت خواهد بود.

بخش دوم : ریشه‌های یک سیاست؛ چرا بهره صفر جذاب به نظر می‌رسد؟ در بسیاری از کشورها، سیاست بهره پایین یا حتی صفر، در دوره‌های رکود اقتصادی به‌عنوان ابزاری برای تحریک تقاضا استفاده شده است. لیک تفاوت مهمی وجود دارد:

– در رکود، تورم پایین است
– در تورم مزمن، رکود همراه با افزایش قیمت‌هاست

در اقتصادهای توسعه‌یافته، بهره صفر معمولاً زمانی اجرا می‌شود که تورم نزدیک صفر یا حتی منفی است. در چنین شرایطی، کاهش نرخ بهره می‌تواند:

– سرمایه‌گذاری را تحریک کند
– تقاضا را افزایش دهد
– اقتصاد را از رکود خارج کند

لیک در اقتصادهایی که تورم مزمن دارند، بهره صفر نه‌تنها کمکی نمی‌کند، بلکه به ضدخود تبدیل می‌شود.

بخش سوم : تناقض بنیادین بهره صفر در اقتصاد تورمی؛ چرا بهره صفر درصد در تورم مزمن ناکارآمد است؟ تشدید فرار از پول
وقتی نرخ بهره صفر است لیک تورم ۲۰، ۳۰ یا حتی ۵۰ درصد، مردم به سرعت از نگهداری پول نقد اجتناب می‌کنند. نتیجه:

– افزایش تقاضا برای دارایی‌های جایگزین
– رشد قیمت ارز، طلا، مسکن و کالاهای سرمایه‌ای
– تشدید تورم انتظاری

در اقتصادی که قیمت‌ها هر روز بالا می‌روند، نرخ بهره صفر درصد به این معناست که پول، ارزش خود را از دست می‌دهد لیک هیچ پاداشی برای نگه‌داشتن آن وجود ندارد. در چنین شرایطی، نرخ بهره حقیقی به‌شدت منفی می‌شود و این پیام را به جامعه می‌دهد:

> «پول نگه ندار؛ هرچه زودتر آن را به دارایی تبدیل کن.»

بخش چهارم : بانک‌ها زیر فشار؛ وقتی سپرده‌گذار انگیزه‌ای ندارد، بانک‌ها در اقتصاد سالم، با جذب سپرده و پرداخت بهره، منابع لازم برای وام‌دهی را تأمین می‌کنند. لیک وقتی بهره صفر باشد:

– سپرده‌گذار انگیزه‌ای برای نگه‌داشتن پول در بانک ندارد
ـ وام گیرنده«رانت»سود می کند
– بانک‌ها با کمبود منابع مواجه می‌شوند
– وام‌دهی کاهش می‌یابد
– نظام بانکی به سمت ضعف ساختاری می‌رود
ـ درآمد بانک ها کاهش می یابد
ـ بانک ها به سمت فعالیت های پر ریسک سوق داده می شوند

در چنین شرایطی، بانک‌ها برای بقا به سمت فعالیت‌های پرریسک یا غیرشفاف سوق پیدا می‌کنند. این وضعیت، نه‌تنها ثبات مالی را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را نیز کاهش می‌دهد.

بخش پنجم : تورمِ تغذیه‌شونده؛ چرخه‌ای که خود را تقویت می‌کند، بهره صفر درصد در شرایط تورمی، مانند ریختن بنزین روی آتش است. وقتی مردم احساس کنند نگه‌داشتن پول زیان‌آور است، به سمت خریدهای هیجانی می‌روند. این رفتار:

– تقاضا را بالا می‌برد
– قیمت‌ها را بیشتر افزایش می‌دهد
– و تورم را به چرخه‌ای خودتقویت‌کننده تبدیل می‌کند

در چنین وضعیتی، سیاست بهره صفر نه‌تنها کمکی به کنترل تورم نمی‌کند، بلکه به عامل تورم‌زا تبدیل می‌شود.

بخش ششم : از کار افتادن ابزار سیاست پولی؛ نرخ بهره یکی از مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل تورم است. وقتی این ابزار روی «صفر» قفل شود، بانک مرکزی عملاً قدرت مانور خود را از دست می‌دهد. در شرایط تورمی، بانک مرکزی باید بتواند نرخ بهره را افزایش دهد تا تقاضا را کنترل کند.
لیک با سیاست بهره صفر:

– ابزار سیاست‌گذاری بی‌اثر می‌شود
– انتظارات تورمی تقویت می‌شود
– و اعتماد عمومی به سیاست‌گذار کاهش می‌یابد

در واقع، سیاست بهره صفر در تورم مزمن، مانند رانندگی با خودرویی است که ترمز ندارد.

