نفت و سایر منابع زیرزمینی از جمله ثروت‌های خدادادی بین‌نسلی است که مدیریت این منابع ملی نیز باید مبتنی بر منافع بین‌نسلی صورت بپذیرد. بسیاری از کشورها همانند نروژ که از منابع نفتی- با مقادیر بسیار کمتر از ایران- برخوردار هستند، حداکثر به میزان ۲/۴درصد از عواید سالانه حاصل از فروش نفت خود را به عنوان «سقف مجاز هزینه‌کرد» در بودجه سنواتی توسط دولت به رسمیت می‌شناسند. بقیه عواید حاصله از درآمدهای نفتی را نیز حسب سنجش میزان ریسک و میزان بازدهی کوتاه‌مدت و بلندمدت، صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها یا اوراق قرضه دولتی و خصوصی با بازده بالاتر از میانگین نرخ بهره جهانی می‌کنند. این الگوی درخشان که پس از نخستین موج بزرگ بیماری هلندی در جهان در دهه ۱۹۶۰ میلادی، توسط دولت نروژ به بار نشست، سبب ابطال فرضیه‌ای شد که در آن زمان به مثابه نظریه به خورد افکار عمومی و آکادمیک در سطح جهان داده می‌شد: نفرین منابع!
چگونه دلارهای نفتی هیزم بخاری دولت شدند؟
به گزارش اقتصاددان به نقل از جهان‌صنعت ،دولت نروژ به دولت‌های دیگر آموخت که چگونه منابع نفتی و رانتیر و بین‌نسلی خود را مدیریت کنند که هم منتهی به رکود تورمی و ایجاد فاصله طبقاتی نشود و هم نسل‌های بعدی بتوانند از سود ناشی از سرمایه‌گذاری حاصله از این عواید، بهره‌مند شوند. در ایران، پیش از انقلاب نیز این ایده برای تیم اقتصادی مشهور دهه‌های ۴۰ و۵۰ خوشایند قلمداد شد و دولت ایران برای جلوگیری از غلیان اثرات تورمی منابع درآمدی نفتی، اقدام به خرید سهامی شرکت‌های مختلف اروپایی و آمریکایی کرد. رامبرانت، استودیوبیکر، هیلمن، سوفیدیف، یورودیف، لیلاند، انی، بی‌ام‌و، فیات، پان‌آمریکن، سیتروئن، اگزون موبیل، شل، نورثراپ گرومن و… از جمله کمپانی‌هایی بودند که به صورت تام یا به صورت سهام با حق اعمال تصمیمات مدیریتی به ایران واگذار شده بودند. پس از انقلاب و به دلیل وقوع جنگ، این رویکرد به کلی به کناری نهاده شد و در دوران سازندگی نیز به دلیل بدهی‌های ارزی بسیار بالای مربوط به بازسازی دوران پس از جنگ، چندان توجهی به مدیریت ذخایر ارزی کشور نشد. پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات و باوجود سقوط قیمت پایه نفت سنگین ایران به زیر ۱۰دلار در هر بشکه، همزمان با روی کار آمدن نجفی در سازمان برنامه و بودجه و بازگشت مسعود نیلی به کشور، صندوق ذخیره ارزی با الگوگیری از نروژ ایجاد شد و رفته رفته بر ذخایر ارزی کشور افزوده شد. با این حال در میانه دهه ۸۰ و همزمان با روی کار آمدن اصولگرایان باوجود رکوردشکنی تاریخی قیمت نفت (۱۴۸دلار در هر بشکه) و درآمد دست‌کم ۸۰۰میلیارد دلاری از محل صادرات نفت، کشور باردیگر دچار بیماری هلندی شد و منابع نفتی کشور به منظور سرکوب قیمت‌ها، صرف ایجاد رکود تورمی شدند و چیزی از این ثروت بادآورده تاریخی برای نسل‌های بعدی باقی نماند. در ایام تصدی مدیریتی کابینه‌های بعدی نیز به خلاف قانون تشکیل صندوق توسعه ملی، نه تنها دولت‌ها تعهدات قانونی خود برای پرداخت درصدهای تصاعدی از سهم نفت به صندوق توسعه ملی را انجام ندادند بلکه با استقراض‌های گاه و بیگاه از این صندوق به بهانه‌های مختلف، سبب ته کشیدن ذخایر ارزی کشور شدند و دولت‌های آینده را با بدهی دست‌کم ۱۲۰میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی تنها گذاشتند.
