نظرسنجی شبکه CGTN نشان میدهد اکثریت قاطع پاسخدهندگان سیاست تعرفهای دونالد ترامپ را ناکام ارزیابی میکنند؛ بهگونهای که ۹۴.۷ درصد معتقدند رویکرد موسوم به «اول آمریکا» در حوزه تعرفهها کاملا شکست خورده است.
این نتایج در شرایطی منتشر شده که دیوان عالی ایالات متحده در ۲۰ فوریه به وقت محلی، شاخصترین سیاست تعرفهای دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ را لغو کرد؛ سیاستی که به نماد رویکرد تجاری دولت او تبدیل شده بود.
در حال حاضر نرخ تعرفههای آمریکا به بالاترین سطح خود از دهه ۱۹۴۰ رسیده است. با این حال، کسری تجاری کالاهای ایالات متحده در سال گذشته به رکورد ۱.۲۴۰۹ تریلیون دلار افزایش یافت. تعرفههایی که با هدف کاهش کسری تجاری وضع شده بودند، نهتنها به تحقق این هدف منجر نشدند، بلکه بزرگترین شکاف تجاری تاریخ این کشور را رقم زدند و پیشبینی میشود این فاصله همچنان رو به افزایش باشد.
سیاست تعرفهای در دوره دوم ریاست ترامپ با سه هدف اصلی دنبال شد: کاهش وابستگی به کالاهای خارجی، تشویق سرمایهگذاری داخلی و معکوس کردن روند چند دههای کاهش اشتغال در بخش تولید. با گذشت یک سال، ارزیابیها نشان میدهد هیچیک از این اهداف به طور ملموس محقق نشده است.
آمریکا از سال گذشته تعرفههای سنگینی بر کالاهای دهها کشور اعمال کرده، اما کسری تجاری همچنان پابرجاست. تنها در دسامبر ۲۰۲۵، کسری تجاری کالا و خدمات این کشور به ۷۰.۳ میلیارد دلار رسید که برای دومین ماه پیاپی روندی افزایشی را ثبت کرده است.
یافتههای نظرسنجی مذکور حاکی از آن است که ۹۱.۲ درصد پاسخدهندگان معتقدند تعرفهها کمکی به متعادلسازی ساختار تجاری آمریکا نکردهاند. همچنین ۸۶.۷ درصد بر این باورند که کسری تجاری آمریکا در درجه نخست تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی داخلی قرار دارد، نه صرفا واردات از سایر کشورها. در عمل، شرکتها تحت تأثیر سیاستهای تعرفهای آمریکا مسیرهای سفارش خود را تغییر داده و زنجیرههای تأمین را بازسازی کردهاند، اما انتقال گسترده خطوط تولید به داخل آمریکا رخ نداده است.
در همین حال، تولیدکنندگان آمریکایی در سال گذشته بیش از ۸۰ هزار شغل را حذف کردهاند. ۹۳.۴ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی اعلام کردهاند که تولید آمریکا به وضعیت عادی بازنگشته و سیاستهای تعرفهای نه تنها احیای صنعتی را محقق نکرده، بلکه روند تهیشدن صنعت را تسریع کرده است. علاوه بر این، ۹۲.۵ درصد هشدار دادهاند که سیاستهای تعرفهای آمریکا میتواند به شکل جدی به اقتصاد این کشور و همچنین اقتصاد جهانی آسیب وارد کند.
تعرفهها در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ تنها یک ابزار اقتصادی داخلی نبودند، بلکه به عنوان ابزاری برای اعمال حداکثر فشار خارجی و پیگیری منافع یکجانبه نیز مورد استفاده قرار گرفتند. پس از صدور رای دیوان عالی، گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا از ترامپ خواست مبالغ اخذشده از شهروندان آمریکایی را فورا و همراه با بهره بازگرداند.
در سطح بینالمللی نیز دومینیک لبلانک، وزیر تجارت بینالملل کانادا، از این حکم استقبال کرد. با این حال، ترامپ به سرعت دستور اجرایی اعمال تعرفه ۱۰ درصدی اضافی بر تمامی کالاهای وارداتی به آمریکا را برای مدت ۱۵۰ روز امضا کرد؛ اقدامی که جایگزین بخشی از تعرفههای اضطراری لغوشده توسط دیوان عالی شد.
در بخش دیگری از این نظرسنجی، ۸۸ درصد پاسخدهندگان از استفاده ابزاری آمریکا از قوانین تجاری انتقاد کرده و آن را بازتاب رفتار هژمونیک در چارچوب سیاست «اول آمریکا» دانستهاند. ۹۲.۹ درصد تغییرات مکرر و عدم قطعیت در سیاستهای تعرفهای واشنگتن را عامل تشدید ریسکهای اقتصادی جهانی توصیف کردهاند.
همچنین ۹۷ درصد اعلام کردهاند که این سیاستها با نقض حقوق و منافع مشروع سایر کشورها، نظام تجارت چندجانبه مبتنی بر قواعد را تضعیف کرده و آمریکا را به بزرگترین اخلالگر این نظام تبدیل کرده است.
این نظرسنجی در پلتفرمهای انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی، عربی و روسی CGTN منتشر شد و طی ۲۴ ساعت ۱۰۴۴۵ نفر در آن مشارکت کردند
ز