بخش هفتم: پیامدهای اجتماعی و توزیعی؛ چه کسی سود می‌برد؟ بهره صفر درصد در ظاهر به نفع مردم است،لیک در واقعیت:

– بدهکاران بزرگ سود می‌برند
– سپرده‌گذاران و حقوق‌بگیران زیان می‌کنند
– شکاف طبقاتی افزایش می‌یابد
– و طبقه متوسط بیشترین فشار را تحمل می‌کند

این سیاست عملاً نوعی مالیات پنهان بر پس‌اندازکنندگان است؛ مالیاتی که بدون اعلام رسمی، از جیب مردم برداشته می‌شود.

بخش هشتم : تجربه کشورهای دیگر؛ درس‌هایی که نادیده گرفته می‌شوند

ژاپن: بهره صفر در تورم پایین
ژاپن در دهه‌های گذشته بهره نزدیک صفر را تجربه کرده، لیک در شرایط تورم بسیار پایین. در چنین فضایی، بهره صفر ابزار تحریک اقتصاد بوده، نه عامل تورم.

آرژانتین : بهره پایین در تورم بالا
آرژانتین بارها تلاش کرده با بهره پایین، رشد اقتصادی ایجاد کند، لیک نتیجه:

– فرار سرمایه
– سقوط ارزش پول
– تشدید تورم
– بی‌ثباتی مالی

ترکیه: نمونه نزدیک‌تر
در سال‌های اخیر، ترکیه با کاهش دستوری نرخ بهره در شرایط تورمی، شاهد:

– جهش نرخ ارز
– افزایش شدید قیمت‌ها
– کاهش اعتماد عمومی
– فرار سرمایه

این نمونه‌ها نشان می‌دهد که بهره پایین در تورم بالا، تقریباً همیشه نتیجه معکوس دارد.

بخش نهم : پیامدهای رفتاری؛ اقتصاد فقط عدد نیست، اقتصاد فقط مجموعه‌ای از معادلات نیست؛ رفتار انسان‌ها نقش تعیین‌کننده دارد. وقتی مردم احساس کنند پولشان هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شود، رفتارهای زیر شکل می‌گیرد:

– خریدهای هیجانی
– تبدیل پول به دارایی‌های غیرمولد
– کاهش اعتماد به پول ملی
– افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی
– رشد بازارهای موازی و غیررسمی

این رفتارها، خود به خود تورم را تشدید می‌کنند.

بخش دهم: توجیهات طرفداران بهره صفر و پاسخ به آنها، طرفداران این سیاست معمولاً سه استدلال مطرح می‌کنند:

۱. کاهش هزینه تولید
لیک در اقتصاد تورمی، مشکل اصلی تولیدکننده «هزینه سرمایه» نیست؛ بی‌ثباتی قیمت‌ها است.

۲. حمایت از مردم
در ظاهر، بهره صفر به نفع مردم است؛ لیک در عمل، مردم با تورم بالاتر و کاهش ارزش پس‌اندازهایشان مواجه می‌شوند.

۳. تحریک اقتصاد
تحریک اقتصاد در شرایط رکود تورمی، با سیاست‌های انبساطی کورکورانه ممکن نیست. اقتصاد تورمی نیازمند ثبات پولی است، نه تزریق بی‌هدف نقدینگی.

بخش یازدهم : سیاستی که بیش از آنکه کمک کند، آسیب می‌زند. بهره صفر درصد در شرایط تورم مزمن، سیاستی است که:

– تورم را تشدید می‌کند
– نظام بانکی را تضعیف می‌کند
– رفتارهای سفته‌بازانه را تقویت می‌کند
ـ فساد و رانت را ترویج و افزایش می دهد
– و عدالت اقتصادی را مخدوش می‌سازد

بخش دوازدهم : راهکارهای جایگزین برای اقتصادهای با تورم مزمن
به جای بهره صفر درصد، اقتصادهای تورمی نیازمند:
– استقلال بانک مرکزی
– کنترل کسری بودجه
– اصلاح نظام بانکی
– افزایش نرخ بهره واقعی مثبت
– مدیریت انتظارات تورمی
– تقویت تولید و بهره‌وری

بدون این اصلاحات، هر سیاست پولی انبساطی تنها به تورم بیشتر منجر می‌شود.

در نهایت، این سیاست بیش از آنکه به اقتصاد کمک کند، آن را در مسیر بی‌ثباتی بیشتر قرار می‌دهد.تعیین نرخ بهره صفر درصد می‌تواند جذاب به نظر برسد؛ زیرا هزینه استقراض را کاهش می‌دهد، سرمایه‌گذاری را تحریک می‌کند و به ظاهر می‌تواند موتور رشد اقتصادی را روشن نگه دارد.

با این حال، در اقتصادهایی که با تورم مزمن مواجه‌اند، این سیاست نه تنها کارکرد مطلوب ندارد، بلکه می‌تواند به تشدید بی‌ثباتی، کاهش ارزش پول ملی، تولید رانت و گسترش فعالیت‌های سفته‌بازانه منجر شود. در چنین شرایطی، نقد سیاست بهره صفر درصد ضرورتی علمی و عملی است تا روشن شود چرا این سیاست در اقتصادهای تورمی نه تنها مفید نیست، بلکه می‌تواند آسیب‌زا باشد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 17 =