پاتک نفتی قالیباف به جلیلی
ایام انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، حسب رویکردهای افشاگرانه نامزدها علیه یکدیگر، از جذابیت بسیار بالایی برای اصحاب رسانه برخوردار است. از زمان روی کار آمدن دولت رییس‌جمهور شهید، خبرگزاری‌های معتبر دنیا از جمله بلومبرگ و اویل‌پرایس از افزایش فروش نفت توسط ایران پرده برداشتند. با این حال این پرسش در افکار عمومی کماکان به قوت خود باقی بود که چگونه همزمان با تشدید اثرات نهادی تحریم‌ها، درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت افزایش یافته است؟ سعید جلیلی که همواره به ایده‌های غیرمتعارف در حیطه سیاستگذاری اقتصادی و دیپلماتیک اشتهار دارد، با پیش انداختن خود به عنوان صاحب ایده دور زدن تحریم‌های نفتی در دولت رییس‌جمهور شهید، باردیگر ابهامات مربوط به میزان فروش و نحوه بازگشت منابع حاصله از درآمدهای نفتی را افزایش داد. دامنه حساسیت افکار عمومی در این زمینه، زمانی وسعت یافت که افکار عمومی پدیده تخلف‌های بزرگ و رانت‌های نجومی را به خاطر آورد که در دوران تصدی جلیلی بر مقدرات هسته‌ای و اجراییات امنیت ملی، مسوولیت فروش نفت ایران حاکم و باعث بروز فساد عظیمی شده بود.
تعریض سنگین قالیباف به جلیلی
جمعه شب محمدباقر قالیباف- که از سال ۹۲ تاکنون خود را در رقابت با سعید جلیلی می‌دید- بدون نام بردن از جلیلی، به ایده وی به شکلی کاملا نرم، تاخت. رییس فعلی مجلس که از قضا عضو حقوقی شورای‌عالی امنیت ملی نیز هست، به ایده نفت‌فروشی پنهانی جلیلی یورش برد. قالیباف با بیان اینکه فروش نفت در شرایط تحریمی و در پروسه تبدیل به ارز، با هدررفت ۳۰درصدی درآمدی روبه‌رو هستیم، این ایده را به مثابه خودتحریمی و بی‌تدبیری قلمداد کرد. سقوط ۳۰درصدی درآمدهای نفتی در پروسه تبدیل عواید، به علاوه میزان تخفیف نه چندان مطلوبی که دولت برای فروش نفت می‌دهد، عملا باعث شکل‌گیری پدیده‌ای غریب تحت عنوان «خیرات نفت» در کشور شده است. مطابق با آمار ماه نوامبر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، میزان تولید نفت ایران در ماه نوامبر سال ۲۰۲۳، معادل ۳میلیون و ۱۲۰هزار بشکه در روز اعلام شده است که با مفروض گرفتن مصرف ۹/۱میلیون بشکه از این میزان به عنوان مصارف داخلی، میزان صادرات روزانه نفت ایران به کمتر از یک میلیون و ۳۰۰هزار بشکه در روز بالغ می‌شود. مجموع میعانات گازی قابل صادرات روزانه کشور نیز از ۲۰۰هزار بشکه در روز تجاوز نمی‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر آذرماه سال گذشته طی گزارشی به منظور بررسی بودجه ۱۴۰۳، اعلام کرد که دولت به میزان ۶۰۳هزار میلیارد تومان درآمد نفتی برای سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی کرده بود و با این حال، در هفت ماهه نخست سال گذشته تنها ۱۹۵هزار میلیارد تومان از این درآمد پیش‌بینی شده تحقق یافت. با کسر هفت دوازدهم از مجموع ۶۰۳هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، می‌توان دریافت که درآمد نفتی دولت تا پایان مهرماه سال گذشته می‌بایست در حدود ۳۵۲هزار میلیارد تومان بالغ شود ولی تنها به میزان ۱۹۵هزار میلیارد تومان تحقق یافت که در نهایت یک کسری بزرگ ۴۵درصدی را به رخ می‌کشد. با در نظر گرفتن قیمت پایه سبد نفتی اوپک (که انطباق جامعی با قیمت نفت سنگین ایران دارد) و با احتساب ۳۰دلار تخفیف به دلیل شرایط تحریمی در هر بشکه نفت صادراتی، می‌بایست که ۵/۱۲میلیارد دلار درآمد صادراتی در هفت ماهه نخست سال گذشته عاید دولت ایران می‌شد. با توجه به میانگین موزون ۲۳هزار تومانی برای هر دلار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، می‌بایست که ۲۴۰هزار میلیارد تومان درآمد ریالی ناشی از صادرات نفت تحقق می‌یافت و با احتساب سهم ریتینگ ۴۰درصدی صندوق توسعه ملی، این رقم به ۵/۱۷۶هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند و با مفروض گرفتن آمار اوپک از میزان فروش ۱۹۵هزار میلیارد تومانی کشور، می‌توان این آمار را مبنای دقیقی دانست و میزان عواید حاصله از صادرات میعانات گازی را نیز به آن افزود.
با لحاظ کردن این آمار می‌توان چنین پنداشت که میزان تخفیف نفتی طرح شده توسط قالیباف در درآمدهای نفتی به میزان ۳۰درصد، درست است و البته به معنای حیف و میل بیت‌المال باید دانسته شود. با وجود اینکه فروشندگان نفت داخلی مشمول تعدد شده‌اند ولی از طرف دیگر مشتریان نفت ایران مشمول تنوع نشده‌اند، می‌بایست نگران باشیم که رقابت میان فروشندگان داخلی برای فروش نفت افزایش یابد و به تخفیفات بزرگ‌تری منجر شود که نگرانی بیشتری را در پی خواهد داشت و بالیدن به این ایده و این نحوه فروش نفت، نه تنها عاقلانه نیست بلکه می‌بایست منتج به پاسخگویی در برابر محاکم قضایی شود. بماند که در این پروسه به علت کسری عدم تحقق درآمدهای حاصله مدنظر دولت، دولت سهم صندوق توسعه ملی را به خود اختصاص می‌دهد و بدهکارتر از قبل خواهد شد. می‌توان این نگرانی را نیز به فهرست سیاهه نگرانی‌های پیشین افزود که هنوز مشخص نیست چه میزان از این درآمد حاصله از فروش نفت، به شکل کالاهای تهاتر شده یا ارزهای کم اهمیت‌تر به کشور بازمی‌گردد و برای فهم این نگرانی، می‌بایست در آمار وارداتی کالاهای گمرکی و مبادی صادرکننده کالاهای مصرفی وارد شده به کشور، تدقیق بیشتری کرد و به مقاصد عمده خرید نفت از ایران در شرایط تحریمی پی برد و در نهایت خواهیم دانست که کدام کشورها، سودبران اصلی تحریم نفتی ایران هستند و شرکای داخلی آنها که بر طبل مقاومت در شرایط تحریمی می‌کوبند، تا چه حد به آن دولت‌ها تمایلات سیاسی و احتمالا اقتصادی خواهند داشت. به هر روی، دولت آینده همزمان با تلاش برای افزایش تعامل با جهان و کاهش سطح تنش‌های دیپلماتیک فعلی، می‌بایست که در برابر خیرات نفت کشور، به طور جدی بایستد.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
