مهندس علی انوری معمار شبکه متاص (مرجع تحلیل اقتصاد و صنعت) و عضوشورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان در موردحجم منابع نوشت :وقتی «نیاز واقعی» تعریف نمیشود؛ حجم منابع هم کار ساز نخواهد بود
یکی از بنیادیترین ضعفهای سیاستهای حمایتی در اقتصاد، نه در حجم منابع است و نه در تنوع ابزارها، بلکه در نبود معیار روشن و قابل اتکا برای تشخیص «نیاز واقعی» بنگاههاست.
در غیاب چنین معیاری، حمایت بهجای آنکه مبتنی بر واقعیت تولید باشد، به تصمیمهای سلیقهای، برداشتهای موردی و بعضاً روابط غیرسیستمی گره میخورد. نتیجه، انحراف منابع و تضعیف همان بخشهایی است که بیشترین نیاز را دارند.
مشکل از جایی آغاز میشود که «نیاز» بهعنوان یک مفهوم اقتصادی و عملیاتی تعریف نمیشود، بلکه به یک برچسب اداری تقلیل مییابد.
🔷️بنگاهی که فرمها را بهتر پر میکند،
🔷️مسیرها را بهتر میشناسد
🔷️یا زودتر به میز تصمیمگیر میرسد،
نیازمندتر تلقی میشود؛ نه لزوماً بنگاهی که در خط تولید، با انسداد نقدینگی، رکود سفارش یا فشار هزینه مواجه است. این جابهجایی ، سیاست حمایتی را از هدف اصلیاش دور میکند.
در عمل، نیاز واقعی بنگاهها ترکیبی از چند متغیر پویاست:
🔷️وضعیت سرمایه در گردش،
🔷️چرخه تولید، تعهدات جاری،
🔷️بازار فروش، و زمانبندی جریان نقد.
اما بسیاری از سازوکارهای حمایتی، این پیچیدگی را نادیده میگیرند و به شاخصهای ایستا بسنده میکنند؛ شاخصهایی که تصویری لحظهای و ناقص از بنگاه ارائه میدهند. تصمیمی که بر پایه چنین دادهای گرفته میشود، حتی اگر خیرخواهانه باشد، الزاماً مؤثر نخواهد بود.
پیامد این وضعیت، دوگانهای خطرناک است. از یکسو، بنگاههایی که واقعاً در نقطه بحرانی قرار دارند، از دسترسی به منابع بازمیمانند. از سوی دیگر، بخشی از منابع به سمت بنگاههایی هدایت میشود که یا نیاز فوری ندارند یا میتوانستند از مسیرهای دیگر تأمین مالی کنند.
این عدم تطابق، نهتنها بهرهوری سیاست حمایتی را کاهش میدهد، بلکه اعتماد عمومی به کل نظام حمایت را نیز فرسایش میدهد.
ریشه مسئله، بار دیگر به نحوه تصمیمسازی بازمیگردد. وقتی تصمیمگیری بر مبنای دادههای ناقص، تعاریف مبهم و فشارهای مقطعی انجام شود، «نیاز» به یک متغیر قابل دستکاری تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، سیاست حمایتی بهجای آنکه نقش تصمیمیار برای تولید داشته باشد، خود به یک مسئله جدید در نظام اقتصادی بدل میشود؛ مسئلهای که انرژی بنگاهها را صرف تطبیق با سیاست میکند، نه توسعه تولید.
راه برونرفت، نه الزاماً در افزودن منابع جدید، بلکه در بازطراحی منطق تشخیص است.
حمایت مؤثر نیازمند مدلی است که بتواند وضعیت واقعی بنگاه را در بستر زمان ببیند، نه صرفاً در یک مقطع اداری. تصمیم درست، زمانی شکل میگیرد که سیاستگذار بتواند بین «درخواست حمایت» و «نیاز واقعی» تمایز قائل شود و این تمایز را بهصورت سیستمی و قابل تکرار اعمال کند.
در نهایت، پرسش کلیدی این است:
آیا سیاست حمایتی برای پاسخ به فرمها طراحی شده یا برای حل مسئله تولید؟
تا زمانی که پاسخ این پرسش روشن نشود، حتی دقیقترین اعداد و بزرگترین بستهها نیز نمیتوانند شکاف میان نیت و اثر را پر کنند. اقتصاد، بیش از هر چیز، به تصمیمهایی نیاز دارد که بر پایه فهم درست مسئله گرفته شده باشند.
مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.
ع
